د. خالد شعبان تعتبر الانتخابات أحد وأبرز ملامح الديمقراطية ومؤشراتها على مستوى علاقة الأفراد بالسلطة، وكذلك علاقة الأفراد بالأفراد، حيث تؤدي الانتخابات عادة إلى زيادة الحراك السياسي الاجتماعي... إلخ، والى محاولة الأفراد اختيار مرشح من بين عدة مرشحين يحوز على قناعتهم، ولذلك فإن هناك محاولات دائمة من قوى المجتمع من أجل تطبيق الانتخابات في اختيار ممثلي الشعب. وتعتبر الممارسة الديمقراطية أحد المطالب الرئيسة لقوى المجتمع الفلسطيني المتعددة، وخاصة بعد وفاة زعيمه الخالد ياسر عرفات، وذلك في محاولة لانتقال السلطة السياسية بطريقة هادئة وسلمية تجنبه فقدان ما حققه من وجود السلطة الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو، وما لاقاه من المجتمع الدولي من دعم في عملية الانتقال الهادئ للسلطة واتجاهه نحو اقامة انتخابات رئاسية. وقد جرت الانتخابات الرئاسية في 9/1/2005، حيث شارك سبعة من المرشحين تنافسوا على منصب الرئاسة، وقد فاز بهذا المنصب مرشح حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود عباس( ابو مازن). وفي هذا التقرير سنلقي الضوء على الانتخابات الرئاسية، وما سبقها من اجراءات كعملية التسجيل مع إبراز لأهم النتائج التي حصل عليها المرشحون. أولاً: قانون الانتخابات جرت الانتخابات الرئاسية 2005 حسب قانون الانتخابات 13/1995 والذي يقوم على على نظام الأغلبية وتقسيم أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 16 دائرة انتخابية، خمسة منها في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية. وكانت الاشكالية في هذه الانتخابات هي عملية التسجيل، أو بالأحرى ضعف اقبال الجماهير على التسجيل، حيث تم فتح باب التسجيل للناخبين في 4/9/2004 وذلك بناء على قرار رئاسي رقم 9/2004 صدر من أبو عمار في 21/6/2004 للدعوة لانتخابات عامة، وبالفعل فقد تم فتح باب التسجيل في 4/9/2004 وبدأت عملية التسجيل ضعيفة، رغم انه سبقتها حملة إعلامية واسعة من معظم القوى السياسية تدعو للتسجيل وحملت شعارات تدعو إلى التغيير وان التغيير يمر من خلال التسجيل ،ولا يعرف سبب ضعف الاقبال رغم أن التسجيل هو واجب وطني على أفراد المجتمع، إلا أنه لا توجد محاسبة قانونية على من لم يسجل، ولذلك فإن لجنة الانتخابات المركزية مددت فترة التسجيل حتى 13/10/2004، ثم بعد ذلك تم فتح باب التسجيل عدة مرات بشكل عام وأيضاً في مناطق خاصة وذلك نتيجة لعملية العدوان الاسرائيلي المستمرة على الأراضي الفلسطينية، وخاصة عملية اقتحام المدن خاصة في رفح وخانيونس وشمال غزة والتي تضم بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا حيث فتح باب التسجيل من 23/10-25/10، وكذلك بعض المدن في الضفة الغربية مثل جنين ونابلس، وكذلك بعد إلحاح بعض القوى غير الحزبية مثل منظمات المجتمع المدني والحركات الحزبية من أجل زيادة عدد الناخبين. كما أن وفاة الرئيس في 11/11/2004، وصدور قرارات جديدة من رئيس السلطة المؤقت روحي فتوح تم فتح باب التسجيل في 24/11/2004 حتى 1/12/2004. وينبغي الاشارة هنا إلى أن أسلوب عملية التسجيل اختلفت عنها في انتخابات 1996، حيث كانت تتم العملية من خلال موظفي لجنة الانتخابات والذين كانوا مكلفين بزيارة المنازل لإتمام عملية التسجيل، ولكن في هذه الانتخابات فإن المواطنين كانوا مدعوين للتسجيل في أماكن محددة تم الإعلان عنها مسبقاً، كما سبقتها حملة اعلامية كبيرة قامت بها لجنة الانتخابات المركزية من أجل حث المواطنين على تسجيل أسمائهم في مكاتب التسجيل، كما أن لجنة الانتخابات المركزية قامت بنشر مراكز تسجيل متنقلة في المناطق العامة مثل الجامعات والمساجد وملاعب الكرة والمعابر. ونتيجة للاقبال الضعيف على مراكز التسجيل فقد صدر قرار رئاسي في 1/12/2004 بإضافة سجل الأحوال المدنية إلى سجل الناخبين كسجلين معتمدين وذلك بهدف زيادة عدد الناخبين. ثانياً: فترة الاعداد شهدت فترة الاعداد للانتخابات الرئاسية عدة مناقشات حول إجراء الانتخابات الرئاسية منفردة دون الانتخابات التشريعية، حيث رفضت الحركات الفلسطينية مثل حماس والجهاد وكذلك الجبهة الشعبية المشاركة في هذه الانتخابات لأسباب مختلفة، بالاضافة إلى الخلافات التي شهدتها حركة فتح وخاصة بين جيل القدامى او الشيوخ وجيل الشباب، والتي تم حسمها بعد خلافات شديدة لجيل الشيوخ. ولذلك شهدت الساحة الفلسطينية حراكاً ونقاشاً سياسياً حاداً حول مواقف الأطراف من المشاركة او عدمها. وقد أوضح هذا الحراك أن الانتخابات بحد ذاتها مهمة وضرورية في محاولة للتخلص من الجمود السياسي الذي يعاني منه الشارع الفلسطيني ويعتبر مدخلاً لاجراء مراحل اخرى من الانتخابات مثل الانتخابات التشريعية والمحلية. فالملاحظ أن الاهتمام بالانتخابات على مستوى الشارع كان واضحاً من خلال الدعوات التي صدرت من جميع القوى السياسية للمشاركة في عملية التسجيل وذلك قبل بداية الاعلان عن بداية التسجيل، وإذا كان رفض القوى الاسلامية المشاركة في انتخابات الرئاسة بعد ذلك فإن هذا لا ينفي أن هناك عملية تفاعلية في الشارع الفلسطيني، أدت في حينه إلى ظهور شخصيات اسلامية مستقلة أعلنت عن ترشيح نفسها ووصفت نفسها بالمرشح الاسلامي المستقل، هذا بالإضافة إلى نشاط اليسار الفلسطيني في محاولة للاتفاق على مرشح لليسار، وقد ادى فشله إلى