"مخاوف حقيقية أم أطماع سياسية"

جمال البابا

في العديد من دول العالم تشعر حكومات هذه الدول بالقلق من الوتيرة السريعة للتزايد السكاني. وهذا القلق يعود إلى التخوف من أن تطوير البنى التحتية من سكن وصحة وتعليم، لن يتمكن من مسايرة وتيرة النمو السكاني، والنتيجة ستكون انخفاضاً في مستوى المعيشة وجودة الحياة لكل مواطني الدولة. أما عندما يتعلق الموضوع بإسرائيل، فإن موضوع الزيادة السكانية بوتيرة عالية يعني بالدرجة الأولى احتدام الصراع الديمغرافي بين اليهود والعرب، ويذهب بعض المتطرفين أبعد من ذلك باعتبارهم الزيادة السكانية غير اليهودية تمثل تهديداً للمشروع الصهيوني المتمثل في إقامة دولة يهودية في فلسطين.

لقد أدى هدف تحقيق الهيمنة اليهودية في فلسطين التاريخية والحفاظ عليها دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الإسرائيلية، سواء الداخلية منها أم الخارجية، فالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر مرتبطة بالدرجة الأولى بالإعتبارات الديمغرافية، وعلى سبيل المثال لا يوجد شيء يوازي أهمية الموضوع الديمغرافي وموضوع الأمن في الحجج التي تقدمها إسرائيل لرفض القرارات الدولية، وعلى رأسها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. فالديمغرافيا ضمن وجهة نظر صهيونية، هي مسألة "وجودية" أي تتعلق بالدرجة الأولى بيهودية الدولة وهو المعيار الأول والأهم في موضوع الديمغرافيا. وفي هذا الصدد، فإن جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تحاول جاهدة المحافظة على الأغلبية اليهودية داخل إسرائيل، من خلال المحافظة على نسبة لا تقل عن 80% لصالح اليهود، وهي نسبة جرت المحافظة عليها منذ العام 1948.

لقد احتل موضوع الديمغرافيا اهتماماً خاصاً في السنوات الأخيرة في كثير من المؤسسات الإستشارية ومراكز الأبحاث وهيئات صنع القرار في إسرائيل، إضافة إلى اهتمام الشخصيات السياسية بالموضوع. وأصبح النقاش في هذه القضية لا ينحصر في الأوساط الإسرائيلية المتطرفة كما كان في السابق، بل أن عددا من الأكاديميين والمثقفين الإسرائيليين من التيار المركزي يشارك بصورة ملحوظة في هذا النقاش. ويأتي على رأس هؤلاء الأكاديميين أرنون سافير، وهو جغرافي من جامعة حيفا يلقب بـ"عداد العرب" ومعروف بأفكاره اليمينية، يقوم هذا الباحث بإصدار التحذيرات المستمرة بشأن التوازن السكاني بين العرب واليهود الإسرائيليين.

وفي هذا الصدد فإن صناع الرأي العام الإسرائيلي جميعاً يتفقون، بغض النظر عن ميولهم السياسية، على أن الخطر الديمغرافي يهدد دولة إسرائيل على الرغم من أنهم يختلفون بشأن كيفية التعامل مع هذا الخطر.

1- معطيات إحصائية:

طبقاً للتقرير الإحصائي الذي أصدرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في العام 2004، تشير الأرقام الواردة في هذا التقرير إلى أن عدد السكان في إسرائيل بلغ 6.8 مليون نسمة: 5.5 مليون منهم يهود، و1.3 مليون من العرب، أي بنسبة 81% إلى 19% على التوالي. وحسب نفس التقرير، فقد زاد عدد السكان في إسرائيل في العام العبري المنصرم بـ110 آلاف نسمة، وقد ساهمت الهجرة بـ22 ألف مهاجر فقط، وهو اقل معدل للهجرة منذ العام 1991، حيث وصل نصف هؤلاء المهاجرين من جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق، و15% من اثيوبيا (أكثر من ثلاثة آلاف بقليل)، و9% من فرنسا والبقية من دول أخرى.

أما فيما يتعلق بعدد المواليد، فقد ولد في إسرائيل في العام الماضي 143 ألف مولود وهو ما يزيد بستة آلاف مولود عن العام الذي سبقه، وفيما يتعلق بالتزايد السكاني فقد انخفض من 1.6% في العام الماضي مقارنة مع 1.8% في العام الذي سبقه، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى تدني معدل الهجرة.

