أسامة نوفل عقد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ندوة بتاريخ 13/9/2004، استعرض فيها مقارنة لنتائج القوى العاملة الفلسطينية خلال الربع الثالث من عام 2000، أي قبل اندلاع الإنتفاضة، مع بيانات الربع الثالث من عام 2003 وبيانات الربع الثاني من عام 2004. واستعرض مقدم النتائج، زاهر طنطيش، الخصائص الإقتصادية والإجتماعية للسكان داخل سوق العمل وتوزيع العاملين حسب النشاط الإقتصادي والمهنة ومكان العمل، ومعدل الأجور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. بداية تطرق الباحث إلى مصادر جمع البيانات لمؤشرات احصاءات العمل، واعتبر أن هناك مجموعة من المصادر هي، التعداد السكاني والذي نفذ في عام 1997، ومسح العينة (مسح القوى العاملة، مسح عمالة الأطفال، النقابات العمالية، ديوان الموظفين، وزارة المالية). ويتم مسح العينة كل ثلاثة اشهر حيث توزع الإستمارات على 2500 أسرة في قطاع غزة. 4500 أسرة في الضفة الغربية. 1- القوى العاملة المشاركةتشمل القوى العاملة العاملون فعلياً والعاطلين عن العمل. تبين أن نسبة القوى العاملة المشاركة في قطاع غزة انخفضت ما بين الربع الثالث 2000، والربع الثالث من العام 2003 من 40.1% إلى 38.2%، وواصلت الإنخفاض لتصل إلى 36.3% في الربع الثاني من عام 2004. أما في الضفة الغربية فقد انخفضت النسبة من 45.3% في الربع الثالث 2000 إلى 42.9% في الربع الثالث 2003، لتصل إلى 42.5% الربع الثاني 2004.
أ- العاملون: انخفضت نسبة العاملين من قطاع غزة من 84.5% في الربع الثالث من العام 2000، إلى 72.1% في الربع الثالث من العام 2003، ثم ازدادت انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2004، لتصل إلى 60.3%. وفي الضفة الغربية، تراجعت نسبة العاملين من 92.5% إلى 78.4% ثم ازدادت انخفاضاً إلى 67.4% خلال الفترة. ومن الملاحظ أن نسبة العاملين في الضفة الغربية، لازالت تفوق نسبة العاملين في قطاع غزة، وذلك بسبب توفر فرص العمل في الضفة الغربية لكبر المساحة مقارنة مع قطاع غزة، ولإنفتاحها على إسرائيل والخارج. ب- البطالة: بناء على تعريف منظمة العمل الدولية، فقد ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة من 15.5% في الربع الثالث من العام 2000 إلى 27.9% في الربع الثالث من العام 2003، ثم ازدادت ارتفاعاً في الربع الثاني من العام 2004 لتصل إلى 39.7%. أما في الضفة الغربية، فقد ارتفعت نسبة البطالة من 7.5% إلى 21.6%، وازدادت لتصل إلى 23.6% خلال نفس الفترة، وبالتالي نلاحظ أن نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت بنسبة اكبر من ارتفاعها في الضفة الغربية، وذلك بمعدل 24.2%، 16.1% على التوالي. كما تركزت نسبة البطالة في قطاع غزة بين صفوف الشباب (15-24)، وبلغت في الربع الثالث من عام 2003 نحو 37.9% انخفضت إلى 26.15% خلال الربع الثاني من العام 2004. وفي الضفة الغربية انخفضت النسبة من 38.7% إلى 32.7% خلال نفس الفترة، ويعزى تراجع نسبة البطالة في هذه الفئة إلى مشاريع البطالة التي نفذتها السلطة الفلسطينية والأنروا. وعلى صعيد توزيع البطالة على المحافظات في قطاع غزة، تبين أن أعلى نسبة بطالة في الربع الثاني 2004 بلغت في محافظة خانيونس 46.7% يليها شمال غزة 42%، ثم محافظة دير البلح 39.9%، ويليها محافظة رفح بواقع 36.8%، في حين كانت أدنى نسبة في مدينة غزة بواقع 36.1%. 2- توزيع البطالة حسب مكان العملتبين أن نسبة العمالة من قطاع غزة في إسرائيل قد تراجعت من 15.4% من مجمل العاملين من قطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2000 إلى 0.1% في الربع الثاني من العام 2004 (بواقع 500 عامل)، وفي المقابل انخفضت نسبة العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل من 24.8% إلى 11.1% خلال نفس الفترة. 