خوض عدة قوى يسارية الانتخابات مثل الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، بينما ذهبت الجبهة الشعبية إلى دعم المرشح المستقل د. مصطفى البرغوثي مرشح المبادرة الوطنية الفلسطينية والذي حظي بتأييد الدكتور حيدر عبد الشافي صاحب الشعبية الكبيرة في قطاع غزة، وقد أوضح هذا الحراك مدى الخلافات بين قوى هذا التيار وهو الذي أضعف حصول أحد مرشحيه على نسبة مرتفعة من الأصوات. ثالثاً: المرشحون بدأ عملياً التسجيل لمرشحي الرئاسة في 20/11/2004 وانتهى في 1/12/2004، وحسب القانون فإن المعايير لاستقبال الترشيح تمثلت في أن يبلغ عمر المرشح (35) عاماً فما فوق، وأن يكونوا من المسجلين على اللوائح الانتخابية، مع دفع مبلغ 3 آلاف دولار وينبغي على المرشحين المستقلين أن يجمعوا أكثر من (5) آلاف توقيع مؤيدة لترشيحهم. وكان قد سبق تاريخ التسجيل للترشح للرئاسة أن أعلن بعض المستقلين عن نيتهم الترشح للتنافس على منصب الرئاسة، ومنهم الشيخ طلال سدر والدكتور عبد الستار قاسم، ثم مع فتح باب الترشيح تزايد عدد المرشحين سواء على المستوى الحزبي او من المستقلين، وبدا كأن الديمقراطية الفلسطينية تعيش أحلى صورتها، وذلك مع عدم اشتراط القانون لأية معايير او مستوى تعليمي لمرشح الرئاسة، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المرشحين بشكل كبير، وقد أدى ذلك في تلك الفترة إلى عودة الروح إلى الحياة السياسية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، وذلك بعد فترة جمود انتخابي منذ الانتخابات الفلسطينية الأولى 1996، حيث لوحظ بشكل كبير الحراك السياسي بين التنظيمات السياسية الفلسطينية المختلفة، وكذلك على المستوى الشخصي، حيث شهد المجتمع الفلسطيني حركة مستمرة من التفاعلات لحصول بعض المرشحين على تأييد بعض القوى السياسية، والبحث عن صفقات سياسية مع قوى أخرى، والبعض حاول أن يرسخ اسمه في الشارع الفلسطيني احتمالاًَ للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، وأن مجرد الترشح يوفر لهم اعلاناً بالمجان ويعزز حضورهم في الحياة السياسية الفلسطينية، وذلك من خلال الفضائيات العالمية والتي أوصلتهم إلى كل بيت فلسطيني تقريباً. وقد بلغ عدد المرشحين أو من أعلنوا عن نيتهم الترشح للمنافسة على منصب الرئاسة عشرة اشخاص في بداية الأمر، نذكر منهم محمود عباس ابو مازن مرشح لحركة فتح والصحافية ماجدة البطش والشيخ طلال سدر والدكتور عبد الستار قاسم، وكذلك عثمان برهم وحسن خريشة وأيوب عثمان وحسن النوراني وبسام الصالحي ومصطفى البرغوثي، ولكن الذي أثار زوبعة في الشارع الفلسطيني هو إعلان أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية سابقاً الأسير مروان البرغوثي عن نيته التنافس والترشح لمنصب الرئاسة، سواء كمرشح عن حركة فتح، أو خلال الترشح بعد ذلك كمستقل، حيث أدى ذلك إلى عملية حراك سياسي داخلي في الشارع الفلسطيني بشكل عام، ولكن التفاعلات الكبيرة داخل حركة فتح حاولت الخروج من هذا المأزق التنافسي موحدة. وكان البرغوثي قد أعلن عن عزمه التنافس على ترشيح حركة فتح أمام ابو مازن، ولكن اللجنة المركزية لحركة فتح طلبت منه عدم الترشح ودعم مرشح الحركة ابو مازن، ثم بعد ذلك أعلن عن ترشيح نفسه كمستقل و ذلك مع نهاية فترة الترشح في 1/12/2004، حيث شهدت تلك الفترة محاولات فتحاوية مستمرة دفعت في النهاية مروان البرغوثي إلى سحب ترشيحه، ومع إغلاق باب الترشيح في 1/12/2004 فقد كان هناك عشرة مرشحين هم مرشح حركة فتح محمود عباس، ومروان البرغوثي مرشح مستقل، ومرشح حزب الشعب بسام الصالحي، ومرشح الجبهة الديمقراطية تيسير خالد، ومرشح المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، والمرشح المستقل حسن خريشة، وعبد الستار قاسم، وعبد الكريم شبير، والدكتور عبد الحليم الأشقر والسيد بركة، وتم رفض طلب سليم الأسطل وزكريا بعلوشة لعدم استيفاء الشروط. ويلاحظ من الأسماء المعلنة أن هناك فقط ثلاثة مرشحين يمثلون هيئات وحركات حزبية، بينما الأغلبية وهم سبعة ينتمون إلى جناح المستقلين، كما خلت القائمة من ترشيح أية امرأة، وبعد هذا الاعلان الأولي عن قائمة المرشحين تم فتح باب الاعتراض على المرشحين، وانسحب بعض المرشحين، وذلك حتى 15/12/2004 حيث شهدت هذه الفترة سحب بعض المرشحين المستقلين لترشيحهم، وكان أبرزهم سحب مروان البرغوثي لترشيحه، مؤكداً دعمه لمرشح حركة فتح ابو مازن مع دعوته للتمسك بالثوابت الوطنية، كما انسحب الدكتور عبد الستار قاسم بدعوى ابتعادها عن أسس الانتخابات الحرة والنزيهة وغياب روح التنافس(1)، كما انسحب حسن خريشة، وبذلك فإن عدد مرشحي الرئاسة بلغ سبعة مرشحين، وفيما يلي عرض لقائمة المرشحين المتنافسين على الرئاسة. 1-محمود عباس "أبو مازن": - ولد في صفد عام 1935. لجأت عائلته إلى سورية بعد احتلال المنظمات اليهودية لصفد في نيسان 1948. - اضطر للعمل عامين لمساعدة أسرته في سن الثالثة عشرة، ثم أتم المرحلة الإعدادية وعمل معلماً، متابعاً دراسته من المنزل وحصل على الثانوية العامة، وانتسب إلى جامعة دمشق وحصل على إجازة في القانون في 1958. - في 1957 عمل مديراً للموظفين في وزارة التربية والتعليم القطرية، حيث زار الضفة الغربية وقطاع غزة عدة مرات لاختيار معلمين للعمل في قطر، وفي 1970 تفرغ كلياً للعمل في صفوف الثورة. - في الخمسينات أسس مع مجموعة من زملائه تنظيماً وطنياً سرياً، ثم شارك في تأسيس حركة (فتح). - حصل على الدكتوراة من معهد الاستشراق في موسكو 1982. - عضو اللجنة المركزية لفتح منذ 1964. