|
الوثائق الفلسطينية |
1- خطة فك الإرتباط لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون
2- رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الى الرئيس الأمريكي
3- رسالة الرئيس الأمريكي الى الرئيس وزراء اسرائيل
4- اعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الشرق الأوسط.
5- بيان اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، حول رسالتا بوش - شارون.
6- رسالة تعهدات مدير مكتب شارون الى كونداليزا رايس.
7- بيان اللجنة الرباعية في 4/5/2004.
8- رسالة تطمينات من الرئيس الأمريكي الى العاهل الأردني.
9- رسالة الرئيس بوش لرئيس الوزراء احمد قريع.
10- خطة فك الإرتباط الإسرائيلية المعدلة التي اقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي في 6/6/2004
11- كلمة الرئيس ياسر عرفات الى القمة العربية في تونس في 22/5/2004
12- الجزء الخاص بالقضية الفلسطينية في البيان الختامي للقمة العربية
13- بيان مجموعة الثماني حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
14- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
خطة فك الإرتباط لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون
مبادئ مركزية
1- خطوة عامة
إسرائيل ملتزمة بالمسيرة السلمية وتتطلع للتوصل إلى تسوية متفق عليها، على أساس مبدأ دولتين للشعبين: دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، كجزء من تحقيق رؤيا الرئيس بوش. إسرائيل تؤمن بأن عليها أن تعمل على تحسين الواقع الحالي. إسرائيل توصلت إلى استنتاج بأن لا يوجد اليوم شريك فلسطيني يمكن معه التقدم في مسيرة سلمية ثنائية. وفي ضوء ذلك تمت بلورة خطة فك ارتباط من طرف واحد، تستند إلى الاعتبارات التالية:
أ- الجمود الكامن في الوضع الحالي ضار. ومن أجل الخروج من هذا الجمود، على إسرائيل أن تبادر إلى خطوة لا تكون مشروطة بتعاون فلسطيني.
ب- الخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأقل في المدى القصير.
ج. في كل تسوية دائمة مستقبلية لن يكون استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. وبالمقابل، واضح أنه في منطقة يهودا والسامرة سيبقى مواطنون يشكلون جزء من دولة إسرائيل، بما في ذلك حواضر مدنية، مناطق أمنية وأماكن يوجد لإسرائيل فيها مصالح أخرى.
د. الخروج من قطاع غزة ومن منطقة في شمال السامرة (4 مستوطنات ومنشآت عسكرية في محيطها)، سيقلص الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، وتكمن فيه إمكانية لتحسين نسيج الحياة والاقتصاد الفلسطينيين.
هـ. إسرائيل تأمل بأن يتمكن الفلسطينيون من استغلال خطوة فك الارتباط كي ينقذوا أنفسهم من دائرة العنف، والانخراط من جديد في مسيرة الحوار.
و. فك الارتباط سينزع مفعول الادعاءات تجاه اسرائيل عن مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ز. خطوة فك الارتباط لا تضرب الاتفاقات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. التسويات القائمة ذات الصلة ستواصل الانطباق. وعندما يكون في الطرف الفلسطيني أدلة على الاستعداد، القدرة والتحقيق العملي لمكافحة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات بموجب خريطة الطريق، سيكون ممكنا العودة إلى مسار المفاوضات والحوار.
2- أساس الخطة
أ- قطاع غزة
إسرائيل ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك كل المستوطنات الإسرائيلية القائمة اليوم، وتعيد انتشارها خارج أراضي القطاع. هذا، باستثناء انتشار عسكري في منطقة خط الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا)، كما سيفصل في لاحق السياق.
مع استكمال الخطوة، لن يتبقى في المناطق التي ستخلى في المجال البري لقطاع غزة تواجد إسرائيلي دائم لقوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين.
كنتيجة لذلك، لن يكون أساس للادعاء بأن قطاع غزة هو أرض محتلة.
ب- يهودا والسامرة
1- إسرائيل ستخلي منطقة في شمالي السامرة (غانيم، كديم، حوميش، وسا-نور) وكل المنشآت العسكرية الدائمة في هذه المنطقة، وتعيد انتشارها خارج المنطقة التي تم إخلاؤه.
2- مع استكمال الخطوة لن يتبقى في منطقة شمالي السامرة وجود إسرائيلي دائم لقوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين.
3- الخطوة ستتيح تواصلا إقليميا فلسطينيا في منطقة شمالي السامرة.
4- إسرائيل ستحسن البنية التحتية المواصلاتية في يهودا والسامرة، للسماح بتواصل مواصلاتي فلسطيني.
الخطوة ستسهل النشاط الاقتصادي والتجاري الفلسطيني في يهودا والسامرة.
ج. جدار الأمن
إسرائيل ستواصل بناء الجدار الأمني، وفقا لقرار الحكومة ذي الصلة. في مسار يأخذ بالحسبان اعتبارات إنسانية.
3- الواقع الأمني بعد الإخلاء
أ- قطاع غزة
1- إسرائيل ستشرف على الغلاف الخارجي في البر وتحرسه. ستسيطر بشكل متفرد في المجال الجوي لغزة وتواصل إجراء النشاط العسكري في المجال البحري لقطاع غزة.
2- قطاع غزة سيكون مجردا من السلاح الذي لا يتلاءم وجوده مع الاتفاقات القائمة بين الطرفين.
3- إسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق الأساس للدفاع عن النفس، بما في ذلك اتخاذ خطوات وقائية، وكذا رد الفعل في ظل استخدام القوة تجاه تهديدات تنشأ من قطاع غزة.
ب- يهودا والسامرة
1- مع إخلاء المستوطنات في منطقة شمالي السامرة (غانيم، كديم، حوميش وسا-نور)، لن يتبقى وجود عسكري دائم في منطقتهم.
2- إسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق الأساس للدفاع عن النفس، بما في ذلك اتخاذ خطوات وقائية، وكذا رد الفعل في ظل استخدام القوة تجاه تهديدات تنشأ في هذه المنطقة.
3- في كل باقي مناطق يهودا والسامرة يتواصل النشاط الأمني القائم. ومع ذلك، وفقا للظروف، ستنظر اسرائيل في امكانية تقليص نشاطها في مدن فلسطينية.
- إسرائيل ستعمل على تقليص عدد نقاط الرقابة في إجمالي يهودا والسامرة.
4- بنى تحتية ومنشآت عسكرية في قطاع غزة وفي منطقة شمالي السامرة كقاعدة، ستفكك وتخلى، باستثناء تلك التي تقرر فيها اسرائيل ابقاءها ونقلها الى جهة معينة.
5- طبيعة المساعدة الامنية للفلسطينيين
إسرائيل توافق على أن في التنسيق معها ستمنح مشورة، مساعدة وإرشاد لقوات امن فلسطينية لغرض مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام، من قبل محافل أمريكية، بريطانية، مصرية، أردنية أو خبراء آخرين، كما يتفق عليه مع إسرائيل.
إسرائيل تصر على ألا يكون وجود أمني أجنبي في قطاع غزة و/أو في يهودا والسامرة، ليس بالتنسيق معها وبموافقتها.
6- منطقة الحدود بين القطاع ومصر (محور فيلادلفيا)
في المرحلة الأولى ستواصل إسرائيل الإبقاء على تواجد عسكري على طول خط الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا). هذا التواجد هو حاجة أمنية حيوية. في أماكن معينة يحتمل أن يكون لازما توسيع مادي للأرض التي تنفذ فيها النشاطات العسكرية.
وفي السياق سيتم النظر في إمكانية إخلاء هذه المنطقة. إخلاء المنطقة سيكون مشروطا ضمن أمور أخرى بالواقع الأمني وبمدى تعاون مصر في خلق نظام مصداق آخر. إذا ما وعندما تنشأ الظروف لإخلاء هذه المنطقة، ستكون إسرائيل مستعدة لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة، بالخضوع إلى الترتيبات التي تتقرر مع إسرائيل.
7- المستوطنات الإسرائيلية
إسرائيل تتطلع إلى الإبقاء على حالها الأملاك العقارية للمستوطنات الإسرائيلية (ملاحظة: بالخضوع لتوفر هيئة دولية تتلقى حق التصرف، كما يرد أدناه). نقل النشاطات العسكرية الإسرائيلية إلى استخدام فلسطيني ينطوي في داخله على إمكانية توسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني. وإسرائيل تقترح تشكيل هيئة دولية (مثل AHLC) يتفق بالتشاور بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تتلقى حق التصرف من إسرائيل بالمستوطنات المتبقية، ويجري تقدير لإجمالي قيمة الأملاك. وتحتفظ إسرائيل لنفسها بحق المطالبة باحتساب القيمة العامة للاملاك التي ستبقى في الأراضي المخلية.
8- بنى تحتية وترتيبات مدنية
إسرائيل ستتطلع إلى إبقاء البنى التحتية للمياه، الكهرباء والمجاري، التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية التي سيتم إخلاؤها. وكقاعدة، إسرائيل ستسمح باستمرار توريد الكهرباء، الماء، الغاز والوقود للفلسطينيين، وفقا للترتيبات القائمة بما في ذلك في موضوع المياه وفي مجال الالكترومغناطيسي، تبقى سارية المفعول.
9- نشاط المنظمات الدولية المدنية
إسرائيل ترى بايجابية كبرى استمرار نشاط المنظمات الإنسانية الدولية، العاملة في مجال التنمية المدنية ومساعدة السكان الفلسطينيين. وستنسق إسرائيل مع المنظمات الدولية الترتيبات التي تسهل هذا النشاط.
10- الترتيبات الاقتصادية
كقاعدة، الترتيبات الاقتصادية القائمة اليوم بين إسرائيل والفلسطينيين ستبقى سارية المفعول. هذه الترتيبات تتضمن ضمن أمور أخرى:
أ- دخول عمال إلى إسرائيل وفقا للمعايير القائمة.
ب- حركة البضائع بين قطاع غزة، يهودا والسامرة، إسرائيل والخارج.
ج. النظام النقدي.
د. ترتيبات الضريبة والغلاف الجمركي.
هـ. ترتيبات البريد والاتصالات.
على المدى البعيد ووفقا للمصالح الإسرائيلية في تشجيع استقلال اقتصادي فلسطيني اكبر، ستتطلع إسرائيل إلى تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل. وستدعم إسرائيل تطوير مصادر تشغيل في قطاع غزة وفي المناطق الفلسطينية في يهودا والسامرة.
11- المنطقة الصناعية ايرز
المنطقة الصناعية ايرز التي توجد داخل قطاع غزة، تشغل نحو 4 آلاف عامل فلسطيني. استمرار النشاط في المنطقة الصناعية هو أولا وقبل كل شيء مصلحة فلسطينية صرفة. وإسرائيل ستنظر في إمكانية إبقاء المنطقة الصناعية في صيغتها الراهنة في شرطين:
أ- اجراء ترتيبات امنية ملائمة .
ب- اعتراف صريح من الأسرة الدولية بان استمرار وجود المنطقة الصناعية وفي صيغتها الراهنة، لا يعد كاستمرار لسيطرة إسرائيلية في المنطقة. وكبديل، تنقل المنطقة الصناعية إلى مسؤولية جهة فلسطينية أو دولية متفق عليها. وستفحص إسرائيل، مع مصر، إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود قطاع غزة، مصر وإسرائيل.
12- المعابر الدولية
أ- المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر.
1- الترتيبات القائمة اليوم في المعبر تواصل الوجود.
2- إسرائيل معنية بنقل المعبر إلى نقطة "مثلث الحدود"، على مسافة نحو 2 كيلومتر جنوبي مكانها الحالي. الأمر سيتم بالتنسيق مع مصر. والأمر سيتيح توسيع ساعات النشاط في المعبر.
ب- المعابر الدولية بين يهودا والسامرة والاردن.
الترتيبات القائمة اليوم في المعابر تواصل الوجود.
13- معبر ايرز
معبر ايرز ينقل إلى نطاق دولة إسرائيل في جدول زمني يتقرر على نحو منفصل.
