د.فضل النقيب مؤسسة الدراسات الفلسطينية عدد الصفحات: 256 صفحة مراجعة: وائل قديح استعرض المؤلف تطور الإقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيوني، متناولاً فترة التأسيس وفترة الإنتداب البريطاني (1918 – 1947)، ومن ثم تناول تطور الرأسمالية في إسرائيل ودور الدولة في الإقتصاد الإسرائيلي في إطار الإتجاه الرأسمالي، ويتركز الحديث عن أوضاع الإقتصاد الإسرائيلي في التسعينات، حيث أن فترة التسعينات فترة مهمة جداً في تاريخ الإقتصاد الإسرائيلي، إذ شهدت تطورات مهمة كان لها آثار كبيرة بالنسبة إلى حجم الإقتصاد وبنيته الداخلية وتوجهاته المستقبلية، ومن الممكن تلخيص تلك التطورات في ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول: يتعلق بنمو الإقتصاد الإسرائيلي في التسعينات: يعتبر معدل الزيادة السنوية في متوسط دخل الفرد (الناتج المحلي الإجمالي مقسوماً على عدد السكان)، من المؤشرات المهمة بالنسبة إلى النمو الإقتصادي وتطور الإقتصاد الإسرائيلي، تحت تأثير عوامل جديدة ومهمة، شكل بعضها زيادة جوهرية في حجم الموارد الإقتصادية المتاحة لإسرائيل من بشرية ومادية، وشكل بعضها الآخر تغيراً نوعياً في توجهات الإقتصاد سواء من ناحية بنيته الداخلية أو من ناحية علاقاته بالأسواق الإقليمية والعالمية. من الممكن الحديث عن هذه العوامل المهمة وفق عناوين ثلاثة: أ- الإصلاح الإقتصادي والعولمة: ابتدأت التسعينات وكان قد مر على تطبيق الإصلاح الإقتصادي لسنة 1995، خمسة أعوام كافية لتمكين الإقتصاد من التكيف وفق التوجه الجديد، الذي اعتمد اسلوب تقليص دور الدولة في النشاط الإقتصادي، سواء على الصعيد المباشر أو عن طريق بيع شركات القطاع العام للقطاع الخاص ( المحلي والأجنبي)، أو على الصعيد غير المباشر عن طريق تقليص القيود التي تحد حرية القطاع الخاص، وخصوصاً في مجالات الإدخار والإستثمار، وفي أنشطة التجارة الخارجية، ومهدت هذه الإصلاحات الإقتصادية الطريق لتسير إسرائيل في طريق الإنفتاح على الأسواق العالمية، والقدرة على التنافس في تلك الأسواق، كي تتمكن من تحقيق الكثير من فوائد عملية العولمة وتجنب الكثير من أضرارها. ب- هجرة اليهود السوفييت: ابتدأت التسعينات بتدفق موجة جديدة من الهجرة الجماعية إلى إسرائيل، التي لم تشهد لها مثيلاً منذ الخمسينات، حيث حضر إلى إسرائيل عام 1990 نحو 200.000 مهاجر و 176.000 مهاجر في عام 1991، تمكنت إسرائيل من اقتراض عشرة مليارات دولار، بأسعار فائدة مخفضة (بسبب الضمانات الأمريكية)، الأمر الذي مكنها من القيام بعملية استيعاب المهاجرين، فتميزت هذه الهجرة بأنها تضم مهاجرين من ذوي ثقافة ومهارات فنية متقدمة، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم رأس المال البشري في إسرائيل زيادة مهمة. ج-العملية السلمية في الشرق الأوسط: قدمت المسيرة السلمية فرصة تاريخية لإسرائيل، ساعدتها على قطع شوط كبير في طريق تحقيق فوائد مهمة من توجهات الإقتصاد العالمي في آفاق العولمة، لقد مكنت العملية السلمية إسرائيل من قطع مسافة كبيرة، في طريق التخلص من العقبات، مثل المقاطعة العربية لإسرائيل، عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكثير من بلاد اسيا وافريقيا، واجواء عدم الإستقرار التي كرسها الصراع العربي-الإسرائيلي، فخلال سنة واحدة من توقيع اتفاق اوسلو، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع عشرين دولة، وكان لمؤتمرات القمم الإقتصادية هدف إقامة تعاون وتنسيق اقتصادي على الصعيد الإقليمي، في الدار البيضاء 1994 عمان 1995، القاهرة 1996، الدوحة 1997، شجع ذلك الشركات العالمية على الإقدام على الإستثمار في إسرائيل. تفاعلت العوامل الثلاثة ومكنت الإقتصاد الإسرائيلي، من تحقيق معدلات نمو عالية في الأعوام الستة (1990-1996)، ومع أن تلك المعدلات تراجعت في الأعوام الثلاثة التي تلتها (1997-1999) إلا أن مجمل ما تحقق في التسعينات كان مهماً. شهد النصف الأول من عقد التسعينات، فترة نمو كبير جداً، إذ بلغ معدل الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%، وهي نسبة عالية جداً، أعادت إلى الأذهان معدلات النمو الكبيرة في الخمسينات والستينات، لكن هذه النسبة العالية لم تستمر وخصوصاً بعد عام 1997، إذ حدث انكماش في النشاط الإقتصادي في سنة 1998 وسنة 1999. الموضوع الثاني: يتعلق بدور القطاع العام في الإقتصاد الإسرائيلي: من المعروف أنه منذ قيام إسرائيل وسياسة الدعم الحكومي تؤدي دوراً رئيسياً في عمليتي الإنتاج والتوزيع، فالحكومة بواسطة سيطرتها على الإدخار القومي، وحصولها على مساعدات خارجية، أدت دوراً رئيسياً في عملية الإستثمارات الرأسمالية، وفي التسعينات أصبحت المساعدات الخاصة لمشاريع الأولوية العالية عبارة عن 38% من حجم تكلفة رأس المال، وفي الوقت الذي تقلص حجم الدعم المباشر، أخذت الحكومة بممارسة نوع آخر من الدعم الذي يهدف إلى تحقيق هدف معين، كتشجيع الإستثمار الأجنبي. لقد شهدت التسعينات تغيراً كبيراً في دور الدولة في الإنتاج، بعد أن تمت عمليات الخصخصة وتحويل ملكية الكثير من شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص، كما أن دورها في السوق المالية تقلص بصورة كبيرة بعد خصخصة معظم المصارف، والغاء الكثير من القيود التي كانت تحد من حركة رأس المال. وفي الوقت نفسه، قطعت الهستدروت شوطاً كبيراً على طريق تخليها عن كثير من انشطتها في مرافق الإنتاج ومجالات الخدمات الإجتماعية وبيعها للقطاع الخاص، وأخذ دورها يتكيف وفق اتجاه الإهتمام بالشؤون النقابية التقليدية فقط. الموضوع الثالث: يتعلق بمستقبل دور الإقتصاد الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط في إطار العملية السلمية: بعد توقيع اتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل عام 1993، وبعد توقيع معاهدة وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل، شعرت الولايات المتحدة بأن السير في طريق ايجاد المضمون الإقتصادي لا يسير بالسرعة المطلوبة وفق اسلوب المسار متعدد الأطراف، فعملت على تجاوزه واعتماد أسلوب آخر، وهو أسلوب القمم الإقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، (الدار البيضاء 1994)، وعمان (1995)، والقاهرة (1996)، والدوحة (1997)، وكانت تلك المؤتمرات تظاهرة عالمية لم يسبق لها مثيل، إذ اجتمع فيها ملوك ورؤساء وزعماء ورجال أعمال واكاديميون من العالم الصناعي المتقدم، ومن إسرائيل والبلاد العربية وبلاد أخرى كثيرة، وكان هدف الجميع ايجاد مناخ تعاون عربي-إسرائيلي، يعمل على دمج أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأسواق العالمية، فقد طرح شمعون بيرس في كتابه المشهور "الشرق الأوسط الجديد في العام 1993" رؤيته لمستقبل الإقتصاد الإسرائيلي ضمن تكتل اقتصادي إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، يماثل التكتلات الإقتصادية الإقليمية الأخرى في العالم، والحديث عن التكتل الثلاثي الذي سيشكل نواة الشرق الأوسط الجديد، وعن الشرق الأوسط الجديد كتكتل اقتصادي شبيه بالإتحاد الأوروبي، لكن مع مرور السنوات، اتضح بشكل لا يقبل الشك أن هناك شيئاً جوهرياً وأساسياً تفتقده مقولة المضمون الإقتصادي للعملية السلمية، ومقولة الشرق الأوسط الجديد، والتكتل الثلاثي، وبؤرة الجذب، وهو أن كلاً من المواطن الفلسطيني والمواطن الأردني لا يشعر بأي تحسن في وضعه الإقتصادي، وعلى العكس من ذلك، فدخل المواطن الفلسطيني في الضفة والقطاع تراجع عما كان عليه قبل العملية السلمية، وبالمقابل شهد الإقتصاد الإسرائيلي بعد مسيرة السلام النمو الهائل، وأخذت البلاد التي كانت تلتزم قوانين المقاطعة العربية لإسرائيل، بفتح أسواقها للبضائع الإسرائيلية، كما أخذت تقيم مع إسرائيل مشاريع