د.خالد شعبان

يعتبر النظام الإنتخابي لأي بلد في العالم محصلة لتاريخه السياسي والإجتماعي والإقتصادي.. الخ، ولذلك تحرص الدول على تطبيق نظام انتخابي يتم من خلاله تمثيل اكبر قدر ممكن من الشعب.

ونتيجة لإختلاف التاريخ السياسي والإجتماعي...لبلدان العالم، فإننا نلاحظ اختلافا بين النظم الإنتخابية، إلا أنها تطبق نظاماً واحداً من بين ثلاثة نظم انتخابية هي، التمثيل النسبي، الأغلبية، المختلط والذي يأخذ التمثيل النسبي والأغلبية، ولكن هذا لا يعني أن نجاح نظام انتخابي في بلد ما نجاحه في بلد آخر أو العكس، كما أن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، كما لا يعتبر نجاح تطبيق نظام انتخابي في بلد خلال فترة معينة ناجحاً في فترات زمنية لاحقة.

وقد أخذت إسرائيل منذ قيامها، بنظام التمثيل النسبي من اجل تمثيل اكبر قدر ممكن من التجمعات السكانية التي هاجرت إلى إسرائيل، فهل يعني هذا أنه هو الأمثل بالنسبة لإسرائيل، وبوتقة إنصهار لمجمل الثقافات التي هاجرت إليها، رغم تعدد الأزمات السياسية التي عاشتها إسرائيل، أم أن هناك محاولات من اجل تعديل هذا النظام، ولكنها تواجه رفضاً قاطعاً من الأقليات الصغيرة التي يحميها نظام التمثيل النسبي.

في هذه الدراسة سنتناول بالتفصيل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة:

أولاً: النظام الإنتخابي الإسرائيلي

أ- التمثيل النسبي

تجري الإنتخابات في إسرائيل منذ إعلان قيامها على قاعدة التمثيل النسبي، بحيث تمثل الأحزاب تمثيلا يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الإنتخابات، ورغم تعدد الأزمات الحزبية والسياسية في إسرائيل، فإنها مازالت تطبق هذا النظام الذي يفسح المجال أمام اصغر الأحزاب لدخول الكنيست، والسبب الأساس لذلك هو ملاءمة هذا النظام للتركيبة السكانية متعددة الثقافات والعرقيات والأقليات.

وتجري الإنتخابات في إسرائيل حسب قانون سجل الناخبين 1959(1). وقانون انتخابات الكنيست 1959(2). وقانون انتخابات الكنيست لعام 1985 وتعديلاته في 1992، 2001، 2002.

وحسب القوانين السابقة فإن الإنتخابات هي انتخابات(3):

عامة: وهي أن كل فرد بلغ سن الـ18 عاما فما فوق له حق التصويت، ولكل فرد بلغ من العمر 21 عاما، حق الترشيح، كما حدد القانون من لايحق لهم الترشيح، وهم رئيس الدولة، مراقب الدولة، القضاة، قادة الجيش.

قطرية: ومعناها أن إسرائيل تعتبر دائرة انتخابية واحدة.

مباشرة: وهي تصويت الناخب بصورة مباشرة لإختيار قائمة واحدة من دون أن يكون هناك انتخابات مرحلية.

متساوية: وهي لكل ناخب صوت واحد، كما أن القانون يمنح الأحزاب والقوائم المشاركة في الإنتخابات نفس الحقوق في الترشيح، أو الحملة الدعائية للإنتخابات في الإذاعة والتلفزيون.

سرية: وهي عدم معرفة كيفية تصويت الناخب، ولأي الأحزاب منح الناخب صوته.

نسبية: وهي أن كل قائمة انتخابية اشتركت في الإنتخابات تحصل على تمثيل في الكنيست يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها(4)، وذلك مشروط بحصول الحزب على نسبة الحسم (1.5%)، من الأصوات الصحيحة التي شاركت في الإنتخابات، وبعد ذلك وحسب القانون يتم حساب تكلفة المقعد الواحد في الكنيست من الأصوات الإنتخابية، بعد ذلك وحسب القانون يتم توزيع فائض الأصوات.