14- الجدول الزمني
عملية الإخلاء من المقرر أن تنتهي حتى نهاية العام 2005. مراحل الإخلاء والجدول الزمني المفصل ستنقل إلى علم الولايات المتحدة.
15- الاجمال
إسرائيل تتوقع دعما دوليا واسعا لخطوة فك الارتباط. هذا الدعم حيوي لحمل الفلسطينيين على التحقيق بالفعل لما يقع على عاتقهم في مجالات مكافحة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات بموجب خريطة الطريق. عندها يمكن للطرفين العودة إلى مسار المفاوضات.
المصدر/ المصدر لسياسي16/4/2004
رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في 14/4/2004
البيت الأبيض
واشنطن دي سي
14 ابريل 2004
سيدي الرئيس،
إن الرؤية التي وضعتها في خطابك في 24 حزيران/ يونيو 2002 تشكل احدى المساهمات الأكثر أهمية في خلق مستقبل اكثر وضوحا للشرق الاوسط. وبناء على ذلك، فإن دولة “اسرائيل” قبلت خريطة الطريق، كما تبنتها حكومتنا.
للمرة الاولى تُعرض صيغة عملية وعادلة لتحقيق سلام، تفتح نافذة فرص حقيقية للتقدم نحو التسوية بين “الاسرائيليين” والفلسطينيين، تتضمن دولتين تعيشان الواحدة الى جانب الاخرى بسلام وأمن.
هذه الصيغة تعرض المسار والمبادىء السليمة لتحقيق السلام. وتطبيقها الكامل يمثل الوسيلة الوحيدة لتحقيق تقدم حقيقي. وكما صرحت، فإن الدولة الفلسطينية لن تقوم أبدا بواسطة الارهاب، والفلسطينيون ملزمون بمكافحة الارهاب بشكل مثابر وبحل بناه التحتية. وفضلا عن ذلك، مطلوب جهد حقيقي لاجراء اصلاح حقيقي، ديمقراطية وحرية، بما في ذلك زعماء جدد غير ضالعين بالارهاب.
نحن ملتزمون بهذه الصيغة بصفتها المسار الوحيد، الذي بواسطته يمكن التوصل الى اتفاق. نحن نؤمن بأن هذه الصيغة هي الصيغة العملية الوحيدة.
السلطة الفلسطينية، بقيادتها الحالية، لم تتخذ أية خطوة للايفاء بالتزاماتها بموجب خريطة الطريق. فالارهاب لم يتوقف، والاصلاح في أجهزة الأمن الفلسطينية لم يتم، والاصلاحات الحقيقية في المؤسسات لم تتحقق. دولة “اسرائيل” تواصل دفع ثمن باهظ على الارهاب المتواصل. من “واجب” “اسرائيل” الحفاظ على قدرتها في الدفاع عن نفسها وردع اعدائها، ولهذا فإننا نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا ضد الارهاب واتخاذ اجراءات ضد منظمات الارهاب.
وإذ توصلنا إلى الاستنتاج بأنه في الوقت الراهن لا يوجد شريك فلسطيني يمكن معه التقدم بالوسائل السلمية نحو التسوية، ولما كان الجمود الحالي لا يساعد في تحقيق الأهداف المشتركة، فقد قررت المبادرة بخطوة فك ارتباط تدريجي، على أمل تقليص الاحتكاك بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين. وترمي خطة فك الارتباط إلى تحسين أمن “إسرائيل” والى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي. وهي ستتيح لنا نشر قواتنا بشكل أكثر نجاعة، إلى أن تنضج الظروف في السلطة الفلسطينية للتطبيق الكامل لخريطة الطريق.
أرفق، لعنايتك، المبادىء المركزية لخطة فك الارتباط. هذه المبادرة، التي نتخذها ليس وفقا لخريطة الطريق، هي خطة “إسرائيلية” مستقلة، ولكنها لا تتعارض مع خريطة الطريق. في إطار هذه الخطة تعتزم دولة “إسرائيل” أن تنقل المنشآت العسكرية وكل الحواضر “الإسرائيلية” في قطاع غزة، وكذا منشآت عسكرية أخرى وعدد قليل من الحواضر (المستعمرات في السامرة شمال الضفة الغربية).
في هذا السياق، نحن نخطط لحث بناء جدار الأمن، الذي يعد استكماله حيويا من أجل ضمان أمن مواطني “إسرائيل”. الجدار هو أمني وليس سياسيا، آني وليس دائما، وعليه ليس فيه ما يحسم مسبقا مصير أي مسألة تتعلق بالتسوية الدائمة، بما فيها الحدود الدائمة. مسار الجدار، كما صودق عليه في قرارات الحكومة، سيأخذ بالحسبان، وفقا للاحتياجات الأمنية، تأثيره على الفلسطينيين غير الضالعين في أعمال الإرهاب. مع عودتي من واشنطن، أعتزم أن اطرح هذه الخطة لإقرارها على الحكومة والكنيست، وأنا مقتنع بأنها ستقر.
خطة فك الارتباط ستخلق واقعا جديدا وأفضل لدولة “إسرائيل”، ستحسن أمنها واقتصادها وتعزز مناعة مواطنيها. في هذا السياق، أنا أؤمن بأن من المهم خلق فرص جديدة لمناطق النقب والجليل. وفضلا عن ذلك، فإن الخطة ستستوجب سلسلة من الخطوات التي فيها طاقة كامنة لتحسين وضع السلطة الفلسطينية، شريطة ان تتمكن من استغلال هذه الفرصة. تطبيق خطة فك الارتباط ينطوي في داخله على احتمال تشجيع تغييرات ايجابية داخل السلطة الفلسطينية، كفيلة بخلق الشروط اللازمة لاستئناف المفاوضات المباشرة.
نحن نرى في تحقيق التسوية بين “إسرائيل” والفلسطينيين الهدف الأساسي، ونحن ملتزمون بتحقيق هذا الهدف. التقدم نحو هذا الهدف يجب أن يكون وفقا لخريطة الطريق فقط، ونحن سنعارض كل خطة اخرى.
في هذا السياق، فإننا بالتأكيد على وعي بالمسؤولية الملقاة على عاتق دولة إسرائيل. هذه المسؤولية تتضمن قيودا على نمو المستعمرات، إزالة مواقع غير قانونية وخطوات، وفقا لاحتياجات الأمن لزيادة حرية الحركة للفلسطينيين غير الضالعين في الإرهاب. نحن سنبعث إليك، على نحو منفصل، وصفا كاملا للخطوات التي تتخذها دولة “إسرائيل” للإيفاء بكل التزاماتها.
حكومة “إسرائيل” تؤيد مساعي الولايات المتحدة لإحلال إصلاحات في أجهزة الأمن الفلسطينية، من أجل أن تفي بالتزاماتها، بموجب خريطة الطريق، لمكافحة الإرهاب. كما أن “إسرائيل” تؤيد مساعي الولايات المتحدة، إلى جانب الأسرة الدولية لحث مسيرة الإصلاحات، وبناء مؤسسات وتحسين اقتصاد السلطة الفلسطينية ورفاه أهلها، على أمل بأن تثبت قيادة فلسطينية جديدة على أنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بموجب خريطة الطريق.
بودي مرة أخرى أن أعرب عن تقديري لقيادتك الشجاعة في الكفاح ضد الإرهاب العالمي، ومبادرتك المهمة لتحويل الشرق الأوسط إلى مكان أفضل لشعوب المنطقة، وأولاً وقبل كل شيء، لصداقتك الشخصية وتأييدك العظيم لدولة “إسرائيل”.
باحترام - ارييل شارون
المصدر/الأيام، 16/4/2004
فيما يلي ترجمة حرفية لنص الرسالة التي سلمها الرئيس الاميركي جورج بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون:
14 نيسان 2004-04-18
سعادة ارئيل شارون
رئيس وزراء إسرائيل
عزيزي رئيس الوزراء
أشكرك على رسالتك التي شرحت خطتك بالانفصال، إن الولايات المتحدة مازالت يحدوها الأمل ومازالت مصممة على إيجاد سبيل التقدم إلى الأمام نحو إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنا مازلت ملتزما برؤيتي بتاريخ 24 حزيران 2002 لإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن كمفتاح للسلام، وبخريطة الطريق كمسار للوصول إلى هناك.
إننا نرحب بخطة الانفصال التى أعددتها والتي ستسحب إسرائيل بموجبها منشآت عسكرية معينة وجميع المستوطنات من غزة وستسحب منشآت عسكرية معينة ومستوطنات من الضفة الغربية، هذه الخطوات الموصفة في الخطة تشكل تقدما حقيقيا نحو تطبيق رؤيتي بتاريخ 24 حزيران 2002 وستشكل إسهاما حقيقا نحو السلام.
أيضا نحن نفهم، في هذا السياق، بأن إسرائيل تؤمن بأهمية جلب فرص جديدة إلى النقب والجليل، ونأمل في أن خطوات ستتبع هذه الخطة بالتماشي مع رؤيتي ستذكر جميع الدول والأطراف بالتزاماتها وفقا لخريطة الطريق.
إن الولايات المتحدة تقدر المجازفة التي يمثلها هكذا توجه، ولذلك فإنني ارغب في طمأنتك حول عدة نقاط.
أولا: إن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة برؤيتي وتطبيقها كما وصفت في خارطة الطريق، وستبذل الولايات المتحدة كل ما بوسعها لمنع أية محاولة من أية جهة لفرض أية خطة أخرى استناداً لخارطة الطريق، على الفلسطينيين تطبيق وقف فوري للنشاطات المسلحة وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، وعلى جميع المؤسسات الرسمية الفلسطينية أن تنهي التحريض ضد إسرائيل.
على القيادة الفلسطينية التحرك بحزم ضد الإرهاب بما في ذلك تنفيذ عمليات متواصلة ومحددة وناجعة لوقف الإرهاب وتفكيك القدرات الإرهابية والبنى التحتية، على الفلسطينيين تطبيق إصلاحات سياسية جوهرية وشاملة تشمل ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء قوي.
ثانيا: لن يكون هناك امن للإسرائيليين أو الفلسطينيين حتى ينضموا مع جميع الدول في المنطقة وخارجها معا لمحاربة الإرهاب وتفكيك المنظمات الإرهابية، الولايات المتحدة تجدد تأكيدها على إلتزامها الثابت بأمن إسرائيل بما في ذلك حدود آمنة دفاعية والمحافظة على وتعزيز قدرة إسرائيل على الردع وحماية نفسها، بنفسها، ضد أي تهديد أو أي تركيبة ممكنة من التهديدات.
ثالثا: ستحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد منظمات إرهابية.
الولايات المتحدة ستقود الجهود بالتعاون مع الأردن ومصر وجهات أخرى في المجتمع الدولي لبناء القدرة والرغبة لدى المؤسسات الفلسطينية لمحاربة الإرهاب، تفكيك المنظمات الإرهابية منع تحويل المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل إلى مصدر تهديد لها.
إن الولايات المتحدة تتفهم انه بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة و/أو أجزاء من الضفة الغربية ولحين التوصل إلى اتفاقات على إجراءات أخرى فإن الإجراءات القائمة حاليا والمتعلقة بالسيطرة على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر الأرضية في الضفة الغربية وغزة سوف تستمر، إن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بأمن إسرائيل وبقائها كدولة يهودية ومن الواضح أن إطارا منطقيا وعادلا ودائما ومتفق عليه لحل موضوع اللاجئين الفلسطينيين كجزء من أي حل نهائي يجب إيجاده من خلال إقامة دولة فلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين هناك بدلا من إسرائيل.
