أسامة نوفل

أجمع المحللون الاقتصاديون على أن الاقتصاد الإسرائيلي قد دخل مرحلة الركود الاقتصادي، ويعيش حالة من الأزمة الاقتصادية بفعل عدة عوامل أهمها، التباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي، حيث دخل الاقتصاد العالمي في بداية عام 2001 في تباطؤ شديد، وانخفض معدل النمو العالمي من 4% في عام 2000 إلى 1.4% في عام 2001. كما تعزي الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية إلى تدهور الوضع الأمني بسبب اندلاع الانتفاضة، وبروز المشاريع الوهمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وتزايد المشاكل المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال.

ولكن المحللين اختلفوا حول تحديد أولوية تأثير هذه الأسباب على الأزمة الاقتصادية في إسرائيل. فيرى صندوق النقد الدولي، أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي هو السبب الرئيسي والأول في ظهور الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، فيما يعتبر بعض المحللين الاسرائيليين أمثال نحمايا فشترسلو، أن الانتفاضة هي العامل الأساسي الذي أثر في تدهور الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل. وانتقد سلو بعض المحللين الذين اعتبروا أن أزمة الاقتصاد الإسرائيلي ترجع في الأساس إلى سعر الفائدة وأزمة التكنولوجيا العالية، وقال "أنه عندما يهبط سعر الفائدة وينتعش العالم فإن الاقتصاد الإسرائيلي سرعان ما ينمو هو الآخر. أما اليوم فإنهم (يقصد المحللين أمثال سلفان شالوم) يعترفون أن للانتفاضة أيضاً تأثير على الاقتصاد، ولكنهم لا يزالون غير مستعدين لأن يستوعبوا حقيقة أنها العامل المركزي في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وباقي العوامل الأخرى مثل التكنولوجيا العالية، والركود العالمي هي عوامل لا تؤثر بمثل تأثير الانتفاضة. وأضاف أيضاً: "أن من يقلل من وزن الانتفاضة كعامل مركزي في الأزمة، فإنه في واقع الحال يقول أنه، لا حاجة للإسراع في المحاولة للوصول إلى مفاوضات سياسية". واستشهد سلو برأي البروفيسور فيشر النائب السابق لرئيس صندوق النقد الدولي، والذي اعتبر أن استئناف المسيرة السلمية هو عامل ذو أهمية وسيشكل انعطافاً في الاقتصاد الاسرائيلي(1).

وإذا كانت الانتفاضة أحد الأسباب الرئيسة في أزمة الاقتصاد الاسرائيلي، فإن هذه الأزمة تنعكس بدورها على الواقع الاقتصادي الفلسطيني، وهذا الموضوع لم يتم التطرق اليه في هذه الدراسة، حيث أوضحناه في دراسة سابقة بعنوان (الحسابات القومية الفلسطينية وأثر الحصار الإسرائيلي عليها).

أولاً: تطور الاقتصاد الإسرائيلي حتى اندلاع الانتفاضة

حقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً ملحوظاً في عام 1999، وامتد حتى بلغ أعلى معدل نمو له في الربع الثالث من عام 2000 ليصل إلى 9%، وهذا يعود  إلى زيادة الاستثمارات وخاصة الأجنبية والتي بلغت نحو 12 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من تموز 1999 ولغاية الربع الثالث من عام 2000.

وانتعش قطاع الهاي تيك (التكنولوجيا العالية) وازدادت نسبة صادراته بنحو 50% لتصل إلى 15 مليار دولار قبل اندلاع الانتفاضة في عام 2000، وانخفض التضخم ليصل إلى 1.3%، وبلغ معدل نمو دخل الفرد نحو 7.2% خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد البطالة، فقد بلغت نسبتها حتى الربع الثالث من عام 2000 نحو 8.3%

