د. خالد شعبان

 بعد فوز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات الأخيرة التي جرت في يناير/2003 بقيادة الليكود وفوز شارون كرئيس للحكومة، أكدت التحليلات أن منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة قضية التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، سوف تشهد توتراً ملحوظاً، وذلك بسبب مشاركة اليمين المتطرف في الحكومة الجديدة، وكذلك غياب أفق سياسي لهذه الحكومة، والتوافق الأمريكي الإسرائيلي، وبخاصة بين بوش وشارون، وهي المكانة التي منحت شارون إدارة عملية التسوية حسب خطته الأمنية.

وحسب خطة شارون الأمنية سواء في الحكومة السابقة أو الحالية، فإن أجندته لم تتغير، فلا بد أولاً من تصفية المقاومة الفلسطينية، حيث قام باستخدام القوة العسكرية بجميع أشكالها وأنواعها، واستمر في سياسة التحريض والإرهاب الإسرائيلي ضد كل ما هو فلسطيني من أجل كسر إرادة المقاومة وفرض ما يريده من حلول.

لم يكن قرار الحكومة الإسرائيلية في 11/9/2003 إزاحة الرئيس أبو عمار إلا أحد مؤشرات الحلول الأمنية التي تنادي بها الحكومة الإسرائيلية. وفي هذا التقرير سنناقش عملية قرار إزاحة الرئيس أبو عمار، والأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث توضح دراسة صنع القرار في الدول عن طبيعة أنظمة الحكم، سواء أكان النظام ديمقراطياً أم دكتاتورياً، وذلك من خلال دراسة أصحاب القوة في صنع القرار، والكشف عن المشاركين فيه، والذين لهم ضلع مباشر في عملية صنع القرار، ثم بعد ذلك مرحلة اتخاذ القرار وهي مرحلة خطيرة سيتم فيها تنفيذ دراسة ردود الأفعال، وهذا بالتالي يتطلب دراسة البيئة المحلية والدولية للقرار.

أولاً- البيئة الدولية للقرار

وهي كل ما يتعلق بعلاقات إسرائيل الخارجية، والتوجهات الدولية، وسلوكيات الدول تجاه إسرائيل في فترة صنع القرار. ويتضح من السلوك الإسرائيلي الدولي، والخطوط العامة للسياسة الخارجية الاسرائيلية، محاولة التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للمجتمع الدولي والموقف الدولي فهو لا يتعامل مع إسرائيل والممارسات الإسرائيلية بالصورة المطلوبة حسب القانون والعرف الدولي، حيث منح المجتمع الدولي حصانات غير مسبوقة لإسرائيل، أهمها اللجنة الخاصة بفحص الحقائق حول جنين والتي رفضت إسرائيل استقبالها، وكذلك رفض إسرائيل لاستقبال لجنة حقوق الانسان الخاصة بالأمم المتحدة بقيادة ماري روبنسون، حيث كان الأولى بالمجتمع الدولي استخدام مقررات الأمم المتحدة وخاصة تلك التي طبقت ضد العراق ويوغسلافيا.

دور الولايات المتحدة

من المعلوم أن الولايات المتحدة وإدارة بوش لم تقدم أية خطط سياسية منذ توليها الرئاسة في يناير/2000، وتركت الأمر للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي واستمر ذلك حتى أحداث 11/9/2001. وقد جاءت رؤية إدارة بوش لانتفاضة الأقصى على أنها أعمال عنف وإرهاب، هذه الرؤيا انعكست كمؤشرات على السلوك الأمريكي حيال الفلسطينيين والاسرائيليين، وهو التفهم الكامل للموقف الاسرائيلي، وأحياناً كثيرة إلى تبنيه، كما تميزت الطروحات الأمريكية اللاحقة بافتقارها إلى الإرادة السياسية وآليات تطبيق الاتفاقات، مما أفقد هذه الخطط ماهيتها وهو ما تبحث عنه حكومة شارون.