وكجزء من تسوية السلام النهائي، يجب أن يكون لإسرائيل حدود آمنة ومعترف بها، يجب أن تنتج عن مفاوضات بين الأطراف على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، على ضوء الحقائق الجديدة على الأرض ومن ضمنها مراكز التجمعات السكانية الإسرائيلية الكبرى القائمة حاليا فانه من غير الواقعي التوقع بأن نتيجة مفاوضات الحل النهائي ستكون عودة كاملة وتامة إلى حدود الهدنة لعام 1949، وقد وصلت جميع الجهود السابقة للتفاوض حول حل الدولتين إلى ذات النتيجة، انه لمن الواقعي أن نتوقع بأن أي اتفاق نهائي يمكنه أن يتحقق فقط على أساس تغييرات متبادلة متفق عليها تعكس هذه الحقائق.
إنني اعلم وكما تذكر أنت في رسالتك، بأنك تعي حقيقة وجود مسؤوليات معينة يترتب على دولة إسرائيل الوفاء بها ومن بينها، لقد أعلنت حكومتك بأن العازل الذي أقامته إسرائيل يجب أن يكون عازلا امنيا وليس سياسيا ويجب أن يكون مؤقتا وليس دائما ولذلك يجب أن لا يقرر مسبقا أيا من مواضيع الحل النهائي بما في ذلك الحدود النهائية ومن أن مساره يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأمنية وتأثيره على الفلسطينيين غير المتورطين في نشاطات إرهابية. كما تعلم فإن الولايات المتحدة تدعم إنشاء دولة فلسطينية تكون قابلة لحياة، متواصلة ذات سيادة ومستقلة وذلك حتى يستطيع الشعب الفلسطيني من بناء مستقبله على أساس الرؤية التي حددتها في حزيران عام 2002 ووفقا للمسار الذي حددته خريطة الطريق.
الولايات المتحدة سوف تنضم مع آخرين في المجتمع الدولي لرعاية تطوير المؤسسات السياسية الديمقراطية الفلسطينية وقيادة جديدة ملتزمة بهذه المؤسسات، إعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني ونمو اقتصاد حر ومزدهر وبناء مؤسسات أمنية ملتزمة بالحفاظ على القانون النظام وتفكيك المنظمات الإرهابية.
إن تسوية سلمية متفاوض عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستشكل دفعة كبيرة ليس فقط لهذه الشعوب بل ولشعوب المنطقة بأكملها.
وفقا لذلك تؤمن الولايات المتحدة بأن على جميع الدول في المنطقة مسؤوليات خاصة، دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، محاربة الإرهاب، وقطع كل أشكال الدعم للأفراد والمجموعات المتورطة في الإرهاب، وان تبدأ الآن بالتحرك قدما نحو علاقات أكثر تطبيعا مع دولة إسرائيل هذه الخطوات ستكون مساهمات حقيقية لبناء السلام في المنطقة.
السيد رئيس الوزراء، لقد قمت بعرض مبادرة جريئة وتاريخية يمكن أن تشكل مساهمة للسلام، أنا أثني على جهودك وقرارك الشجاع الذي ادعمه، كصديق مقرب وحليف فإن الولايات المتحدة ستعمل معك بشكل وثيق للمساعدة في إنجاحها.
المخلص
جورج دبليو بوش
المصدر/الأيام، 16/4/2004
إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الشرق الأوسط
في 15/4/2004
في ما يلي ترجمة غير رسمية للنص الحرفي لإعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الشرق الأوسط، الذي صدر بعد لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، في 15/4/2004.
"ما زال لدي الأمل والعزم للعثور على طريق للسير قدما باتجاه تسوية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.. أرحب بخطة فك الارتباط التي أعدتها حكومة إسرائيل وستقوم بموجبها بسحب بعض المنشآت العسكرية وكل المستوطنات من قطاع غزة، وبعض المنشآت العسكرية ومستوطنات من الضفة الغربية. ستشكل هذه الخطوات تقدما حقيقيا باتجاه تحقيق الرؤية التي تحدثت عنها في حزيران (يونيو) 2002 حول دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان، وستشكل مساهمة حقيقية باتجاه السلام.
آمل أن تذكر خطوات تالية لتطبيق هذه الخطة تتناسب مع هذه الرؤية، كل الدول والأطراف بالتزاماتها بموجب خارطة الطريق.
الطريق الى السلام
أعتقد أن بعض المباديء المقبولة إلى حد كبير في الأسرة الدولية، تدلنا على الطريق إلى السلام: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحاجتها إلى مكافحة الإرهاب أمران تتفق عليهما الأسرة الدولية.
الرؤية حول الدولتين
وخارطة الطريق للسلام التي أعدت لتنفيذها (الرؤية) تلقيان تأييدا شبه عالمي بصفتهما أفضل وسيلتين لإحلال سلام دائم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967 .
أشارت قرارات مجلس الأمن الدولي باستمرار إلى الرغبة في إقامة دولتين مستقلتين هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ تأخذ هذه المباديء في الاعتبار، يمكن للولايات المتحدة الإفصاح عن التعليقات التالية:
خطط السلام
تبقى الولايات المتحدة ملتزمة برؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان وإقامتهما كما ورد في خارطة الطريق. ستبذل الولايات المتحدة قصارى جهودها لمنع أي كان من فرض خطة أخرى.
الأمن
لن يكون هناك سلام للإسرائيليين أو الفلسطينيين حتى ينضموا سوية، وكذلك الدول الأخرى في المنطقة، لمكافحة الإرهاب وتفكيك المنظمات الإرهابية. تعيد الولايات المتحدة مجددا تأكيد التزامها الثابت بأمن إسرائيل بما في ذلك حدود آمنة يمكن الدفاع عنها، والتزامها حماية وتعزيز قدرة إسرائيل على حماية نفسها والدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد ممكن أو تهديدات مشتركة ممكنة. ستنضم الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى في الأسرة الدولية لتعزيز قدرة وإرادة قوي الأمن الفلسطينية في مكافحة الإرهاب وتفكيك قدرات الإرهاب وبناه التحتية.
الإرهاب
ستحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها بوجه الإرهاب، بما في ذلك التحرك ضد المنظمات الإرهابية. ستقود الولايات المتحدة الجهود بالعمل مع الأردن ومصر وغيرها في الأسرة الدولية لبناء قدرة وإرادة المؤسسات الفلسطينية لمكافحة الإرهاب وتفكيك المنظمات الإرهابية ومنع المناطق التي تنسحب منها إسرائيل أن تشكل تهديدا يوجب التعامل معه بأي طريقة كانت. تري الولايات المتحدة أن الاتفاقات المعلقة وغيرها من الترتيبات القائمة حول مراقبة المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر في الضفة الغربية ستبقي مطبقة بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة و/أو أجزاء من الضفة الغربية.
حل إقامة الدولتين
تبقى الولايات المتحدة ملتزمة التسوية التي تقضي بإقامة دولتين للسلام في الشرق الأوسط كما أعلنت في حزيران (يونيو) 2002، وبخارطة الطريق التي تشكل أفضل وسيلة لتحقيق هذه الرؤية.
لقد تكرر الاعتراف بهدف إقامة دولتين في القرارات الدولية والاتفاقات ويبقي هذا الهدف أساسا لحل هذا النزاع. الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بأمن إسرائيل ورخائها كدولة يهودية. يبدو واضحا أن أطارا متفقا عليه عادلا وواقعيا لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق حول الوضع النهائي يحتاج لإرسائه إلى دولة فلسطينية واستقرار اللاجئين الفلسطينيين فيها وليس في إسرائيل.
وكجزء من اتفاق سلام نهائي، يجب أن يكون لإسرائيل حدود آمنة ومعترف بها تبنثق عن مفاوضات بين الجانبين طبقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338. وفي ضوء الحقائق الجديدة على الأرض من غير الواقعي انتظار أن تؤدي مفاوضات الحل النهائي إلى عودة كاملة إلى خطوط هدنة 1949 وكل الجهود السابقة للتفاوض حول حل لإقامة دولتين توصلت إلى النتيجة نفسها. من الواقعي أن نري أن أي اتفاق حول الوضع النهائي لا يمكن أن يتم إلا على أساس تغييرات يتفق عليها تعكس هذه الحقائق.
الدولة الفلسطينية
تؤيد الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار والبقاء تتمتع بالسيادة ومستقلة، يمكن للفلسطينيين أن يبنوا فيها مستقبلهم حسب الرؤية التي أعلنتها في حزيران (يونيو) 2002 والسبيل الذي رسم في خارطة الطريق. ستنضم الولايات المتحدة إلى البلدان الأخرى في الأسرة الدولية لتشجيع تطوير المؤسسات السياسية الديمقراطية وقيادة جديدة ملتزمة بها وإعادة إعمار المؤسسات المدنية وتنمية اقتصاد حر ومزدهر وبناء مؤسسات أمنية قادرة على المحافظة على القانون والنظام وتفكيك المنظمات الإرهابية.
الالتزامات الفلسطينية:
بموجب خارطة الطريق، يتعين على الفلسطينيين الوقف الفوري للأنشطة المسلحة وكل أعمال العنف ضد الإسرائيليين أينما كان، وعلى كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية وقف التحريض ضد إسرائيل. على القيادة الفلسطينية التحرك بحزم ضد الإرهاب بما يشمل عمليات فعالة ومحددة الأهداف لوقف الإرهاب وتفكيك القدرات الإرهابية وبناها التحتية. يجب على الفلسطينيين أن يبادروا إلى إصلاحات سياسية شاملة وجوهرية تتضمن ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء يحظى بصلاحيات.
الالتزامات الإسرائيلية:
الحكومة الإسرائيلية ملتزمة باتخاذ خطوات إضافية في الضفة الغربية، بما يشمل التقدم نحو تجميد أنشطة الاستيطان وإزالة مستوطنات عشوائية غير مرخص لها وتحسين الوضع الإنساني عبر تخفيف القيود على حركة الفلسطينيين غير الضالعين في أنشطة إرهابية.
وكما اعلنت الحكومة الاسرائيلية فان الحاجز الذي تبنيه يجب ان يكون حاجزا امنيا وليس سياسيا ويجب ان يكون مؤقتا وليس دائما وبالتالي لا يستبق أيا من مسائل الوضع النهائي وضمنها الحدود النهائية كما أن رسمه يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يناسب الاحتياجات الأمنية، وتأثيره على الفلسطينيين غير المتورطين في أنشطة إرهابية.
التعاون الإقليمي:
أن تسوية سلام متفاوض عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستكون ليس فقط عطية لهذين الشعبين وإنما لشعوب المنطقة بأسرها. وبالتالي تقع على كل دول المنطقة مسؤوليات خاصة: دعم بناء مؤسسات دولة فلسطينية ومحاربة الإرهاب وقطع جميع المساعدات المقدمة إلى أفراد ومجموعات متورطة في الإرهاب. والبدء الآن في التحرك باتجاه علاقات طبيعية أكثر مع دولة إسرائيل. أن هذه الخطوات ستشكل مساهمة حقيقية في إقامة السلام في المنطقة.
المصدر/ الأيام، 16/4/2004
أصدرت "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" البيان التالي: نظراً لما تضمنته الرسائل المتبادلة بين الرئيس الأمريكي بوش، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، يوم أمس 14-4-2004م، التي مست بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بها، وعملية السلام والاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتتناقض مع الاتفاقات المبرمة وذات الصلة، بما فيها تعهدات الرئيس بوش ورؤيته وخطته للسلام و"خارطة الطريق" وأسس "مؤتمر مدريد للسلام"، الذي عقد بمبادرة الرئيس بوش الأب، جاء انعقاد اجتماع "اللجنة التنفيذية" والأخوة قادة الفصائل الفلسطينية، برئاسة الأخ الرئيس ياسر عرفات، وحضور الاخ "أبو علاء"، رئيس الوزراء، صباح اليوم الخميس15-4-2004م لتدارس تبعات تلك الوقائع المستجدة والخطيرة، وما تمثله من تحول وتأثير وبشكل خاص على صعيد عملية السلام والموقف من قضايا الحل النهائي، وآلية الاتفاق بشأنها، وخاصة قضية اللاجئين والحدود والاستيطان والجدار والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.ولقد أكدت القيادة الفلسطينية خطورة أن يفتح ذلك المجال أمام غطرسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتشجيعها بالاستمرار في تنفيذ مخططاتها وسياساتها في ممارسة الاحتلال ومصادرة حقوقنا وأرضنا، والاعتداء على مقدساته المسيحية والإسلامية، ومصيره وقيادته الشرعية المنتخبة، وأيضاً يدمر عملية السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها.