وبالعودة إلى التقرير الإحصائي للعام 2003، الذي يعطي صورة أكثر تفصيلاً عن حالة السكان في إسرائيل عن العام 2002، فقد أشار التقرير إلى أن سكان إسرائيل بلغوا 6.631 ملايين نسمة. ومع أن التقرير يشير إلى أن نسبة الزيادة السكانية في إسرائيل في سنة 2002 انخفضت إلى ما يقل عن 2%، وهي وتيرة نمو تشبه وتيرة النمو السكاني التي ميزت سكان إسرائيل خلال فترة الثمانينيات، وهي السنوات التي سبقت موجة الهجرة الكبيرة من الإتحاد السوفيتي سابقاً، يتضح من التقرير أن نسبة الزيادة السكانية بين اليهود استقرت عند 1.8%، إلا أن الزيادة السكانية كانت الأعلى لدى السكان المسلمين، حيث وصلت إلى 3.4%، بينما كانت نسبة الزيادة عند الدروز 2.1% وعند المسيحيين 1.3%(1).

كما يتضح من التقرير أن السكان اليهود يشكلون المجموعة الأكثر بلوغاً من المجموعات السكانية الأخرى في إسرائيل، حيث أن 12% منهم أبناء 65 عاماً فما فوق، ويشكل من هم فوق 75 عاماً من هذه المجموعة نحو 4.6%. وبالمقابل فإن المسلمين هم أكثر المجموعات شباباً، حيث يشكل من هم فوق 65 عام اقل من 3%. وحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية، فإن هناك استقراراً منذ العام 1995 في هيكل الأعمار في إسرائيل، حيث أن حوالي 28% من مجموع السكان، هم أطفال تحت سن 14 عاماً، وتصل هذه النسبة بين اليهود إلى 25.5%، بينما تصل عند المسلمين إلى 43.2%. وأما عن التركيب النوعي للسكان ففي نهاية عام 2002، كان هناك 965 رجلاً مقابل كل ألف امرأة في إسرائيل.

أما فيما يتعلق بكثافة السكان في إسرائيل، فقد بلغت نحو 200 نسمة في الكيلومتر المربع، وهي كثافة سكانية مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة لها، فقد بلغت 68 نسمة في مصر، و56 نسمة في الأردن و79 نسمة في سوريا(2). أما عن معدل الهجرة والذي يعتبر مصدرا رئيسياً للنمو السكاني في إسرائيل خاصة لدى اليهود، نلاحظ أن عدد المهاجرين إلى إسرائيل قد شهد انخفاضاً منتظماً في السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفض العدد من 60 ألف في عام 2000، إلى 45 ألف عام 2001، إلى 31 ألف مهاجر في عام 2002، واخيراً انخفض العدد إلى 22 ألف مهاجر في عام 2003، وبصفة عامة فمنذ قيام إسرائيل وصل إليها نحو ثلاثة ملايين مهاجر، إلا أن اليهود مواليد إسرائيل يشكلون في الوقت الحاضر أغلبية السكان، فهم يمثلون ثلثي السكان اليهود في إسرائيل، مقابل الثلث فقط عند قيام إسرائيل في عام 1948. وللتغلب على مشكلة انخفاض معدلات الهجرة لإسرائيل، فإن الحكومة الإسرائيلية لجأت إلى العديد من الوسائل الدعائية والإجراءات العملية لزيادة معدلات الهجرة، منها على سبيل المثال إقرار الحكومة الإسرائيلية اقتراحاً لوزير الإستيعاب يولي اد شطاين، لتوسيع نطاق مستحقي "سلة الهجرة"، بحيث تضم جميع المهاجرين إلى إسرائيل بمن فيهم المهاجرون من البلدان العربية (من المعروف أن حجم سلة الهجرة يصل إلى 40 ألف شيكل لكل عائلة إضافة إلى آلاف الشواكل الأخرى تدفع لكل ولد في العائلة). كما أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على اقتراح يمنح المواطنة الإسرائيلية لكل أب أو أم من عائلات الجنود الإسرائيليين حتى وان لم يستحقوا ذلك بناء على قانون العودة الإسرائيلي، (المقصود هنا المهاجرين إلى إسرائيل الذين يوجد شك في يهوديتهم)(3).

وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن معدلات الهجرة المعاكسة بدأت تأخذ معدلات كبيرة تقلق بال الساسة الإسرائيليين، فقد أشار استطلاع السلام لشهر سبتمبر 2002، الذي اجري باشراف جامعة تل أبيب، إلى أن أبناء الشرائح الشابة افادوا بأنهم يفكرون بالهجرة من البلاد بصورة عملية. ففي أوساط أبناء الاعمار  18-29 عام يفكر 25% منهم بالهجرة، وفي استطلاع اخير اجري في نوفمبر 2004 تبين أن 20% من سكان إسرائيل يرغبون بالهجرة إذا توفرت فرصة مناسبة لذلك(4).

