اللقاءات الأمنية

هذا هو اللقاء الأول الذي يعقد بين الرجلين منذ تعيين محمود عباس رئيساً للوزراء في 30/4/2003، حيث التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس في 17/5/2003، واستغرق اللقاء أكثر من ساعتين، حيث شارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني رئيس المجلس التشريعي احمد قريع، ووزير الشؤون الأمنية محمد دحلان، ومن الجانب الإسرائيلي دوف فايسغلاس مدير مكتب رئيس الوزراء، اللواء يولاف جلانت المستشار العسكري لشارون، وشالوم ترجمان مستشاره السياسي. وفي اللقاء أوضح شارون لأبو مازن ضرورة أن تتخذ السلطة خطوات حقيقية "لمكافحة الإرهاب" وجمع السلاح من التنظيمات الفلسطينية، كما اقترح شارون على أبي مازن، "تبني نموذج غزة أولا"، واستئناف الإتصالات بين الجانبين في عدة قنوات، قناة بين "أبو مازن وشارون" وقناة إنسانية مع وزير الخارجية سلفان شالوم، وقناة أمنية بادارة شاؤول موفاز.

أما أبو مازن فطلب من شارون أثناء اللقاء إيضاحات حول تطبيق خارطة الطريق كما طالب بوقف التصفيات وهدم المنازل ورفع الإغلاق والحصار المفروض على الرئيس ياسر عرفات(1).

عقد هذا اللقاء الليلي في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس في 29/5/2003، وهذا هو اللقاء الثاني بين الإثنين، وشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني، وزير شؤون الأمن محمد دحلان، ووزير الخارجية نبيل شعث. ومن الجانب الإسرائيلي رئيس مكتب شارون المحامي دوف فايسغلاس، والمستشار السياسي لشارون شالوم ترجمان. وتوصل الطرفان خلال اللقاء وحسب مصادر إسرائيلية، إلى تفاهم يقضي برفع الجيش الإسرائيلي الإغلاق المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقليص وجوده العسكري في الأراضي الفلسطينية، ونقل المسؤولية الأمنية في شمال قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. كما طلب شارون من أبو مازن "حل منظمات الإرهاب"، واعتقال ناشطين فلسطينيين ومصادرة السلاح غير القانوني، وتعهدت إسرائيل خلال اللقاء باجراء سلسلة من التسهيلات منها السماح لمزيد من العمال بدخول إسرائيل وحرية الحركة على المعابر. في حين طالب الجانب الفلسطيني خلال الإجتماع بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عن تيسير خالد وأبو السكر ومروان البرغوثي وحسام خضر، ورفع الحصار عن الرئيس ياسر عرفات. وقد رفض شارون مطالب عباس التي تركزت على إنهاء الحصار المفروض على الرئيس عرفات(2).

عقدت قمة شرم الشيخ في 3/6/2003، حضرها الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس المصري حسني مبارك وولي العهد السعودي الأمير عبد الله والملكان الأردني عبد الله الثاني والبحريني حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، وفي ختام القمة أصدر الجانب العربي بيانا تعهدوا فيه بمكافحة الإرهاب ودعم خارطة الطريق، ولكنهم رفضوا تقديم ورقة التطبيع مع إسرائيل. كما وأصدر الرئيس الأمريكي في الختام بيانا أكد فيه التزامه بقيام دولة فلسطينية، وان إسرائيل تتحمل مسؤولية، يجب أن تتعامل مع المستوطنات. ويجب أن تعمل على ضمان وجود أراضي متواصلة بامكان الفلسطينيين أن يدعوها وطناً.

وفي 4/6/2003، عقدت قمة العقبة وحضرها كل من الرئيس الأمريكي بوش والملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الفلسطيني أبو مازن، والإسرائيلي ارئيل شارون، وفي ختام القمة صدرت ثلاث بيانات الأول من بوش، حيث أعطى شارة بدء تطبيق خارطة الطريق، والثاني من محمود عباس الذي أعلن التزامه بتنفيذ خارطة الطريق والعمل على وضع حد للإنتفاضة المسلحة، والثالث من شارون والذي قال فيه أن في وسعنا أن نؤكد لشركائنا الفلسطينيين أننا ندرك أهمية التلاصق الجغرافي في الضفة من اجل قيام دولة فلسطينية قابلة للإستمرار.

وتم الإتفاق في هذه القمة على أن تشارك طواقم أمريكية في الإجتماعات الثنائية المشتركة لإعداد آلية تنفيذ خارطة الطريق(3).

التقى منسق شؤون المناطق عاموس جلعاد مع الوزير الفلسطيني لشؤون الأمن محمد دحلان، وهذا اللقاء كان نتيجة للضغوط الشديدة التي مارستها الولايات المتحدة ومصر على السلطة، والموافقة الإسرائيلية على نقل المسؤولية الأمنية عن قطاع غزة إلى دحلان فوراً. وعقد اللقاء في فندق قلعة داود وشارك في اللقاء قائد المنطقة الجنوبية اللواء دورون الموغ. تم البحث في هذا اللقاء في نقل المسؤولية الأمنية عن كل قطاع غزة بما فيها وقف نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق ذات الصلة، أما دحلان فطلب من جلعاد وقف الإغتيالات لمدة عشرة أيام إلى ما بعد المؤتمر الإقتصادي في عمان، ووافق جلعاد على وقف الإغتيالات لمدة 48 ساعة فقط(4).