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ 1980. أصبح أول رئيس وزراء فلسطيني العام 2003. انتخب رئيساً للجنة التنفيذية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات. - له العديد من الكتب والدراسات. 2- تيسير خالد: - ولد تيسير خالد (محمد سعادة) في قريوت بمحافظة نابلس عام 1941. - انضم إلى صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ تأسيسها عام 1969. حصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا الاتحادية. - انتخب عضواً في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عام 1971، وعمل مسؤولاً لتنظيمها في لبنان 1972 – 1982، وتولى مسؤولية العلاقات الدولية في الجبهة بعد عام 1982. شارك في المسؤولية عن قيادة منظمات الجبهة في الأرض المحتلة أثناء إقامته في عمان منذ عام 1982 حتى 1991. - انتخب عام 1991 عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ترأس المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان. - أصيب بجروح أثناء قيادته لمسيرة جماهيرية احتجاجاً على الاستيطان في عصيرة القبلية عام 1998. - واعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع 2003، وأفرج عنه في حزيران من نفس العام. - صدر له العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة. 3 - مصطفى البرغوثي: - ولد في مدينة القدس. - حاصل على شهادة دكتور في الطب، وشهادة عليا في الفلسفة، وماجستير في الادارة وبناء الأنظمة الإدارية. - أسس مع زملائه الاغاثة الطبية، وانتخب رئيساً لها 1979. - أصيب برصاص الاحتلال عام 1996. - تعرض للاعتقال عام 2002 وأصدر الاحتلال أمراً بمنعه من دخول القدس. - أسس مع د. حيدر عبد الشافي وابراهيم الدقاق والراحل إدوارد سعيد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ويتولى مهمة أمينها العام. - قاد حملة مقاومة الفصل العنصري في محكمة لاهاي، وحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وحملة دولية لفرض العقوبات على إسرائيل. - استقال من وفد مفاوضات مدريد احتجاجاً على نهج المفاوضات، الذي أدى لاتفاق أوسلو واستمرار الاستيطان. - حائز على جوائز عالمية، منها جائزة منظمة الصحة العالمية 2002، وجائزة الدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني من منظمة الكفاح ضد التمييز العنصري. 4- بسام الصالحي: - ولد في مخيم الأمعري عام 1960. - حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدولية، وله العديد من الكتب والدراسات الفكرية والسياسية. - شغل منصب رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت بين عامي 1979-1981، وهو عضو في لجنة التوجيه الوطني. قاد نضال الحركة الطلابية ضد اتفاقات كامب ديفيد، وبسبب ذلك اعتقل عدة مرات وفرضت عليه الاقامة الجبرية. - كان عضواً في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الأولى، اعتقل عام 1990 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ومثلها مع وقف التنفيذ. - مع اندلاع انتفاضة النفق 1996، وانتفاضة الأقصى والاستقلال عام 2000، شارك في هيئاتها القيادية مع القوى والأطر الوطنية الأخرى. - عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة متابعة ملف الجدار العنصري في محكمة لاهاي، وكان ضمن الوفد الفلسطيني لحضور جلسات المحكمة. وعضو في فريق المتابعة الذي كرس نشاطاته لحشد الدعم الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني 5- عبد الحليم حسن الأشقر: - ولد د.عبد الحليم الأشقر في قرية صيدا بمحافظة طولكرم عام 1958. - أنهى دراسته الثانوية من مدرسة عتيل، وتخرج عام 1982 من جامعة بيرزيت، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لافيرن في اليونان عام 1989. - حصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة المسيسيبي، وعمل بروفسوراً في العديد من الجامعات الأمريكية، كانت أخرها جامعة هاورد في واشنطن. - اعتقلته السلطات الأمريكية ثلاث مرات لرفضه الشهادة ضد بعض الناشطين الفلسطينيين والمسلمين، ليبقى حالياً تحت الإقامة الجبرية في منزله بانتظار المحاكمة لرفضه الإدلاء بالشهادة، وبتهمة الانتماء والمساعدة بتمويل حركة "حماس". 6- عبد الكريم نايف شبير: - من مواليد محافظات غزة، 1959 وحاصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام. - عمل مدافعاً ومناضلاً عن المعتقلين السياسيين والأمنيين والاداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعن المبعدين، عاش معاناتهم وآلامهم يوماً بيوم وعاماً بعام. - قام بإعداد موسوعة بعدد "23" مجلداً يحتوي على كافة المناشير والأوامر العسكرية الإسرائيلية من سنة 1967 حتى 1994 بمحافظة غزة. - كانت رسالته العلمية الأكاديمية بأهم الثوابت الفلسطينية، وخاصة بحق العودة وحقوق اللاجئين، وكانت بعنوان القواعد المنظمة للابعاد في القانون الدولي "دراسة حالة التطبيق الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية". - قام بعمل دراسة علمية حول عزل السجناء السياسيين والأمنيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي. - مارس مهنة المحاماة لمدة "22" عاماً، وله مكتبان للمحاماة بغزة وخان يونس. - يعمل محاضراً بالدبلوم في برنامج غزة للصحة النفسية. - يعمل عضواً في العديد من النقابات والمؤسسات المحلية والعربية. - شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل في مجال المحاماة وحقوق الانسان وتدريب المحامين والحقوقيين على كيفية تطبيق القوانين الجديدة في فلسطين. - يعتبر المرشح من الشخصيات الحاضرة اجتماعياً، وسياسياً في جميع مشاكل الوطن. 