إن مفهوم الهجرة في الفكر اليهودي الصهيوني يختلف عن المفهوم الإعتيادي للكلمة، ولذلك فهي تلقى اهتماما غير عادي من جميع مستويات صنع القرار في إسرائيل. فالهجرة في المشروع الصهيوني المتمثل أساسا في إقامة الدولة اليهودية على ارض فلسطين، هي حركة سياسية ايديولوجية تخدم هذا المشروع، وهي عماد حيويته واستمراره وقوته. ومن هنا استخدمت الحركة الصهيونية كل الوسائل المتاحة في سبيل تعزيز الهجرة واستقدام اليهود من كل أرجاء العالم. وبالتالي فإن ارتفاع معدلات الهجرة المعاكسة يقض مضاجع الساسة الإسرائيليين.

الميزان الديمغرافي وتوقعات السكان:

المقصود بالميزان الديمغرافي في فلسطين، هو نسبة العرب إلى اليهود، وهذه النسبة تنقسم بدورها إلى قسمين (ينظر إليها من منظورين): المنظور الأول خاص بنسبة العرب واليهود داخل حدود إسرائيل، والمنظور الثاني خاص بالنسبة بين العرب واليهود داخل فلسطين بحدودها الإنتدابية التاريخية.

عند قيام إسرائيل بلغ عدد السكان فيها نحو 806 ألف نسمة، 653 ألفاً منهم يهود يمثلون 81% من إجمالي السكان، والباقي من العرب يمثلون 19% من السكان. وفي عام 2004 بلغ عدد سكان إسرائيل 6.8 مليون نسمة، 5.5 مليون يهودي، و1.3 مليون عربي، يمثل اليهود 81% في حين يمثل العرب 19% منهم. هكذا يلاحظ أن الحكومات الإسرائيلية وبعد 55 عام من قيام إسرائيل استطاعت المحافظة على حالة من التوازن السكاني بين الفئتين، وذلك من خلال تشجيع هجرة اليهود لتقويض التفوق العربي في معدل المواليد. ولكن بنظرة فاحصة إلى التركيب العمري لدى الفئتين كل على حده، والذي يعطي صورة لطبيعة النمو السكاني المستقبلي لكلا الفئتين، انظر الجدول التالي:

توزيع السكان الفلسطينيين في إسرائيل حسب مجموعات الجيل لنهاية سنة 2001 بالآلاف(5)

يلاحظ من خلال الأرقام الواردة في الجدول السابق، أن مستقبل الميزان الديمغرافي داخل إسرائيل يميل جزئياً لصالح العرب، خاصة في ظل انخفاض معدلات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل مع ثبات معدلات الزيادة الطبيعية العالية للسكان العرب داخل إسرائيل. ولكن على الأرجح، فإن هذه الزيادة لن تكون بصورة دراماتيكية كما يصورها البعض، وحسب البروفيسور ارنون سافير من جامعة حيفا، وهو اشد المتشائمين اليهود حول مستقبل إسرائيل الديمغرافي، فإن عدد اليهود في إسرائيل سيصل في العام 2020 إلى 6.3 مليون شخص مقابل 2.1 مليون عربي، أي بنسبة 75% إلى 25% على التوالي.

أما التقديرات التي قدمها رئيس قسم اليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية سير جيودي لافرغولا، فقد قدر إجمالي عدد السكان في فلسطين التاريخية في عام 2000 بنحو 9.3 مليون نسمة (لا يشمل الرقم العمال الأجانب والمقيمين غير الشرعيين)، وتوقعت الدراسة أن يبلغ عدد هؤلاء السكان 11.7 مليون نسمة في عام 2010، وان يزداد العدد إلى 14.4 مليون نسمة عام 2020 والى 23.5 مليون نسمة عام 2050، مما يعني زيادة بنسبة 152% خلال خمسين عاماً. وحسب نفس التوقعات فإن نسبة اليهود سوف تتراجع داخل اسرائيل من 81% الآن إلى 79% عام 2010 والى 77% في عام 2020، ثم إلى 74% عام 2050. كما توقعت الدراسة أن تصل نسبتهم في منتصف القرن من دون المهاجرين غير اليهود، والعمال الأجانب، والمقيمين غير الشرعيين إلى 66%(6).