استأنفت المحادثات في 18/6/2003، بين إسرائيل والفلسطينيين على نقل مناطق في قطاع غزة إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، ويمثل الطرف الإسرائيلي اللواء عاموس جلعاد منسق شؤون المناطق، أما من الطرف الفلسطيني فيمثله محمد دحلان، وعقد اللقاء في أعقاب ضغط أمريكي عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، وعقد بوساطة أمريكية، وبعد قطيعة استمرت ثلاثة أيام، حيث شارك في اللقاء المبعوث الأمريكي جون وولف، وتم البحث في نقل السيطرة الأمنية على مناطق في قطاع غزة إلى الفلسطينيين(5).

عقد الإجتماع على حاجز بيت حانون "ايرز"، وقد حضره عن الجانب الفلسطيني وزير شؤون الأمن محمد دحلان، ومدير عام الأمن في قطاع غزة اللواء عبد الرزاق المجايدة وعن الجانب الإسرائيلي منسق العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية اللواء عاموس جلعاد، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي دورون الموغ. وأبدى الوفد الفلسطيني في الإجتماع استعداد السلطة وجاهزيتها الكاملة لتسلم كافة الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل، شريطة أن يكون هناك انسحاب حقيقي. كما بحث الوفد الفلسطيني في اللقاء رفع الحواجز على الطرق إضافة إلى فتح معبر رفح وإعادة ترميم مطار غزة، كما تم طرح موضوع المعتقلين وعلى رأسهم المعتقل احمد البرغوثي مرافق مروان البرغوثي وناصر عويس قائد كتائب شهداء الأقصى، ولم يوافق الجانب الإسرائيلي على فتح طريق صلاح الدين قبالة مستوطنة كفار داروم أي طريق أبو هولي-مفرق المطاحن مقدما اقتراحاً بفتح الطريق الشرقية أبو العجين المؤدية إلى خانيونس شرق مستوطنة كفار داروم، ووعد الجانب الإسرائيلي نظيره الفلسطيني بالرد على المطالب الفلسطينية جميعها في الإجتماع الأمني المزمع عقده يوم 24/6/2003، حيث وصفت المصادر الإسرائيلية الإجتماع بأنه حاسماً وجدياً خاصة بعد أن ابلغ دحلان جلعاد بنتائج المفاوضات بين السلطة وحماس حول موضوع وقف إطلاق النار(6).

وقد أرجأت الحكومة الإسرائيلية الإجتماع الأمني الذي كان سيقعد في 24/6/2003 مساءً إلى موعد غير محدد(7).

عقد هذا اللقاء في منزل السفير الأمريكي دان كريس في هرتسيليا، واستغرق اللقاء ست ساعات واستمر حتى دخول السبت، وحضر اللقاء كل من محمد دحلان والمبعوث الأمريكي جون وولف واللواء عاموس جلعاد، وقد تلا المبعوث الأمريكي البنود الأمنية المطلوبة من السلطة الفلسطينية، وأكد دحلان قبول هذه الألتزامات ووافق دحلان وجلعاد على نقل المسؤولية الأمنية في قطاع غزة هذا الأسبوع وحتى يوم الجمعة إلى السيطرة الفلسطينية، وفي إطار هذه الخطوة تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التي سيطرت عليها في سياق الإنتفاضة وعلى راسها بلدة بيت حانون.

وقد تعهدت إسرائيل بوقف الأعمال الهجومية في القطاع. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن معظم بنود الإتفاق كان متفقاً عليها، إلا أن الخلافات الأساسية التي بقيت كانت مسألة السيطرة في المحور الطولي لقطاع غزة، والذي يسمي بمحور "تانشر". كما وافقت اسرائيل على زيادة ساعات العمل في معابر القطاع وجسر اللنبي ووقف عمليات الإغتيال، وفي المقابل تعهد دحلان على منع العمليات من القطاع وإطلاق صواريخ القسام والراجمات(8).

وهذا هو اللقاء الثنائي الثالث الذي عقد بين الطرفين منذ تولي محمود عباس "أبو مازن" رئاسة الوزراء، وعقد هذا اللقاء في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، واستمر نحو ساعتين. وقد اتفق الطرفان على العودة للإجتماع في مدة اقصاها أسبوع. سيتلقى خلالها الجانب الفلسطيني ردودا على سلسلة من القضايا التي طرحت في هذا الإجتماع، واهمها الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، الإنسحاب من المدن الفلسطينية، رفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات، على أن يبلغ الجانب الفلسطيني نظيره الإسرائيلي بأسماء ممثلين في ثماني لجان مشتركة اتفق الجانبان على إعادة تفعيلها. وشارك في هذا الإجتماع عن الجانب الفلسطيني محمد دحلان وهشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرى، ونبيل عمرو وزير الإعلام، فيما شارك عن الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية سيلفان شالوم ووزير الدفاع شاؤول موفاز ووزير الإقتصاد ونائب رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير العدل طومي لبيد، إضافة إلى مساعدين من مكتب رئيس الوزراء(9).