7- السيد حسين بركة: - ولد في قرية بني سهيلا في خانيونس في العام 1956. - تخرج من كلية الآداب في جامعة الاسكندرية عام 1979، عمل بعدها بالتدريس في الجزائر وفي الوطن. اعتقل ثلاث مرات قبل وبعد الانتفاضة الأولى للعام 1987، أبعد بعدها إلى لبنان عام 1989 بتهمة القيادة السياسية للجهاد الإسلامي، حيث بقي مبعداً لمدة عشرة سنوات. - أسس في لبنان مؤسسة "شهيد فلسطين" والتي أنشأت في "مستشفى القدس" في عين الحلوة بصيدا و"دار توليد" في برج البراجنة في بيروت، إضافة إلى توفير فرص عمل من خلال المؤسسة ومشاريعها. أسس في لبنان أيضاً "هيئة علماء فلسطين" كإطار جامع للدعاة في لبنان، وأصدر باسم الهيئة مجلة بعنوان "السراج المنير". - عاد إلى الوطن عام 1998 بمناسبة انعقاد المجلس الوطني، وشارك في كل جلسات المجلس المركزي التي عقدت في غزة. مارس ولازال يمارس الأنشطة الدعوية والثقافية والسياسية والخطب والندوات. - ألف كتابين، الأول عنوانه "بناء الذات المنشود" والآخر في 1996 بعنوان "حق الاختلاف والاختلاف في الحق"، إضافة إلى كتابة العديد من المقالات وافتتاحيات "نشرة المجاهد" التي كانت تصدر في لبنان قبل الاستقالة من تنظيم الجهاد الإسلامي. - عمل بعد العودة مديراً عاماً بوزارة الشباب والرياضة إلى أن قدم استقالته للترشح لخوض انتخابات الرئاسة. رابعاً: الحملة الانتخابية (برامج المرشحين) انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية في 25/12/2004، حيث غطت الملصقات والكتابات معظم الجدران وأبواب المحلات في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كما إلتقى معظم المتنافسين بكثير من الناخبين سواء في مناطق سكناهم او خارجها. وقد تميزت الحملة الانتخابية بشكل إجمالي عند معظم المرشحين بالتشابه سواء في البرامج او السلوك الانتخابي او البرنامج السياسي، حيث لوحظ تمسك المرشحين بالثوابت الوطنية التي أعلنها الرئيس الراحل ابو عمار ، كما اختار ابو مازن مرشح حركة فتح زيارة قبر الرئيس مع انطلاق الحملة، كما اختار المرشح مصطفى البرغوثي أن يعلن عن انطلاق حملته الانتخابية من عند ضريح الرئيس ابو عمار، حيث قال نبدأ اليوم حملتنا من أجل انتخابات حرة ديمقراطية للفوز بالسباق الرئاسي بزيارة قبر الرئيس وكذلك فعل تيسير خالد مرشح الجبهة الديمقراطية(2). وقد اعتبرت العملية الانتخابية اتجاهاً وطريقاً من المواطنين وجمهور الناخبين نحو التغيير والاصلاح، ولذلك فقد شهدت برامج المرشحين عدداً من الحلول والتي يمكن القول أنها سحرية للمشاكل المتراكمة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية. وفيما يلي أهم برامج المرشحين: 1- محمود عباس (ابو مازن) مرشح حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) استند برنامج محمود عباس بشكل اساسي على خطاب الرئيس عرفات والذي ألقاه في 18/8/2004، وكذلك كان عنوان غلاف برنامجه السياسي ابو مازن على درب ياسر عرفات، والذي دعا إلى التمسك بالثوابت الوطنية وإجراء مجموعة من الإصلاحات، وقد حمل البرنامج عنوان "برنامج العمل الوطني" وشمل 14 بنداً شملت جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إلخ. حيث شمل البرنامج بنوداً حول إنهاء العدوان بكافة صوره وأشكاله وكذلك الدعوة إلى فك الحصار وفيما يلي النقاط الأساسية في برنامج ابو مازن(3). 1- التمسك بالثوابت الوطنية. 2- تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل مؤسسات م.ت.ف. 3- وقف العدوان الاسرائيلي بكافة أشكاله. 4- التمسك بخيار السلام الاستراتيجي. 5- تعميق علاقات فلسطين القومية والدولية. 6- استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. 7- الدفاع عن القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية. 8- حرية الأسرى والمعتقلين أولوية وطنية وشرط لاغنى عنه لانجاز السلام العادل. 9- بناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح. 10- مواصلة مسيرة الاصلاح في جميع المسارات. 11- إطلاق ورشة لإعادة الاعمار وتنشيط الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. 12- اطلاق خطط تطويرية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. 13- حماية حقوق المرأة. 14- رعاية الأجيال الشابة. يتضح من برنامج ابو مازن مرشح حركة فتح، أن هناك اتجاهاً قوياً في العمل السياسي مع التركيز على الشرعية الدولية، والتي يرى فيها الفلسطينيون طريقاً للخروج من أزمتهم الكامنة في وجود الاحتلال الاسرائيلي، مؤكداً على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والجديد الذي جاء به ابو مازن هو الدعوة إلى الاصلاح الكلي، أي اصلاح الوضع الفلسطيني مالياً واقتصادياً وأمنياً وقانونياً وقضائياً وديمقراطياً ومؤسساتياً. 