إن القيادة الفلسطينية لتؤكد مجدداً باسم الشعب الفلسطيني على حقوقنا التاريخية على هذه الأرض المباركة، حقيقة الوجود، وترفض الاحتلال والاستيطان والمستوطنات والجدار العنصري.
الالتزام بعملية السلام:
إن القيادة الفلسطينية إذ تؤكد موقفها الاستراتيجي الملتزم بعملية السلام الشامل والعادل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى ضوء المستجدات الأخيرة لتطالب "اللجنة الرباعية" بضرورة تحديد موقفها في هذه اللحظات الحاسمة والمصيرية بشأن مستقبل عملية السلام، وبشأن قضايا الحل الدائم التي تم تجاوز الاتفاقات المعقودة بشأن التوصل لحلها والتفاوض بشأنها، بما في ذلك خطة "خارطة الطريق"، وتعهدات الرئيس بوش بإقامة الدولة الفلسطينية.
دعوة مجلس الأمن والقادة الأشقاء والأصدقاء بتحمل مسؤولياتهم: كما تدعو القيادة الفلسطينية "مجلس الأمن الدولي"، و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي"، وروسيا، والصين، واليابان، والقادة الأشقاء العرب والمسلمين والمسيحيين والأحرار والشرفاء في العالم، لتحمل مسؤولياتهم تجاه خطورة ما قد ينجم في المنطقة من ممارسات عملية مدمرة على الأرض من جانب الحكومة الإسرائيلية على المنطقة نتيجة لذلك.
إن القيادة الفلسطينية وهي تثمن موقف الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي"، تطالب الأشقاء القادة العرب والقادة في الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والأصدقاء، للدعم العملي الفوري للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والتحرك الفاعل لمواجهة هذه التحديات الجديدة.
تثمين صمود شعبنا والتفافه حول قيادته : وفي نفس الوقت فإن القيادة الفلسطينية، تثمن تثميناً عالياً ثبات وصمود أبناء شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قيادته الشرعية والمنتخبة، وتدعوهم لمزيد من تعزيز الوحدة الوطنية في كافة المجالات. كما وأخذت القيادة علماً أن رئاسة "المؤتمر الإسلامي"، قررت الاجتماع 22-4-2004م لهيئة الرئاسة للمؤتمر، لمتابعة هذه المستجدات الهامة والخطيرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وكذلك بالنسبة لاجتماع وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" الذي سيعقد غداً الجمعة 16-4-2004م.
هذا وقد قررت القيادة الفلسطينية عقد اجتماعات للمؤسسات الوطنية الفلسطينية كافة، وفي أسرع وقت ممكن، ومتابعة تحقيق ذلك، لتدارس كل هذه التداعيات والتوصل إلى قرارات الحماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
المصدر/الأيام، 16/4/2004
فيما يلي نص رسالة تعهدات بعثها دوف فايسغلاس مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي. كما نشرتها صحيفة معاريف:
الى د. كونداليسا رايس،
مستشارة الأمن القومي
العزيزة د. رايس،
باسم رئيس وزراء إسرائيل، أرئيل شارون، بودي أن أؤكد من جديد التفاهمات التي تحققت بيننا:
1. القيود على توسيع المستوطنات:
في إطار المبادىء المتفق عليها عن النشاط الاستيطاني، ستبذل كل الجهود في الأيام القريبة القادمة لإيضاح تحديد حدود البناء للمستوطنات في يهودا والسامرة. فريق إسرائيل، بالتعاون مع السفير كيرتسر، سيدرس صورا جوية للمستوطنات ويحدد معا حدود البناء لكل واحدة من المستوطنات.
2. إخلاء مواقع غير قانونية:
رئيس الوزراء ووزير الدفاع سيعدان بشكل مشترك قائمة مواقع غير قانونية وكذا مواعيد لإخلائها. الجيش الإسرائيلي و/أو شرطة إسرائيل سيتخذ خطوات متواصلة لإخلاء هذه المواقع في إطار تاريخ الموعد. القائمة المذكورة سترفع إلى السفير كيرتسر في غضون 30 يوما.
3. القيود على الحركة في منطقة يهودا والسامرة:
وزير الدفاع سينقل إلى السفير كيرتسر خريطة مؤشر عليها حواجز الطرق وحواجز الحركة الأخرى المنتشرة في أرجاء يهودا والسامرة. سيتم تقديم قائمة بحواجز أزيلت، وجدول زمني لإزالة حواجز أخرى. وغني عن الإشارة إلى أن وجود حواجز الطرق منوط بالوضع الأمني الجاري ومتلائم مع هذا الوضع.
4. مسائل قانونية ترتبط بالمداخيل الفلسطينية (من الضرائب التي تجبيها عنهم إسرائيل):
الموضوع مطروح الآن على البحث في الهيئة القانونية في إسرائيل انتظارا للحسم القانوني. ونحن سنناشد المستشار القانوني اتخاذ كل الخطوات القانونية الممكنة من اجل حث اتخاذ قرارات الحسم.
5. حكومة إسرائيل تتعهد أمام الإدارة الاميركية بان:
أ. حكومة إسرائيل تبقى ملتزمة بحل الدولتين للشعبين - إسرائيل وفلسطين اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام وأمن - كمفتاح للسلام في الشرق الأوسط.
ب.حكومة إسرائيل تبقى ملتزمة بخريطة الطريق بصفتها السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين للشعبين.
ج. حكومة إسرائيل تؤمن بان خطة فك الارتباط والخطوات المترافقة بالنسبة لتوسع المستوطنات، بالنسبة للمواقع غير القانونية وبالنسبة للتخفيف من قيود الحركة للفلسطينيين الذين لا يعملون في الإرهاب تنسجم مع خريطة الطريق وفي حالات عديدة هي خطوات لازمة في مراحل معينة لخريطة الطريق.
د. حكومة إسرائيل تؤمن بان خطوات إضافية من جانبها، حتى لو كانت تنسجم مع خريطة الطريق، لا يمكنها أن تتخذ في ظل غياب شريك فلسطيني ملتزم بالسلام، وإصلاح ديمقراطي ومكافحة الإرهاب.
هـ.مع ظهور شريك فلسطيني كهذا، تحقق إسرائيل التزاماتها، كما يشار إليه في خريطة الطريق في إطار خطة تنفيذ، كما هو مفصل في خريطة الطريق، من اجل الوصول إلى اتفاق دائم يقوم على أساس المفاوضات.
و. حكومة إسرائيل تبقى ملتزمة بالمفاوضات بين الأطراف للحل الدائم لكل المواضيع التي لا تزال عالقة.
ز. حكومة إسرائيل تؤيد جهود الولايات المتحدة للإصلاح في أجهزة الأمن الفلسطينية كي تتمكن من الإيفاء بتعهداتها بموجب خريطة الطريق لمكافحة الإرهاب، بل أن إسرائيل تؤيد مساعي الولايات المتحدة العاملة بالتعاون مع الأسرة الدولية، بحث مسيرة الإصلاح، بناء المؤسسات، تحسين اقتصاد السلطة الفلسطينية ورفاه سكانها بأمل أن تكون القيادة الفلسطينية قادرة على الإيفاء بتعهداتها وفقا لخريطة الطريق. حكومة إسرائيل ستتخذ كل الخطوات المعقولة، كما ستطالبها الأطراف ذات الصلة، للتخفيف عن هذه الجهود.
ح. كما أشارت حكومة إسرائيل من قبل، فان الحاجز (جدار الفصل) الذي تبنيه إسرائيل سيكون أمنيا وليس سياسيا، آنيا وليس دائما، ولهذا فانه لن يحدد مسبقا الحدود الدائمة. مسار الحاجز، الذي ينسجم مع الاعتبارات الأمنية، سيأخذ بالحسبان تأثيره على حياة الفلسطينيين غير الضالعين في أعمال الإرهاب.
مع الاحترام الشديد
دوف فايسغلاس
رئيس مكتب رئيس الوزراء
المصدر/القدس، 17/4/2004
فيما يلي ترجمة حرفية للبيان الذي صدر عن اللجنة الرباعية الدولية في ختام اجتماعها في نيويورك:
ممثلو اللجنة الرباعية-الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية الإيرلندي براين كوين، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كولن باول، والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي خافيير سولانا ومفوض العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريس باتن التقوا في نيويورك.
الرباعية تعيد تأكيد التزامها برؤيتها المشتركة لدولتين، إسرائيل وفلسطين القابلة للحياة والديمقراطية وذات السيادة والمتواصلة جغرافيا تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وامن، وتدعو كلا من الطرفين للقيام بخطوات للإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في خارطة الطريق، كما تمت الدعوة إليها في قرار مجلس الأمن الدولي 1515 والبيانات السابقة للجنة الرباعية وتنفيذ الإلتزامات التي قطعوها على أنفسهم في قمتي البحر الميت في العقبة وشرم الشيخ. وفي هذا الإطار فإن اللجنة الرباعية تحث حكومة إسرائيل على تنفيذ تأكيداتها الأخيرة باستعدادها بتطبيق التزامات محددة وفقا لخارطة الطريق، بما في ذلك تفكيك مواقع استيطانية تمت إقامتها منذ شهر آذار 2001 والتقدم نحو تجميد النشاطات الإستيطانية، وتحث حكومة إسرائيل على تنفيذ هذه الإلتزامات ولأن تطبق بشكل كامل تعهداتها المنصوص عليها في خارطة الطريق.
أعضاء الرباعية راجعوا التطورات منذ اجتماعهم الأخير في 26 أيلول 2003 في نيويورك ويعبرون عن قلقهم الشديد إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط. الرباعية تدين الهجمات الإرهابية المتواصلة ضد إسرائيل، وتدعو السلطة الفلسطينية للقيام بعمل فوري ضد المنظمات الإرهابية والأفراد الذين يخططون وينفذون هكذا هجمات. أعضاء الرباعية يعترفون بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس في وجه الهجمات الإرهابية ضد مواطنيها، وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والرباعية تدعو حكومة إسرائيل لبذل أقصى الجهود لتفادي إسقاط ضحايا مدنيين. وهم أيضا يدعون حكومة إسرائيل لأن تتخذ الخطوات الممكنة الآن، بما يتوافق واحتياجات إسرائيل الأمنية المشروعة، لتخفيف الضائقة الإنسانية والإقتصادية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك زيادة حرية الحركة للأفراد والبضائع سواء في الضفة الغربية وغزة وبينهما، ازالة الحواجز وخطوات أخرى لاحترام كرامة الشعب الفلسطيني وتحسين مستوى الحياة. وفقا لخارطة الطريق، فإن على الحكومة الإسرائيلية أن لا تتخذ خطوات من شأنها تقويض الثقة بما في ذلك الإبعاد، الهجمات على المدنيين، مصادرة و/أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية كإجراء عقابي أو لتسهيل البناء الإسرائيلي، تدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، وإجراءات أخرى منصوص عليها في خطة تينيت.
اللجنة الرباعية تدعو إلى جهود متجددة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل كخطوة نحو تفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية وتقدم متجدد باتجاه السلام من خلال تطبيق خارطة الطريق.
اللجنة الرباعية تشير إلى تعهد حكومة إسرائيل بأن الجدار الذي تقيمه إسرائيل يجب أن يكون أمنياً وليس جداراً سياسياً وانه يجب أن يكون مؤقتا وليس دائما. وتواصل الرباعية النظر بقلق كبير إلى المسار الفعلي أو المقترح للجدار، وبخاصة انه يؤدي إلى مصادرة ارض فلسطينية، يمنع حركة الأفراد والبضائع، ويقوض الثقة الفلسطينية بعملية خارطة الطريق، حيث انه يظهر بأنه يحكم مسبقا على الحدود النهائية للدولة الفلسطينية المستقلة.