التقى وزير الشؤون الأمنية محمد دحلان ولأول مرة مع وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز، وعقد الإجتماع في فندق الهيلتون في القدس العربية، واستمر اللقاء ثلاث ساعات، وشارك في الإجتماع عن الجانب الفلسطيني هشام عبد الرازق ومن الطرف الإسرائيلي عدد من الضباط في وزارة الدفاع. وطالب الفلسطينيون خلال الإجتماع بوقف عمليات الإغتيال واستكمال عمليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من حول مدينة بيت لحم، وضواحيها ورفع الحواجز العسكرية ورفع الحصار عن الرئيس عرفات والإفراج عن الأسرى القدامى والمحكومين بأحكام عالية. وأكد موفاز استعداد إسرائيل لسحب قواتها من مدن الضفة الغربية كما فعلت في بيت لحم وقال "أننا مستعدون لنقل السلطات في مدن غير بيت لحم ولكن هذا سيتم بشكل تدريجي خطوة خطوة وسيتوقف على نتائج نشاطهم الأمني". وسيرد الجانب الإسرائيلي على المطالب الفلسطينية في الإجتماع المرتقب بين عباس وشارون(10).

لقاء عمرو –شالوم حول مكافحة التحريض على العنف

عقد هذا اللقاء في 7/7/2003، بين وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم ووزير الإعلام نبيل عمرو وللمرة الأولى في القدس، وخصص لمكافحة التحريض على العنف، وقد أعلن عن تشكيل هذه اللجنة بعد لقاء شارون وأبو مازن في الأول من تموز في مقر رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على أن تلتقي مجموعة العمل هذه بانتظام لتحديد مفهوم التحريض على العنف وتجلياته. وطالبت إسرائيل في هذا الصدد باغلاق هيئة التوجيه السياسي الفلسطينية(11).

عقد هذا اللقاء في 7/7/2003، في القدس الغربية لمناقشة قضية الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، حضره عن الجانب الفلسطيني وزير شؤون الأسرى هشام عبد الرازق ووزير العدل عبد الكريم أبو صلاح، وعن الجانب الإسرائيلي وزير العدل طومي لبيد. وكانت الحكومة قد وافقت على مبدأ الإفراج عن نحو 350 من المعتقلين على أساس لائحة وضعها جهاز الأمن "شين بيت". وقد حذر عبد الرازق إسرائيل من خطورة التعامل مع قضية المعتقلين باستخفاف(12).

ويعتبر هذا اللقاء الرابع بين الإثنين واستمر ثلاث ساعات، وقد أعلن مسؤول فلسطيني بأن التوتر طغى على اللقاء، حيث تعثر أمام مسألتي الأسرى ومواصلة فرض الحصار على الرئيس ياسر عرفات حيث لم يستجب شارون لهذا الطلب ووعد بدراسته فقط. كما انه لم يعد بالإفراج عن اكبر عدد من المعتقلين، كما طالب الفلسطينيون، إلا انه وافق على إنشاء لجنة مشتركة لبحث هذه المسألة. كما تم في الإجتماع مناقشة الإنسحاب من المدن الفلسطينية، وموضوع جدار الفصل والإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وقضية استخراج الغاز من غزة، والمناطق الصناعية والتسهيلات المتعلقة بالعمال وفتح بيت الشرق ومؤسسات القدس. في حين طالب شارون في الإجتماع بتفكيك المنظمات الفلسطينية، وتجريدها من السلاح واعتقال النشطاء ومحاكمتهم، كما طالب بخطة أمنية فلسطينية تمنع وقوع عمليات مسلحة ضد إسرائيل، ويقرن تنفذ خارطة الطريق بهذه المطالب(13).

اجتماع امني حول المعتقلين الفلسطينيين في 22/7/2003

عقد الإجتماع بين وزير شؤون الأسرى هشام عبد الرازق، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" آفي ديختر، وعقد الإجتماع على حاجز ايرز. وفي ختام الإجتماع أعلن هشام عبد الرازق عن رفض الجانب الإسرائيلي اشراك الجانب الفلسطيني في وضع التفاصيل حول من يمكن الإفراج عنه، ووصف عبد الرازق الإجتماع بالفاشل. حيث لم يتحدث الجانب الإسرائيلي عن عدد المعتقلين المنوي الإفراج عنهم(14).

عقد هذا اللقاء بين محمد دحلان وشاؤول موفاز، في مكان قرب القدس وتركز البحث على قضيتي المعتقلين والأسرى ونقل المسؤوليات الأمنية، إلى السلطة الفلسطينية في مدينتين اضافيتين في الضفة الغربية. وأوضح دحلان بأن اللقاء تركز على عدد من القضايا الحياتية التي تهم الشعب الفلسطيني إضافة إلى القضايا الأساسية التي يتناولها كل اجتماع، كما تم التركيز على حماية الفلسطينيين وتأمين حياتهم(15).