ب- ظواهر انتخابية

-      مركزية القيادة: تجري الإنتخابات باعتبار إسرائيل دائرة مغلقة واحدة، وانتخابات تقوم على التصويت على القائمة ككل، وليس على مستوى الأفراد، ولذلك فإن الأحزاب تحرص دائما على وجود شخصيات قيادية في المراكز الأولى، كما تحرص الأحزاب أن يتم ذلك من خلال انتخابات اولية تجري لإعداد قائمة مرشحي الحزب للكنيست، وتكون الأسماء الأولى من القائمة عادة من الشخصيات القيادية في الحزب، واصحاب المراكز الرئيسة في الحكومة إذا نجح الحزب في الإنتخابات، وقد أدى هذا إلى القول بان النظام السياسي ما هو إلا الأحزاب، والأحزاب ما هي إلا النظام.

-      تعدد القوائم الإنتخابية: أصبحت القوائم الإنتخابية، والتي تتكون من عدة احزاب لخوض الإنتخابات ظاهرة في الإنتخابات العامة في إسرائيل، وقد ظهرت بوضوح في عقد التسعينات، وما أدى إلى ذلك كثرة الإنشقاقات والإندماجات بين الأحزاب، وهي حركة ديناميكية مستمرة، بحيث أصبحت ظاهرة لا تنتهي، ولذلك نلاحظ أن الأحزاب تخوض الإنتخابات بشكل جديد في كل عملية انتخابية.

-      تعكس الأحزاب واقع المجتمع الإسرائيلي متعدد الثقافات والطوائف والأعراق، أو الجماعات ذات المصالح الخاصة، والتي تعبر عن نفسها دائماً من خلال الأحزاب الصغيرة، أو دعم بعض الشخصيات البارزة في الأحزاب الرئيسية.

عدم قدرة أي حزب منفرد على تشكيل الحكومة، فجميع الحكومات التي تشكلت منذ قيام إسرائيل وحتى الآن اعتمدت في تشكيلها على ائتلافات حزبية، وقد منح هذا النظام الأحزاب الصغيرة مكانة كبيرة، إذ تشكل (المتحكم في الميزان) الأمر الذي منحها قدرة كبيرة على ابتزاز الأحزاب الكبيرة.

إن التعديل المتكرر للنظام الإنتخابي جاء نتيجة لتفاهمات بين الحكومة والمعارضة أحيانا ، وبين القوى المكونة للإئتلاف الحاكم أحيانا أخرى، ولذلك فإن محاولات التعديل التي جاءت للقضاء على ظاهرة التعددية، أو منع ابتزاز الأحزاب الصغيرة للكبيرة قد باءت بالفشل، لأن محاولات التعديل تركزت فقط حول توزيع فائض الأصوات، وكذلك رفع نسبة الحسم بـ 0.5% فقط، وهي محاولات لم تغير شيئاً على الواقع القائم، كما أن فشل تجربة الإنتخاب المباشر لرئيس الوزراء، أدت إلى التفكير جدياً بمحاولة تعديل النظام الإنتخابي مرة أخرى.

ج- مزايا النظام الإنتخابي الإسرائيلي

-      يعتبر النظام الإنتخابي الإسرائيلي (التمثيل النسبي)، احد بوتقات الإنصهار للتركيبة السكانية متعددة الثقافات، حيث تؤدي الإنتخابات إلى تمثيل اقل الطوائف حضورا في المجتمع الإسرائيلي، وبهذا يصبح النظام عادلاً في تمثيله للمجتمع الإسرائيلي.

-      تعتبر قضايا الأمن والسلام والإقتصاد، وهي القضايا الاساسية والمحورية في الحملات الإنتخابية لمعظم القوى المشاركة في الإنتخابات.

-      يمنح النظام الإنتخابي، ونظام القائمة الإمكانية لظهور بعض القيادات الإسرائيلية الشابة.

د- عيوب النظام الإنتخابي الإسرائيلي

-      الدور الكبير الذي تقوم به الأحزاب الصغيرة، وبخاصة في تشكيل الحكومات، وهي قضية أصبحت تعرف بقضايا الإبتزاز، وهو أمر يتعارض مع قضايا الديمقراطية.

-      منح النظام الإنتخابي قوة كبيرة لقادة الأحزاب، بالإضافة إلى نفوذ كبير في هيئات الحزب ومؤسساته، حيث أصبح الولاء لهذه القيادات وليس لهيئات الحزب ومؤسساته.

-      انعدام المنافسة الفردية، حيث أن الإنتخابات قطرية، وضمن دائرة معلنة وبالقائمة.