ثانياً: بداية الأزمة

بدأت الأزمة الاقتصادية منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000، حيث تشكل المناطق الفلسطينية السوق الثاني لاسرائيل بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعمل نحو 120 ألف عامل فلسطيني في داخل الاقتصاد الاسرائيلي، وقد رافق أحداث الانتفاضة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي أحداث وعوامل أخرى ساهمت في تراجع الانتاج، وتمثلت هذه الأحداث والعوامل في حالة الركود العالمي، والأخطاء الاستراتيجية والتكنيكية في السياسة الاقتصادية الإسرائيلية، مما أدى إلى تعميق الأزمة. ويوضح بعض المحللين أن التدفق الهائل من الدفعات المالية (الاستثمار) وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الاقتراض الخارجي أدى إلى تطور التكنولوجيا العالية، مما ساهم في تعميق المشكلة بسبب أزمة هذا القطاع عالمياً بعد أحداث سبتمبر من عام 2001. كما كان للسياسة المالية الخاطئة أثر سلبي على الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل وعمقت الركود الاقتصادي، وذلك من خلال سياسة رفع نسبة الضرائب وتقليص النفقات العامة دون تخفيض ميزانية المستوطنات والمدارس الدينية، كما لم تستطع الحكومة الإسرائيلية التوفيق بين الهدف المعلن وهو تقليص سعر الفائدة، والهدف الآخر وهو تخفيض الميزانية(2).

لقد كان للانتفاضة أثر كبير على جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اسرائيل، وتضررت أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية، وبخاصة السياحة والانشاءات والزراعة والصناعة، نتيجة لمنع العمال الفلسطينيين من العمل في داخل إسرائيل، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين على الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي.

1- الخسائر الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2000

تشير الاحصائيات إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي الإسرائيلي من الربع الرابع من عام 2000 (أي بعد اندلاع الانتفاضة بشهرين) بنحو 7.4% ليصبح المعدل 1.6% فقط، وتراجع معدل نمو دخل الفرد خلال نفس الفترة بحوالي 5.1% ليصبح 2.1% مقارنة مع 7.2% خلال نفس الفترة من عام 1999. وبينّت الاحصائيات انخفاض عائدات السياحة بنسبة 40% في الربع الأخير من عام 2000، وبلغت خسائر الزراعة والصناعة والانشاءات حوالي 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة. وارتفعت نسبة البطالة من 8.3% في عام 1999 إلى 8.8% في عام 2000. أما في مجال سوق الأسهم، فقد حققت خسائر مع أنها حققت مكاسب خلال التسع أشهر الأولى من عام 2000 بنسبة 19%، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم من 74 مليار دولار إلى 65 مليار دولار كما سحب المستثمرون الأجانب نحو 520 مليون دولار من استثماراتهم في الأسهم خلال نفس الفترة(3). وفي مجال التجارة الخارجية فقد حدث انعطافاً فيها، حيث أن 90% من واردات المناطق الفلسطينية يأتي من إسرائيل، و65-85% من الصادرات الفلسطينية تذهب إلى إسرائيل. حيث بلغت قيمة الخسائر اليومية نتيجة لتوقف حركة التبادل التجاري مع المناطق الفلسطينية نحو 16 مليون دولار خلال نفس الفترة(4).

كذلك تراجع تصدير المنتجات الصناعية الإسرائيلية التقليدية إلى الخارج في الربع الأخير من عام 2000 بنحو 4% بعد ارتفاع قدره 7% في الربع الثالث من نفس العام، كما تراجع معدل نمو تصدير الهاي تيك بنحو 16%. وتقلصت صادرات القطاع الالكترونية في الربع الأخير من عام 2000 بنحو 20%، مقابل الارتفاع الذي بلغ 11% في الربع الأول من عام 2000.

وفي المقابل ارتفع الاستيراد بنحو 28% في الربع الرابع من عام 2000، مقابل معدل نمو بلغ 15% في الربع الثالث و5% في الربع الثاني من نفس العام(5).

وفي جانب ميزان المدفوعات، فقد ارتفع حجم التحويلات التجارية من الخارج إلى إسرائيل بنحو 26% في الربع الأول من عام 2000 مقارنة مع نفس الفترة من عام 1999، وفي المقابل انخفضت التحويلات إلى الخارج بمعدل 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 1999، وبالتالي فإن صافي التحويلات قد ارتفع بحوالي 37% ووصل إلى 623 مليون دولار في الربع الأول من عام 2000، مقابل 356 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 1999.