عقد الإجتماع بين دحلان وموفاز في نفيه ايلان بجوار القدس واستمر لمدة ساعتين تم خلاله الإتفاق على تسليم أربع مدن فلسطينية بالضفة الغربية وهي أريحا وقلقيلية طولكرم ورام الله، كما تم الإتفاق على عقد اجتماع لوضع جدول زمني لتسليم هذه المدن، وتم الإتفاق على رفع عدد حملة التصاريح إلى إسرائيل من المدن التي ستنسحب منها، كما تباحث الطرفان بمشروع خطة حثيثة لنقل المسؤولية الأمنية عن مدن في الضفة الغربية، إلى السلطة الفلسطينية، وتم طرح مسائل حساسة تتعلق بمصير المطلوبين(16).

اندلع خلال هذا اللقاء أزمة حادة في المحادثات بين الطرفين، وتقرر نتيجة لذلك تأجيل أمر نقل السيطرة الأمنية على أريحا وقلقيلية لمدة 24 ساعة، حيث أعلن الفلسطينيون رفضهم للمطلب الإسرائيلي بأعتقال المطلوبين ومصادرة سلاحهم ومعالجة أمرهم، كما طالب الفلسطينيون خلال اللقاء برفع الحواجز حول قلقيلية واريحا، حيث كانت هذه المسألة مدار الخلاف بين الطرفين. وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على أن يبلغ كل طرف قيادته السياسية بالأمر، ويعودان مجددا للبحث في تفاصيل الإتفاق.

ويعتبر هذا اللقاء الأخير بين الطرفين، حيث علقت إسرائيل الإتصالات بين الطرفين في كل المستويات في أعقاب العملية الفدائية التي وقعت في الدولفيناريوم والعملية في فندق بارك في نتانيا في 19/8/2003، اعقبها عمليات الإغتيال التي نفذتها إسرائيل وكان في مقدمتها اغتيال إسماعيل أبو شنب(17).

اللقاءات الأمنية بعد تولي محمود عباس "أبو مازن" رئاسة السلطة الفلسطينية

بعد فوز الرئيس محمود عباس في انتخابات الرئاسة وتوليه منصب رئيس السلطة الفلسطينية، خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون بعباس لتهنئته بالفوز في الإنتخابات والنجاح في مهامه، حيث اتفق الإثنان على الإتصال ببعضهما قريبا. كما تحدث حول سبل إحياء عملية السلام وحول اجتماع سيعقد بينهما لم يحدد موعده بعد(18).

هذا وقد استأنفت اللقاءات الأمنية بين الطرفين لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وللتمهيد لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس وشارون.

عقد الإجتماع بين الطرفين على حاجز بيت حانون "ايرز"، لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وإمكانية نشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني على طول الحدود لمنع أي هجمات فلسطينية ضد إسرائيل. وشارك في الإجتماع عن الجانب الفلسطيني اللواء عبد الرزاق المجايدة مدير عام الأمن العام، واللواء أمين الهندي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء موسى عرفات مدير جهاز الإستخبارات العسكرية. وعن الجانب الإسرائيلي قائد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة العميد (افيف كوخافي). ووصف مصدر امني فلسطيني اللقاء بأنه كان ساخناً لأنه تناول جميع القضايا الأمنية العالقة بين الطرفين، وانه تم التوصل إلى صيغ نهائية، حيث وعد كل منهم بدراسة ما تم طرحه في النقاش(19).

عقد الإجتماع بين الطرفين في مديرية التنسيق والإرتباط المحاذية لمعبر ايرز مساءً، وشارك في الإجتماع عن الجانب الفلسطيني اللواء موسى عرفات وبعض الضباط الآخرين، وعن الجانب الإسرائيلي قائد كتيبة غزة في الجيش الإسرائيلي العميد افيف كوخافي، وقائد مديرية التنسيق والإرتباط يوآف مردخاي. وتوصل الطرفان في الإجتماع إلى اتفاق يقضي بنشر قوات امن فلسطينية في جنوب القطاع، استكمالا لنشر نحو ألفي شرطي الأسبوع الماضي في شمال القطاع. كما توصل الجانبين لعدة نقاط أساسية في مقدمتها تواصل اللقاءات بين الضباط الميدانيين من الطرفين لإقرار الخطة الميدانية، وفتح الطريق الساحلي على مدار 24 ساعة، وفتح حاجزي أبو هولي والمطاحن من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً، كما تم الإتفاق على فتح معبر المنطار التجاري وتقديم تسهيلات إضافية في معبر رفح الحدودي(20).

عقد هذا الإجتماع في القدس الغربية، وشارك في اللقاء عن الجانب الفلسطيني د.صائب عريقات، وزير شؤون المفاوضات، ود.حسن أبو لبدة رئيس ديوان رئيس الوزراء، والعقيد محمد دحلان. وعن الجانب الإسرائيلي، دوف فايسغلاس وشالوم ترجمان مستشار شارون السياسي. ويعتبر هذا أول لقاء سياسي بين الطرفين منذ عملية المنطار، وذلك ضمن اتصالات سياسية ستعقد بين الجانبين، تمهيدا لعقد لقاء قمة بين شارون وأبو مازن.