اللجنة الرباعية تنظر بإيجاب إلى النية المعلنة من قبل رئيس وزراء إسرائيل شارون بالإنسحاب من جميع مستوطنات غزة وأجزاء من الضفة الغربية. اللجنة الرباعية ترحب وتشجع هكذا خطوة والتي ستوفر فرصة نادرة في البحث عن السلام في الشرق الأوسط، هذه المبادرة، التي يجب أن تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء كامل للإحتلال في غزة، يمكن أن تكون خطوة نحو تحقيق رؤية الدولتين، وفيها إمكانية فردية من قبل حكومة إسرائيل يجب أن تتخذ بأسلوب يتوافق مع خارطة الطريق ورؤية الدولتين التي تجسدها خارطة الطريق.
اللجنة الرباعية تعيد تأكيد دعوة الرئيس بوش في 24 حزيران 2002 بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 من خلال تسوية متفاوض عليها بين الأطراف. وتشير الرباعية إلى أن ليس على أي طرف القيام بخطوات أحادية تهدف إلى أن تحدد مسبقا قضايا يمكن أن تحل فقط خلال التفاوض والإتفاق بين الطرفين. أي تسوية نهائية على قضايا مثل الحدود واللاجئين يجب أن يتفق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 و1515 ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام، ومبدأ الأرض مقابل السلام والإتفاقات السابقة ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله التي تبنتها القمة العربية في بيروت والتوافق مع خارطة الطريق.
اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي على استعداد لتكثيف انخراطهم مع الفلسطينيين لإستعادة الفرصة في خارطة الطريق، تحسين الأوضاع الإنسانية والإقتصادية الفلسطينية، بناء مؤسسات فلسطينية شفافة ومصداقة/ التأكد من الأمن والإستقرار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، منع أعمال الإرهاب، والتأكد من تفكيك المجموعات الإرهابية المسلحة.
اللجنة الرباعية ستقوم بشكل طارئ، بالتعاون مع البنك الدولي والإونسكو ولجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، على أساس دراسة تقييمات البنك الدولي والأونسكو، بالتأكد من الإيفاء بالحاجات الإنسانية الفلسطينية، إعادة بناء وتطوير البنية التحتية الفلسطينية، وإعادة إحياء النشاط الإقتصادي الفلسطيني. وترحب اللجنة الرباعية بصندوق الإئتمان التي أقامه البنك الدولي كآلية استقبال مصداقة وشفافة ومناسبة للمساعدات الدولية.
اللجنة الرباعية مستعدة للإنخراط مع قيادة فلسطينية مسؤولة ومصداقة، ملتزمة بالإصلاح والأداء الأمني. الرباعية، من خلال رئيس وزراء وحكومة قوية، فريق قوة المهام للإصلاح الفلسطيني، وبالإتصال مع المانحين الرئيسيين في لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، ستساعد الفلسطينيين في إعادة إحياء اجندة اصلاح خارطة الطريق، بما في ذلك عملية انتخابية محضر لها جيدا ومؤقتة بشكل مناسب، بإعطاء اهتمام خاص للمناطق التي تنسحب منها إسرائيل. في هذا المجال فإن أعضاء الرباعية سيأخذون على عاتقهم متابعة ومراقبة التقدم في هذه المجالات.
ستسعى الرباعية للتأكد من اتخاذ الإجراءات لضمان امن الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضا حرية الحركة وتنقل اكبر والوصول إلى الفلسطينيين. وتشير الرباعية إلى الحاجة إلى ترتيبات متفق عليها وشفافة مع جميع الأطراف حول تنقل وامن المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين وموظفيهم. مع انسحاب إسرائيل فإن حيازة البنية التحتية التي أقامتها إسرائيل والأرض التي تخليها إسرائيل يجب أن تنقل من خلال آلية ملاءمة إلى سلطة فلسطينية منظمة بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني، الرباعية وممثلين آخرين للمجتمع الدولي لضمان ترتيبات شفافة وعادلة لترتيب نهائي لهذه المناطق بالسرعة الممكنة.
الترتيبات الأمنية الفعالة تبقى هامة جدا لأي إمكانية للتقدم بالتنسيق مع وتحت رعاية، لجنة رقابة تقودها الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع رئيس وزراء وحكومة قوية، فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية يجب أن تعاد هيكلتها وتدريبها بالتوافق مع خارطة الطريق، لتوفير النظام والأمن والقانون للفلسطينيين، لإنهاء الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل والإسرائيليين، ولتفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية. الرباعية ترحب بشكل خاص انخراط الحكومة المصرية في المواضيع الأمنية، بما في ذلك الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم كخطوة نحو هذا الهدف.
الرباعية تجدد التزامها بتسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع العربي-الإسرائيلي على أساس قراري 242 و338، وتذكر جميع الأطراف بالحاجة للأخذ بعين الإعتبار عواقب طويلة المدى لأفعالهم والتزامات جميع الأطراف للقيام بتقدم متواصل نحو استئناف الحوار السياسي. الرباعية ستبقى منخرطة مع الإسرائيليين والفلسطينيين وجميع الأطراف الأخرى، بما في ذلك من خلال تواجد مبعوثيهم على الأرض للتأكد من متابعة ملائمة تحت مسؤولية الرباعية، الرباعية تدعو أيضا جميع الدول في المنطقة لبذل كل جهد لدفع السلام ولمكافحة الإرهاب ولمنع الجماعات الإرهابية من استخدام أراضيها للتخطيط، التحضير وشن هجمات إرهابية.
المصدر/الأيام، 5/5/2004
***
رسالة تطمينات من الرئيس الأمريكي جورج بوش، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 7/5/2004
صاحب الجلالة
أود أن أخبركم عن مدى فرحتي برؤيتكم خلال زيارتكم لواشنطن. وكما هو الحال دائما، فإن مناقشاتنا أثبتت أنها قيمة جداً، في مساعدتي في فهم سلسلة من القضايا التي تواجه بلدكم في هذا الوقت الحافل بالتحدي والفرص في الشرق الأوسط.
كان مفيدا لنا أن نستعرض القضايا الثنائية الكثيرة على أجندتنا. وأنا سعيد وفخور لأن العلاقات الثنائية بين بلدينا لم تكن في يوم من الأيام أقوى مما هي عليه الآن، إننا نواصل تقوية العلاقات التجارية والإستثمارية الثنائية، وإيجاد فرص جديدة للعمل في الأردن والولايات المتحدة. تظل اتفاقيتنا للتجارة الحرة نموذجا للمنطقة، فيما نسعى وراء منطقة تجارة حرة شرق أوسطية. كما أن التعاون حول القضايا الإقتصادية حاليا أقوى من أي وقت مضى. إنني مسرور لأن الولايات المتحدة تدعم بقوة رؤيتكم لأردن حافل بالسلام والإزدهار من خلال دعم مباشر لبرنامج التحول الإجتماعي والإقتصادي، وبرامجنا للمساعدة الثنائية ومن خلال دعم قوي في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإصلاحات التي تقومون بها جلالتكم.
كما استعرضنا عددا كبيراً من القضايا الإقليمية التي تواجه الأردن. تشعر الولايات المتحدة بالإمتنان لمملكتكم لصداقتها الثابتة. لقد عمل بلدنا عن كثب لضمان أن تكون المنطقة والعالم في حقيقة الأمر أكثر أمناً وازدهاراً وحرية. وبعد أن لم يعد هنالك ديكتاتور في بغداد يهدد الشرق الأوسط، فإن الشعب في الأردن وفي كل الدول المجاورة للعراق هم الآن في وضع أكثر أمناً.
إن الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، في قيامه بالتشاور مع العراقيين والتحالف بتطوير خطة مع نهاية شهر أيار لتشكيل حكومة عراقية انتقالية. ففي الثلاثين من حزيران، سوف ينتهي الإحتلال، وسوف تتولى الحكومة العراقية الإنتقالية ذات السيادة مقاليد الأمور. وفي كل ما فعلته الولايات المتحدة في العراق، كنا دائما نأخذ مصالح الأردن بعين الرعاية.
وبنقل السيادة إلى العراقيين الأحرار في الأفق، فإن علينا أن نعمل معاً على تعزيز هدفنا المشترك من أجل منطقة حرة ومستقرة ومزدهرة. إن الأردن تحت قيادتكم قوة محركة للإصلاح والتغيير في الشرق الأوسط. وستكون استضافة جلالتكم لإجتماع المنتدى الإقتصادي العالمي في هذا الشهر معلماً مهماً يظهر للعالم بوضوح أن المنطقة تتشوق للإصلاح والفرصة. سيكون موضوع الإصلاح في الشرق الأوسط بأسره أمراً مركزياً في قمة مجموعة الثماني في شهر حزيران، وسيكون أي توجيه يخرج من المنتدى الإقتصادي العالمي أكثر نفعاً كموجه للعمل المستقبلي.
لقد أسعدني خلال زيارتي أن أستطيع مناقشة المسعى المستمر إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأنا اثني على جهودكم في السعي إلى السلام والعدالة في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأظل ملتزما كما هو حالي دائما لرؤيتي في 24 حزيران لدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. وإنني ادعم الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون لسحب المستوطنات من غزة ومن أجزاء من الضفة الغربية. يمكن لهذه الخطة الجريئة أن تقدم مساهمة حقيقية نحو السلام، الولايات المتحدة لا تحكم مسبقا على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، ويظل على جميع قضايا الوضع النهائي أن تنبثق عن المفاوضات بين الأطراف، وفقا لقراري مجس الأمن 242 و338. إن خارطة الطريق، وهي الخطة الوحيدة التي تبنتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكثير من الأقطار في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى إسرائيل والفلسطينيين، تمثل أفضل مسار نحو تحقيق تلك الرؤية, وأنا ملتزم بجعلها حقيقة واقعة.
كنتم جلالتكم مسانداً قويا لعملية السلام والجهود الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بطريقة عادلة ومنصفة. تنوي الولايات المتحدة مواصلة العمل معكم عن كثب للمساعدة في تحقيق ذلك الهدف، ومساعدتكم في جهودكم التاريخية لقيادة الأردن، نحو سلام وحرية وازدهار اكبر.
صاحب الجلالة
إنني أدرك أن بلدكم وشعبكم لهما مصالح مهمة في أية تسوية للنزاع الإسرائيلي –الفلسطيني، وأنا اعرف أن لبلدكم مصالح مهمة في ظهور عراق جديد، إنني أطمئنكم أن حكومتي تنظر إلى امن الأردن وازدهاره وسلامة أراضيه على أنه أمر حيوي، وسوف نعارض أية تطورات في المنطقة يمكن أن تهدد مصالحكم.
المصدر/الأيام، 8/5/2004
عزيزي رئيس الوزراء
شكراً لكم على رسالتكم التي كتبتموها مباشرة بعد لقائي برئيس الوزراء شارون. إنني أقدر استقبال أفكاركم في هذه المواضيع التي تشكل اهتماماً حيوياً للشعب الفلسطيني. ولقد أجلت الرد حتى انتهاء اجتماع الرباعية، وزيارة ملك الأردن عبد الله.
في ملاحظاتي بتاريخ 14 أبريل/ فقد أكدت استمرار التزامي شخصياً، والتزام الولايات المتحدة بالرؤيا التي أعلنت عنها يوم 24 يونيو 2002 لدولتين مستقلتين. إسرائيل، وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والتزامنا بخارطة الطريق كونها الطريق للوصول إلى تحقيق تلك الرؤيا.