ومع اندلاع الانتفاضة فقد شطبت التحسينات في الحساب الجاري، حيث تبدل الفائض في ميزان المدفوعات إلى عجز قدر بحوالي 107 مليون دولار في نهاية عام 2000(6).

2- الخسائر الاقتصادية في عام 2001

انتخب شارون في شباط من عام 2001، وركز البيان الوزاري للحكومة الإسرائيلية في مجال الاقتصاد على تحقيق عدة أهداف أهمها، تحفيز النمو الاقتصادي، تحقيق نسبة عجز منخفضة للموازنة العامة، خفض نسبة البطالة، تشجيع الاستثمار، والمحافظة على استقرار الأسعار، بمعنى خفض معدلات التضخم.

ولكن أظهرت التطورات الاقتصادية في عام 2001 نتائج سلبية تعارض ما جاء في البيان الوزاري، حيث تواصلت الأزمة الاقتصادية، وانخفضت القوة الشرائية للعملة الاسرائيلية بنحو 20% مقابل سلة العملات، مما أدى إلى حدوث ارتفاع في معدلات التضخم، وأدى ذلك إلى تدهور في الأداء الاقتصادي وفقدان المصداقية المالية، وتراجعت ثقة المستهلكين والمستثمرين بالسوق الاسرائيلية، وعانت الحكومة الإسرائيلية في مجال الحفاظ على سيطرتها على العجز المالي في ظل الإيرادات الضئيلة وتزايدت النفقات المتعلقة بالأمن، واستمر معدل البطالة في الارتفاع، وازداد معدل الدين الإسرائيلي بالنسبة للناتج المحلي، هذا بالإضافة إلى تراجع جميع القطاعات الاقتصادية المولدة للناتج المحلي. وبالتالي ارتفع مستوى القلق والإحباط في السوق الإسرائيلي.

أ- النمو الاقتصادي

سجل الاقتصاد الإسرائيلي أسوأ نمو في تاريخ إسرائيل، حيث تراجع معدل النمو في عام 2001 إلى 0.6%، مما يعكس تراجعاً في انتاج السلع والخدمات التي تم انتاجها في اسرائيل، وبالتالي دخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة الانكماش الاقتصادي، وهي مرحلة تسبق مرحلة الركود الاقتصادي، وتعني هذه المرحلة تراجعاً في الانتاج والصادرات وارتفاع في معدلات التضخم والبطالة وانخفاضاً في حجم الائتمان المصرفي، وقد ساهم تباطؤ الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الانتفاضة في تفاقم الأزمة.

ب- البطالة

ارتفعت نسبة البطالة في عام 2001 لتصل إلى 10.2%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 258 ألف عاطل، بزيادة قدرها 42.6 ألف عاطل. وتعتبر نسب البطالة في عام 2001 أعلى نسبة بطالة في تاريخ إسرائيل، مما يزيد من أعباء الدولة المتمثلة في ضرورة دفع مستحقات لهؤلاء العاطلين عن العمل. وفي نفس الوقت بلغ عدد العاملين الأجانب الموجودين في إسرائيل خلال نفس العام نحو 300 ألف عامل أجنبي، منهم 160 ألف عامل يتواجدون بصورة غير شرعية.

ج- الاستثمارات

انخفض معدل نمو الاستثمار في إسرائيل بنحو 5.3% مقارنة مع الارتفاع الذي تحقق في عام 2000 (قبل اندلاع الانتفاضة) والذي بلغ ما نسبته 13.6%(7).

وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية فقد انخفضت في عام 2001 بما نسبته 60% مقارنة مع عام 2000، وذلك من 11.2 مليار دولار إلى 4.5 مليار دولار.

واعتبر البنك المركزي الإسرائيلي، أن الانتفاضة لعبت دوراً في تراجع الاستثمارات الأجنبية. وانخفضت الاستثمارات في قطاع الهاي تيك من 7.9 مليار دولار في عام 2000 إلى 2.5 مليار دولار عام 2001، وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية من 5 مليار دولار إلى 108 مليون دولار خلال نفس الفترة، وساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما نسبته 39% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل (تعادل 3 مليار دولار) في عام 2000 ارتفعت إلى 66.6% في عام 2001، وهذا يعود إلى أن التراجع في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان أكبر من التراجع في الاستثمار المباشرة(8).