وقال د.ابو لبدة، بأنه طرح خلال الإجتماع عدداً من القضايا التي تشكل بمجملها بنود جدول أعمال اللقاء المرتقب بين القيادتين، حيث تم البحث في عدد من الأمور، منها وقف العنف بشكل متبادل بين الجانبين وعودة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل 28 أيلول 2000، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وحل قضايا المطاردين والمبعدين، كما تم بحث قضايا النشاطات الإستيطانية وبناء الجدار ونقل المسؤولية الأمنية عن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. أما الجانب الإسرائيلي فقد أثار في اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بالمسائل الأمنية تحديدا، وتم الإتفاق على استكمال التحضير في الأسبوع القادم إذ سيكون هناك لقاء آخر بين الجانبين(21).

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز بالعقيد محمد دحلان، في فندق شراتون مورياه، بمدينة تل أبيب، وذلك من اجل مناقشة نقل السيطرة الأمنية للفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلى مواقع ما قبل 28/9/2000، وهذا اللقاء يعتبر إحياء لتفاهمات تم التوصل إليها بين الجانبين بمشاركة دحلان وموفاز في آب 2003، فترة رئاسة أبو مازن لرئاسة الوزراء، والذي نص على تسلم مدن قلقيلية وطولكرم ورام الله واريحا وبيت لحم للسلطة الفلسطينية وبصورة تدريجية. هذا وقد تم في الإجتماع إعادة تطبيق هذه التفاهمات القاضية بالإنسحاب من أربعة مدن في الضفة وهي قلقيلية، ورام الله واريحا وطولكرم، إضافة إلى وقف مطاردة النشطاء الفلسطينيين، وقد أبدى الجانب الإسرائيلي في الإجتماع الإستعداد عن الإفراج عن مئات المعتقلين وعودة المبعدين المتواجدين في غزة للضفة الغربية(22).

هذا هو اللقاء الثاني لهما، وعقد اللقاء في هرتسيليا واستمر اللقاء أكثر من ثلاث ساعات. وشارك في اللقاء العقيد محمد دحلان وحسن أبو لبدة من الجانب الفلسطيني، وعن الجانب الإسرائيلي شاؤول موفاز ورئيس الطاقم السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلي عاموس جلعاد، والسكرتير العسكري للوزير العميد ايتان دانغوت. وطالب موفاز خلال الإجتماع بالعمل ضد الخلايا التي تطلق الراجمات نحو المستوطنات، وانتشار أوسع للقوات الفلسطينية في جنوب القطاع، وطالب بالقيام بحملة فلسطينية ضد تهريب السلاح ووقف كامل للعنف في غزة، وتعهد جميع المنظمات الفلسطينية بوقف كل العمليات في حين طالب الجانب الفلسطيني في الإجتماع، بحث إعادة فتح معبر رفح وايرز، حيث وافق موفاز على ذلك، كما تم بحث الإنسحاب الإسرائيلي من المدن الفلسطينية. وقال حسن أبو لبدة، بأن الإجتماع لم يتمكن من التوصل إلى نتائج مرجوة. وقال "نحن بانتظار المزيد من المحادثات للوصول إلى اتفاق بشأن الملفات الأساسية المطروحة على طاولة البحث، والتي يقف على رأسها موضوع الإنسحاب الإسرائيلي من المدن المحتلة والتخفيف عن المواطنين وبناء الثقة وكل ما له علاقة برفع الحصار عن غزة وتمكين السلطة من النشر الفاعل والفعلي لقواتها في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل"(23).

عقد هذا الإجتماع لبحث مسألة المعايير المتعلقة بالإفراج عن الأسرى وذلك قبل ثلاثة أيام من قمة شرم الشيخ، وضم الإجتماع من الجانب الفلسطيني وزير شؤون المفاوضات د.صائب عريقات، ومحمد دحلان ود.حسن أبو لبدة. ومن الجانب الإسرائيلي دوف فايسغلاس وشالوم ترجمان، واساف شريف وعاموس جلعاد. وطالب الجانب الفلسطيني خلال الإجتماع باطلاق سراح 323 أسيرا ممن كانوا داخل السجون قبل عام 1993، كما اقترح الجانب الفلسطيني تشكيل لجنة ثنائية وزارية للبحث في قضايا المعتقلين والإتفاق المشترك على المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم، وقالت مصادر إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على هذا الإقتراح وأن اللجنة ستبدأ الإجتماع بعد قمة شرم الشيخ(24).

عقد المفاوضون من الطرفين عدة اجتماعات لوضع جدول أعمال للقمة التي ستعقد في شرم الشيخ. ومن هذه النقاط التي تم بحثها وسيتم بحثها خلال القمة، وقف إطلاق النار حيث أعلن حسن أبو لبدة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على إعلان وقف إطلاق نار متبادل خلال القمة. أما ما يتعلق بالمعتقلين فقد أعطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها المبدئية على الإفراج عن 900 أسير من اصل ثمانية آلاف، حيث لا تزال إسرائيل تتمسك برفضها إطلاق سراح من تلطخت ايديهم بالدماء. وعبر الفلسطينيون عن استيائهم إزاء الموقف الإسرائيلي الرافض لتشكيل لجنة مشتركة للإتفاق على المعتقلين الذين سيفرج عنهم وقد أعلنت هيئة الأركان الإسرائيلية، وقف الإغتيالات في المناطق التي ستسلم لقوات الأمن الفلسطينية، وأعلنت عزمها على إخلاء خمس مدن من الضفة(25).