مشتركة تتراوح بين صناعة المكنات الزراعية إلى صناعة الأسلحة، كما أن الشركات الإسرائيلية أخذت تبيع أسهمها في الأسواق المحلية لتلك البلاد، وعلى سبيل المثال، ازدادت الصادرات الإسرائيلية إلى الدول الآسيوية بعد عام واحد من اتفاق أوسلو بمقدار 33%، وأصبحت تعادل نحو 13% من مجمل الصادرات الإسرائيلية، بعد أن كان اقل من 8%، بينما كان حجم الإستثمارات الأجنبية في إسرائيل عام 1991 لا يتعدى 400 مليون دولار، أصبح 2.9 مليار دولار، و3.6 مليار دولارا في عامي 1996 و1997 على التوالي، إضافة إلى اقدام الشركات متعددة الجنسية على الإستثمار في إسرائيل خاصة بعد عام 1994، وقد أقدمت مؤسسة مالية أمريكية على شراء 22% من اسهم شركة كور الإسرائيلية التي تضم مجموعة شركات الهستدروت، وكذلك أقدمت مؤسسة أخرى على شراء جزء كبير من شركة بيزك، وهي أهم شركة اتصالات في إسرائيل، وهكذا يتضح أن تسعة أعوام من مسيرة السلام قدمت لإسرائيل فوائد هائلة على طريق دمج اقتصادها في الإقتصاد العالمي، وهو ما أدى إلى نمو سريع، جعل معدل دخل الفرد في إسرائيل الآن يتفوق على معدلات دخل الفرد في دول أوروبية، كإسبانيا واليونان، ودول آسيوية، ككوريا الجنوبية وتايوان، لكن عملية السلام لم تقدم أية فوائد تذكر لإقتصاد الدول العربية. طبعاً، إن ما حققته إسرائيل حتى الآن من المسيرة السلمية كان متناسقاً ومتناغماً مع الهدف الأمريكي الحقيقي من عملية السلام، فالسياسة الأمريكية عملت منذ أيام الرئيس جورج بوش، على توطيد ما دعاه النظام العالمي الجديد، الذي يعتمد في الدرجة الأولى على عولمة الإقتصاد وفتح الأسواق أمام الرأسمالية الأمريكية، ويتطلب بدوره حل كل المشكلات الإقليمية، وإقامة أنظمة أمنية إقليمية تخضع للهيمنة الأمريكية، وهذا هو المعنى الحقيقي للمضمون الإقتصادي للعملية السلمية، تأهيل إسرائيل عالمياً كي تصبح المركز الرئيسي لإقتصاد العولمة في الشرق الأوسط. العلاقة بين الإقتصاد الفلسطيني والإقتصاد الإسرائيلي: منذ أن قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، عملت فوراً على دمج الإقتصاد الفلسطيني في اقتصادها، وفق مصالحها، فالعلاقة بين الإقتصادين كانت خاضعة بالدرجة الأولى للممارسات الصهيونية التي قامت بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي عطلت قوانين السوق، ورجحت قوة الإستقطاب على قوة الإنتشار، ويمكن تلخيص سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما يلي: - تقليص سيطرة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية، وذلك من خلال منع الفلسطينيين من استعمال حقهم في المياه، وإقامة مستعمرات يهودية على أراضي فلسطينية، واستولت إسرائيل حتى قيام السلطة الفلسطينية على نحو 68% من أراضي الضفة الغربية و40% من أراضي قطاع غزة. - تقييد حركة النشاط الإقتصادي، حيث سعت إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، بإغلاق المصارف، مما أدى إلى تقييد حرية الإدخار والإستثمار، وكذلك القيود على الإستثمارات الصناعية والزراعية وشلت القطاع الإنتاجي الفلسطيني، كما أن فرض نظام الإتحاد الجمركي من جانب واحد، جعل الأسواق الفلسطينية أسواقا أسيرة للإنتاج الإسرائيلي، وغير قادرة على التصدير الخارجي. - النهب المستمر للإقتصاد الفلسطيني، وتشمل هذه السياسات حرمان الإقتصاد الفلسطيني من جزء مهم من موارد مهمة تجمع التقديرات على أنها تتراوح ما بين 15% و25% من الدخل الفلسطيني الكلي، ويتم ذلك عبر الضرائب الجمركية التي يدفعها الفلسطينيون، على استيرادهم عبر إسرائيل وتذهب للخزينة الإسرائيلية، وعبر ضرائب الدخل والضمان الإجتماعي، التي يدفعها العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، وريع إصدار العملة الذي تجنيه إسرائيل من فرض نقدها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن سيطرة إسرائيل على الأراضي