خطاب بوش

وقد جاءت نقطة التحول الأمريكي في خطاب بوش 24/6/2002، والذي ركز على نقطتين أساسيتين:-

1- تغيير في القيادة الفلسطينية وهو يتطلب اختيار قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة، تعمل على القبول بسلام مع إسرائيل.

2- العمل على إصلاحات مؤسسية ديمقراطية، وإجراء انتخابات خاصة على المستوى الرئاسي، وشرط أساسي لهذه الانتخابات أن لا يفوز فيها الرئيس ياسر عرفات.

عكس خطاب بوش السياسة الاسرائيلية، وبدا بوش كأنه ناطق باسم الحكومة الاسرائيلية، وظهر واضحاً أن هناك توافقاً سياسياً أمريكياً/اسرائيلياً، وهو ما أدى إلى تطور السلوك العسكري الموجه ضد الفلسطينيين حيث زادت المشاريع الاستيطانية، وزادت في حملاتها العسكرية من خلال السور الواقي والطريق الحازم، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة دفاعاً عن النفس.

إن تعدد زيارات شارون إلى واشنطن (8 زيارات) أكدت التوافق السياسي بين الطرفين، حيث يلاحظ تغير الخطاب الأمريكي باعتبار أبو عمار جزءاً من المشكلة وليس الحل. وكذلك تعددت زيارات مدير مكتبه دوف فايسغلاس إلى واشنطن، والتي تميزت زياراته بالمهام الخاصة وذلك للحصول على ضوء أخضر أمريكي للقيام بعمليات وخطوات إسرائيلية ارهابية ضد الفلسطينيين والتي أهمها محاولة اغتيال بعض قادة الحركة الاسلامية، وكذلك مفاوضاته مع كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي لإلغاء التعهد الذي منحه شارون لبوش بعدم التعرض للرئيس عرفات أو ابعاده قبل إبلاغ الإدارة الأمريكية.

وتدل توجهات الادارة الامريكية على أن ابعاد الرئيس عرفات سيعني إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما سيؤدي إلى مجموعة من القلاقل التي سوف تضر بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن آراء أخرى تؤكد أن اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية ورغبة بوش في الحصول على ولاية ثانية تزيد من رغبة إسرائيل في الضغط على الولايات المتحدة الأمر الذي يمهد الطريق لمنحها الضوء الاخضر لإبعاد أبو عمار.

ثانياً: البيئة المحلية

أ- الحكومة الإسرائيلية: تتشكل الحكومة الإسرائيلية من 23 وزيراً ينتمون لحزب الليكود، وشينوي، والاتحاد القومي والمفدال، وترتكز على 68 عضو كنيست، ولذلك فإن أحد مميزاتها أنها حكومة مستقرة، وهناك توافق سياسي بين أعضائها، كما تتميز هذه الحكومة بأنها يمينية بالنسبة للموقف من قضية التسوية مع الفلسطينيين وخاصة أن بعض القوى المشاركة (المفدال، الاتحاد القومي، بعض أعضاء الليكود) ترفض الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، كما دلت الخطوط الأساسية للحكومة على الدعوة إلى تعزيز أمن إسرائيل من خلال الاستمرار في عملية الاستيطان، وخلت الخطوط الأساسية من أي تطرق للحل السياسي مع الفلسطينيين.

ويلاحظ على الحكومة الإسرائيلية التمسك بالثوابت الأمنية مثل الدعوة للقضاء على الارهاب كشرط أساسي لتحقيق السلام، مع أنها لا تملك خطة سياسية، والسؤال الذي يطرح حول ماهية هذه الخطة التي سيوافق عليها مجموعة من اليمينيين المتطرفين في حكومة شارون، ولكن المؤكد أن هذه الحكومة مستعدة لاتخاذ أي قرار ضد الرئيس ياسر عرفات، وخاصة مع استمرار عملية التحريض ضده.

ويلاحظ تعدد أشكال وأنماط التحريض ضد الرئيس ياسر عرفات، وذلك من خلال إلصاق بعض التهم به مثل: الإرهاب، يقود عصابة من الإرهابيين، ياسر عرفات عدو إسرائيل الأول، خطر على السلام. وقد ظهر واضحاً أن هناك سياسة إسرائيلية موجهة ضد أبو عمار، وهي نفس السياسة التي تبنتها حكومة شارون السابقة، وهي تقوم على التحريض ضد الرئيس ياسر عرفات.