-      فشل التمثيل النسبي في إيجاد حزب واحد فائز، أو يحصل على الإغلبية (61) مقعدا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

ثانيا: تعديل القانون الإنتخابي

أخذت عملية تعديل القانون الإنتخابي عدة اشكال نذكرها كما يلي:

أ- رفع نسبة الحسم

 يتطلب من كل قائمة انتخابية أو حزب لنجاحه في الإنتخابات أن يحصل على نسبة قدرها القانون سابقاً بـ(1%) من الأصوات الصالحة، وهي ما أطلق عليها نسبة الحسم، وقد سمحت هذه النسبة البسيطة لمشاركة جميع ممثلي التركيبة السكانية لإسرائيل متعددة الثقافات في الكنيست، فمعظم الطوائف والأقليات والعرقيات كانت متمثلة في الكنيست الأولى وحتى الآن، وقد أدى هذا إلى وجود كم كبير من الأحزاب الصغيرة التي حالت دون تشكل حكومات مستقرة، هذا الأمر دفع الأحزاب الكبيرة للتفكير جديا برفع نسبة الحسم، حيث طالب الماباي في 1952، برفع نسبة الحسم إلى 10% إلا أن معظم القوى المشاركة في الكنيست الثانية رفضت ذلك، إلا أن الماباي عاد وطلب برفع النسبة إلى (4%) فقط، وهو ما كان سيؤدي إلى تقليص قوائم الكنيست إلى 5-8 قوائم فقط، إلا أن القوى المشاركة في الإئتلاف الحاكم رفضت ذلك.

وقد استمر هذا النقاش منذ الخمسينيات حتى مطلع التسعينيات، حيث اتفق الحزبان الكبيران (العمل والليكود) على رفع نسبة الحسم بـ0.5% فقط، لتصبح 1.5% فقط من الأصوات الصالحة، وهو ما تم تطبيقه في انتخابات الكنيست الثالثة عشرة 1992، وقد اقرت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في 17/5/2004 رفع هذه النسبة إلى 2%، ولكن هذا لن يغير من الواقع السياسي المأزوم، حيث سيؤدي هذا إلى تشكيل قوائم انتخابية متعددة القوى تستطيع اجتياز نسبة الحسم، وبعد نجاحها ودخولها الكنيست تستطيع هذه القوى الإنشقاق وتشكيل احزاب تتشكل من عضو واحد فقط وظهور حالات الإستقطاب، وهو ما سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الإستقرار الحزبي والسياسي في إسرائيل.

ب- التوزيع النسبي للمقاعد

يعتبر كل حزب أو قائمة انتخابية اجتازت نسبة الحسم من الأصوات الصالحة، فائزاً في الإنتخابات، ويعتبر احد القوى المشاركة في الكنيست، أما الأحزاب التي لا تحصل على هذه النسبة فتعتبر خاسرة في الإنتخابات وتشطب أصواتها، وبعد ذلك يطلق على باقي الأصوات أصوات صحيحة، وتمر عملية توزيع المقاعد كالتالي:

- خلال عملية الفرز تستبعد الأوراق البيضاء والأوراق التي قام الناخبون بتمزيقها أو تشطيبها وتعتبر أوراقا ملغاة، وبعد ذلك تعتبر الأصوات الباقية أصواتاً صالحة تحتسب منها نسبة الحسم 1.5%، وكل من حصل على هذه النسبة يعتبر فائزاً، أما التي لم تتجاوزها فتعتبر خاسرة وتشطب ، وبعد ذلك يتم تقسيم الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الكنيست ( 120 مقعد)، والناتج من هذه العملية يعتبر نصيب المقعد الواحد في الإنتخابات، ونصيب كل حزب يكون من خلال تقسيم الأصوات التي حصل عليها على نصيب المقعد الواحد، وغالباً ما تحوز الأحزاب على ثمن المقعد الواحد أو المقاعد، بالإضافة إلى الارقام العشرية، ولذلك فإن في عملية التوزيع الأولى للمقاعد الـ120 يتبقى عدداً منها 2-4 مقاعد نتيجة لوجود الأرقام العشرية والتي تمثل مقاعداً في الكنيست، وهي ما تعرف بفائض الأصوات، وهي التي جرى عليها تعديل انتخابي.