أما على مستوى فلسطين بحدودها التاريخية، بدايةً لابد من الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد نشر بيانات حول السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة في منتصف عام 2004، بين فيها أن سكان الضفة الغربية بلغوا 2.3 مليون نسمة، وان سكان قطاع غزة بلغوا 1.4 مليون نسمة. وحسب نفس المصدر، فإن 47% من هؤلاء السكان هم أطفال تتراوح أعمارهم من يوم إلى 14 عاماً، وان 20% منهم بين 15 و24 عاماً، ونسبة 18% بين 25 و39 عاماً، أي أن 85% من سكان الأراضي الفلسطينية تحت سن 40 عاماً، وهو دلالة واضحة على أن المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب، لديه قدرة عالية على الإخصاب، حيث بلغت نسبة الزيادة السكانية في المجتمع الفلسطيني نحو 4.5% يأتي معظمها من الزيادة الطبيعية، وهي من أعلى النسب في العالم(7).

وإذا ما أضفنا 1.1 مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل، إلى من يعيشون في الأراضي الفلسطينية ارتفع العدد إلى 4.8 مليون نسمة. وإذا أضفنا إلى هذا الرقم نحو 200(*) ألف فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل بصورة شبه دائمة (حسب المصادر الإسرائيلية)، أما كمتزوجين من فتيات عربيات من داخل إسرائيل، أو كمقيمين دون حصولهم على الإقامة الدائمة، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل فلسطين إلى خمسة ملايين نسمة يمثلون نحو 48% من إجمالي عدد السكان داخل فلسطين بحدودها التاريخية. وبذلك نلاحظ أن عدد السكان الفلسطينيين اقترب من التوازن مع السكان اليهود، حتى أن البروفيسور ارنون سافير يذهب ابعد من ذلك، في محاولة منه لتحريض الساسة اليهود، فيقول بأن العرب منذ اليوم يشكلون أغلبية مقابل اليهود، وذلك لأن نحو 300 ألف مهاجر من دول رابطة الشعوب ليسوا يهوداً، وهم لا يدخلون في تصنيف "يهود وآخرون"، إلا في تقارير مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي(8).

وبنظرة مستقبلية إلى الواقع السكاني فمما لا شك فيه، أن نسبة الزيادة السكانية ستكون لصالح العرب داخل فلسطين، فعلى سبيل المثال يولد اليوم نحو 150 ألف طفل فلسطيني في السنة داخل فلسطين التاريخية، في حين لا يولد سوى 90 ألف طفل إسرائيلي، وبذلك فإن عدد الولادات الفلسطينية تزيد مرة ونصف المرة عن الولادات الإسرائيلية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن معدل الهجرة اليهودية والتي تعتبر مصدراً رئيسياً لزيادة السكان لدى اليهود، بدأ في الإنخفاض التدريجي والمنتظم نظراً للظروف الأمنية والإقتصادية التي تعيشها إسرائيل، إضافة إلى أن مصادر الهجرة بدأت تنضب أو على أقل تقدير من يهود الخارج لم يعد لديهم الحماس المطلوب للهجرة إلى إسرائيل وان معدل الهجرة العكسية بدأ يأخذ أرقاماً قياسية في السنوات الأخيرة، فإن ظلت هذه المعطيات على حالها، فمما لا شك فيه أن الميزان الديمغرافي في فلسطين سيتحول لصالح العرب، وحسب البروفيسور سافير فإن الميزان الديمغرافي في فلسطين بحدودها التاريخية، سوف يشهد تبدلاً دراماتيكياً في السنوات المقبلة، وذلك على النحو التالي:

الميزان الديمغرافي في فلسطين "التاريخية" بالآلاف(*)(9)

وعلى الرغم من قناعة بعض الديمغرافيين اليهود، بان سافير يبالغ في ارقامه، إلا انه يلقى آذان صاغية لدى الساسة اليهود بكافة توجهاتهم السياسية، وهو ما سيتم استعراضه في الصفحات المقبلة.