كما تعلمون، في السنوات التي مضت منذ حرب عام 1967، فإن إسرائيل لم تسحب أي مستوطنة من المنطقة التي سوف تصبح جزء من الدولة الفلسطينية في خطة رئيس الوزراء شارون المقترحة، فإن الحكومة الإسرائيلية سوف تسحب كل المستوطنات في غزة والعديد من المستوطنات في الضفة الغربية-الأخيرة تعتبر سابقة قوية للانسحاب من الضفة الغربية. هذا سيمثل خطوة جيدة في تجاه التحضير للسلام، وفي هذا السياق فقد رحبت بقرار رئيس الوزراء شارون. وقد رأيتم أيضاً أن بيان الرباعية في 4 مايو، وافق على مبادرة رئيس الوزراء. الرباعية أخذت موقفاً جيداً من النية المعلنة لرئيس الوزراء شارون بالانسحاب من كل مستوطنات غزة وأجزاء من الضفة الغربية. ان الرباعية ترحب وتشجع مثل هذه الخطوة، والتي سوف تقدم فرصة نادرة في البحث عن السلام في الشرق الأوسط.
إذا تم تطبيق الخطة، فإنه سيكون هناك فرصة حقيقية للتحرك للأمام باتجاه السلام وباتجاه تحقيق الطموحات الوطنية الفلسطينية. إن بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يمكن أن يبدأ بعد ذلك بجدية في غزة. إنني احثكم ومجلس وزرائكم لالتقاط هذه اللحظة واتخاذ خطوات عملية وإيجابية تلتقي مع التزاماتكم في خارطة الطريق، وتجعل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأجزاء من الضفة الغربية نقطة تحول في هذا الصراع الطويل والمرير، وتحسن بشكل حقيقي معيشة الشعب الفلسطيني هناك.
إن الولايات المتحدة سوف تنضم مع آخرين في المجتمع الدولي لتعزيز تطوير مؤسسات فلسطينية سياسية ديمقراطية وقيادة جديدة ملتزمة بتلك المؤسسات، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، ونمو اقتصاد حر ومزدهر، وبناء المؤسسات الأمنية القادرة والمكرسة لفرض القانون والنظام وتفكيك المنظمات الارهابية. في الاجتماعات الرئيسية للرباعية في 4 مايو، ناقشنا مع الأعضاء الآخرين كيفية تنظيم وتكثيف جهودنا المشتركة بشكل أفضل مع الفلسطينيين والاسرائيليين للحصول على الفائدة العظمى من الفرص الموجودة أمامنا في الأشهر القادمة.
لقد قلت في 14 ابريل 2004 أن الولايات المتحدة سوف لن تستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، بما في ذلك حدود الدولة الفلسطينية، ولقد أكدت أن كل قضايا الوضع النهائي يجب أن يتم التفاوض عليها بين الأطراف للوصول إلى نتائج متفق عليها بشكل متبادل. لقد تناولت هذا الموضوع في خطابي يوم 24 يونيو 2002 أيضاً، حيث قلت أنه في نهاية المطاف، فإن على الاسرائيليين والفلسطينيين أن يتعاملوا مع القضايا الجوهرية التي تفصل بينهم إذا أرادوا الوصول إلى سلام حقيقي، وحل جميع المطالب وإنهاء الصراع بينهم. هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 سوف ينتهي من خلال تسوية متفاوض عليها بين الأطراف، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة 242 و338.
هذه المفاوضات أعتقد أنها يجب أن تعكس حقائق معينة حول حياة الفلسطينيين والاسرائيليين، ومستقبل الدولة الفلسطينية، وأمن إسرائيل كدولة يهودية. يجب أن يكون هناك إطار متفق عليه وعادل ومنصف وواقعي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إنني أتطلع لذلك اليوم الذي تبدأ فيه مفاوضات الوضع الدائم،، وأيضاً انتهاء الاحتلال الإسرائيلي وانبعاث دولة فلسطينية حرة وآمنة.
إنكم ذكرتم في رسالتكم إمكانية البدء بمباحثات "طريق سريع للمفاوضات على الوضع الدائم تبدأ من حيث انتهت في طابا 2001". إنني اعتقد أنه ليس هناك طرق مختصرة للسلام، وخاصة في ضوء أكثر من ثلاث سنوات من الإرهاب في المنطقة. من أجل ذلك تلتزم الولايات المتحدة بخارطة الطريق، والتي تعتبر معتمدة على الأداء. تماماً كما أنه على إسرائيل أن تلبي التزاماتها في خارطة الطريق، فإنني أحثكم في السلطة الفلسطينية على تنفيذ التزاماتكم في خارطة الطريق، والتي ضمنتها في فقرة "الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وكل أعمال العنف ضد الاسرائيليين أينما كانوا"، "اصلاح سياسي شامل"، و"القيام بعمليات فعالة وموجهة وحاسمة" ضد الارهاب، و"تفكيك القدرات والبنية التحتية للإرهاب".
إن الطريق أمامنا سوف يكون صعباً ولكن التقدم ممكن،. إنني مسرور أنكم تلتقون د. رايس في 17 مايو، وهناك يمكن أن تجيب على أي أسئلة لكم حول السياسية الأمريكية ويمكن أن تستمع إلى كل وجهات نظركم حول كيفية التقدم للأمام.
إن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الفلسطينيين والاسرائيليين والدول العربية الباحثة عن السلام، ومع أعضاء الرباعية الباحثة عن السلام، ومع أعضاء الرباعية للتقدم على طريق خارطة الطريق باتجاه سلام عادل ودائم.
المخلص
جورج بوش
المصدر/ الطريق 22/5/2004
خطة فك الارتباط الإسرائيلية المعدلة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي في 6/6/2004
1- الحكومة تصادق على خطة فك الارتباط المعدلة (الملحق أ) ولكن ليس في هذا القرار ما يخلي المستوطنات.
2- الحكومة تصادق على تنفيذ العمل التحضيري المفصل في الملحق ج.
3- بعد إنهاء العمل التحضيري تعود الحكومة للانعقاد لاجراء بحث منفصل واتخاذ القرار في اخلاء المستوطنات او عدمه ، وأي مستوطنات وبأي وتيرة، بمراعاة الظروف في ذلك الوقت.
4- خطة فك الارتباط المعدلة المصادق عليها، البند اعلاه سبقها تبادل للرسائل بين الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء ارئيل شارون يوم 14/4/2004 . رسالة الرئيس الامريكي يعرض هنا (الملحق)
الملحق أ – مبادىء مركزية
معان سياسية وأمنية : دولة اسرائيل ملتزمة بالمسيرة السلمية، وتتطلع الى التوصل الى تسوية متفق عليها على أساس رؤيا الرئيس الامريكي. دولة اسرائيل توصلت الى الاستنتاج بأنه لا يوجد اليوم شريك فلسطيني يمكن معه التقدم في مسيرة سلمية ثنائية. وفي ضوء ذلك فقد بلورت خطة فك الارتباط معدلة (فيما يلي الخطة)، المستندة الى الاعتبارات التالية :
أ– الجمود الكافي في الوضع الراهن ضار. من أجل الخروج من الجمود على دولة اسرائيل ان تبادر الى خطوة لا تكون منوطة بتعاون فلسطيني.
ب- هدف الخطة الوصول الى واقع أمني وسياسي، اقتصادي وديمغرافي افضل.
ج– في كل تسوية دائمة مستقبلية ، لن يكون استيطان اسرائيلي في قطاع غزة. وبالمقابل واضح انه في منطقة يهودا والسامرة ستبقى مناطق تشكل جزءاً من دولة اسرائيل ، بما فيها كتل مركزية لاستيطان يهودي ، حواجز مدنية، مناطق أمنية، وأماكن لدولة اسرائيل فيما مصالح اخرى.
المسيرة
1- يجري العمل التحضيري اللازم لتطبيق الخطة (بما في ذلك عمل تخطيطي لتحديد المعايير، التعاريف، الاستعداد والاعداد للتشريعات اللازمة)
2- فور إنهاء العمل التحضيري يجري بحث في الحكومة لغرض اتخاذ القرار بشأن اخلاء المستوطنات بمراعاة الظروف في ذلك الوقت- اذا كان سيتم الاخلاء أم لا ولأي مستوطنات.
المستوطنات تصنف على النحو التالي :
مجموعة أ : موراغ ، نتساريم ، وكفاردروم
مجموعة ب : مستوطنات شمالي السامرة (غنيم، كديم، سانور وحومش)
مجموعة ج : مستوطنات غوش قطيف
مجموعة د : مستوطنات شمال قطاع غزة (أيلي سيناي، دوغيت ونيسانيت).
واضح انه بعد إنهاء التحضيرات كما ذكر ، تنعقد الحكومة بين الحين والآخر لاتخاذ القرار في مسألة الاخلاء أم لا بشأن كل واحدة من المجموعات على انفراد.
قطاع غزة
1. دولة اسرائيل تخلي المستوطنات في قطاع غزة وتعيد الانتشار خارج اراضي القطاع، وذلك باستثناء انتشار عسكري في منطقة خط الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا) كما سيفصل لاحقاً.
2. مع إستكمال الخطوة لن يتبقى في المناطق التي ستخلى في المجال البري لقطاع غزة وجود اسرائيلي دائم لقوات أمن اسرائيلية .
أرض يهودا والسامرة
3- دولة اسرائيل تخلي منطقة في شمال السامرة (غنيم، كديم ، سانور وحومش) وكل المنشآت العسكرية الدائمة في المنطقة. هذا وتعيد الانتشار خارج المنطقة المخلية.
4- مع استكمال الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة وجود اسرائيلي دائم لقوات أمن اسرائيلية.
تتجه النية لاستكمال مسيرة الاخلاء المستهدفة حتى نهاية العام 2005.
جدار الأمن
دولة اسرائيل تواصل بناء جدار الأمن ، وفقاً للقرارات الحكومية ذات الصلة. المسار يؤخذ اعتبارات انسانية.
الواقع الأمني بعد الاخلاء
- دولة اسرائيل تشرف وتحافظ على الغلاف الخارجي في البر، تسيطر بشكل متفرد في المجال الجوي لغزة وتواصل الابقاء على نشاط عسكري في المجال البحري لقطاع غزة .
- قطاع غزة سيكون مجرداً من السلاح الذي لا يتطابق مع الاتفاقات القائمة بين الاطراف.
- دولة اسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق الاساسي للدفاع عن النفس، بما في ذلك اتخاذ اجراءات وقائية مثل رد الفعل، في ظل استخدام القوة ضد التهديدات الناشئة.
محور فيلادلفيا
منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر : دولة اسرائيل تواصل الابقاء على وجود عسكري على طول خط الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا). وهذا الوجود هو حاجة أمنية حيوية. في اماكن معينة، يحتمل ان يكون لازماً توسيع مادي للمنطقة التي يجري فيها النشاط العسكري.
وفي السياق، ستنظر الحكومة في امكانية اخلاء هذه المنطقة. اخلاء المنطقة سيكون مشروطاً ، ضمن امور اخرى، بواقع أمني وبمقدور التعاون المصري في خلق ترتيب مصداق آخر؟
املاك عقارية
كقاعدة لن تبقى منازل المستوطنات ومبان حساسة وعلى رأسها الكنس. دولة اسرائيل ستتطلع الى نقل منشآت اخرى. وعلى رأسها المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية الى طرف دولي ثالث، يستخدمها في صالح السكان الفلسطينيين ، غير المتورطين في الارهاب.البنى التحتية للمياه والكهرباء والمجاري والاتصالات تبقى . وكقاعدة ، دولة اسرائيل تواصل مقابل الثمن الكامل، تزويد الكهرباء ، المياه والغاز والوقود للفلسطينيين بموجب الترتيبات القائمة.
الملحق ج : العمل التحضيري
1. مسيرة اخلاء تنطوي على آثار شخصية هامة عديدة للمستوطنين المخليين. على حكومة اسرائيل واجب ان تضع نصب عينيها في تنفيذ الخطة الاثار على المستوطنين المخليين والتخفيف عنهم قدر الامكان.
2. حكومة اسرائيل ترى أهمية كبرى في الحوار مع السكان المرشحين للاخلاء في المواضيع المتعلقة بتطبيق الخطة، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بالاخلاء والتعويض، وستعمل على اجراء هذا الحوار.