د- الدين الخارجي

ارتفع الدين الخارجي لاسرائيل من 65.2 مليار دولار في عام 2000 إلى 67 مليار دولار في عام 2001. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 91% في عام 2000 إلى 96% في عام 2001. وارتفع معدل نمو الدين العام بنسبة 5.6% مقارنة مع عام 2000.

هـ- التضخم

ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 3.5% في عام 2001، واعتبر صندوق النقد الدولي أن المشاكل الأمنية السائدة في إسرائيل، بالإضافة إلى التباطؤ الشامل في قطاع التكنولوجيا المتطورة قد أديا إلى تقليص حجم النشاطات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم، حيث أن ارتفاع معدل التضخم والذي يفسر بارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى رفع سعر الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض الائتمان البنكي.

و- التجارة الخارجية

بلغ العجز في الميزان التجاري الاسرائيلي في عام 2001 نحو 3.5 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار في عام 2000، حيث ارتفعت الواردات من 28.2 مليار دولار في عام 2000 إلى 30.9 مليار دولار في عام 2001، وانخفضت الصادرات من 30.8 مليار دولار إلى 27.4 مليار دولار خلال نفس الفترة. وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية والذي يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار سنوياً قد انخفض بنسبة 45%(9).

ز- قطاع الصناعة

تراجع الانتاج الصناعي في عام 2001 بنسبة 4% مقارنة مع معدل نمو موجب بلغ 10.1% في الربع الثالث من عام 2000، كما شهدت الصادرات الصناعية تراجعاً بنسبة 5%، حيث بلغ حجم الصادرات الصناعية في عام 2001 نحو 19.6 مليار دولار مقارنة مع معدل نمو مرتفع قدره نحو 31% في عام 2000، ويتركز الانخفاض بشكل خاص في صادرات الالكترونيات. وقد تم تسريح نحو 14 ألف عامل من المؤسسات الصناعية، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 15% في عام 2001 مقارنة مع نمو مرتفع في عام 2000 قدره 9.9%.

ح- قطاع السياحة

تراجع قطاع السياحة بنسبة 60% مقارنة مع عام 2000، حيث وصل إلى إسرائيل نحو 1.2 مليون سائح فقط، وقدرت الخسائر في هذا القطاع في عام 2001 بنحو 2.4 مليار دولار.

ط- قطاع النقل

تكبدت جميع فروع قطاع النقل في إسرائيل، سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية خسائر جسيمة منذ بداية الانتفاضة، وقدرت الخسائر حتى نهاية عام 2001 نحو 475 مليون دولار، وكان أكثر الفروع تضرراً هو فرع الطيران بنحو 240 مليون دولار بسبب تراجع السياحة إلى إسرائيل. كما قدرت الخسائر في فرع النقل البري بنحو 120 مليون دولار، وفي الملاحة البحرية بنحو 26 مليون دولار، وباقي الخسائر نتجت عن خسائر المعابر الدولية البرية بين إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية(10).

ي- المالية العامة

بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية في عام 2001 نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.6% في عام 2000، وذلك بسبب زيادة النفقات العامة وخاصة في مجال الدفاع والأمن والمستوطنات.

ك- ميزان المدفوعات

استمر العجز في ميزان المدفوعات في التزايد ليصل إلى 3.3 مليار دولار في نهاية عام 2001 مقابل 107 مليون دولار في عام 2000، وهذا يعود إلى هبوط مقدار التحويلات الفردية بشكل ملحوظ وزيادة العجز في حساب البضائع مع انخفاض الصادرات.

ل- الفقر

تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن عدد الفقراء في إسرائيل قد بلغ في نهاية عام 2001 نحو 1.169 مليون فقير بما نسبته 19.6% من السكان. كما ارتفعت نسبة الأولاد الفقراء من 25.2% من مجمل الأولاد في إسرائيل في عام 2000 إلى 26.9% في عام 2001، وبالتالي تعتبر إسرائيل في المكان الثاني في قائمة الفقر الخاصة بالدول المتطورة (بعد روسيا)، وبلغ خط الفقر في إسرائيل نحو 1730 شيكل شهرياً. وتعود أسباب ارتفاع نسبة الفقر إلى ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض المدخولات بسبب تراجع النمو الاقتصادي المتأتي من تراجع الاستثمارات، وتأثير الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي(11).