المواقف الرسمية –أسباب التوجس:

في كتابه إسرائيل ديموغرافيا 2000-2020 (مخاطر واحتمالات)، يؤكد ارنون سافير منذ البداية، أن الموضوع الديمغرافي هو موضوع وجودي لدولة إسرائيل، حيث يقول "يمكن لدولة إسرائيل البقاء، فقط، إذا كانت فيها أغلبية يهودية واضحة تعيش في منطقة يسمح حجمها وحدودها بتحقق سيادة الدولة والدفاع عنها". ويضيف سافير "احد الشروط الحيوية لوجود الدولة هو الحفاظ على مستوى حياة ملائم لمجتمع غربي". وحاول سافير في كتابه أن يصور التغيرات الديمغرافية المتوقعة في إسرائيل في العقدين القادمين بأن لها تأثيرات سياسية وجغرافية خطيرة، ولها أيضا تأثيرات على جودة الحياة للمواطن داخل إسرائيل وذلك على النحو التالي:

مخاطر على إسرائيل بسبب التغيرات الديمغرافية السريعة المتوقعة في العقدين القريبين:

وحسب الهيكل السابق، فإن المخاطر التي قد تسببها التغيرات الديمغرافية المتوقعة خلال العقود القادمة، تصب في اتجاهين، وهما جيوسياسي وسياسي يضم جودة الحياة، ولكل اتجاه من هذين الإتجاهين تأثيراته على المجتمع الإسرائيلي ودولة إسرائيل.

1- التأثيرات الجيوسياسية:

ونحن بصدد الحديث عن التأثيرات الجيوسياسية للتغيرات الديمغرافية في إسرائيل لابد من الإشارة إلى أن مساحة إسرائيل مقارنة بدول أخرى هي مساحة صغيرة جداً "21 ألف كم مربع"، كما أن 60% من مساحتها عبارة عن مناطق صحراوية وشبه مقفرة، بحيث يصعب إقامة تجمعات سكانية كبيرة فيها. كما أن 42% من مساحة إسرائيل مناطق مخصصة للجيش والأمن، ومن بينها هضبة الجولان، والنتيجة أن الجزء المعمور في إسرائيل الواقع شمالي صحراء النقب يعتبر من المناطق المكتظة سكانياً.

وفي هذا المجال يقارن كثير من المخططين بين هولندا وإسرائيل، ولكن كما يقول البروفيسور سافير، صحيح أن هولندا أكثر اكتظاظاً من إسرائيل، لكن الزيادة الطبيعية في هولندا قريبة من الصفر وهولندا لا يوجد أجزاء منها صحراوية وشبه صحراوية. كما أن جاراتها ألمانيا، بلجيكا، لوكسمبورغ تشبهها في توجهاتها الغربية وفي دخل الفرد فيها، وجميعها متحدة في سوق اقتصادية مشتركة، ولا يوجد لهولندا  سبب للخوف من طموحات جاراتها الإقليمية.

أما في إسرائيل، فإن الأمر مختلف، فالإزدياد الطبيعي فيها هو الأعلى في العالم (خاصة في الوسط العربي)، وبينها وبين جاراتها تسود فروق اقتصادية ودينية واجتماعية قومية كبيرة. هذه الفوارق تخلق اوضاعاً قد تشهد زحفاً لمجتمع فقير إلى المنطقة الأكثر غنى في إسرائيل، خاصة من جانب المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل طلب إسرائيل للأيدي العاملة الرخيصة، يضاف إلى ذلك الخطر الكامن في رغبة الشعب الفلسطيني في تطبيق حق العودة  وحتى في إطار لم شمل العائلات فإن الخطر قائم.

أما إذا نظرنا إلى العامل الديمغرافي وتأثيره على تصميم الحدود الإسرائيلية، سنجد منذ البداية منذ قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، كأن المعيار الأول له كان توزيع التجمعات السكانية العربية واليهودية في فلسطين، وظل التواجد العربي الذي لم يغادرُ الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1948 كما هو، حيث ظل العرب الفلسطينيون يشكلون أغلبية في مناطق الجليل الغربي والمثلث والنقب. أما في الضفة الغربية وقطاع غزة، فلم يؤد احتلال إسرائيل لهذه المناطق إلى تغير ملحوظ في التوزيع السكاني لليهود والعرب. ورغم الهجمة الإستيطانية الشرسة التي قامت بها إسرائيل في هذه الأراضي، خاصة في مدينة القدس ومحيطها والتي أدت إلى تحقيق بعض النجاحات على الصعيد الميداني، خاصة في مدينة القدس وضواحيها وفي منطقة غور الأردن رغم أنها لم تحقق نجاحات مهمة، إلا أنها اخلت بالتوازن السكاني هناك، نظراً للتواجد السكاني الفلسطيني المحدود في هذه المنطقة.