ب- الرأي العام: تأثر الرأي العام الإسرائيلي بشكل كبير بحكومته، ولذلك كانت آراؤه متباينة، فهو يؤيد مواصلة عملية التسوية مع الفلسطينيين، أو يؤيد وجود دولة فلسطينية حسب خطاب بوش، ولكنه ينتخب كنيست ذات طابع يميني، كما أنه مع استمرار سياسة الاغتيالات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية، ونتيجة لسياسة التحريض التي انتهجتها الحكومة الإسرائيلية ضد الرئيس ياسر عرفات نجد 53% أيدوا طرد أبو عمار وذلك في شهر أغسطس(1)، أما في سبتمبر فقد أيد 46%(2) طرد أو قتل الرئيس أبو عمار، وارتفعت هذه النسبة بعد يومين فقط لتصل إلى 60%(3)، وهو يدل دلالة واضحة على مدى استجابة الجمهور الإسرائيلي لتوجهات الحكومة الإسرائيلية وتحريضها، وهو مما يدلل على أن الجمهور الإسرائيلي لا يتعامل بجدية مع القضايا المصيرية التي تحيط به، وإنما هو مرتبط أكثر بتوجهات حكومته.

ثالثاً: قرار إزاحة الرئيس ياسر عرفات

أ- الموقف من الرئيس ياسر عرفات

لم يكن القرار الأخير بإزاحة الرئيس عرفات الأول في قرارات الحكومة الاسرائيلية، حيث كان الرئيس الشغل الشاغل لحكومتي شارون الأولى والثانية، ففي 2/12/2001 بدأ حصار الرئيس عرفات في رام الله، واتهام شارون له بأنه عقبة كبيرة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت قامت الطائرات العسكرية الإسرائيلية بقصف مهبط الطائرات وتدمير 3 طائرات خاصة بالرئيس، يضاف إلى ذلك مجموعة من القرارات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد الرئيس عرفات، ومنها قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر في 23/12/2001 بعدم السماح للرئيس بحضور احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم، ومنها عدم السماح للرئيس بمغادرة رام الله حتى اعتقال قتلة الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، كما تم منع الرئيس عرفات من حضور مؤتمر القمة العربي في بيروت، وفي 29/3/2002 تم فرض العزلة على الرئيس عرفات بعد قرار الحكومة الإسرائيلية ببدء عملية السور الواقي، وفي سبتمبر 2002 قررت الحكومة الإسرائيلية بالاجماع عزل الرئيس ياسر عرفات في رام الله وقصف مقره، وقد أكد نائب وزير الدفاع الإسرائيلي فايتسمان شيري أن الهدف من المحاصرة والقصف هو رحيل ياسر عرفات(4).

يضاف إلى ذلك موجة من التحريض المستمرة ضد الرئيس ياسر عرفات سواء من المؤسسة الأمنية أو السياسية، حيث أكد شارون أكثر من مرة أن عرفات عقبة أمام السلام، وعدو اسرائيل، وأنه خطر على استقرار المنطقة، كذلك موافقته على مغادرة الرئيس ياسر عرفات إلى خارج فلسطين، ولكن بشرط عدم العودة(5).

وقد استمر الصراع محتدماً بين أطراف الحكومة الحالية حول طرد الرئيس ياسر عرفات حيث أكد موفاز وزير الدفاع أن طرد عرفات أحد الخيارات المطروحة أمام الحكومة الإسرائيلية في حال استمرار العمليات الاستشهادية، ويؤيده في ذلك  عدد من الوزراء الاسرائيليين أهمهم وزير الخارجية سلفان شالوم والوزير بدون حقيبة عوزي لانداو بالإضافة إلى وزراء الاتحاد القومي والمفدال المشاركين في الحكومة.