3- الخسائر الاقتصادية في عام 2002

أ- النمو الاقتصادي

أعلن محافظ بنك إسرائيل ديفيد كلاين، أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2002 بلغ _-1% مما يعكس تراجعاً في الاقتصادي الإسرائيلي، ودخوله في حالة الكساد الاقتصادي، والتي من خصائصها هبوط حاد في الانتاج، وبطالة حادة، وتقييد حالة الائتمان المصرفي، وتعتبر هذه الحالة من أخطر حالات التقلبات الاقتصادية، واعتبر كلاين أن حكومة شارون فقدت السيطرة على الوضع الاقتصادي في اسرائيل، وحذر الحكومة من خطر انهيار الاقتصاد الإسرائيلي إذا ما استمرت الحكومة في تجاهلها للوضع السياسي وعدم وضوح الرؤية السياسية لهذه الحكومة. وتعتبر حالة الكساد (الركود) التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي الأعمق منذ خمسين سنة بحيث انخفض الانتاج الخاص بنسبة 3.1% مقارنة مع الانخفاض الذي تحقق في عام 2001 والبالغ نسبته 12.4%، كما انخفض معدل استهلاك الفرد بنحو 3.2% مما ساهم في احداث خسارة في الناتج المحلي بنسبة 1.8%. وبلغ معدل انخفاض الشيكل مقابل الدولار منذ اندلاع الانتفاضة وحتى نهاية عام 2002 أكثر من 40% من قيمته(12).

ب- الاستثمار

تراجع حجم الاستثمار الأجنبي ليصل إلى مليار دولار منذ بداية عام 2002 وحتى سبتمبر من نفس العام مقارنة مع 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2001، وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي، أن الانتفاضة أدت إلى تخفيض الاستثمارات بنوعيها المحلي والأجنبي قرابة 41% مؤدياً إلى خسارة تقدر بنحو 2% من الناتج المحلي الاجمالي الإسرائيلي(13).

ج- نصيب الفرد

انخفض دخل الفرد من 17.5 ألف دولار في عام 2000 إلى 14.5 ألف دولار في عام 2002.

د- معدل البطالة

ارتفع جدول البطالة في عام 2002 ليصل إلى 10.6% مقابل 6.8% في المتوسط في الدول الصناعية، وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 270 ألف عاطل عن العمل، وطرأ ارتفاع على معدل طالبي العمل بحوالي 5.2%، وتحتل إسرائيل المكان الرابع في نسبة البطالة من بين 30 دولة صناعية. وقدرت نسبة العاملين الأجانب في إسرائيل نحو 11% من إجمالي العاملين(14).

هـ- التضخم

بلغ معدل التضخم في إسرائيل في عام 2002 نحو 6.6% ويعتبر هذا المعدل الأعلى في العالم الغربي بعد تركيا. ويعزي ذلك الارتفاع إلى عدم تخفيض العجز في الميزانية، واحتدام الوضع الأمني. واعتبر بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي قد ساهم في عدم رفع معدل التضخم بنسبة أكبر(15).

و- المالية العامة

تراجع حجم جباية الضرائب في عام 2002 بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة، وقدر حجم التراجع بحوالي 1.3 مليار شيكل مقابل الهدف المحدد له، حيث كان الهدف المعلن في موازنة 2002 جباية نحو 148 مليار شيكل، ولكن اتضح في نهاية العام أن حجم الجباية قد بلغ 146.7 مليار شيكل، وهو انخفاض بنسبة 5% مقارنة بعام 2001، وانخفض العبء الضريبي الحكومي من 31.1% في عام 2001 إلى 30.2% في عام 2002 وهو انخفاض بنسبة 0.9%، ووصل العجز في ميزانية الدولة لعام 2002 (الحساب الختامي) إلى 4.5% من الناتج القومي، وذلك بحوالي 22.5 مليار شيكل(16). وهذا يعود إلى عدم الحصول على المساعدات الأمريكية التي كان من المفترض أن تصل في نهاية عام 2002 بسبب تراجع العملية السلمية، وإلى تراجع حجم الإيرادات من الضرائب، وهذا العجز الكبير سيدفع شركات تصنيف الائتمان إلى إعادة النظر في تصنيف إسرائيل، وهذا ما حدث فعلاً(17).