لقد أدت التغيرات الديمغرافية التي حدثت في إسرائيل، خاصة بين الفلسطينيين داخلها إلى ولادة أفكار سياسية جديدة، أن فكرة ارض إسرائيل الكاملة التي رفعت كشعار من جانب فئات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، آخذة بفقدان وزنها وقابليتها للتطبيق في مواجهة الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، وكذلك بالنسبة لداخل إسرائيل، فقد بدأت بعض الأفكار الجديدة تظهر، مثل ظهور من يؤيد تحويل إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها داخل حدود الخط الأخضر، وهناك من يدعي بأنه طالما لا يوجد لإسرائيل شريك جاد في المفاوضات، حول التسوية النهائية، وبافتراض أن الزمن ليس لصالحها من ناحية ديمغرافية، فعلى إسرائيل أن تقرر حدودها الحيوية بنفسها، وذلك لإعتبارات أمنية وديمغرافية، وعليها أن تبادر إلى الإنفصال بشكل أحادي الجانب عن الأراضي الفلسطينية.

وفي داخل إسرائيل أيضاً، فإن هناك مخاوف اسرائيلية من فقدان مناطق جغرافية في المستقبل، مثل الجليل والمثلث والنقب الشمالي، فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتهويد الجليل، إلا أن نسبة اليهود فيه لا تزيد على 33% فقط، وفي جنوب منطقة المثلث، استطاع اليهود تحقيق نجاحات بفضل خطة النجوم التي اقترحها شارون، ولكن في وادي عارة وفي منطقة بئر السبع مازالت هناك أغلبية عربية.

1- التأثيرات السياسية:

التركيبة الإجتماعية في إسرائيل، مليئة بالصدوع، خاصة صدوع سياسية بين يمين ويسار، بين اشكناز وشرقيين، بين اليهود القدامى واليهود الجدد، كذلك صدوع دينية (اشكناز وسفارديم)، وبين متدينين قوميين وتقليديين، والأهم من ذلك الصدوع القومية بين العرب واليهود وغيرهم، كلها صدوع تهدد بتقويض الديمقراطية المزعومة بأدواتها القانونية والتشريعية والتنفيذية.

علاوة على هذه الصدوع، فإن الوزن النسبي لهذه المجموعات يتغير، خاصة داخل الكنيست بحيث يكبر وزن المجموعات ذات الإزدياد الطبيعي العالي (عرب، يهود متدينون)، فالعرب يمثلون الآن نحو 20% من سكان إسرائيل، لو صوت كل عربي إسرائيلي (باستثناء عرب القدس) لصالح قائمة واحدة في الكنيست لكان لهم قدرة اقتراعية لـ 21 عضو كنيست، وهي قوة اقتراعية ذات قدرة تأثير واضحة على ما يحدث داخل إسرائيل. يذكر أن عرب إسرائيل شكلوا كتلة مانعة لمساعدة رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين لتمرير اتفاق اوسلو.

وتدعي مصادر إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تستخدم قوة عرب إسرائيل الإقتراعية لتحقيق بعض الأمور التي تخدمها، وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن وضعاً كهذا يمكن أن يشل عمل الكنيست. كما أن عرب إسرائيل يكون لهم تأثير كبير في حالة الذهاب إلى استفتاءات شعبية، خاصة فيما يتعلق بقضايا هامة مثل مستقبل القدس والجولان، وتقرير مستقبل حق العودة، وتقرير من هو اليهودي. والتخوف الإسرائيلي يذهب إلى ابعد من ذلك، حيث يمكن للعرب في المستقبل التأثير بشكل مباشر إذا ما ستستمر إسرائيل بكونها "دولة صهيونية يهودية"، أو أن تتحول إلى دولة "لكل مواطنيها".

وتدعي أوساط أكاديمية وسياسية إسرائيلية، إن استمرار التزايد الديمغرافي لهذه الشرائح السكانية، سوف يؤدي إلى غياب الهدوء الإجتماعي. وإذا أضيف إليه غياب الأمن الشخصي بسبب التركيبة الإجتماعية أو بسبب الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فإن وضعاً كهذا لن يكون مقبولا على اليهود الذين ثقافتهم واقتصادهم وتطلعاتهم مشابهة لتلك الخاصة بمواطني الغرب، مما قد يدفعهم إلى فحص إمكانية الهجرة لبعض البلاد الغربية التي تتمتع بحياة ذات جودة عالية.