في السابق كانت هذه المقاعد الباقية توزع على الأحزاب التي حصلت على اكبر فائض، أي أن الحزب لا يستطيع أن يحصل على أكثر من مقعد واحد في هذه العملية، ومن الممكن أن تستفيد منه الأحزاب الصغيرة والكبيرة على السواء، ولكن التعديل الذي حدث في العام 1973، جاء حسب اقتراح من جاحال والمعراخ، وعرف القانون بإسم مقترحيه (عوفر/بدر) وهما يوحنان بدر وأبراهام عوفر، ويهدف القانون إلى حصول الأحزاب الكبيرة على المقاعد الفائضة، حيث حصل الليكود على مقعدين إضافيين في إنتخابات 1977 ,1984، 2003، كما حصل العمل على مقعدين في انتخابات 1981، ويتم توزيع المقاعد الفائضة حسب هذا التعديل كما يلي:

-      يتم قسمة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة فائزة على عدد المقاعد التي حصلت عليها في القسمة الأولى من الأصوات، مضافاً إليها واحد. والحزب صاحب اكبر ناتج في هذه القسمة يحصل على مقعد إضافي، ثم تكرر العملية حتى يتم الإنتهاء من الأصوات الفائضة، ومفهوم العملية أن من يدفع أكثر يحصل على المقعد، ويشترط في هذه العملية شرطان:

-      لا يجوز لقائمة حصلت على (60) مقعدا المشاركة في عملية توزيع فائض الأصوات.

-      تستطيع كل قائمة الإشتراك مع قائمة أخرى بإتفاقية تسمى اتفاقية توزيع فائض الأصوات، ولكن يشترط ابلاغ لجنة الإنتخابات المركزية بذلك قبل موعد الإنتخابات بأسبوعين. ومحصلة العملية رياضيا كما يلي:

 

مثال توضحي من الكنيست الحالية

- عدد الناخبين 3.200.733 ناخباً.

- الأصوات الملغاة 52.409 صوتاً.

- الأصوات الصالحة 3.148.364 صوتاً.

- نسبة الحسم (1.5%) 47225 صوتاً.

- عدد الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد واحد 25.137 صوتاً.

طريقة توزيع فائض الأصوات(5):

لنفترض أن هناك حزبين (أ،ب) حصل (أ) على 60.003 صوتاً، و(ب) حصل على 600,003، وان عدد الأصوات اللازمة للمقعد 20004 صوتاً، فيكون نصيب (أ) مقعدان و19,995 صوتاً فائض و(ب) 29 مقعداً و19,862 صوتاً فائضاً (المرحلة الأولى)، وتكون حساب فائض لـ(أ) كما يلي:

(60,003 ÷ 2) (المرحلة الأولى)+ 1= 30002

والحزب (ب):

(600003 ÷ 29) +1=20690

المرحلة الثانية: فيحصل الحزب (أ) على مقعد وتكرر العملية بعد ذلك.

حزب (أ):

 (60003 ÷3) (مرحلة ثانية)+1=20002

حزب (ب):

(600003÷29) +1 =20690

فيحصل (ب) على المقعد، ثم تتكرر العملية إلى أن يتم الإنتهاء من توزيع جميع المقاعد.

ج-تعديل على عملية التصويت والترشيح⁽⁶⁾

تم إجراء تعديل على من يحق له التصويت والترشيح، حيث تم السماح في 1988 للسجناء بالمشاركة في عملية التصويت، كما شارك الدبلوماسيون في الخارج في هذه العملية في 1992، وهو ما سمح بتوسيع قاعدة التصويت.

كما منع القانون ترشيح من حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات أو أكثر لقيامه بمخالفة أمنية أي أمور تتعلق بخيانة امن الدولة، وفي 1987 تم وضع قيد جديد وهو كل مواطن بحوزته جنسية دولة أخرى، والدولة الأخرى تمكنه من التنازل عن جنسيته لا يكون مرشحاً للكنيست ما لم يتنازل عن الجنسية الثانية.

د-نظام الدوائر

أشارت بعض مشاريع الكنيست المقدمة من بعض الأحزاب إلى إدخال مشاركة الدوائر من خلال تقسيم إسرائيل إلى (120) دائرة، وكان الذين تقدموا باقتراح بذلك بن جوريون(7)،ولجنة شكلتها الكنيست في التسعينيات برئاسة جاد يعقوبي، إلا انه لم يتم تداول مقترحات هذه اللجان.

هـ:النظام الرئاسي

ظهرت اقتراحات بتطبيق النظام شبه الرئاسي، كما في فرنسا والذي يقسم السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، كم ظهرت دعوات لتطبيق النظام الرئاسي، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمنح رئيس الدولة التفرد بالسلطة التنفيذية. وقد ظهرت الدعوات السابقة من اسحق رابين، وذلك في مطلع السبعينيات، وفي الوقت الحالي دعا أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا في 1998 إلى تطبيق النظام الرئاسي، والذي يحرر رئيس الوزراء من الإتفاقات الإئتلافية، ويفسح المجال امامه لتنفيذ برنامجه وليس برنامج القوى المشاركة في الإئتلاف، وقد دعا ليبرمان إلى تطبيق ذلك النظام، وكان حينها يشغل مدير مكتب نتنياهو، الذي عانى كثيراً من تهديد القوى المشاركة بالإنسحاب من الإئتلاف(8).