اجتمع محمد دحلان مع شاؤول موفاز في القدس، حيث تم استعراض كافة القضايا العالقة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي نوقشت في الإجتماعات السابقة، واتفق الطرفان على استئناف المفاوضات بعد قمة شرم الشيخ حول القضايا العالقة الأخرى، مثل قضية المعتقلين والمطلوبين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية(26).

وهذا هو الإجتماع التحضيري الأخير الذي يعقد بين الجانبين قبل انعقاد قمة شرم الشيخ، وترأس الإجتماع عن الجانب الفلسطيني د.صائب عريقات بمشاركة العقيد محمد دحلان، وحسن أبو لبدة، فيما ترأس عن الجانب الإسرائيلي دوف فايسغلاس. واتفق الجانبان خلال اللقاء على أن يصدر عن قمة شرم الشيخ اعلانا متبادلا بوقف إطلاق النار. وأشار عريقات إلى انه سيتم الإعلان عن تشكيل ثلاث لجان فلسطينية-إسرائيلية مشتركة، بحيث تتعامل الأولى مع موضوع الإفراج عن المعتقلين، والثانية مع موضوع الإنسحاب التدريجي من المدن في الضفة الغربية، والثالثة مع موضوع النشطاء الفلسطينيين والمبعدين. وفي ختام الإجتماع قال عريقات، بأن ثمة قضايا لم يتم الإتفاق عليها وسيتم بحثها في القمة تتعلق بموضوع النشاطات الإستيطانية والجدار والممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس(27).

عقدت القمة الرباعية في 8/2/2005، في مدينة شرم الشيخ، وضمت الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد أعلن الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، كل في كلمته بأنه تم الإتفاق على وقف متبادل لكافة أعمال العنف ضد الفلسطينيين والإسرائيليين وكان هذا هو الإعلان الأول من قبل شارون لوقف متبادل للعمليات العسكرية منذ اندلاع الإنتفاضة قبل أربع سنوات، كما أعلن شارون في كلمته عن إطلاق سراح مئات الأسرى. وفي نهاية القمة لم يصدر أي بيان مشترك من الجانبين، حيث كانت تأمل مصر في أن يصدر عن هذه الإجتماعات وثيقة مشتركة أو إعلان ختامي يتضمن ما تم الإتفاق عليه، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من الطرف الإسرائيلي(28).

عقد هذا الإجتماع بين وزير شؤون المفاوضات د.صائب عريقات، والمسؤول الثاني في الحكومة الإسرائيلية شمعون بيرس في تل أبيب، وتركز الإجتماع على استئناف عملية السلام، حيث أوضح عريقات بأن اللقاء تناول عملية السلام وسبل تطبيق خارطة الطريق الدولية(29).

عقد هذا الإجتماع بين العقيد محمد دحلان، ووزير الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز في تل أبيب، وقد حضر الإجتماع من الجانب الفلسطيني أمين عام رئاسة الوزراء حسن أبو لبدة، وعن الجانب الإسرائيلي العميد ايتان دانغوت، ورئيس الشعبة الأمنية السياسية عاموس جلعاد. واتفق الجانبان على أن تقوم إسرائيل بنقل المسؤولية الأمنية عن مدينة أريحا إلى السلطة الفلسطينية خلال أسبوع، كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا برئاستهما تلتقي أسبوعيا لمناقشة عمل اللجان الفرعية والتي تناقش مجالات الإستخبارات والتسهيلات والمطاردين والمبعدين، كما تم خلال الإجتماع بحث موضوع التسهيلات على المعابر والطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت مصادر مقربة من الإجتماع أن "موفاز اطلع دحلان على انه سيسمح بعودة المبعدين الذين ابعدوا من بيت لحم إلى أوروبا شريطة أن لا تكون ايديهم ملطخة بالدماء حسب رأيه(30).

عقد هذا اللقاء بين وزير الشؤون المدنية جميل الطريفي ومنسق الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يوسف مشلب، وفي الإجتماع طرح الطريفي موضوع عودة الموظفين الفلسطينيين، إلى معبر الكرامة، والغاء حظر سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً على معبر رفح، وفتح ملف تسجيل السكان وموضوع لم شمل العائلات.

وفي أعقاب الإجتماع صرح الطريفي بأن الجانب الإسرائيلي وعد برفع هذه المطالب إلى الجهات العليا والحكومة الإسرائيلية، ومن ثم العودة الينا بإجابات في اجتماعات تعقد لاحقاً. وأشار الطريفي إلى أن الجانب الإسرائيلي ابلغهم خلال الإجتماع بقراره زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل في إسرائيل، وزيادة عدد التصاريح الممنوحة لرجال الأعمال(31).