اقامة إطار تنظيمي
يقام إطار تنظيمي هدفه المعالجة والمساعدة في كل المواضيع المتعلقة بتنفيذ الخطة.
تقام بذلك لجنة لشؤون الاخلاء والتعويض والاستيطان البديل، سيكون في مهمتها الاعداد للتشريع بشأن الاخلاء والتعويض، وتفاصيل المبادىء والمعايير للتعويض.
أوامر انتقالية
في الفترة الانتقالية في يوم اتخاذ هذا القرار لغرض الاستعداد من جهة ، في ظل الحفاظ على نظام الحياة الجارية السلمية، في الاخرى تنطبق الاوامر التالية في المستوطنات وفي المناطق الواردة في الخطة :
أ. النشاطات اليومية والمجتمعية المتعلقة بسياق الحياة السلمية والخدمات التي تحق للسكان ستتواصل كالمعتاد ، بما في ذلك خدمات المجلس الاقليمي، وكذا الامن، التعليم، الرفاه، الاتصالات، الخدمات الصحية وما شابه.
ب. المخططات الحكومية للبناء والتطوير والتي لم يبدأ تنفيذها لن يبحث تنفيذها
لجنة استثناءات
تقام لجنة إستثناءات تكون مخولة بالسماح بتنفيذ خطة جمدت كما قبل اعلاه، او اتخاذ القرار بعدم حث خطط حتى لو بدأ تنفيذها بعد فحص كل حالة وفقاً لمعايير تحددها هي.
لجنة الاستثناءات تكون برئاسة مدير عام ديوان رئيس الوزراء ومشاركة المديرين العامين للمالية والعدل.
مبادىء التعويض
اليوم المقرر لاستحقاق التعويض هو يوم اتخاذ قرار الحكومة هذا.
المصدر: يديعوت أحرنوت 7/6/2004
***
كلمة الرئيس ياسر عرفات إلى القمة العربية في تونس
في 22/5/2004
بسم الله الرحمن الرحيم
(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . . . ونمكن لهم في الأرض. .)
صدق الله العظيم
فخامة الأخ الرئيس زين العرب زين العابدين بن علي، رئيس القمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيادة القادة العرب.
اسمحوا لي بداية، أن أتوجه بالشكر لصاحب العظمة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة على رئاسته للقمة العربية السابقة، وأهنئ الأخ الرئيس زين العرب زين العابدين بن علي على هذه الرئاسة للقمة العربية، المنعقدة في رحاب تونس الشقيقة، متمنياً لفخامتكم التوفيق في هذه المهمة الهامة في ظل هذه الظروف والتحديات التي نواجهها كأمة عربية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
من فلسطين من القدس الشريف أرض الآباء والأجداد، أحييكم باسم شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط في أرض الرباط المباركة، وأنتم تجتمعون اليوم في تونس الشقيقة في هذه الأوقات الحاسمة من تاريخ أمتنا العربية، ولوضع الاستراتيجية العربية الموحدة دفاعاً عن الوجود والمستقبل وعن الأمن القومي العربي، ولمساعدة شعبنا في فلسطين والقدس الشريف وشعب العراق الشقيق.
وإن شعبنا الفلسطيني على يقين بأن فلسطين التي يُغيّب الاحتلال الإسرائيلي رئيسها عن حضور هذه القمة التاريخية، ليست غائبة، بل حاضرة فيكم وبكم، ففلسطين كانت وستبقى في القلب والوجدان لإخوتنا القادة العرب، ولأمتنا العربية جمعاء، كون قضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية، والخطر القابع في فلسطين اليوم، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإباده وإقامة "الجدار العنصري"، والاستيطان،والجرائم اليومية البشعة ضد جماهيرنا في الضفة وغزة، وآخرها ما يجري الآن في منطقة رفح، بجانب ما يجري في القدس الشريف، وضد مقدساتنا المسيحية والإسلامية فيها وفي بيت لحم، التي أعيد احتلالها وغزة وخان يونس وبيت حانون ودير البلح والخليل وطولكرم وقلقيلية وجنين ونابلس وغيرها مما يحتاج إلى وقفة جادة، ففلسطين يا أخوتنا القادة العرب هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومهد ورفعة سيدنا المسيح (عليه السلام)، والمؤامرة عليها كما يعرف الجميع منذ سايكس بيكو الأول، والمؤتمر الصهيوني في بازل سنة 1897 وحتى الآن.
فخامة الرئيس زين العرب زين العابدين بن علي
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيادة
منذ أكثر من أربعين شهراً وأرضنا وشعبنا يتعرضان لتصعيد غير مسبوق في العدوان الإسرائيلي الغاشم، إنه عدوان غاشم يطال الأرض والإنسان والمقدسات والبنية التحتية، ومحاولة تنفيذ خطط التهجير لشعبنا الصامد والمرابط في أرض الرباط المباركة بصلابة وعزيمة وإيمان.
كما وإن حكومة إسرائيل تستخدم كما تعرفون مختلف أسلحة ترسانتها العسكرية بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً، مثل: اليورانيوم المستنفذ والغازات وغيرها، وتشنّ حرباً مفتوحة وتصعيداً عسكرياً آثماً ضد الشعب الفلسطيني، إن ما حدث هذه الأيام في مدينة رفح، يعد من أبشع جرائم العصر الحديث ومنافياً لكل الأعراف الإنسانية والأخلاقية لحجم عدد الضحايا من الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا أطفالاً ونساءً ورجالاً، وقوة التدمير الهائل لمساكن ومنازل مواطنينا وبنيتنا التحتية الشعبية والرسمية، وكأنه زلزال، وضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والاتفاقات والأعراف الدولية والإنسانية، وآخرها قرار مجلس الأمن 1544 وهذه الإدانة العالمية الواسعة، ومع ذلك لازالوا مستمرين في ممارسة أبشع أنواع جرائم الحرب والتمييز العنصري، وهي سياسة بلغت ذروتها بإقدام الاحتلال الإسرائيلي على "بناء الجدار العنصري" الذي يصادر 58% من أراضي الضفة، لمنع إقامة دولتنا المستقلة فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فهل هذا مقبول؟ وتواصل حكومة إسرائيل تصعيدها العسكري في كل مكان في أرضنا وممارسة الإرهاب. وارتكاب جرائم الاغتيالات للقيادات والكوادر الوطنية، مثلما حدث باغتيال أخي الشهيد الشيخ أحمد ياسين، وأخي الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وأخي الشهيد أبو علي مصطفى، وغيرهم الآلاف من الأخوة الشهداء والجرحى، والأسرى والمعتقلين من القادة والكوادر المناضلين والمناضلات.
إن حكومة إسرائيل بهذه الحرب الشاملة وبإعادة الاحتلال الشامل لأرضنا، إنما تؤكد استمرار رفضها لخطة السلام العربية، ولقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة بما فيها القرارات 242، 338، 425، 252، 1397، 1515، 1544، 194 وخطة "خارطة الطريق"، التي وضعت عليها 14 تحفظاً لتفريغها من مضمونها ولتعطيل دور اللجنة الرباعية، للتقدم في عملية السلام لأن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، بل تعمل بإصرار على تكريس الاحتلال، وهنا أتوجه إليكم إخوتي القادة العرب لأهمية اجتماع "لجنة القدس" بصفة دائمة وبأسرع وقت ممكن، لمتابعة ما تتعرض له المدينة المقدسة من خطر التهويد والتدمير الزاحف على المدينة وأهلها ومقدساتها، ولأن القدس الشريف أمانة في أعناقنا جميعاً، وإن شاء الله سنصلي سوياً في القدس الشريف، شاء من شاء وأبى من أبى بعونه تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم
" وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا"
"إن الله لا يخلف وعده "
صدق الله العظيم
فخامة الرئيس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيادة وبالرغم من ذلك، وفي مواجهة هذه الحرب لم ولن تنكسر إرادة شعبنا وصموده وإيمانه، في مواجهة هذا التصعيد العسكري الشامل بكل جرائمه ضد شعبنا وبنيتنا التحتية وتجريف مزارعنا ونسف مصانعنا، والتدمير المستمر لبنيتنا التحتية ولاقتصادنا بما فيها اقتحام البنوك وسرقتها، ومواصلة حجز أموالنا الجمركية منذ أكثر من أربعين شهراً، كما تعرفون وأمام هذا الطغيان لهذا الاحتلال الغاشم، لم يهتزّ إيمان شعبنا العميق بحقوقه في الحرية والاستقلال، وهنا يأتي أهمية التحرك دولياً للضغط على هذه الحكومة الإسرائيلية، لوقف عدوانها واحتلالها لأرضنا وشعبنا والعودة إلى سلام الشجعان وإلى "مبادرة السلام السعودية العربية"، و"خارطة الطريق"، والجهود الطيبة المبذولة دولياً وعربياً ومن اللجنة الرباعية ومن إخوتنا القادة العرب جميعهم، وخاصة جيراننا الإخوة في مصر والسعودية والأردن. وفي مواجهة هذه الحرب العدوانية يا إخوتي يا أحبتي القادة، نؤكد مجدداً تمسّكنا بخيار السلام العادل والدائم والشامل، الذي يلبي الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 67، بما فيها الجولان والجنوب اللبناني، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد الحلّ العادل لعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي (194) ومبادرة السلام العربية.
إننا نؤكد أمامكم وأمام العالم أجمع، رفضنا الدائم والقاطع لاستهداف المدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، لأن ذلك يتناقض مع قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا ونضالنا الإنساني، وضد عقائدنا الدينية القويمة الرافضة للإرهاب، وقد أعلنا تجاوبنا مع مختلف المبادرات والمشاريع التي طرحها المجتمع الدولي منذ أوسلو، وشرم الشيخ، وكامب ديفيد، والواي ريفر، وطابا، وتوصيات "ميتشل"، و "تفاهمات تينت"، ووافقنا على خطة "خارطة الطريق"، التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن، ولتنفيذ رؤية الرئيس بوش بإقامة دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل.فخامة الرئيس زين العرب زين العابدين بن علي
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيادة
أمامكم في هذه القمة العربية، فإنني أعلن اليوم لكم وللعالم، أننا ملتزمون بسلام الشجعان، وأن (منظمة التحرير الفلسطينية)، وسلطتنا الوطنية، وأجهزتنا الأمنية، على أتم استعداد لتسلم كافة المسؤوليات الأمنية المترتبة عليها في الاتفاقات الأمنية المشتركة، في جميع المناطق والمدن التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولمباشرة تنفيذ "خارطة الطريق"، ونحن نرحب بآلية عربية – ودولية لمراقبة وتنفيذ هذه الخطة مع حكومة إسرائيل والقوة الدولية لحماية شعبنا.
لقد صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات ومواقف إسرائيلية، تتحدث عن نية هذه الحكومة الإسرائيلية في الانسحاب من قطاع غزة، وإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة، ونحن نؤكد هنا أن الانسحاب الإسرائيلي وفق الاتفاقات جميعها منذ أوسلو، يجب أن يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متزامن، فالضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة وسياسية وقانونية وينطبق على الضفة الغربية ما ينطبق على قطاع غزة من إجراءات وقرارات، وتحت الإشراف والرعاية الدولية والعربية، وأنا أعلن من قلب الحصار أن الاحتلال والحل العسكري الإسرائيلي، لن يوفر الأمن والسلام والاستقرار للإسرائيليين، وأن طريق المفاوضات فقط وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية و"خارطة الطريق" و"المبادرة العربية"، هي التي تحقق الأمن والسلام والجيرة الطيبة بين الشعبين وفي المنطقة كلها، ومن أجل مستقبل زاهر لأطفالنا وأطفالهم.