و- الإنتخاب المباشر لرئيس الوزراء

أقرت الكنيست بالقراءة الثالثة 18/3/1992، بأغلبية 54 عضو كنيست مقابل 32 عضو كنيست، قانون الإنتخاب المباشر لرئيس الوزراء وطبقته في انتخابات 1999، 1996، 2001، ثم عادت وألغته في مارس 2001، وذلك بعد خمس سنوات فقط من تطبيقه، وقد كان المستفيد الأكبر من القانون الأحزاب الصغيرة التي ضاعفت عدد مقاعدها في الكنيست.

1-دوافع انتخاب رئيس الوزراء بطريقة مباشرة

-      التعادل المتكرر في انتخابات 1984، 1988 والتي أدت في حينه إلى ظهور حكومات الوحدة الوطنية، والتي سميت في حينه حكومات الشلل الوطني، بسبب تعدد الأزمات الحكومية.

-      ظاهرة انتقال أعضاء الكنيست من حزب إلى آخر، وذلك بعد فشل حكومة الوحدة الوطنية 1988، وفشل بيرس في تشكيل حكومة في 1990، رغم التنازلات التي قدمها لبعض القوى مثل حركة شاس، والتي وعد أعضاءها (6 أعضاء) مناصب وزراء، كما أن نجاح شامير بعده بتشكيل الحكومة جاء بعد أن منح الاحزاب الصغيرة عدة امتيازات، وهو الأمر الذي أثار سخط الإسرائيليين.

-      الدعوات المتزايدة من الرأي العام الإسرائيلي والمظاهرات الكبيرة الداعية إلى تغيير النظام الإنتخابي.

2- التغييرات التي جاء بها القانون

-      انتخاب رئيس الوزراء بطريقة مباشرة، حيث منح الناخب صوتان، صوت لإختيار رئيس الوزراء، وصوت لإختيار قائمة مرشحيه في الكنيست.

-      عدد الوزراء 18 وزيرا، وان لا يقل عن 8، ويجب أن يكون نصف عدد الوزراء على الأقل أعضاء كنيست، ولا يتجاوز عدد نواب الوزراء 6 نواب جميعهم أعضاء كنيست.

-      يحق للكنيست عزل وزير من منصبه بأغلبية 70 عضو كنيست(9).

3- لماذا فشل النظام المباشر؟

حمل القانون في طياته نوعا من السلطة الفردية دون العودة إلى الحكومة أو الكنيست، الأمر الذي خلق نوعاً من الدكتاتورية لا تتلاءم مع طبيعة العلاقة السابقة والتي كانت قائمة على النظام الإنتخابي السابق،

-      الإحتمالات الكبيرة لتحديد رئيس الوزراء قبيل الإنتخابات، وقد وضح ذلك من تأييد الأحزاب والقوائم الإنتخابية لأحد المرشحين ودعمه، كما حصل من تأييد قوى اليمين لنتنياهو في انتخابات 1996-1999، وشارون 2001، وتأييد قوى اليسار لبيرس وباراك في ذات الإنتخابات، وهو الأمر الذي أدى إلى ابتزازهم بعد الإنتخابات، وظهور عدد كبير من الأزمات الإئتلافية، سواء في عهد نتنياهو أو باراك أو شارون.

-      أدت الإنتخابات في ظل نظام الإنتخاب المباشر، إلى تعزيز قوة الأحزاب الصغيرة والتي ضاعفت قوتها في الكنيست، بينما تراجعت الأحزاب الكبيرة، والتي ركزت تنافسها على رئاسة الوزراء، الأمر الذي منح الأحزاب الصغيرة قوة متعاظمة، خاصة مع تعدد القوائم المشاركة في الإئتلاف الحاكم لتصل إلى 7 قوى، سواء في عهد حكومة نتيناهو، أو باراك أو شارون، والتي كانت حكومات غير متجانسة سياسياً، مما أدى إلى تفكيك هذه الحكومات، وقد أدى تعدد الحكومات وكثرتها وتعدد انتخابات الكنيست في فترة قصيرة، إلى عدم الإستقرار الحكومي، وهو الأمر الذي أدى إلى اتفاق الأحزاب على إلغاء قانون الإنتخاب المباشر في 7/3/2001، والعودة للنظام القديم، وهو قانون أساس الحكومة عام 1959، ولكن تم اقرار تعديل هام، وهو أن إقتراح بنزع الثقة عن الحكومة يجب أن يحصل على غالبية (61) عضو كنيست على الأقل(10)، بالإضافة إلى ذلك أقرت الكنيست أن أي حجب ثقة يجب أن يشتمل على مرشح بديل لرئيس الوزراء.