2- بسام الصالحي مرشح حزب الشعب الفلسطيني(4) اعتمد البرنامج الانتخابي لمرشح حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي على خطة الانقاذ الوطني التي أعلنها في مطلع شهر ديسمبر 2004، والتي أكد أنها تستهدف وتحترم جميع فئات المجتمع الفلسطيني وأهم هذه الخطوط ما يلي: 1- الأولوية للفئات الشعبية وذلك من خلال تغيير أولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتكون الأولوية منها للفئات الشعبية في المخيمات والارياف، وخاصة أولئك المتضررين من عمليات الاغلاق والتدمير الاسرائيلي. 2- ضمان التغيير في النظام السياسي الفلسطيني والسلطة الوطنية، وذلك من خلال وجود مؤسسة فلسطينية منتخبة تكون اهتماماتها نحو خدمة الشعب الفلسطيني. 3- ضمان وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ووحدة م.ت.ف وتعتبر الوحدة هي السبيل من أجل الاستمرار في النضال والكفاح الوطني. 4- الانتفاضة الشعبية والحق في المقاومة، وذلك من خلال مشاركة شعبية واسعة في الانتفاضة. 5- التحرك السياسي والرؤية السياسية، وذلك من خلال التمسك بالشرعية الدولية ورفض الدولة الانتقالية التي قد تنجم عن حلول مثل خطة خارطة الطريق أو خطة شارون. 6- قضايا المجتمع والتنمية وقد تم التركيز على قضايا المرأة والمساواة والكوتا النسوية والشباب والعمال. 7- شروط انجاح الانتخابات وهي أن تجري حسب القوانين، وأن تكون هناك محاسبة قانونية لأي محاولة للخروج على القانون. وقد أكد بسام الصالحي خلال جولاته الانتخابية على عدة محاور من برنامجه الانتخابي وهي العمل على إحداث تغيير في أولويات السلطة الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة إلى تعزيز النظام السياسي الفلسطيني من خلال إقرار قانون الانتخابات. أما بالنسبة للبرنامج السياسي فقد أعلن الصالحي عن رفضه بخطة الانسحاب أحادي الجانب وكذلك خطة الفصل، وكذلك تأكيد حق اللاجئين في العودة والتعويض. 3- مصطفى البرغوثي مرشح المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتمد برنامج مصطفى البرغوثي على الشعار الذي رفعه بأنه مرشح القاعدة الفلسطينية المحرومة والتي تتطلع إلى انصافها والى العدل والتغيير وتحقيق الأمن والأمان والتغيير ومحاربة الفساد من أجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وقد أكد مصطفى البرغوثي في برنامجه السياسي في حال فوزه على ما يلي(5): 1- تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات المستقبلية. 2- اجراء انتخابات تشريعية جديدة. 3-استدعاء خبراء فلسطينيين في مجال القضاء لوضع نظام قضائي عادل، يستند على أساس القانون والعدالة ومساواة جميع المواطنين أمامه. 4- اعادة النظر في الموازنة الفلسطينية العامة وإعادة توزيعها بما يخدم الفئات الفقيرة. وقد ركز البرنامج الانتخابي للمرشح مصطفى البرغوثي على ما يلي: 1- في المجال الوطني. دعا إلى التمسك بالثوابت الوطنية التي تشكل أساس برنامج م.ت.ف وإنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي المحتلة لعام 1967، وإزالة جدار الفصل العنصري والتمسك بالافراج عن كافة الأسرى والمعتقلين. 2- في مجال الاصلاح الجذري الشامل. دعا إلى مكافحة الفساد المالي والسياسي والمحسوبية وسوء الادارة، والعمل على ترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء، وبناء مؤسسات قوية وعسكرية. 3- في مجال الاصلاح الجذري الشامل. دعا إلى مكافحة الفساد المالي والسياسي والمحسوبية وسوء الادارة، والعمل على ترسيخ سيادة القانوني واستقلال القضاء، وبناء مؤسسات قوية عسكرية. 3- في مجال التطوير الاقتصادي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعا من خلالها إلى الكفاح من أجل ازالة كافة الحواجز لاتاحة حرية الحركة والتنقل، ومكافحة الفقر والبطالة، وإتاحة حرية الاستثمار الاقتصادي والصناعي والتجاري والزراعي ومنع الاحتكار. 4- اعادة بناء النسيج الاجتماعي الوطني الجامع بين الفلسطينيين والشتات. 5- تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف. 6- استنهاض حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. 4- تيسير خالد، مرشح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أكد تيسير خالد مرشح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه يخوض الانتخابات لتحرير الشعب الفلسطيني من القيود التي فرضتها اتفاقية أوسلو، ومن المعلوم أن الجبهة الديمقراطية قد قاطعت الانتخابات التشريعية والرئاسية 1996 معتبرة أن تلك الانتخابات كانت ضمن استحقاقات أوسلو، وقد أكد برنامج تيسير خالد الانتخابي تفهم الجبهة الديمقراطية للتطورات والتغيرات السياسية التي جرت، وهو ما ظهر من خلال برنامج الجبهة الديمقراطية الانتخابي والذي قام على النقاط الرئيسية التالية: - استئصال الفساد ومحاسبة المفسدين. - الخبز والعمل والعلاج للكادحين. - انشاء المحاكم الخاصة لتطبيق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. - المساواة للمرأة وغد مشرق للشباب. - سيادة القانون وحماية أمن المواطنين. - التجديد الديمقراطي من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة. - الدعوة إلى بناء مؤسسات م.ت.