|
وثـائـــــــق |
النص الكامل لاستقالة أبو مازن في 6/9/2003
الأخ أبو عمار،
تحية طيبة وبعد،
نظراً للظروف الصعبة، بل والمستحيلة التي مرت بها حكومتي، حيث وضعت الحكومة الإسرائيلية جداراً سدت به الطريق أمام أي تقدم في عملية السلام ومارست أبشع أنواع القهر والأذى بشعبنا وأرضه وحقوقه، وتهربت من الاستحقاقات وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، إضافة إلى عدم وجود تصميم دولي أكثر حزماً تجاه تطبيق خارطة الطريق.
هذا، من جهة أخرى فإن هذه الحكومة تعرضت لأبشع أنواع التحريض والتشويه ووضع العقبات والعراقيل في طريقنا قبل ولادتها، بهدف شلها وعدم تمكينها من إنجاز مهامها التي رسمتها قيادة المنظمة على الوجه الأكمل.
لقد بذلت كل ما أستطيع وفوق ما أستطيع كي أحقق انجازات سياسية وأخرى داخلية سردت بعضها في تقريري للمجلس التشريعي، ولكن يبدو أن المسألة ليست مسألة انجازات بقدر ما هي توجهات بتصميم مسبق وإصرار على إفشال هذه الحكومة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك استباحة الدم والإهانة والتخوين والتعرض لسمعتنا وأخلاقنا.
الأخ أبو عمار
وحدكم فقط تملكون قرار إقالة الحكومة والتخلص منها في أي وقت وكان بإمكانكم فعل ذلك، إلا أن الرغبة توفرت وبشكل واضح لإبقائها مشجباً تعلق عليه الأحقاد التي امتلأت بها النفوس، واصبحت اهانتها هدفاً بحد ذاته دون النظر إلى ما يمكن أن يحقق من مصلحة عامة للشعب والوطن والقضية. والأسوأ من ذلك هو أسلوب التضليل الذي مارسه واستمرأه البعض من أجل حرف الحقائق، ومهما بلغت الأمور من التدني والانحطاط فإنني لم أجعل هذا السوط يمنعني من رفع صوت الحق على صوت الباطل.
وحيث أن السلسلة، استكملت حلقاتها لوضعنا أمام خيار لا ثاني له ونهاية لا مفر منها، فإنني أقدم لكم استقالة الحكومة واستقالتي كرئيس لها، معتبراً أن الحكومة مستقيلة منذ هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا" صدق الله العظيم.
المصدر/ صحيفة الأيام
7/9/2003
***
قرار الجمعية العامة حول إبعاد الرئيس ياسر عرفات
أصدرت الجمعيةالعامةفي 18/9/2003. قرارها المرقم A/ES-10/L12، الذي أدانت فيه قرار الحكومة الإسرائيلية بإبعاد (من حيث المبدأ) الرئيس ياسر عرفات، ومطالبتها بالكف عن تهديد سلامته، وقد صوت إلى جانب القرار 133 دولة، وصوت ضد القرار أربع دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وماكرونيزيا وجزر المارشال، وامتنعت عن التصويت خمس عشرة دولة، بينما تغيبت عن الجلسة تسع وثلاثون دولة.
وفيما يلي نص القرار:
إن الجمعية العامة،،
إذ تشير إلى القرارات السابقة التي اعتمدتها في دورتها الإستثنائية الطارئة العاشرة،
إذ تشير أيضاً إلى قرارات مجلس الامن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/ مارس 2002، 1402 (2002) المؤرخ 30 آذار/مارس 2002، و1403 (2002) المؤرخ 4 نيسان/ابريل 2002، 1405 (2002) المؤرخ 19 نيسان/ابريل 2002، و1435 (2002) المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2002.
واذ تكرر الإعراب عن قلقها الشديد، إزاء الأحداث المأساوية والعنيفة التي جرت منذ أيلول /سبتمبر 2000، في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي اسرائيل، وإزاء التدهور الخطير الذي شهدته الحالة مؤخراً بما في ذلك التصعيد في الإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء، والهجمات الإنتحارية، التي تتسبب جميعها في معاناة كبيرة وفي إزهاق أرواح العديد من الأبرياء.
واذ تؤكد من جديد، عدم شرعية ترحيل أي فلسطيني من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، واذ تؤكد معارضته لمثل هذا الترحيل.
واذ تكرر أيضاً، الإعراب عن ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأحوال، بما فيه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949(1).