ز- تعديل قانون 1985

أقرت الكنيست في 31/7/1985، قانون أساس الكنيست (التعديل رقم 9) والتي تنص المادة 7 (أ) على ما يلي:

"لا تشترك قائمة مرشحين في انتخابات الكنيست إذا انطوت غاياتها أو أفعالها صراحة أو دلالة على الأمور التالية:

-      إنكار قيام دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.

-      إنكار الطابع الديمقراطي لإسرائيل.

-      التحريض العنصري(11).

وقد جاء إقرار هذا التعديل، نتيجة للخلافات التي حدثت في انتخابات الكنيست الحادية عشرة 1984، وذلك عندما قررت لجنة الإنتخابات المركزية، وبأغلبية الأصوات منع القائمة التقدمية للسلام برئاسة محمد ميعاري المشاركة في الإنتخابات، وذلك لإحتواء برنامجها الإنتخابي على مبادئ شكلت حسب بيان المعترضين أنها تشكل خطرا على قيام إسرائيل ووجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، الأمر الذي اضطر القائمة التقدمية للجوء إلى المحكمة العليا التي سمحت لها بالمشاركة في الإنتخابات.

وتؤكد محاضر جلسات الكنيست(12)، ومداولات الأعضاء، أن القانون يحمل في طياته وثناياه تفرقة عنصرية واضحة ضد فلسطينيي 1948، حيث أن مادته الأولى تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني أو قومية أخرى، وان فلسطينيي 1948 لا توجد لهم دولة، واعتبر القانون أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي فقط، وبالتالي ليس لفلسطينيي 1948 الحق في المطالبة بحقوق متساوية مع مواطني إسرائيل اليهود، كما تدل محاضر الجلسات، على أن الطابع العنصري كان وراء مشرعي القانون، حيث تم رفض مصطلحات يمكن القول أنها فضفاضة، مثل (رفض الدولة وطبيعتها الديمقراطية أو شطب كدولة الشعب اليهودي، أو (الإكتفاء برفض وجود دولة إسرائيل)، واضافة كلمتي (مواطنيها العرب بعد عبارة كدولة الشعب اليهودي، وما يؤكد روح العنصرية في هذا القانون، أن اقراره جاء في ظل حكومة وحدة وطنية، مما يدلل على أن الإجماع الصهيوني هو نحو العنصرية ضد فلسطينيي 1948.

ح- تعديل مايو 2002 على تعديل 1985

قررت الكنيست في مايو 2002، تعديلا آخر على القانون السابق، تعديل رقم 9 لسنة 1985، حيث تم إضافة مادة أخرى إلى المادة 7(أ)، حيث أقرت الكنيست انه يجوز للجنة الإنتخابات المركزية ليس رفض قائمة مرشحين فقط، وإنما كذلك رفض مرشح داخل القائمة، إذا دعت في برنامجها الإنتخابي إلى "تأييد الكفاح المسلح الذي تخوضه دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في انتخابات الكنيست السادسة عشرة يناير 2003، على كل من احمد الطيبي العضو في قائمة حداش/الحركة العربية للتغيير، وعلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة عزمي بشارة(13)، إلا أن محكمة العدل العليا منحتهم المشاركة في الإنتخابات، وذلك في 9/1/2003، على أساس أن البيانات التي قدمتها لجنة الإنتخابات المركزية لم تكن كافية أو قاطعة، وليس على أساس أن التجمع ينفي الصفة الصهيونية واليهودية لإسرائيل، أو أن التجمع أو عزمي بشارة أو احمد الطبيبي يدعمون الكفاح المسلح(14).

ثالثا: اثر النظام الإنتخابي على القرار السياسي

يعتبر النظام الإنتخابي جزءاً مهماً من بنيان النظام السياسي، ولا شك في أن أي تغيير أو تعديل في النظام الإنتخابي، يؤثر سلباً أو إيجاباً على التشكيل الحكومي، وبالتالي على عملية اتخاذ القرار السياسي بشكل عام، وعلى القضايا المتعلقة بقضايا التسوية السلمية مع الفلسطينيين بشكل خاص.