ف على أسس ديمقراطية. - انهاء الازدواجية في الخطاب السياسي الفلسطيني والالتزام بالثوابت الوطنية. - المفاوضات يجب أن تكون على اساس قرارات الشرعية الدولية وتحت اشراف دولي جماعي، بهدف الوصول إلى حل يضمن الانسحاب الاسرائيلي الكامل إلى حدود الرابع من حزيران 1967 واخلاء المستوطنات وقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194. 5- عبد الحليم الأشقر، مرشح اسلامي مستقل قام البرنامج الانتخابي للأشقر على الدعوة الى التغيير والاصلاح في جميع المستويات وخاصة في مجالات التعليم، الصحة، الاسكان، التنمية الاقتصادية، واعتبرها مدخلاً لعملية اصلاح وتغيير شاملة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للشعب الفلسطيني والتي أهمها بناء الدولة الفلسطينية على أسس الشفافية والمحاسبة والشراكة في صنع القرار، وقد قام البرنامج الانتخابي للأشقر على ما يلي: - الوحدة الوطنية. - انهاء الاحتلال من خلال: 1- الاحتكام للشرعية الدولية 2- المحافظة على عروبة واسلامية القدس كعاصمة للقدس الشريف. 3- حق العودة والتعويض للاجئين. - أسس الحل: - أن يكون الحل بناء على الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 242، 338، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من حزيران 1967. - اللاجئون لا تنازل عن حل عادل لقضية اللاجئين الفسلطينيين حسب القرار 194، مع رفض كافة الحلول التي تنتقص حق اللاجئين في العودة والتعويض. - رفض سياسة الأمر الواقع. - تكريس التعددية السياسية. - تطوير نظام التعليم. - إيجاد سياسات تنموية محورية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني تتمثل في: - وقف إهدار المال العام في مشاريع غير مجدية. - محاربة التدخل والتوظيف الزائد. - العمل على تشجيع اقامة المشاريع الصغيرة. - الصحة: - توفير تأمين صحي لكل مواطن بما يتلاءم مع دخله. - تحسين مستوى الخدمات الصحية. - توفير العناية الصحية اللازمة لجرحى الانتفاضة. - الاسكان: - حل مشاكل الاسكان المتفاقمة خاصة في قطاع غزة. - دعم جمعيات اسكان لموظفي القطاع العام. - تقديم قروض طويلة الأجل للأزواج الشابة وفق معايير عادلة. 6- الشيخ سيد حسين بركة، المرشح الاسلامي المستقل تميز البرنامج الانتخابي للشيخ بركة بوجود العبارات والمصطلحات الاسلامية، حيث الآيات القرآنية، والعمل الاسلامي المنهجي، وآراء الحركة الاسلامية في عدد من المسائل التي ناقشها في برنامجه الانتخابي والسياسي، ويقوم برنامج الشيخ سيد بركة على النقاط الأساسية التالية: - أكد الشيخ في مطلع برنامجه أن المجتمع بحاجة إلى إصلاح، وأن ما نريده هو ما جاء به الأنبياء أجمعون من سيدنا آدم عليه السلام وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحرير الانسان من العبودية لأي انسان، وما جاء به عدد من الأنبياء مثل شعيب ولوط والذين اشتهروا بالدعوة إلى الاصلاح والتغيير، ولكن يجب الأخذ بعين الاهتمام أنه على الانسان دائماً أن يستعد لما بعد الموت. - لابد من وجود قيادة فلسطينية تؤمن بشرعية كل الوسائل (عنيفة/سلمية) طالما استمر الاحتلال. - إيجاد صيغة لمرجعية وطنية جامعة. - الاصلاح والتنمية وذلك من خلال: - اصلاح القوانين والتشريعات التي تمنع الفساد. - اعتماد الكفاءة والأمانة كأهم معيارين لاشغال المواقع القيادية. - استقلالية القضاء. - الفصل بين الأمن وكل مفردات الاقتصاد الوطني. - الوضع السياسي وكيفية التعامل مع العالم الخارجي والدولي. وهو يضع ثلاثة خيارات:- الأول: العودة إلى ما قبل أوسلو، ومن خلالها فإن لنا مطلق الحرية في اعتماد الوسائل المتاحة لمواجهة الاحتلال. الثاني: الذهاب فوراً ومباشرة إلى زوال كامل للاحتلال جنوداً ومستوطنين من كامل أراضي فلسطين عام 1967 بما فيها القدس كحل مرحلي، مع تنفيذ حق تقرير المصير في الداخل والخارج وتنفيذ حق العودة ورفض التوطين. الثالث: - الحفاظ على وحدة فلسطين وتحريرها من النظام العنصري، وخوض معركة إقامة أرقى نظام سياسي ديمقراطي يليق بفلسطين. - الانسجام مع أنفسنا وثقافتنا وحضارتنا من خلال التمسك بفلسطين التاريخية. - الحفاظ على الوحدة والنمو الطبيعي. 7- عبد الكريم شبير، المرشح الاسلامي المستقل حمل برنامج عبد الكريم شبير مواضيع متعددة متنوعة، وقد عنون برنامجه الانتخابي بـ نعم لسيادة القانون ... لا للفساد وانتخبوا القوي الأمين، والتي تحمل في طياتها مفاهيم وشعار اسلامي من خلال كون هذا البرنامج هو صوت الاسلام والمسلمين وصوت الكلمة الطيبة وصوت الواجب الشرعي والمسؤولية الوطنية، وقد تضمن برنامج الدكتور شبير على القضايا الرئيسية التالية: - تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية، من العمل على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعدم التفريط بتراب فلسطين الطاهر وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. - القدس العاصمة الأبدية. - حق العودة هو جوهر الصراع ويجب تنفيذ القرار 194. - الافراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. - نعم لسيادة القانون ولا للفساد. - العلاقات الخارجية من خلال تكريس الاحترام المتبادل مع دول الجوار. - الاصلاح السياسي من خلال إيجاد وحدة وطنية من كافة الأحزاب السياسية، ودعم التعددية السياسية واصلاح المؤسسة الفلسطينية. - الاصلاح الاداري من خلال تطوير الادارة لخدمة المواطنين. - المقاومة حق مشروع. - خلق