ز- الميزان التجاري

سجل عام 2002 انخفاضاً في تصدير واستيراد البضائع، حيث انخفض تصدير البضائع بحوالي 1.2 مليار دولار أي بمعدل 5.7%. وفي المقابل انخفض الاستيراد بحوالي 1.8 مليار دولار، أي بمعدل 6.5% وتقلص العجز التجاري لعام 2002 بحوالي 600 مليون دولار، حيث بلغ حجم التصدير في عام 2002 نحو 29.5 مليار دولار، وبلغ حجم الاستيراد خلال نفس العام نحو 33.1 مليار دولار، وبالتالي بلغ العجز في الميزان التجاري نحو 3.6 مليار دولار(18). ويعود ذلك التراجع إلى تراجع القوة الشرائية الناتجة عن تراجع الدخل. كما انخفض حجم التبادل التجاري مع المناطق الفلسطينية بنسبة 45% مما انعكس سلباً على معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي(19).

القطاع السياحي

تراجعت ايرادات السياحة بشكل ملحوظ وقدرت نسبة التراجع بنحو 50% وتم الاستغناء عن أكثر من 50 ألف شخص كانوا يعملون في الأنشطة السياحية، وتم إغلاق 25 فندقاً وأكثر من 50 مؤسسة سياحية. وقدرت الخسائر في مجال السياحة في عام 2002 بنحو 3 مليار دولار، وبلغت مدخولات السياحة في عام 2002 نحو 900 مليون دولار فقط(20).

الفقر

بلغ عدد الفقراء في إسرائيل في عام 2002 نحو 1.5 مليون شخص(21). وبالتالي قدر الخبراء الاسرائيليون خسائر الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الانتفاضة وحتى نهاية عام 2002 نحو 20 مليار دولار(22).

4- الخسائر الاقتصادية في عام 2003

ازداد الوضع الاقتصادي سوءاً في بداية عام 2003، حيث انخفض معدل الاستهلاك للفرد بنسبة 3.3%. واحتدم الركود الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2003، حيث سجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً سالباً بمقدار 1% مقارنة بنمو سالب آخر في عام 2002 قدره أيضاً 1%. وانخفض الانتاج التجاري في الربع الثاني بمعدل 2%، وانخفض انتاج الفرد بنحو 2.5% ليصل انخفاض انتاج الفرد إلى 9% منذ اندلاع الانتفاضة، وبلغ دخل الفرد نحو 16 ألف دولار وارتفع معدل البطالة إلى 11%(23).

وازداد العجز التجاري لإسرائيل ليصل إلى 1.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني ولغاية نيسان 2003(24).

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة عام 2003 والتي بلغت نحو 269.9 مليار شيكل مقارنة مع 251.6 مليار شيكل في موازنة عام 2002، ويعتبر بند تسديد الديون البند المركزي في الموازنة والذي يشكل ما نسبته 31.5% من الموازنة(25). كما توقع المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، أن يشتد الركود الاقتصادي إذا بقيت الأوضاع كما هي عليه، بحيث سترتفع نسبة البطالة لتصل إلى 12% في نهاية عام 2003، وسينخفض الدخل القومي بحوالي 1%. ويسود الاعتقاد في إسرائيل بأن الانتفاضة والأزمة الاقتصادية العالمية ستحققان خسارة في الانتاج القومي بنحو 15% خلال 3 سنوات الانتفاضة(26).

واعتبر الخبراء أن الوضع السيئ للاقتصاد الإسرائيلي قد يستمر إلى حين حصول تغيير في الوضع الأمني والسياسي على صعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن إسرائيل تخسر خلال النزاع الحالي مع الفلسطينيين عشر سنوات من النمو الاقتصادي للفرد الواحد، وهذه الحالة تشابه الحالة الاقتصادية السيئة التي مر بها الاقتصاد الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر 1973، حيث خسرت إسرائيل آنذاك نحو عشر سنوات من النمو الاقتصادي(27).