3- توزيع العمالة حسب النشاط الإقتصاديتبين أن قطاع الخدمات قد ساهم بأعلى نسبة تشغيل،حيث ارتفعت هذه النسبة في قطاع غزة من 38% خلال الربع الثالث من العام 2000 إلى 52.5% خلال الربع الثاني 2004، وفي الضفة الغربية، كانت نسبة التشغيل في فرع الخدمات اقل من قطاع غزة، حيث بلغت 24.6% ارتفعت إلى 30% خلال نفس الفترة. مما يعكس اعتماد التشغيل في قطاع غزة على فرع الخدمات، وهو فرع يشمل الوظائف الحكومية وغير الحكومية. وفي مجال توزيع العمالة في الإقتصاد الإسرائيلي، نجد أن نسبة العمالة من الضفة الغربية في اسرائيل في مجال الزراعة قد ارتفعت من 7.5% إلى 8.5% خلال نفس الفترة، وفي فرع الصناعة ارتفعت النسبة من 13.3% إلى 16.9%، وفي المقابل انخفضت نسبة العمالة في فرع البناء والتشييد من 56.5% إلى 38.1%. 4- توزيع العاملين حسب نوعية العمل (القطاع العام والقطاع الخاص)تبين أن نسبة العاملين في القطاع العام في قطاع غزة قد ارتفعت من 40.2% خلال الربع الثالث من العام 2000 إلى 52.4% خلال الربع الثاني من عام 2004، مما يعكس تراجع نسبة التشغيل في القطاع الخاص من 53.6% إلى 37.3% خلال نفس الفترة. أما في الضفة الغربية، فقد ارتفعت نسبة العاملين في القطاع العام من 22.1% إلى 33% خلال نفس الفترة، مما يعكس أن نسبة التشغيل في القطاع الخاص في الضفة الغربية لازالت أعلى من نسبة التشغيل في القطاع العام على عكس قطاع غزة. كذلك ارتفعت معدلات الأجور في قطاع غزة من 49.7 شيكل يومياً خلال الربع الثالث من العام 2000 إلى 59.7 شيكل يومياً خلال الربع الثاني من العام 2004 مقارنة مع 70.3 شيكل يوميا، و74.7 شيكل يوميا في الضفة الغربية. خلال نفس الفترة. ملاحظات على النتائج هناك مجموعة من الملاحظات، أهمها: 1- فترات المقارنة، اعتمدت النتائج على فترات مختلفة للمقارنة وهي الربع الثالث من العام 2000، الربع الثالث من العام 2003، الربع الثاني من العام 2004. وكان من الجدوى عمل مقارنة بين سنوات 2000، 2001 ,2002 ،2003، حيث أن نتائج العام تعطي مؤشرات ادق من نتائج الربعية. 2- اعتبار أن العامل الذي يعمل ساعة واحدة في الأسبوع ضمن شريحة العمال، وهذا غير صحيح. 3- أوضحت النتائج عرض القوى العاملة الفلسطينية فيما خلت من دراسة للطلب على القوى العاملة الفلسطينية، بمعنى الإحتياجات المطلوبة للسوق المحلي، وتوجيه الطاقات البشرية إلى هذه الإحتياجات. 4- افتقار النتائج إلى أرقام مالية حول قيمة خسائر القوى العاملة الناتجة عن الحصار المفروض منذ اندلاع الإنتفاضة. 5- عدم تطرق نتائج القوى العاملة للتعريف الموسع للبطالة والذي يشتمل على الأفراد المحبطين. 6- استخدمت النتائج النسب المئوية للمؤشرات المختلفة، بينما يتطلب التحليل وجود أرقام تعكس حجم المعاناة في مجال العاطلين عن العمل. 7- في بند الأجور، يلاحظ ارتفاع الأجور في داخل المناطق الفلسطينية خلال الفترة من الربع الثالث من العام 2000 وحتى الربع الثاني 2004، وهذا مخالف للواقع، كما أن الأجور المدفوعة في داخل الإقتصاد الفلسطيني مبالغ فيها 59.7 شيكل في قطاع غزة و 74.7 شيكل في الضفة الغربية خلال الربع الثاني من العام 2004. 8- نسبة البطالة في المحافظات غير دقيقة، حيث أظهرت النتائج أن نسبة البطالة في غزة خلال الربع الثاني 2004 بلغت 36.1% ورفح 36.8%، وشمال غزة 42%، وهذا مخالف للواقع، حيث أظهرت بعض التقارير، أن نسبة البطالة في رفح أعلى نسبة في القطاع. |
|
|