فرص عمل لكل مواطن فلسطيني تتناسب ومؤهلاته وقدراته. - الوضع الاقتصادي من خلال تطوير الجهاز المصرفي والمالي وإنهاء التبعية الاقتصادية. - المفاوضات مع الإسرائيليين، حيث لا مانع من المفاوضات التي توصل شعبنا المناضل إلى كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية. - متضرروا الانتفاضة من خلال وضع حلول لأولئك الذين دمرت بيوتهم وفقد معيلهم او جرفت أراضيهم والعناية بالجرحى والمقاومين وتوفير حياة كريمة لهم. خامساً: استطلاعات الرأي: شكلت العملية الانتخابية فرصة سانحة للمراكز البحثية ومراكز استطلاع الرأي من أجل اجراء أكبر قدر ممكن من عمليات قياس الرأي، حيث تعددت هذه المسوح والجهات التي قامت بها، والتي يغلب عليها الطابع المهني، بمعنى أنها لم تكن موجهة من المتنافسين أو جهاتهم الحزبية، ولذلك لاقت معظم هذه الاستطلاعات مصداقية كبيرة من الشارع الفلسطيني. ويلاحظ في هذه الاستطلاعات تفوق مرشح حركة فتح محمود عباس على جميع المتنافسين بنسبة كبيرة، ومع ذلك فإن معظم إن لم يكن جميع استطلاعات الرأي لم تمنح أبو مازن نسبة تزيد عن 70%، ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى استمرار تفوق ابو مازن هو الانتماء السياسي، فحركة فتح هي كبرى الحركات السياسية الفلسطينية والأوسع انتشاراً، كما أوضحت استطلاعات الرأي أن البرنامج الذي تقدم به ابو مازن حظي بقبول واجماع شعبي، خاصة فيما يتعلق بالاصلاح والتغيير، وأن الوضع الاقتصادي والسياسي سيتحسن مع وجود ابو مازن وذلك في ظل تغيير في المواقف السياسية للسلطة الفلسطينية، حيث ساد التفاؤل الحذر معظم استطلاعات الرأي، كما لوحظ انخفاض التأييد للطابع العسكري للانتفاضة، وفي استطلاعات أخرى ظهر أن توقيت العمليات الاستشهادية او العسكرية لا يخدم العملية الانتخابية، ومن الأسباب التي أدت إلى زيادة نسبة التأييد لأبو مازن هو ضعف المرشحين الآخرين واختفاء برامجهم السياسية والانتخابية عن الناخب الفلسطيني، حيث لوحظ بشكل كبير أن حركة فتح كثفت تواجدها في جميع المناطق الفلسطينية الأمر الذي منحها تقدماً كبيراً على جميع المشاركين الآخرين. سادساً: يوم الانتخابات: بلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي حتى 1/12/2004 ما يقارب 1,282,524 ناخب منهم (863) ألف في القدس والضفة الغربية و(219) ألف ناخب في قطاع غزة، وأشارت احصائيات أخرى إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع (1.8) مليون ناخب منهم (1.1) مليون ناخب مسجلين في السجل الانتخابي و(660) ألف ناخب في السجل المدني وقد أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن عدد المسجلين في السجل المدني تقريبي وغير مؤكد(6). وبلغ عدد مراكز الاقتراع للسجل الانتخابي (1077) مركزاً، منها (70) مركزاً اقتراح للسجل المدني، وبلغ عدد محطات سجل الناخبين (2314) مركزاً، وبلغ عدد محطات السجل المدني (524) مركزاً فيما بلغ عدد موظفي الاقتراع (16279) موظف، أما بالنسبة إلى عدد المراقبين فقد انقسمت إلى مراقبين محليين ودوليين ووكلاء أحزاب، حيث بلغ عدد الهيئات المحلية (201) هيئة مراقبة محلية يمسكهم 7124 مراقب، و58 هيئة مراقبة دولية يمثلهم حوالي (800) مراقب، و(13) هيئة حزبية يمثلهم (12448) ومثل 2242 وكيل مرشح مستقل، وبالإجمالي فإن عدد المراقبين والوكلاء بلغ (22614) مراقب ووكيل(7). ونتيجة للإقبال المتزايد على صناديق ومراكز الاقتراع، فقد اضطرت لجنة الانتخابات المركزية إلى إضافة ساعتين من أجل الاقتراع عن طريق الهوية فقط.
سابعاً: نتائج الانتخابات: 1-النتائج في أرقام أصدرت لجنة الانتخابات المركزية احصائية حول نتائج الانتخابات، أكدت فيها على ما يلي:
2-توزيع الاصوات أما فيما يتعلق بنتائج الانتخابات و توزيع الأصوات على المرشحين فقد توافقت مع استطلاعات الرأي، حيث نجح مرشح حركة فتح بالحصول على (62.5%) من الأصوات وبفارق كبير عن باقي المرشحين، حيث حصل التالي له في القائمة وهو المرشح مصطفى البرغوثي على (19.4%)، وهو ما يدل على الاجماع الذي حصل عليه ابو مازن، كما أن مرشحا اليسار الحزبيين سواء مرشح الجبهة الديمقراطية تيسير خالد او مرشح حزب الشعب بسام الصالحي، فقد حصلا على المركزين الثالث والخامس على التوالي وبنسبة (23%) و(2.6%) على التوالي أيضا. أما بالنسبة للمنافسين الاسلاميين المستقلين فقد برز بشكل واضح عبد الحليم الأشقر والذي حصل على (2.7%) متقدماً على المتنافسين السيد بركة وعبد الكريم شبير الذين حصلا على (1.3%) و(0.7%)، وأيضاً فقد تقدم الأشقر على مرشح حزب الشعب بسام الصالحي وهو ما يوضحه الجدول رقم 1. الجدول ( رقم 1 ) نتائج الانتخابات النهائية للرئاسة ونسبتها