والمياه الفلسطينية ظلت كما هي، على أساس أن المرحلة الإنتقالية (فترة الحكم الذاتي المحدود)، لم تتعرض لموضوع السيادة، إذ ترك لمفاوضات التسوية الدائمة. ولهذا فالقيود المفروضة على الأرض والمياه ظلت كما هي في أثناء الإحتلال. العلاقات الإقتصادية بين إسرائيل وبقية البلاد العربية: وقعت مصر وإسرائيل اتفاق المبادلات التجارية عام 1981، لكن حجم التبادل التجاري بين البلدين ظل ضئيلاً جداً طوال الثمانينات والتسعينات، بإستثناء ما تصدره مصر إلى إسرائيل من نفط، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يزد على 25 مليون دولار سنوياً في الفترة 1981-1994، وقد ارتفعت المبادلات التجارية عام 1994، وساد اعتقاد أن حجم التبادل التجاري سيصل إلى نحو 100 مليون دولار مع نهاية القرن، لكن ذلك لم يحدث. العلاقات الإقتصادية بين الأردن وإسرائيل: وقع الأردن مع إسرائيل "اتفاقية التجارة والتعاون الإقتصادي في سنة 1995"، بعد مرور نحو خمسة أعوام على توقيع اتفاقية التعاون الإقتصادي بين الأردن وإسرائيل.، إن النتائج كانت متفاوتة، بالنسبة إلى التبادل التجاري بينهما لم يحدث أي تطور حقيقي، فحجم ما تستورده إسرائيل من الأردن ضئيل جداً، وأقل مما تستورده من مصر، كذلك، فإن حجم صادراتها ضئيل أيضا، وقد أصيبت الحكومة الأردنية بخيبة امل من هذه الناحية، لأنها كانت تعلق آمالاً ببيع منتوجاتها الزراعية لإسرائيل، لكن ذلك لم يحدث. العلاقات الإقتصادية بين عُمان وقطر وإسرائيل: بعد توقيع اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وبدأ الحديث على بدء علاقات اقتصادية بين عُمان وقطر، وفتح مكاتب تجارية إسرائيلية في الدوحة في 27 مايو 1996، مع مجيء حكومة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، إذ أعلنت قطر أنها ستضبط ايقاع علاقاتها الإقتصادية بإسرائيل مع خطوات التقدم في عملية التسوية. لذلك قامت بتأجيل إفتتاح مكتب بعثتها التجارية في تل أبيب، وتمسك كل من الكويت والسعودية بالموقف العربي الداعي إلى عدم إقامة أية علاقات اقتصادية مع إسرائيل قبل الإنسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، الفلسطينية والسورية واللبنانية. العلاقات الإقتصادية بين المغرب وتونس وبين إسرائيل: توجد علاقات اقتصادية بين المغرب وتونس وبين إسرائيل على صعيد التبادل التجاري، حتى أن الإحصاءات الرسمية التونسية ذكرت في سنة 1992، انه تمت عملية استيراد من إسرائيل بمقدار 46 مليون دولار، أما التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، فهو أهم من ذلك، وقد صرح وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، أن حجم التبادل التجاري مع المغرب يساوي نحو 100 مليون دولار، وان حجم التصدير مساو تقريباً لحجم الإستيراد. موضوع التجارة السرية بين البلاد العربية وإسرائيل: ليس هناك طريقة لمعرفة حجم مثل هذه التجارة، على أساس انه ليس هناك بيانات رسمية، سوى ما كان يدخل إلى لبنان عبر الحدود اللبنانية وخصوصاً انه منذ سنة 1998، لا يوجد على الحدود بين لبنان وإسرائيل مركز للجمارك اللبنانية، واستمر هذا الوضع حتى تحرير جنوب لبنان مايو 2000. إن مستقبل العلاقات الإقتصادية بين إسرائيل والعالم العربي، تتشكل وتتكون في إطار نظام المحور والأضلاع، وهو النظام الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه في الشرق الأوسط، لأنه يحقق لإسرائيل إمكانية تحقيق الدور الذي تسعى إليه في إطار العولمة، فهو يساعدها على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، إذ تقدم لتلك الأموال امتيازات لا يستطيع أي بلد عربي تقديمها، فإسرائيل تقدم التفوق التكنولوجي، وتفوق البنى التحتية التي تعمل على تحقيق وفورات الحجم الخارجية، في الوقت نفسه الذي تقدم لها أيضاً الأسواق العربية لتسويق منتوجاتها، والأيدي العاملة العربية الرخيصة. |
|
|