التحركات والقرارات السياسية

قبل وفاة الرئيس ياسر عرفات وأثناء مكوثه في المستشفى كثفت القيادة الفلسطينية اجتماعاتها، بهدف التوصل إلى آلية دستورية سلسة لخلافة الرئيس في حال وفاته، والتي بدت حينذاك وشيكة، حيث تم الاتفاق في إطار القيادة الفلسطينية على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الأساسي، وهو أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الرئاسة لمدة ستين يوماً طبقاً للمادة 37 ، وقبل غروب يوم الاعلان عن وفاة الرئيس عرفات، يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة شهرين، يتم خلالها التحضير لانتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية. وتنص المادة 37 من القانون الأساسي على ما يلي:

"يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات التالية:

الوفاة، الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه. إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخاب الفلسطيني(1).

أعلن رسمياً عن وفاة الرئيس ياسر عرفات في مستشفى بيرسي بفرنسا، في بيان ألقاه أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم وذلك في صبيحة يوم الخميس الموافق 11/11/2004، وكانت السلطة الفلسطينية قد أجرت الترتيبات اللازمة من أجل نقل السلطة بشكل سلمي، وبعد ساعات من وفاة الرئيس عرفات، أدى روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اليمين الدستوري، أمام المجلس التشريعي، ليتولى منصب رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتاً.

أصدر رئيس السلطة الوطنية المؤقت السيد روحي فتوح، مرسومه الأول، الذي حدد فيه يوم الأحد، التاسع من يناير 2005 موعداً لاجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لانتخاب رئيس جديد للسلطة الوطنية، وتحديد ذلك الموعد بذلك التاريخ يعني مرور ستين يوماً كاملة على يوم إعلان وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في التاسع من يناير 2005(2).

وقد أثار الانتقال الهادئ للسلطة في الأراضي الفلسطينية، إثر رحيل الرئيس عرفات، اعجاب العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال وزير خارجيتها المستقيل كولن باول "ننظر بإعجاب إلى آلية نقل السلطات في فلسطين"(3).

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م،

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مدعو لانتخابات عامة، حرة ومباشرة لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الأحد الموافق 9 كانون ثاني 2005م.

تقوم لجنة الانتخابات المركزية بإجراء تسجيل استكمالي للناخبين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم خلال فترة التسجيل الأصلية.

يفتح باب الترشيح اعتباراً من 20 تشرين الثاني 2004 ولمدة اثني عشر يوماً.

تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الاثنين 27 كانون الأول 2004م وتتوقف فعالياتها صباح السبت 8 كانون الثاني 2005م.

على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وتوضع الآليات المناسبة وفق قانون الانتخابات، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

- وحصل تعديل على المرسوم الرئاسي، يتعلق بأن تبدأ الدعاية الانتخابية صباح يوم السبت الموافق 25 كانون الأول وتنتهي بنهاية يوم الجمعة 7 كانون الثاني لسنة 2005 (الوقائع 52).

وقد وقع الرئيس المؤقت روحي فتوح على قانون باعتماد السجل المدني إلى جانب سجل الناخبين.

بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م.

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م.

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2004م

تعدل المادة (15) من القانون رقم 13 لسنة 1995م المشار اليه لتصبح على النحو التالي:

1- يعتبر سجل الناخبين الذي تم اعداده وفقاً لأحكام هذا القانون إلى جانب سجل الأحوال المدنية هما سجلان معتمدان لغايات اعداد السجل الانتخابي النهائي بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية.

2- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها.

3- لا يجوز أن يدرج أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق أحكام القانون.

تعدل المادة (90) من القانون رقم 13 لسنة 1995م المشار إليها بإضافة الفقرتين التاليتين:-

4- تكون ولاية الرئيس المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

5- تجري الانتخابات التشريعية للولاية الجديدة في موعدها المقرر وفقاً لأحكام القانون.

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر روحي فتوح رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 8/1/2005، مرسوماً رئاسياً حدد بموجبه يوم السابع عشر من تموز 2005 موعداً لاجراء انتخابات المجلس التشريعي.

وأوضح المرسوم الرئاسي أن باب الترشيح سيفتح اعتبارً من يوم الأحد 5 حزيران 2005 ولمدة اثني عشر يوماً، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم السبت الموافق 2 تموز 2005، وتتوقف فعالياتها صباح السبت 16 تموز 2005.

مرسوم رئاسي بشأن الدعوة للانتخابات التشريعية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات وتعديلاته.

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2004م بشأن الدعوة لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة مدعو لانتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك يوم الأحد الموافق 17 تموز (يوليو) 2005م.

تجري عملية الاقتراع لأعضاء المجلس التشريعي وفقاً للجداول النهائية للمرشحين والناخبين وسجل الأحوال المدنية.

يفتح باب الترشيح اعتباراً من يوم الأحد 5 حزيران (يونيو) 2005 ولمدة اثني عشر يوماً.

تبدأ الدعاية الانتخابية يوم السبت الموافق 2 تموز (يوليو) 2005م وتتوقف فعالياتها صباح السبت 16 تموز (يوليو) 2005م.

تعتبر انتخابات رئيس السلطة الوطنية يوم الأحد الموافق 9 كانون ثاني (يناير 2005م وانتخابات أعضاء المجلس التشريعي المحدد موعدها في المادة (1) من هذا المرسوم انتخابات مترابطة لدورة واحدة بالرغم من عدم تزامنها.