أما صندوق النقد الدولي، فتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل لعام 2003 نحو 0.5% فقط، وتوقع أن تنخفض ايرادات الدولة من الضرائب. ويشير الصندوق في تقريره الذي عرض على وزير المالية الإسرائيلي في نهاية عام 2002، أن الوضع الاقتصادي في إسرائيل يسير من سيء إلى أسوأ. وأوصى الصندوق بضرورة تقليص سعر الفائدة التدريجي وتخفيض الدين العام وتقليص العجز الحكومي. وهذه الأمور في رأي الصندوق لا يمكن الوصول إليها إلا في حالة التوصل إلى سلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل(28).

كما أشارت بعض الدراسات الإسرائيلية، إلى أن النمو الاقتصادي في إسرائيل يمكن أن يصل إلى 5% في حالة وجود تسوية سياسية، حيث اعتبر أحد الباحثين أنه دون تحسن سياسي سيؤدي التقليص في الميزانية إلى تعميق الركود الاقتصادي، وتوقع أنه في حالة التحسن السياسي فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% وعجز في الانتاج بمعدل 2%. أما في حالة عدم وجود تحسن سياسي فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق نمو لا يزيد عن 2%، والعجز في الانتاج سيرفع إلى أكثر من 5%(30).

الخروج من الأزمة:

طرحت عدة خطط اقتصادية للخروج من حالة الكساد التي يعاني منها الاقتصاد الاسرائيلي، وأهم هذه الخطط كانت في عهد شارون. وقد وصفها الاقتصاديون بأنها خطط تخبطية.

في بداية تولي شارون مهام منصبه كرئيس للوزراء، أعد مع وزير المالية السابق سلفان شالوم خطة طوارئ تستند إلى سلسلة من الاجراءات أهمها، استقطاعات من الميزانية تصل إلى 15 مليار شيكل، وفصل آلاف العاملين الجدد في القطاع الحكومي، وتحويل أموال صندوق التقاعد إلى سوق المال، إلا أن شارون تراجع عن هذه الخطة بعد ضغط الخبراء، الذين أوضحوا له أن المس بصندوق التقاعد سيؤدي إلى كارثة اجتماعية، بالإضافة إلى فشله في اقناع الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت بتقديم مساعدات عسكرية لاسرائيل بقيمة 4 مليار دولار، وضمانات لقروض بقيمة 8 مليار دولار.

أما الخطة الثانية فوضعها شارون مع وزير المالية نتنياهو في أبريل 2003، وهي خطة تقشفية (سياسة خفض الانفاق العام)، وهذه الخطة تتفق مع توصيات صندوق النقد الدولي. وهدفت هذه الخطة إلى إخراج الاقتصاد الإسرائيلي من حالة الفساد من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي بتخفيض الضرائب، وتقليص في الميزانيات بنحو 3 مليار دولار مما يؤدي إلى تخفيض العجز، بالإضافة إلى ربط مخصصات التأمين الوطني بجدول غلاء المعيشة بدل ربطها بالأجر المتوسط، كما هدفت الخطة إلى تقليص أجور نحو 60% من العاملين، وإجراء تسريح لنحو 10 آلاف موظف منهم 6 آلاف مدرس، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وتقليص ميزانيات التربية، الصحة، والدفاع، ورفع أسعار المياه والكهرباء وأجور السفر، وزيادة قيمة الضريبة المضافة، ورفع الدعم عن المصانع.

وقد حظيت هذه الخطة بموافقة أغلب أعضاء مجلس الوزراء، إلا أنها واجهت اعتراضات كبيرة من الهستدروت والمؤسسات الأخرى بسبب خطورة تقليص الأجور، وإقالة جزء من العاملين الحكوميين، بالإضافة إلى أن الشيوخ سيتضررون من الخطة لأن مخصصات الشيخوخة ستبقى عند مستواها، كذلك سيتضرر مستهلكو الخدمات الصحية بسبب إلغاء الاعفاءات على زيارة الأطباء، وستلغى التخفيضات على الأدوية(29).