1- تكرر مطالبتها بالوقف الكامل لجميع العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب، والإستفزاز، واعمال التحريض والتدمير.
2-تطالب بأن تمتنع اسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، عن أي عمل من أعمال الترحيل، وان تكف عن تهديد سلامة الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية.
3- تعرب عن دعمها الكامل لجهود المجموعة الرباعية وتطالب بتنفيذ الجانبين لإلتزاماتهما كاملة وفقاً لخارطة الطريق(2). وتؤكد في هذا السياق، أهمية الإجتماع المرتقب الذي ستعقده المجموعة الرباعية في نيويورك.
4-تقرر رفع الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاُ وتفوض رئيس الجمعية العامة الحالي بأن يستأنف جلساتها بناء على طلب من الدول الأعضاء.
المصدر/http://www.un.org/Arabic
***
المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ
مرسوم رئاسي رقم ( ) لسنة 2003م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة لنا، ونظرا للظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها الوطن، ولغايات الضرورة القصوى، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبعد الإطلاع على القانون الأساسي الباب السابع، "أحكام حالة الطوارئ"، قررنا ما يلي:
مادة (1):
إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي على كامل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (2):
-تشكل حكومة طارئ من الأخوة التالية أسماؤهم:
1-احمد قريع (أبو علاء)، رئيساً لمجلس الوزراء.
2-نصر يوسف، وزيراً للداخلية.
3-د.سلام فياض، وزيراً للمالية.
4-د.نبيل شعث، وزيراً للخارجية.
5-د.نعيم أبو الحمص.
6-د.صائب عريقات.
7-د.احمد الطيبي.
8-جمال الشوبكي.
9-عبد الرحمن حمد.
ب-يكون من مهام الحكومة الرئيسية العمل على تكريس الوحدة الوطنية وترسيخها، بالإضافة إلى مهامها الأساسية.
مادة (3):
بعد مرور الفترة القانونية المنصوص عليها من المادة (110) من الباب السابع للقانون الأساسي يتم عرض الإجراءات والتدابير التي اتخذت على المجلس التشريعي.
مادة (4):
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخه، (صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5/10/2003).
ياسر عرفات
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
المصدر/صحيفة الأيام
6/10/2003
***
قرار الجمعية العامة حول الجدار الفاصل
أصدرت الجمعية العامة في 21/10/2003، قرارها المرقم بـ A/ES-15/L15، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية، أكدت فيه عدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وطالبت إسرائيل بوقف وإلغاء تشييد الجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وما حولها.
وقد صوت إلى جانب القرار 144 دولة، وضد القرار 4 دول، وامتنع عن التصويت 12 دولة، وفيما يلي نصل القرار:
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك قرارات الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة.
وإذ تشير قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و267 (1969) المؤرخ 3 تموز/يوليو 1969، و298 (1971) المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 1971، و446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و452 (1979) المؤرخ 20تموز/يوليو 1979، و465 (1980) المؤرخ آذار/مارس 1980، و476 (1980) المؤرخ 30حزيران/ يونيو 1980، و478 (1980) المؤرخ 20 آب/اغسطس 1980، و904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، و1073 (1996) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996، 1397 (2002) المؤرخ 12 اذار/ مارس 2002.
واذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز حيازة الأراضي بالقوة،
واذ تعيد تأكيد رؤيتها التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيلية وفلسطينية، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها،
وإذ تدين بشكل خاص أعمال التفجير الإنتحارية وتصعيدها في الآونة الأخيرة بالهجوم الذي وقع في حيفا،
وإذ تدين أيضاً، الهجوم بالقنابل الذي وقع في قطاع غزة واسفر عن وفاة ثلاثة ضباط أمن أمريكيين.
وإذ تدين أعمال القتل خارج الإطار القانوني وتصعيدها في الآونة الأخيرة، ولا سيما الهجوم الذي وقع يوم أمس في غزة،
واذ تشدد على الحاجة العاجلة إلى إنهاء حالة العنف الراهنة السائدة على ارض الواقع، وضرورة إنهاء الإحتلال الذي بدأ عام 1967، والحاجة إلى تحقيق سلام قائم على الرؤية المذكورة آنفاً بشأن وجود الدولتين.
وإذ يساورها قلق بالغ من أن الطريق الذي اختُط للجدار الذي تقوم اسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بتشييده، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحواليها، يمكن أن يحكم مسبقاُ على مستقبل المفاوضات ويجعل الحل القائم على دولتين مستحيل التنفيذ من الناحية المادية ويتسبب في زيادة المعاناة الإنسانية الفلسطينية.