على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر روحي فتوح رئيس السلطة الفلسطينية المؤقت مجموعة من المراسيم تضع كل مسؤوليات الجهاز التنفيذي للسلطة في يد مجلس الوزراء، وبالتالي فمجلس الوزراء هو المسؤول أمام المجلس التشريعي وأمام رئيس السلطة الوطنية في متابعة كل أمور شعبنا.

مرسوم رئاسي حول ممارسة مجلس الوزراء لكافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل لعام 2003

واستناداً لخطاب الأخ الشهيد الرئيس ياسر عرفات، أمام المجلس التشريعي في 18/8/2004، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتحقيقاً للمصلحة العامة،

يتولى مجلس الوزراء ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

انتخاب ابو مازن رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية:

ينص الباب الثالث من النظام الأساسي المادة 13 للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ما يلي:

أ- يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.

ب- يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل اللجنة التنفيذية.

ج- تنتخب اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضواً من بينهم رئيس مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني.

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 11/11/2004، على خبر إعلان وفاة القائد الرمز ياسر عرفات، واستعرضت ما ورد في النظام الأساسي المادة 13 وتم التحقق من النصاب القانوني من الأخوة الحاضرين، بالإضافة إلى أربعة أصوات من الأخوة الموجودين في الخارج، حيث جرى ترشيح "أبو مازن" دون غيره، وقد صوت الجميع لصالح "ابو مازن" وبذلك أصبح منذ 11/11/2004، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم أعلن سليم الزعنون "ابو الأديب" رئيس المجلس الوطني أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انتخبت محمود عباس "أبو مازن" رئيساً لها، بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات(7).

انتخاب فاروق القدومي رئيساً للجنة المركزية لحركة فتح

بعد وفاة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، اجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح وانتخبت فاروق القدومي رئيساً للجنة المركزية لحركة "فتح" خلفاً للرئيس ياسر عرفات أيضاً(8).

ترشيح اللجنة المركزية لحركة فتح "ابو مازن" للرئاسة

قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" بالاجماع في اجتماعها بتاريخ 22/11/2004، اختيار محمود عباس "ابو مازن" مرشحاً وحيداً للحركة لانتخابات الرئاسة المقررة في 9/1/2005، وقررت اللجنة طرح هذا القرار على المجلس الثوري والأطر التنظيمية للحركة كافة وتقديم الدعم لانجاحه(9).

وفيما بعد أقر المجلس الثوري لحركة فتح بتاريخ 25/11/2004 بالاجماع قرار اللجنة المركزية للحركة القاضي بترشيح محمود عباس "ابو مازن" لانتخابات الرئاسة(10) ومن ثم أعلن زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح عن التزام الكتائب بتقديم كل أشكال الدعم للقائد الذي تقرر الأطر الشرعية للحركة ترشيحه لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، وأضاف الزبيدي أن الكتائب ستقدم كل الدعم الممكن للمرشح الذي تختاره أطر "فتح" لخوض الانتخابات الرئاسية(11). وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في غزة تأييد ترشيح ابو مازن لانتخابات الرئاسة. وأعلن "نواب فتح" في المجلس التشريعي دعمهم ترشيح ابو مازن للرئاسة(12). وكذلك أعلنت الشبيبة الفتحاوية دعمها ابو مازن كمرشح لانتخابات الرئاسة واعتبر ابو مازن أمام المجلس الثوري لحركة فتح "الخطاب الأخير" لياسر عرفات أمام المجلس التشريعي وصية واجبة التنفيذ.

وبعد أن أعلن النائب الأسير مروان البرغوثي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بصفته مستقلاً في تاريخ 1/12/2004، عاد وأعلن بتاريخ 12/12/2004 سحب ترشحه من الانتخابات الرئاسية مجدداً دعمه لمرشح حركة فتح محمود عباس "ابو مازن". وقال مروان البرغوثي في رسالة له أن ترشحه كان رسالة تحد وخطوة نضالية في مواجهة المحتل والسجان، دفاعاً عن عشرة آلاف أسير كونهم مقاتلين من أجل الحرية(13).

أدى السيد الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 15/1/2005، اليمين الدستورية خلفاً للرئيس الشهيد ياسر عرفات، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الموافق 9/1/2005، وعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة بهذه المناسبة في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، تلا خلالها السيد الرئيس محمود عباس اليمين الدستورية بعد دعوته لذلك من قبل السيد حسن خريشة رئيس المجلس التشريعي بحضور السيد روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتهية فترته، بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني بحضور 67 عضواً من أعضاء المجلس التشريعي، وبذلك عاد السيد روحي فتوح ليمارس مهامه كرئيس للمجلس التشريعي، كما عاد السيد حسن خريشة ليمارس مهامه كنائب لرئيس المجلس التشريعي.

(1) الأيام، 11/11/2004.

(2) الأيام، 16/11/2004.

(3) الأيام – ملحق آفاق، 18/11/2004.

(4) الوقائع الفلسطينية – العدد 51.

(5) القدس، 9/1/2005.

(6) القدس، 18/11/2004.

(7) القدس، 12/11/2004.

(8) الأيام، 12/11/2004.

(9) الأيام، 23/11/2004.

(10) الأيام، 26/11/2004.

(11) الأيام، 24/11/2004.

(12) الأيام، 28/11/2004.

(13) الأيام، 25/11/2004.

منذ وفاة الرئيس ياسر عرفات

ما قبل الانتخابات