ويلاحظ ذلك من أن أزمات الحكومات الإسرائيلية جاءت مع بداية الإنتفاضة الفلسطينية عام 1987، حيث تعددت الطروحات الإسرائيلية للحل السلمي مع الفلسطينيين، واحتلت الإنتفاضة الفلسطينية برامج الأحزاب السياسية في انتخابات الكنيست الثانية عشرة  نوفمبر 1988، ويلاحظ بعد ذلك أن معظم إن لم يكن جميع    حوادث انهيار الحكومات الإسرائيلية اللاحقة جاء كنتيجة لعدم قدرة هذه الحكومات على اتخاذ قرارات حاسمة لتقدم العملية السلمية مع الفلسطينيين، مما كان يدفعها إلى تقديم الإنتخابات و اللجوء إلى الناخب الإسرائيلي.

وقد تعاقبت على إسرائيل خلال الفترة 1987-2003 تسع حكومات وستة رؤساء للوزراء، بداية من اسحق شامير ونهاية بأرئيل شارون، مرورا بإسحق رابين وشمعون بيرس وبنيامين نتنياهو وإهود باراك، وهي لم تحدث من قبل في التاريخ السياسي لإسرائيل منذ قيامها، مع ملاحظة أن معظم التعديلات في القانون الإنتخابي الإسرائيلي، كان في هذه الفترة أيضاً مثل رفع نسبة الحسم من 1% إلى 1.5% إلى 2%، وكذلك تطبيق نظام الإنتخاب المباشر، وهو الذي أحدث خللاً في التركيبة البرلمانية، وأدى إلى ازدياد القوى الصغيرة في الكنيست، وازدياد مشاركتها في الإئتلافات الحكومية وتأثيرها القوي في اتخاذ القرار السياسي الأمر الذي دفع الأحزاب الكبيرة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو إلغائه، وهو ما تم بالفعل بعد ثلاث دورات انتخابية لرئيس الوزراء.

وقد ارتبطت تلك التغيرات في النظام الإنتخابي مع تغيرات في التوجه الإسرائيلي نحو التسوية مع الفلسطينيين، فالإنتفاضة الفلسطينية 1987، غيرت اولويات الأحزاب في انتخابات الكنيست الثانية عشرة 1988، بعد عدم وجود توجه إسرائيلي بالتعامل مباشرة وسياسياً مع الإنتفاضة، وبعد ذلك انشقت الحكومة التي انبثقت عن تلك الإنتخابات، وهي حكومة شامير بعد عامين من تشكيلها اثر انسحاب حزب العمل بقيادة بيرس نتيجة لرفض شامير التفاوض مع الفلسطينيين، أو القبول بفكرة المؤتمر الدولي للسلام، وبعد ذلك فشلت حكومة شامير في الإستمرار، رغم مشاركتها في مؤتمر مدريد 1991، نتيجة لسياسة المماطلة التي اتبعتها، مما أدى إلى اللجوء إلى الإنتخابات مرة أخرى، وبعد وجود حكومة عمالية بقيادة اسحق رابين، فإن حكومته قد عانت كثيراً من عدم الإستقرار نتيجة لإعتمادها على أصوات الإئتلاف فقط، واحتياجها كثيراً لأصوات القوى العربية من اجل المصادقة على هذه الإتفاقات في الكنيست، وهو مما أدى في النهاية إلى اغتيال رابين، وبعد رابين فشل كلاً من نتنياهو وبراك بعد اتفاقات الخليل 1997 ومفاوضات كامب ديفيد الثانية 2000، لذات السبب، وهو عدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لتقدم العملية السلمية، وعدم الإستقرار الحكومي.

وهي نفس الأسباب التي تحول دون قدرة شارون الوفاء بتعهداته، فبعد الشعارات التي رفعها من أن تحقيق الأمن والسلام، يتطلب تنازلات مؤلمة من إسرائيل، وتأييده لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد أن فشل في القضاء على المقاومة الفلسطينية، وتدمير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وفرض استسلام على الفلسطينيين من خلال مجموعة خطوات أحادية الجانب لا يوجد إجماع حكومي عليها نتيجة لتعدد قوى الإئتلاف، مما سيؤدي لاحقا إلى احتمال التوجه المباشر للناخب الإسرائيلي.