عقد هذا الإجتماع مع الجانب الإسرائيلي وبحث خلاله مسألة الإنسحاب من محافظة طولكرم، وقال اللواء عز الدين الشريف محافظ طولكرم، لقد عرضنا على الجانب الإسرائيلي فتح بوابة عناب شرقا، وبوابة الكفريات جنوبا، وإعادة حاجز الطيبة إلى مكانه داخل إسرائيل. وطلب الجانب الإسرائيلي مهلة 72 ساعة للرد على موضوع بوابة عناب، وترك موضوع بوابة جبارة وحاجز الطيبة للمستوى السياسي الأعلى في السلطة والجانب الإسرائيلي. وعقب الإجتماع، قام الجانبان بجولة ميدانية حول مدينة طولكرم للإطلاع على المواقع التي ستتمركز فيها قوات الأمن الوطني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. كما أشار الشريف إلى أن اجتماعاً امنياً آخر عقد في مقر محافظة رام الله ضم اللواء الحاج إسماعيل جبر مدير عام الإرتباط العسكري، بهدف الإطلاع على تفاصيل اللقاء بين الجانبين، وطرح بعض النقاط التي يجب أخذها بعين الإعتبار، لتنفيذ الإنسحاب الإسرائيلي، ومدى جاهزية الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حفظ الأمن والنظام. وتم خلال الإجتماع التأكيد على بعض النقاط التي يجب إعادة بحثها مع الجانب الإسرائيلي وعرضها على القيادة السياسية الفلسطينية لأخذ القرار اللازم بشأنها(32).

تكثفت الإجتماعات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بعد قطيعة استمرت لمدة أسبوع تقريبا في أعقاب العملية الفدائية التي وقعت في تل أبيب في 27/2/2005، حيث أعلن في اعقابها شارون عن وقف الإتصالات مع السلطة، كما اتخذت إسرائيل عدة خطوات منها، تجميد نقل المسؤولية عن مدن فلسطينية إلى السلطة، والغاء اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون السجناء(33).

وكان أول اجتماع عقد بين وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف مع نظيره الإسرائيلي اوفيربينس، أما الإجتماع الآخر والذي عقد مساءاً في نفس اليوم، فكان بين وزير الشؤون المدنية يوسف مشلب، وتركز الإجتماعان على بحث الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. ففي الإجتماع الأول الذي عقده اللواء نصر يوسف تم إثارة عددا من القضايا في المجالات الأمنية والسياسية من بينها الطلب بإعادة فتح ملف لم شمل العائلات، وتسهيل الحركة ورفع القيود المفروضة على حركة المواطنين على المعابر وموضوع الجدار ومنح التصاريح للعمال. أما وزير الداخلية الإسرائيلي عوفير بينس فقد أشار "إلى انه في حين يود تسهيل القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين، فإن ذلك يجب أن يتم بطريقة تحافظ على توازن ما بين الأمن والإحتياجات الإنسانية". وشدد بينس على أن "خطة الإنفصال ستطبق في أي حال". وقال سننفذ الخطة بالتنسيق، بما يضمن مصالح الطرفين. وأضاف "الحكومة الإسرائيلية لن تتساهل مع وضع يتم فيه الإنسحاب من قطاع غزة بالتزامن مع أعمال إرهابية. وفي ختام هذا الإجتماع الذي عقد في القدس الغربية، تم الإتفاق على تشكيل لجان مشتركة من طواقم الوزارتين للتعامل بشكل مستمر مع المشاكل المشتركة على أن يعودا للإجتماع مرة أخرى لتقييم التقدم الحاصل في القضايا المختلفة.

أما اللقاء الأخر والذي عقده دحلان مع يوسف مشلب، فقد طرح دحلان خلاله العديد من القضايا ذات العلاقة بالحياة اليومية الفلسطينية، مثل رفع القيود المفروضة على حركة المواطنين وإزالة الحواجز. كما تم التأكيد خلال الإجتماع على وجوب إعادة فتح ملف تسجيل السكان وموضوع لم شمل العائلات. وقد وعد الجانب الإسرائيلي بالرد على المطالب الفلسطينية بهذا الشأن في غضون الأيام المقبلة.

وبالإضافة إلى هذين الإجتماعين تم عقد لقاء بين رئيس دائرة المفاوضات د.صائب عريقات، مع مستشار رئيس الوزراء دوف فايسغلاس في 6/3/2005، حيث تم التأكيد على وجوب أن تبدأ اللجان الفلسطينية – الإسرائيلية المشتركة عملها سواء لجنة الإنسحاب من المدن، أو لجنة المبعدين والمطاردين أو لجنة تغيير معايير الإفراج عن الأسرى وغيرها من اللجان(34).

لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع موفاز في 8/3/2005

وهذا هو الإجتماع الأول على هذا المستوى منذ قمة شرم الشيخ، وعقد هذا اللقاء عند معبر بيت حانون، واستمر قرابة ساعة ونصف، وانتهى اللقاء بمؤتمر صحفي مشترك، حيث أكد فيه الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، على أن الإتفاق حول تسلم طولكرم بات وشيكا، مؤكدا أن الحديث مع الجانب الإسرائيلي دار حول مناطق المدن ومحيطها وليس عن المدن فقط. أما موفاز فقد تحدث عن تسليم قريب لطولكرم واريحا، مشددا على مركزية الأمن وأولويته بالنسبة لإسرائيل. وأعلن محمود عباس أن اللجان المشتركة ستبدأ بالعمل بشأن مسألة تسليم المناطق. وأشار محمود عباس إلى أن اللقاء مع موفاز تمحور حول تفعيل اللجان التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ. وأضاف أن الحديث دار عن مدينتين هما أريحا وطولكرم. كما تناول اللقاء إضافة إلى ذلك قضايا المبعدين والمطاردين والأسرى. وقد أعلن موفاز بأن تسليم أريحا وطولكرم إلى السلطة الفلسطينية سيتم في الأيام المقبلة(35).