فخامة الرئيس زين العرب زين العابدين بن علي
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيادة
إن تحديات كبيرة وخطيرة ومتعددة تواجه أمتنا العربية اليوم، وإنني أدعو من موقعي المحاصر، إلى تعزيز التضامن العربي بكل السبل والوسائل، فلن يحمي الأمة العربية والوطن العربي غير وحدتها وتضامنها وتكاتفها أمام هذه التحديات، وإن جماهير الأمة العربية تتطلع اليوم لملوكها ولرؤسائها ولقادتها، لمزيد من التعزيز للتضامن والأخوة العربية والمزيد من تفعيل دور الجامعة العربية - بيت العرب. واسمحوا لي أن أدعو القمة العربية إلى دعم العراق الشقيق، والمحافظة على حريته ووحدته الراسخة أرضاً وشعباً، لكل أبناء العراق الأعزاء علينا جميعاً. أحييكم من أرض فلسطين، أرض الشهداء والصمود وأرض الرباط والإسراء والمعراج لسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومهد ورفعة سيدنا المسيح (عليه السلام)، وأقول إن صمود شعبكم الفلسطيني المعتزّ بانتمائه العربي وصلابة وقوة مساندة ودعم أشقائنا العرب، وأنتم أيها الأحبة قادة وشعوباً لتعزيز هذا الصمود البطولي لشعبنا الفلسطيني، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، ولا بد لي إلا أن أشكر إخوتنا العرب، الذين واصلوا دعمهم ومساعداتهم لشعبنا، وكذلك كل الأصدقاء في العالم أجمع.
أتمنى لكم النجاح والتوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)
صدق الله العظيم
ومعاً وسوياً حتى القدس حتى القدس حتى القدس بعونه تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
"وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة . . ."
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر/ الأيام، 23/5/2004
أبرز النقاط في البيان الختامي للقمة العربية:
* يقرر القادة التحرك على كافة المستويات لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والرئيس عرفات في إطار خطة عربية، ويطلبون من اللجنة الرباعية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل لإتخاذ خطوات عملية وفعالة للسماح له بالتنقل بحرية تامة.
* يدين القادة جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية والعمليات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز، وكافة العمليات التي تستهدف القيادات الفلسطينية والتي لا تخلف إلا العنف والعنف المضاد، باعتبارها لن تؤدي إلى إقامة السلام التي تحتاج إليه المنطقة.
* يطالب القادة الرئيس الأمريكي بالالتزامات الواردة في رؤيته لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب إسرائيل، والالتزام بمرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعتبار أن كل ما يتصل بالوضع النهائي يتم بالتفاوض عليه من الطرفين دون شروط أو وعود مسبقة.
* يؤكد القادة أن أي تعديل أو مساس بمرجعيات عملية السلام يعتبر استباقاً غير مقبول لنتائج المفاوضات وانتهاكاً للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والتوصل إلى حل عادل يتفق عليه لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 ورفض كل أشكال التوطين في البلدان العربية.
* يؤكد القادة أن أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون شاملاً وناجزاً من جميع هذه الأراضي ومنهياً لاحتلالها، وأن يتم تحت إشراف دولي وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
* يدعو القادة اللجنة الرباعية لاستئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، كذلك إلى العمل من أجل تحقيق التزام إسرائيل بوقف ممارساتها العسكرية العدوانية، وبما يحقق وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن تحت رقابة دولية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ورئيس السلطة الفلسطينية المنتخب ياسر عرفات.
* يؤكد القادة ادانتهم لإرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها العسكرية، والمتمثل بسياسة العقاب الجماعي وتدمير البنية التحتية وغيرها من الأراضي الفلسطينية، واستمرار القتل العمد واغتيال القيادات والتوسع في الاعتقالات واحتجاز الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، ويطالب القادة المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن وأعضاءه الدائمين والجمعية العامة العمل الفوري لوقف هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب يومياً بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.
* يؤكد القادة على عروبة القدس وعدم شرعية الاجراءات الإسرائيلية لضمها وتهويدها وتغير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية، ويدينون إقامة الحائط العنصري المسمى بـ"غلاف القدس"، والذي يستهدف تقطيع أوصال القدس وعزل سكانها الفلسطينيين عن امتدادهم الطبيعي في الضفة الغربية.
* يؤكد القادة رفضهم للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن 465 لعام 1980 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.
المصدر/ القدس 24/5/2004
رحبت مجموعة الثماني بخطط السلطة الفلسطينية، إجراء انتخابات محلية ابتداء من نهاية فصل الصيف الحالي، مشيرة إلى أن فريق العمل حول الاصلاحات الفلسطينية ينبغي أن يلتئم قريباً للمساعدة في التحضيرات التي ستضمن أن هذه الانتخابات وانتخابات لاحقة ستكون نزيهة وشفافة، وكي تعمل كلبنة للإصلاح الديمقراطي:
كما أيدت وثمنت كل الجهود، بما فيها جهود مصر، لحل مسائل أمنية دقيقة تتعلق بغزة حاثة على مواصلة هذا العمل المهم، وقالت "ونحث وندعم إعادة بناء وإعادة توجيه أجهزة الأمن الفلسطينية، وفقاً لخارطة الطريق كي تعمل على تعزيز سيادة القانون، وتقوم بعمليات ناجعة ضد جميع أشكال الإرهاب، كي تكون مسؤولة تجاه وزير للداخلية ورئيس للوزراء.
وفيما يلي النص الحرفي للبيان الذي صدر عن زعماء مجموعة الثماني الاقتصادية في أعقاب اجتماعهم في سي ايلاند في ولاية جورجيا الأميركية:
ترحب مجموعة الثماني بفرصة انسحاب إسرائيل من جميع المستوطنات في غزة ومن أجزاء من الضفة الغربية، عقب قرار حكومة إسرائيل الموافقة على مبادرة رئيس الوزراء. وتتطلع المجموعة إلى تنفيذ هذا القرار في عام 2005، وتعيد إلى الأذهان بيان الرباعية بتاريخ 4 أيار بأنها "ترحب وتشجع على مثل هذه الخطوة، التي يتوقع أن توفر مناسبة نادرة من فرص البحث عن السلام في الشرق الأوسط". وتأمل المجموعة أن تدفع مبادرة الانسحاب هذه إلى التقدم باتجاه السلام في المنطقة، وتحقيق أماني الفلسطينيين القومية، وانجاز هدفنا المشترك بقيام دولتين: إسرائيل ودولة فلسطين تكون قابلة للحياة، وديمقراطية وذات سيادة، ومتلاصقة جغرافيا، وتعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن.
وتعتبر المجموعة خريطة الطريق للرباعية سبيلاً إلى الأمام نحو تسوية شاملة، وتدعو جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بمقتضى خريطة الطرق. وستنضم دول المجموعة إلى غيرها من الدول في المجتمع الدولي، بقيادة الرباعية، لاستعادة الزخم في خريطة الطريق، ولتعزيز الظروف الاقتصادية والإنسانية في أوساط الشعب الفلسطيني ولبناء مؤسسات فلسطينية ديمقراطية وشفافة وخاضعة للمحاسبة. وسنعمل للمساعدة على ضمان الأمن والاستقرار في غزة وفي مناطق الضفة الغربية التي ستنسحب منها إسرائيل. ونحن ندعو الجانبين لإنهاء كل أعمال العنف.
وتعزيزاً لهذه الأهداف، تدعو مجموعة الثماني اللجنة الرباعية للاجتماع في المنطقة قبل نهاية الشهر الحالي والتباحث مع ممثلين عن إسرائيل والفلسطينيين، ورسم خططها لتطبيق بنود إعلانها بتاريخ 4 أيار.
إننا نؤيد ونثني على كل الجهود، بما فيها جهود مصر، لحل مسائل أمنية دقيقة تتعلق بغزة كما نحث على مواصلة هذا العمل الهام. ونحث وندعم إعادة بناء وإعادة توجيه أجهزة الأمن الفلسطينية وفقاً لخريطة الطريق كي تعمل على تعزيز سيادة القانون، وتقوم بعمليات ناجعة ضد جميع أشكال الإرهاب، كي تكون مسؤولة تجاه وزير للداخلية ورئيس للوزراء.
اننا نرى وجوب استمرار العمل الهام للجنة تنسيق المعونة المحلية لتخفيف أعباء الوضع الانساني في غزة والضفة الغربية. ونحن نقترح أن تبدأ في الوقت الحاضر التحضيرات للجنة الاتصال المؤقتة لغرض اعادة احياء الاقتصاد الفلسطيني. ونرحب ونشجع الدعم الدولي لصندوق الأمانات الذي أسسه البنك الدولي كآلية شفافة وخاضعة للمحاسبة لتلقي المساعدات الدولية. ونرحب بخطط السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات محلية ابتداء من نهاية فصل الصيف الحالي. كما نرى ان فريق العمل حول الاصلاحات الفلسطينية ينبغي أن يلتئم قريباً للمساعدة في التحضيرات التي ستضمن أن هذه الانتخابات وانتخابات لاحقة ستكون نزيهة وشفافة، وكي تعمل كلبنة للإصلاح الديمقراطي.
وترحب المجموعة بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد بجنيف حول عمل وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا)، وتدعم التنسيق الوثيق بين مختلف الجماعات المشاركة في المساعدات الدولية.
المصدر: الأيام 12/6/2004
***
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة – حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس
الدورة الثامنة والخمسون
البند 38 من جدول الأعمال
قضية فلسطين
الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس الجزائر، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، اليمن، وفلسطين: مشروع قرار منقح.
وضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 3237 (د-29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974، و43/177 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 و52/205 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1998،
وإذ تشير أيضاً إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/ مارس 2002 و1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003،
وإذ تشير كذلك إلى أحكام القانون الدولي ذات الصلة وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية وبالقدس الشرقية المحتلة،
وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق القوة،
وإذ تلاحظ أن فلسطين، بوصفها مراقباً، وإلى حين حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، لا تقدم وثائق تفويض إلى الجمعية العامة،
وإذ تؤكد الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة وتحقيق الاستقلال في دولته، فلسطين،
1- تؤكد أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الاحتلال العسكري، وتؤكد، أنه استناداً إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، فإن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه، وأنه ليس لإسرائيل إلا أن تتحمل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، الواجبات والالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة(1) والقواعد الملحقة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها لعام 1907(2)،
2- تعرب عن تصميمها على الإسهام في أعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة في الشرق الأوسط عن طريق التفاوض تؤدي إلى قيام دولتين تتوافر فيهما مقومات البقاء وتتمتعان بالاستقلال والسيادة، هما إسرائيل وفلسطين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
المصدر: http://www.u.n.org
6/5/2004
القرار 1544 (2004)
الذي
اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4972 المعقودة في
19/ أيار/مايو 2004
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة 242 (1967)،و338 (1973)،و446 (1979)، و1322 (2000)،و1397 (2002)،و1402 (2002)،و1403 (2002)،و1405 (2002)،و1435 (2002) و1515 (2003)،
وإذ يعيد تأكيد أنه من واجب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والمؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949،
وإذ يدعو إسرائيل إلى معالجة احتياجاتها الأمنية في نطاق القانون الدولي،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ لاستمرار تدهور الحالة في الميدان في الأرض التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
وإذ يدين قتل المدنيين الفلسطينيين الذي حدث في منطقة رفح،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء ما قامت به مؤخراً إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من تدمير للمنازل في مخيم رفح للاجئين،
وإذ يشير إلى الالتزامات المنوطة بالسلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بموجب خريطة الطريق،
وإذ يدين جميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير،
وإذ يعيد تأكيد تأييده لخريطة الطريق، التي صادق عليها في قراره 1515 (2003)،
1- يطالب إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ويصر، بوجه خاص، على ضرورة التزامها بعدم هدم المنازل في مخالفة لذلك القانون،
2- يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية للفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى في منطقة رفح ويدعو إلى مدهم بالمساعدة العاجلة،
3- يدعو إلى وقف العنف واحترام الالتزامات القانونية والتقيد بها بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني،
4- يدعو الطرفين إلى تنفيذ الالتزامات المنوطة بهما بموجب خريطة الطريق فوراً،
5- يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.
المصدر/ http://www.u.n.org
19/5/2004