ولا يمكن هنا إغفال دور المجتمع الإسرائيلي، والذي تأثر بدوره بما يدور حوله من أحداث، حيث تميز أداؤه بالتقلب من حكومة يمينية إلى يسارية.....الخ. وهو مما يدل على عدم قدرة المجتمع الإسرائيلي على مواجهة متطلبات السلام مع الفلسطينيين القائم على الشرعية الدولية، الأمر الذي يعني أن هذا المجتمع سيستمر في تقلباته التي لها اثر مباشر على تشكيل الحكومات، حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، ولذلك نجد انه أكثر السيناريوهات الأكثر شعبية في إسرائيل للخروج من هذا المأزق هي الدعوة المباشرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي الدعوة التي تبناها شارون في الإنتخابات الحالية (2003)، ونجح من خلالها بالفوز برئاسة الوزراء.

وقد أدى قلق المجتمع الإسرائيلي إلى وجود كنيست متشرذمة بين الأحزاب المختلفة، فشارون رئيس الوزراء يواجه في سياساته الحالية عدة قوى داخل حزبه، مثل نتنياهو الذي يدفع الحزب نحو اليمين، كما يواجه شارون شركائه في الإئتلاف (قوى اليمين المتطرف) المفدال والإتحاد القومي، حيث دلت التفاعلات السياسية داخل الإئتلاف إلى صعوبة إتخاذ قرار لصالح عملية التسوية مع الفلسطينيين، حيث أن وجود قرار بهذه الصيغة سيؤدي إلى انهيار الإئتلاف الحاكم.

ولهذه الأسباب كان توجه شارون لإستفتاء أعضاء الليكود  حول خطته أحادية الجانب من قطاع غزة، فمع أن القضية هي التوصل إلى قرار حاسم من اجل التغلب على الشلل الحكومي، إلا أن الإستفتاء الشعبي بحد ذاته لا يمكنه أن يتغلب على ضعف الحكومات(15). فالواضح أن رؤساء الوزراء مهددون من قوى الإئتلاف، ولذلك لم ينجح أيا منهم في تمرير سوى نسب بسيطة من برامجهم الإنتخابية، وان السياسة التي يتبعوها هي سياسة المماطلة والتسويف منذ حكم شامير (16)،  وهو ما أدى إلى نتيجة مفادها أن رؤساء الوزراء لن يستطيعوا حل مشكلات المجتمع ما لم يكن هناك استقرار حكومي من اجل الوصول إلى قرارات حاسمة(17).

خاتمة

تعاقبت على إسرائيل خلال الفترة 1992-2003 سبع حكومات، وخمس عمليات انتخابية، لم تكمل منها الكنيست أية دورة برلمانية كاملة والمقدرة بأربع سنوات، وهو مما يدلل على عدم الإستقرار الحزبي والحكومي، ويبدو هذا نتيجة هامة أولا للمجتمع الإسرائيلي الذي يمر بحالة غريبة من الإضطراب والقلق والتقلب السريع، لا يمكن تفسيره إلا من خلال دراسة حراك المهاجرين الجدد سواء من دول الإتحاد السوفيتي سابقاً أو من الفلاشا أو من خلال تزايد عدد اليهود اليمينيين الأيديولوجيين، الأمر الذي أدى إلى وجود قوى صغيرة متعددة استطاعت خلال فترات زمنية قصيرة من ابتزاز الأحزاب الكبيرة التي رأت أن الحد من هذه الظواهر يجب أن يكون بشكل دستوري.

إن التغييرات الدستورية التي جاءت بها الأحزاب الكبيرة كرست واقع الإبتزاز وواقع الإستقطاب داخل الساحة الحزبية الإسرائيلية واثرت بشكل كبير على طبيعة العلاقة بين القوى المختلفة. إلا أن الأهم والذي اثر على العلاقة بين القوى السياسية المختلفة، هي العملية السلمية التي احدثت استقطاب واسع داخل النظام الحزبي الإسرائيلي، فعملية السلام وتقدمها كانت السبب الأساس لإنهيار بعض الإئتلافات الحكومية، ومع استمرار العملية السلمية فإن ملامح تداول السلطة وتغيير الحكومات سيكون أيضا ظاهرة بارزة خلال العقد القادم، وهذا يعني أنه لا يمكن للعرب أو الفلسطينيين بناء سياسات متوسطة أو طويلة الأجل، بسب تعدد الحكومات الإسرائيلية المستقبلية.

 الهوامش