ويتضح من الجدول (رقم 2) تفوق مرشح حركة فتح على المرشحين الآخرين، حيث حقق الفوز في جميع الدوائر الانتخابية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة وأيضاً بفارق كبير عن باقي المرشحين, وقد حصل ابو مازن على أعلى نسبة في مدينة أريحا، حيث بلغت (74.8%) والثانية في مدينة غزة والتي بلغت 68.5% بينما بلغت النسبة الأضعف في مدينة طولكرم والتي بلغت(54.8%)، أما بالنسبة لعدد الأصوات فقد حصل على (62113) صوتاً في مدينة غزة وهو أعلى عدد للأصوات يحصل عليه أي مرشح، أما مصطفى البرغوثي فقد حصل على عدد من الأصوات في مدينة الخليل والتي بلغت (23004) صوت، أما مرشح الجبهة الديمقراطية تيسير خالد فقد حصل (4375) في مدينة نابلس وكما حصل الأشقر على أعلى عدد للأصوات في مدينة رام الله والبيرة، حيث بلغ عدد الأصوات (3566) صوتاً، أما المرشحين الاسلاميين المستقلين فقد حصل على (3431) صوتاً في مدينة غزة والتي كانت أكثرها عدداً يليها مدينة رام الله والتي حصل فيها على (2543)، أما السيد بركة فقد حصل على أعلى عدد من الأصوات في مدينة خانيونس حيث بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها (932) صوتاً، وأما عبد الكريم شبير فقد حصل على (2143) صوتاً في مدينة غزة، والملاحظ بشكل عام أن جميع المرشحين حصلوا على عدد من الأصوات في جميع المدن الفلسطينية، وهو مما يدل على حرص المرشحين على التواجد في جميع المدن الفلسطينية، وكذلك معرفة الناخب بجميع المرشحين. الجدول ( رقم 2 ) الأصوات ونسبتها التي حصل عليها المرشحون في الدوائر الانتخابية
تابع جدول رقم (2)
ثانياً: تحليل النتائج: 1- أثبتت نتائج الانتخابات الرئاسية الفلسطينية أن لها مصداقية كبيرة محليا ودوليا، حيث حصل الفائز (محمود عباس) على نحو (62.5%)، وهي نسبة غير مألوفة مطلقاً في الشارع العربي، حيث جرت العادة أن يفوز المرشحون العرب بنسبة تقارب الـ (90%) وهي بذلك تؤكد ايضاً للشارع الفلسطيني عدم وجود شائبة في تزوير الانتخابات، حيث اشاد بذلك الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر رئيس بعثة مراقبة الانتخابات الدولية "إن الانتخابات خضعت للإطار القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي وفي قانون الانتخابات، كما أشاد تقرير البعثة الدولية بقوى المعارضة مثل حماس والجهاد اللتين قاطعتا الانتخابات ولكن أياً منهم لم يلجأ إلى العنف مما يدل دلالة واضحة على رغبة الفلسطينيين على إجراء العملية السياسية بشكل حر(8)، كما انتقد كارتر الإجراءات الإسرائيلية وقال "إن استمرار العنف في غزة وبعض مناطق الضفة الغربية مع تعدد الحواجز والجدار العازل والاغلاق المؤقت وبالإضافة إلى عدد كبير من القيود الأمنية قد أعاق عمل مسؤولي الانتخابات وحدت من قدرة المرشحين على التنقل(9). 2- استطاعت حركة فتح من الفوز بهذه الانتخابات وبنسبة كبيرة وبشكل واضح لافت للنظر أكدت من خلاله أنها القوة الرئيسة في المجتمع الفلسطيني، وإنها رغم الخلافات داخلها إلا أنها قادرة على تحقيق النصر من خلال برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 3- أثبتت الانتخابات ضعف اليسار الفلسطيني، حيث ظهر واضحاً مدى الانشقاق الذي ظهر على اليسار، وخوض الانتخابات من خلال مرشحين متعددين، والنتائج الهزيلة التي حصل عليها تؤكد أن هناك اشكالية كبيرة بين هذه الحركات والواقع الجديد، الامر الذي يتطلب منها العودة إلى صيغة الاتحاد والاندماج فيما بينها. 4- أدى الاعتماد على سجلين لإدلاء الناخبين بأصواتهم سواء السجل الانتخابي او السجل المدني إلى صعوبة في الإعلان عن نسبة المشاركة الصحيحة في الانتخابات الرئاسية، حيث يتضح من إعلان لجنة الانتخابات أن (12%) فقط من أعضاء السجل المدني قد شاركوا في عملية التصويت، بينما كانت المشاركة حسب سجل الانتخابات قد وصل إلى (66.4%) وبذلك فإن النسبة التقريبية للمشاركة قد تصل إلى (62%-65%) وهي نسبة تتوافق بشكل ما مع نسب المشاركة في الدول الغربية الأوروبية، وإن دل على شيء فإن نسبة المقاطعة كبيرة، ولكن لا يعود جميعها إلى قوى المعارضة، بل إلى سوء الأوضاع وظروف الاحتلال. 5- انتهت الانتخابات الرئاسية دون حدوث مفاجئات، حيث دلت جميع استطلاعات الرأي على تقدم مرشح حركة فتح على باقي المرشحين وبنسب كبيرة جداً، ولذلك فإن التشكيك في مصداقية نجاح عباس لم تكن جدية، كما أن عدم التقدم بطعونات ذات أثر أدى إلى قبول الشارع بنتائج الانتخابات. 6- أحيت الانتخابات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك النظام السياسي الفلسطيني والذي حاولت إسرائيل جاهدة خلال انتفاضة الأقصى تدميره والقضاء عليه من خلال تدمير المؤسسة الفلسطينية وكذلك اغتيال النخب الفلسطينية، فمن مدلولات هذه الانتخابات الهامة أنها أحيت مطالبة الشعب الفلسطيني بحقوقه الشرعية، كما أنها جددت شرعية القيادة الفلسطينية. 7- أثارت اجراءات الانتخابات في القدس وموقف الحكومة الإسرائيلية ومنها منعها لإجراءاتها داخل المدينة المقدسة شكوكاً كبيرة حول مستقبل المدينة، إذ وضعت الحكومة الإسرائيلية كم كثير من العراقيل لمنع عملية التسجيل من خلال اعتقال موظفي لجنة الانتخابات، وكذلك منعت المقدسيين من المشاركة في الانتخابات في يوم الانتخابات، وهو ما أثر بشكل كبير على عملية التصويت والتي تمت داخل مراكز البريد الإسرائيلية ولذلك فإن النسبة كانت منخفضة، ويمكن أن تعود أسباب هذه النسبة إلى أن سكان القدس كانوا منفصلين عن باقي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك منذ انتفاضة الأقصى بسبب الاجراءات الإسرائيلية الأمر الذي دفع سكان القدس إلى عدم الاهتمام بالمشاركة. وكذلك وجود شائعات اسرائيلية مؤداها أن إسرائيل سوف تقوم بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني يقوم بالمشاركة في التصويت، وقد أشارت بعض التقارير إلى أن نسبة التصويت لدى سكان القدس بلغت 13% فقط.
الهوامش |
|
|