وشرعت الهستدروت ونقابة المعلمين والمؤسسات الحيوية الأخرى كشركات الكهرباء والمياه والهاتف إلى إجراء إضرابات شلت كافة قطاعات ومرافق الدولة. وقد وصف زعيم الهستدروت عمير بيرتس الخطة بأنها جريمة بحق الفقراء. وهدد حزب المفدال المتطرف بالاستقالة من الحكومة احتجاجاً على الخطة. كما بادر حزب العمل إلى تأسيس إطار سمى قيادة النضال الاجتماعي والاقتصادي بهدف الوقوف ضد الخطة، مما دفع الحكومة إلى تطويق الأزمة، بحيث أجلت التصويت على الخطة في الكنيست إلى ما بعد عيد الفصح العبري، في مقابل تجميد الهستدروت للإضراب العام والذي يكلف إسرائيل نحو مليار شيكل يومياً، على أن تعقد مشاورات بين الهستدروت ووزارة المالية. وقد أقرت الخطة في نهاية مايو 2003 بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وبخاصة في بند إقالة بعض العاملين الحكوميين، وفي مجال التقاعد وبعض التسهيلات المصرفية(31).

ولكن رغم هذه الخطط لم يتحسن الوضع الاقتصادي في إسرائيل، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون في جلسة الحكومة بتاريخ 25/5/2003 "أن الاقتصاد الإسرائيلي سيواصل حالة السوء التي هو فيها طالما غابت المسيرة السياسية والاتفاق مع الفلسطينيين. وقد اشترطت إدارة بوش صرف الضمانات لإسرائيل والبالغة 9 مليار دولار والمساعدات الأمنية بحجم مليار دولار، وقد اشترطت ذلك بقبول إسرائيل خارطة الطريق(32). وبالتالي نخلص بنتيجة مفادها، أن جميع الخطط المطروحة للخروج من الأزمة لم تفلح في إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من حالة الكساد التي وصل إليها بفعل تأثير الانتفاضة. وقد أجمع أغلب الاقتصاديون الاسرائيليون على أن النمو الاقتصادي وكذلك الخطط الاقتصادية لا يمكن أن تنجح دون التحسن السياسي، وبالتالي سيؤدي التقليص في الميزانية (أحد عناصر الخطة) إلى تعميق الركود الاقتنصادي.(33)

واستبشر الاقتصاديون الاسرائيليون خيراً بعد موافقة إسرائيل على تطبيق خارطة الطريق وتوقيع الهدنة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، حيث بدأ الاقتصاد الإسرائيلي في بداية شهر يوليو في الانتعاش، واعتبر الاقتصاديون الاسرائيليون أن بداية اليقظة في الاقتصاد هي نتيجة لمحاولات وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين. وتعاظم الاستهلاك الخاص على نحو خاص في بداية شهر يوليو، وبدأ قطاع السياحة بالانتعاش، حيث ازدادت نسبة الحجز في شركات الطيران بنحو 13% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2002، وتعززت قيمة الشيكل، حيث وصلت إلى 4.28 شكيل للدولار(34). وانتعشت الأسواق المالية حيث شهدت البورصة في تل أبيب قفزة نوعية، وارتفع مؤشر تي إيه والذي يضم أسهم أكبر 25 شركة في إسرائيل إلى 440 نقطة منذ مطلع تموز 2003، بعد أن تراجع إلى ما دون 300 نقطة في آذار 2003. كما سيستفيد الاسرائيليون من الضمانات المصرفية الأمريكية بشأن ديون تبلغ قيمتها 9 مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات، مما سيسمح لاسرائيل بالحصول على قروض بفوائد ميسرة.

وعبر محافظ بنك إسرائيل ديفيد كلاين عن تفاؤله من موافقة الحكومة الإسرائيلية على خارطة الطريق وقال: "أن الأجواء باتت أقل كآبة مع انتهاء الحرب في العراق ووقف إطلاق النار مع الفلسطينيين، مما سيجعل من الممكن الاقتطاع من ميزانية الدفاع". وكان للهدنة انعكاساً إيجابياً على الاسرائيليين، إذ أشار استطلاع للرأي إلى أن 55% من الاسرائيليين يعتبرون أن الهدنة ستساهم في عودة النمو الاقتصادي(35).

 الهوامش :

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م