جودة الحياة التي يجري الحديث عنها لا تقتصر على الجانب الإجتماعي والثقافي، بل كذلك فيما يتعلق بالجانب المادي، مثل انهيار اقتصاد المياه من حيث الجودة والكمية المطلوبة، وانهيار شبكة المواصلات وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من السيارات، وانهيار في الجانب البيئي مثل صرف النفايات ووسائل معالجة المجاري، فقدان المساحات المفتوحة، تزايد الصعوبات أمام نظم التخطيط المادي على المستوى القومي والمحلي. وبصفة عامة هناك ضغط متزايد على الموارد الطبيعية التي تعتبر في الأصل محدودة في إسرائيل، خاصة الأراضي، وتحديدا في منطقة السهل الساحلي الذي مركزه تل أبيب.

هذه نظرة أكاديمية مغلفة بإطار سياسي أو العكس، ولكن يمكن القول أن صناع القرار في إسرائيل يتفقون. وبغض النظر عن ميولهم السياسية ، على أن هناك خطراً ديمغرافياً يهدد استمرار دولة يهودية في إسرائيل، على الرغم من اختلافهم في حجم الخطر وكيفية التعامل معه، حتى أن بعضهم ذهب إلى الإعتقاد بأن جذور الموقف الفلسطيني من حسم الصراع، يعتمد في جزء منه على الديمغرافيا كوسيلة لحسم الصراع في فلسطين لصالحه مع مرور الوقت.

فهذا بنيامين نتنياهو يؤكد في مؤتمر هرتسيليا، أن المشكلة الديمغرافية تتركز في عرب إسرائيل، وليس في الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في أعقاب أقوال القائم بأعمال رئيس الحكومة إيهود اولمرت، أنه يجب الوصول إلى فصل من طرف واحد مع الفلسطينيين لمنع وضع تكون فيه أغلبية عربية تحت سيطرة إسرائيلية، حيث قال: "الفرصة تحررنا من السيطرة على أغلبية السكان الفلسطينيين، وأنا لا أرى في أي موقف في اتفاق في المستقبل أن يتطلع احد إلى إبقاء الفلسطينيين كرعايا لإسرائيل"، وأضاف نتنياهو "فالسكان الفلسطينيون سينتقلون إلى سيطرة فلسطينية، ولهذا فإنه إذا كانت هناك مشكلة ديمغرافية، وهي موجودة-فهي مع عرب إسرائيل، وهنا لدينا مشكلة، نريد لدولة إسرائيل أن تكون دولة يهودية وديمقراطية، وكي لا تلغى الديمقراطية الطابع اليهودي للدولة، يجب الحفاظ على أغلبية يهودية، اندماج عرب إسرائيل هو النقطة التي يجب طرحها، فإذا ما انخرطوا بشكل رائع فهذا جيد ولكن اذا صاروا 40% من السكان، فهذه مشكلة، ألغت الدولة اليهودية"(10).

ورغم أن أقوال نتنياهو اثارت ردود فعل غاضبة، لاسيما في أوساط ممثلي الكتل والأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي، وبعض رموز اليسار الذين اتهموا نتنياهو بالعنصرية، وان أقواله سوف تعمق الشرخ بين المواطنين العرب واليهود، كما أن العديد من اساتذة الجغرافيا علقوا على أقوال نتنياهو بأنها مبالغ فيها، فقد أشار البروفيسور دوف فريد لندر، وهو خبير الديمغرافيا في دائرة الدراسات السكانية في الجامعة العبرية في القدس إلى أن أقوال نتنياهو مبالغ فيها، حيث توقع أن ترتفع نسبة العرب في إسرائيل في عام 2020 إلى 21% فقط، وعقب البروفيسور دافيد ينومان من جامعة بن غوريون قائلا "الشكل الذي عرض فيه نتنياهو الأمور هو شكل ديماغوجي، فمنذ قيام الدولة ونحن في ميزان 20-80% هذا هو المتوسط، وسيستغرق الأمر عشرات السنين، إلى أن نصل إلى نوع من التوازن الديمغرافي(11).

وبغض النظر عن صحة أقوال نتنياهو من عدمه، فإن هذا المفهوم وهذه النظرة لعرب إسرائيل يلقى رواجاً في أوساط كبيرة من الشعب الإسرائيلي، واحزابه خاصة احزاب اليمين ويمين الوسط. فهذا سامي هوفمان، رئيس الوكالة اليهودية يؤكد في مؤتمر هرتسيليا أن إسرائيل تعاني من مشكلة ديمغرافية في الداخل، ومما يفاقم المشكلة حسب هوفمان، أن الخطر أيضا موجود في الخارج، خاصة مع ازدياد الكراهية لإسرائيل في الغرب الذي ينعكس على علاقتهم باليهود، كذلك ظهور الزواج المختلط بصورة كبيرة، الذي بدوره أدى إلى الإنخفاض المستمر في إعداد اليهود في الخارج، أي أن مصادر الهجرة بدأت تضعف، فإذا كان في امريكا قبل عشرة أعوام حوالي 5.5 مليون يهودي حسب أقوال هوفمان فيبلغ عددهم الآن 5.2 مليون. ويضيف: "على الأرجح اننا خسرنا 400 ألف يهودي خلال العشر سنوات الماضية".