ب- خيارات وبدائل

بعد العمليتين الاستشهاديتين في 9/9/2003 في صرفند والقدس اتضح أن إسرائيل سوف تقوم بعمل ما ضد الرئيس ياسر عرفات، وقد استمرت فترة التشاورات حول الخيارات والبدائل منذ حدوث العمليتين، حيث كان شارون في زيارة رسمية للهند، وحين عودته اجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني، ولكن بدا واضحاً منذ البداية أن أي بديل سوف تقوم إسرائيل باختياره سوف يعتمد أولاً وأخيراً على موافقة الولايات المتحدة، والتي ما زالت ترفض إبعاد الرئيس عرفات، ولذلك تعددت البدائل الإسرائيلية بين احتلال المقاطعة واستمرار الحصار أو العزل التام أو السجن أو المحاكمة والسجن، ولكن الطرد كان هو الخيار المفضل على معظم وزراء الحكومة، ولكن هذا الخيار مرهون بقضيتين هامتين:

1- معارضة المجتمع الدولي لإبعاد الرئيس ياسر عرفات.

2- تحول الرئيس ياسر عرفات إلى بطل قومي بعد إبعاده.

ولذلك فقد سيطرت القضيتان السابقتان على اجتماعات المجلس الوزاري السياسي المصغر لاتخاذ قرار خاص بشأن أبو عمار، وقد تعددت البدائل والخيارات التي طرحها الوزراء.

1- احتلال المقاطعة: جرت مشاورات سياسية وعسكرية إسرائيلية في مطلع سبتمبر أي قبل وقوع العمليات عن احتمال قيام إسرائيل باحتلال المقاطعة وفرض حصار مشدد على مقر الرئيس ياسر عرفات وإقامة جبرية ومنع وصول أية شخصيات سياسية فلسطينية أو أجنبية بزيارته(6) أو محادثته تلفونياً، وهو الاقتراح الذي بلوره جهاز الأمن(7).

2- أكد موفاز أنه يؤيد طرد الرئيس عرفات مع نهاية عام 2003، لأنه يقوم بعرقلة العملية السلمية، أو بالأساس لا يريد التوصل إلى سلام مع اسرائيل، ولذلك يجب أن يختفى من التاريخ(8)، وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت من خلال استطلاع أجرته بين أغلب الوزراء أن أغلب وزراء الحكومة يؤيدون طرد الرئيس عرفات، كما توجه الوزير إيفي إيتام (المفدال) بطلب لعقد اجتماع فوري للمجلس الأمني من أجل طرد عرفات(9)، وتبين أن (12) وزيراً على الأقل من الحكومة يؤيدون الطرد بالإضافة إلى معظم قادة الأجهزة الأمنية(10)، ورغم ذلك فإن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أكد أنه حتى إذا سقطت شعرة من رأس عرفات أثناء طرده فتكون النتيجة موجة عمليات لم تشهد إسرائيل لها مثيلاً(11).

3- التصفية: لمح ليبرمان إلى احتمال تصفية عرفات حيث قال لقد ثبت مرة أخرى أنه طالما بقي عرفات حياً فلا أمل في التوصل إلى تسوية(12).

ج- القرار

بعد العملية وقبل اجتماع المجلس السياسي الأمني تعاظمت الدعاوي من أجل طرد أبو عمار وأصبح معظم الوزراء يؤيدون الطرد، وتبين من استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرنوت أن اقتراح طرد عرفات يحظى بأغلبية ساحقة حيث يؤيد الابعاد موفاز، شالوم ، لفنات، إيتام، ليبرمان، هنغبي، لبيد، ويعارضه وزير واحد هو أبراهام بوراز(13)، أما شارون فلم يعرف رأيه.

وخلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني لاتخاذ قرار حول كيفية رد الحكومة الإسرائيلية على العمليات الاستشهادية الأخيرة، أيد شارون قراراً بطرد عرفات، إلا أنه أكد خلال الجلسة أن الولايات المتحدة تعارض ذلك، وبسبب ذلك فإن أي قرار سوف يتم اتخاذه لن يكون قابلاً للتنفيذ، ولذلك فإن شارون طرح مشروعاً غامضاً للتصويت، لا يقرر فيه إذا كان عرفات سيتم إبعاده أو تصفيته، وقد حظي القرار على أغلبية الوزراء ما عدا أبراهام بوراز، وينص القرار: "عادت أحداث الأيام الأخيرة وأكدت أن عرفات هو عائق أمام كل عملية مصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين، سوف تعمل إسرائيل على إزاحة هذا العائق في الزمان والوسائل التي تقرر بشكل منفصل". وقد حاول وزيرا شينوي لبيد وبوراز تلطيف صيغة القرار، حيث اقترح لبيد استبدال كلمة "إزاحة بـ تحييد" واقترح وزراء آخرون استبدالها بـ (إبعاد) ولكن شارون أصر على إزاحة (سيلوك)(14).

وتعتبر كلمة (سيلوك) العبرية إذا تعدت إلى شخص مفعول به فإنها تعني طرده أو إبعاده، وحسب الدكتور عزمي بشارة(15) فإن الترجمة غير دقيقة، فالفعل تعدى في القرار إلى عثرة أو عائق، وهنا يعني الفعل إزالة أو إزاحة العائق وإزالة العائق تحمل معان عديدة، أحدها إبعاده، ونجد تصديقاً لذلك في مجموعة الخيارات التي وضعتها إسرائيل لتنفيذ قرارها(16).

1- إزاحة طوعية: وهي أن يتنازل الرئيس عرفات طواعية عن الرئاسة واحتمالاته ضعيفة، ولكنه ممكن من خلال عملية ضغط مستمرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

2- الإبعاد: وتكون من خلال اقتحام قوة عسكرية لمقر المقاطعة، واعتقال الرئيس عرفات ثم ابعاده إلى غزة أو أحد الدول العربية، وهو احتمال خطير.

3- التصفية: إذا كان الاحتمال السابق سيؤدي إلى تعرض الجنود الاسرائيليين للخطر بسبب وجود قوات فلسطينية في مقر المقاطعة، فإن احتمال قتل عرفات ممكن أن يتم من خلال القناصة أو قصف المقاطعة.

4- المحاكمة: وتتم من خلال القبض على الرئيس عرفات ووضعه في السجن.

5- الحصار: وعزله عن العالم إلى أن يموت موتاً طبيعياً.

خاتمة

يتضح من ردود الفعل المحلية والعالمية أن الحكومة الإسرائيلية قد وقعت في خطأ جسيم في قرارها، فمع معارضة الولايات المتحدة والأجهزة الأمنية الاسرائيلية، وموافقة وزراء الحكومة والرأي العام الاسرائيلي، اتضح للحكومة أنها تسير في طريق لا مخرج منه، حيث أن ردة الفعل الأولية أدت إلى تزايد شعبية الرئيس عرفات والى تنديد دولي واسع، والى هجوم واسع من رجال الصحافة الاسرائيليين الذين نددوا بإرتباك الحكومة وترددها من خلال الدعوة إلى الشيء ونقيضه في ذات الوقت، حيث أنه يمكن إخفاء قادة، ولكن يستحيل بأي حال من الأحوال القضاء على الفلسطينيين، فهم موجودون، وسيظل الرئيس عرفات رمزاً لهم.

ولكن فلسطينياً يجب أن يكون القرار الإسرائيلي بإزاحة الرئيس عرفات هو قرار بالاغتيال، ويجب أن يفهم بهذه الصورة، ويمكن أن نجد لهذا المفهوم مؤشرات في أقوال الأجهزة الأمنية وبعض وزراء الحكومة، وهذا القرار الذي سبقته حملة تحريض واسعة منذ أكثر من عامين، قد وضع أسساً لعملية التصفية التي يمكن أن يتم تنفيذها بعد عملية كبيرة أو من أجل تصعيد الوضع الأمني في الأراضي المحتلة حيث أن حكومة شارون لا تملك طروحات سياسية وإنما أجندة أمنية خاصة بها، وهو ما سيشكل عائقاً أمام أي تقدم على مسار التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

 الهوامش:

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م