عقد هذان الإجتماعان مع مسؤولين امنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول تسليم منطقة أريحا وانتهيا دون اتفاق، وقد عقد مساء الأربعاء 9/3/2005، اجتماعا بين الوفدين وانتهى دون التوصل إلى نتيجة، وكان اللواء الحاج إسماعيل جبر أعلن بعيد الإجتماع الأول والذي عقده مع قائد منطقة الأغوار الإسرائيلي طال روسو "انه لم نتوصل إلى اتفاق نهائي، ومازلنا في إطار التشاور والتفاوض مع الجانب الإسرائيلي على نقل السلطة الكاملة للسيادة الفلسطينية على منطقة أريحا".

وأضاف الحاج إسماعيل، يبدو أن الجانب الإسرائيلي ليس لديه تعليمات واضحة بإزالة كافة الحواجز والسماح للفلسطينيين بالمرور على خط 90، وهو أكبر طريق يصل بين منطقة أريحا والشمال بمحاذاة غور الأردن، كما يبدو له فإن الجانب الإسرائيلي ليس لديه تعليمات لنقل السيادة في بلدة العوجا إلى السلطة(36).

عقد هذا الإجتماع في مقر الإرتباط العسكري، غرب مدينة طولكرم، وقد توصل الجانبان إلى اتفاق نهائي بتسليم السلطة الوطنية الصلاحيات الأمنية في منطقة طولكرم، اعتباراً من الساعة الثامنة ليلاً (21/3/2005)، وقال اللواء عز الدين الشريف أن المسؤولية الأمنية على منطقة طولكرم، انتقلت وسوف تتجول قوى الأمن الفلسطينية بكل حرية في منطقة طولكرم، ومناطق (أ) مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يدخل مناطق (أ) نهائياً. وإذا أراد الإحتلال دخول خط (57) فعليه التنسيق مسبقاً مع الإرتباط الفلسطيني، وقال انه تم الإتفاق على إبقاء مخفر شويكة قائماً ويسمح لرجال الشرطة حمل السلاح في تلك المنطقة لحفظ الأمن والنظام وهي تقع ضمن منطقة (ب)(37).

عقد هذا اللقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع، ونائب رئيس الوزراء شمعون بيرس, وشارك في الإجتماع من الجانب الفلسطيني د.صائب عريقات ووزير الشؤون المدنية محمد دحلان، فيما شارك عن الجانب الإسرائيلي الوزير حاييم رامون، كما تم التأكيد في الإجتماع على رفض نقل المستوطنين الإسرائيليين من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، كما تم التأكيد على وجوب وقف جميع النشاطات الإستيطانية في الضفة الغربية وفي محيط القدس، كما أكد الجانب الفلسطيني على وجوب تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في شرم الشيخ، وان الإنسحاب من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، هو أمر واجب التنفيذ وليس للتفاوض، فضلا عن وجوب الإسراع بالإتفاق على معايير جديدة للإفراج عن الأسرى، وإنهاء ملاحقة المطلوبين الفلسطينيين، وقد وعد الجانب الإسرائيلي بالرد على المطالب الفلسطينية قريباً(38).

(1) يديعوت احرنوت، 18/5/2003.

(2) معاريف، 30/5/2003.

(3) مجلة مركز التخطيط- العدد التاسع والعاشر-20030.

(4) معاريف، 15/6/2003.

(5) يديعوت احرنوت، 20/6/2003.

(6) الأيام، 24/6/2003.

(7) الأيام، 25/6/2003.

(8) معاريف، 29/6/2003.

(9) الأيام، 7/7/2003.

(10) القدس، 7/7/2003،

(11) الأيام، 8/7/2003.

(12) الأيام، 8/7/2003.

(13) الأيام، 21/7/2003.

(14) القدس، 23/7/2003.

(15) القدس، 31/7/2003.

(16) يديعوت احرنوت، 15/8/2003.

(17) معاريف، 17/8/2003.

(18) الحياة الجديدة، 12/1/2005.

(19) الأيام، 20/1/2005.

(20) الأيام، 26/1/2005.

(21) الأيام، 27/1/2005.

(22) الأيام، 30/1/2005.

(23) يديعوت احرنوت، 1/2/2005، الأيام 1/2/2005.

(24) الحياة الجديدة، 6/2/2005.

(25) الأيام، 7/2/2005.

(26) القدس، 8/2/2005.

(27) القدس، 8/2/2005.

(28) الأيام، 9/2/2005.

(29) الأيام، 11/2/2005.

(30) القدس، 13/2/2005.

(31) الأيام، 16/2/2005.

(32) الأيام، 23/2/2005.

(33) يديعوت احرنوت، 28/2/2005.

(34) الأيام، 8/3/2005.

(35) الأيام، 9/3/2005.

(36) الحياة الجديدة، 10/3/2005.

(37) الأيام، 22/3/2005.

(38) الأيام، 4/4/2005

اللقاءات الأمنية في فترة تولي محمود عباس رئاسة الوزراء