أما ايهود اولمرت، القائم بأعمال رئيس الحكومة (نائب رئيس الحكومة)، فيقول في هذا الصدد، "حسب رأيي فإن الوضع الحالي القائم هو أسوأ شيء لأنه يضعفنا ولا يعطينا الأمل، ولا يمكن للمجتمع الدولي من التضامن معنا وفهمنا، وعلى ذلك، فإن ساعة الرمل الديمغرافية تقترب، لقد حضرنا هنا من اجل إقامة دولة يهودية ديمقراطية، ولا يوجد لدينا إمكانية لإقامة دولة لا يوجد فيها "مساواة كاملة" في الحقوق، ولهذا فإنني اتخذ نفس القرار الذي اتخذه بن غوريون عام 1949"(*)(12).

إن المواقف الإسرائيلية، من القضية الديمغرافية تتراوح بين التعامل مع القضية بطريقة موضوعية من خلال حل إقليمي يقوم على إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب من خلال حل متفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مع دمج فلسطيني إسرائيلي في المجتمع الإسرائيلي، وإعطائهم حقوقهم السياسية والإجتماعية، هذا الطرح يتبناه اليسار الإسرائيلي ويدافع عنه. وبين مواقف أكثر تشدداً من قبل احزاب اليمين التي تتراوح بين الفصل أحادي الجانب، والقائم على أساس طبغرافي وديمغرافي، مروراً بتبادل أراضي داخل إسرائيل يعيش فيها سكان فلسطينيون مع أراضي داخل الضفة الغربية يعيش فيها مستوطنون يهود، وصولا إلى فكر الترانسفير الذي يدعو إلى ترحيل جميع الفلسطينيين عن ارض إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر. وفي هذا الصدد فإن التوصيات التي اوردها ارنون سافير في كتابه "إسرائيل ديمغرافيا 2000-2020" يمكن أن تعبر بصدق عن تصور اليمين الإسرائيلي لما يسميه المشكلة الديمغرافية في إسرائيل، هذه التوصيات يمكن تلخيصها بالآتي:

- نقل أجزاء من المثلث والقدس الشرقية حيث يعيش 400 ألف فلسطيني يتوقع أن يتضاعف عددهم بعد عشرين عاما إلى "الكيان الفلسطيني" ، وهكذا تتخلص إسرائيل من 800 ألف عربي مسلم.

- توزيع سكاني يضمن غالبية يهودية في الجليل ووادي عارة، بمعنى تهويد هذه المناطق من خلال إقامة بلدات يهودية جديدة على أراضي عربية.

- تعزيز الوجود الإسرائيلي في البلدات العربية كافة، من خلال فرض القانون في جميع المجالات والتصدي لظاهرة البناء غير المرخص.

- العمل فورا على تطبيق سياسة تحديد النسل حسب النموذج السنغافوري، أي حصر الدعم الحكومي في ولدين فقط، وتطبيق قانون منع تعدد الزوجات.

- تطبيق فصل كامل مع الأراضي الفلسطينية من خلال بناء سياج عازل يفصل الأراضي الفلسطينية عن إسرائيل، قائم أساسا على البعد الديمغرافي.

على الرغم من أن صناع القرار في إسرائيل سواء الساسة منهم أم الأكاديميون يعربون عن مخاوفهم من مستقبل إسرائيل الديمغرافي من خلال الأرقام والإحصاءات، الا أن صفة التضخيم والتهويل تلازم تصريحاتهم ومواقفهم، وذلك بهدف تحقيق مكاسب سياسية تتمثل بالأساس في التهرب من تقديم استحقاقات قد تفرضها العملية السياسية الجارية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضيتي الحدود وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وتحاول إسرائيل جاهدة إقناع الغرب بأنها مهددة، وتبدو الصورة أكثر اقناعاً خاصة للولايات المتحدة عندما تقوم إسرائيل بطريقة متقنة بالمزج والربط بين المخاوف الديمغرافية والمخاوف الأمنية التي تدعي أنها تهدد مستقبلها كدولة للشعب اليهودي.

المراجع:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م