واذ تكرر تأكيد دعوتها لإسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، أن تبدي الإحترام الكامل والفعلي لإتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/اغسطس 1949(1).
واذ تكرر تأكيد معارضتها للأنشطة الإستيطانية في الأراضي المحتلة، ولأي أنشطة تتضمن مصادرة الأراضي، وعرقلة معيشة الأشخاص المشمولين بالحماية، وضم الأراضي بفرض الأمر الواقع.
1- تطالب إسرائيل بوقف وإلغاء تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحواليها، والذي يُعد اخلالا بخط هدنة عام 1949، ويناقض أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
2-تطلب إلى الطرفين الوفاء بإلتزاماتهما بموجب الأحكام ذات الصلة لخارطة الطريق(2)، وتدعو السلطة الفلسطينية إلى القيام بجهود مرئية على ارض الواقع لإعتقال وعرقلة وكبح الأفراد والمجموعات التي تقوم بهجمات عنيفة وتخطط لها، وتدعو حكومة إسرائيل إلى عدم القيام بأي أعمال تقوض الثقة، بما في ذلك أعمال التهجير والإعتداءات على المدنيين وأعمال القتل خارج إطار القانون.
3- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً بصفة دورية عن مدى الإمتثال لهذا القرار، على أن يقدم التقرير الأول عن الإمتثال لأحكام الفقرة 1 من القرار في غضون شهر واحد ولدى إستلامه ينبغي النظر في اتخاذ تدابير أخرى، إذا لزم الأمر، في إطار منظومة الأمم المتحدة.
4-تقرر رفع جلسات الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة وتفويض رئيس الجمعية العامة الحالي بأن يستأنف انعقادها بناء على طلب من الدول الأعضاء.
المصدر/http://www.un.org/Arabic
***
الرئيس يحدد مهام الحكومة الجديدة
في كتاب التكليف لـ "أبو علاء"
حدد الرئيس ياسر عرفات، أربع مهام رئيسية للحكومة الجديدة في كتاب التكليف الذي وجهه إلى أحمد قريع (أبو علاء).
وبعد أن أشاد الرئيس في كتاب التكليف بقريع وابلغه قرار استمرار تبوء موقع رئاسة الحكومة وتكليفه تشكيل مجلس وزراء جديد، قال الرئيس: "إن شعبنا يقف أمام لحظة تاريخية حاسمة في مسيرته لاحقاق حقوقه الثابتة في الحرية والاستقلال الوطني، فإن حكومتكم مدعوة للعمل المكثف لدعم برنامجنا الوطني الذي يتركز في عدة نقاط".
وحدد الرئيس المهام على النحو التالي:
أولاً: تأكيد التمسك بخيار السلام والتفاوض وبالاتفاقيات الموقعة وخطة خارطة الطريق رغم تصعيد العدوان الإسرائيلي، وحث المجتمع الدولي وفي طليعته اللجنة الرباعية على النهوض بمسؤولياته.
ثانياً: مواصلة الجهد الحثيث لتكريس سيادة السلطة ووحدانيتها, وسيادة القانون مع تعزيز مناخ التعددية السياسية ضمن الأطر التي يحددها ويكفلها القانون وضمن سقف تحدده المصلحة الوطنية العليا.
ثالثاً: تعميق برنامج الاصلاح الأمني بما يكفل وحدة الأداء والتنسيق، وكذلك برامج الاصلاح في المجال الاداري والمالي وتكريس الشفافية والمساءلة.
رابعاً: مواصلة الاعداد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في أقرب وقت ممكن، ولمطالبة العالم بتوفير الظروف الملائمة لعقدها.
وأكد الرئيس لـ "أبو علاء" أنه سيجد الدعم الكامل في مهمته من الرئيس وجميع الاطر والمؤسسات والهيئات القيادية. وأضاف: أن تجربة الاسابيع الماضية "عززت الممارسة الديمقراطية وأكدت متانة مؤسساتنا والعلاقة بينها، وجسدت حرصنا على تطوير تجربتنا في البناء الديمقراطي، استناداً للقانون الأساسي ومستفيدين من التراث الغني لتجربة نضالنا الطويل".
المصدر/ صحيفة الأيام
3/11/2003
***
خطاب الرئيس ياسر عرفات، أمام المجلس التشريعي
في 12/11/2003
كلمة الرئيس ياسر عرفات، أمام المجلس التشريعي، قبل التصويت على منح الثقة إلى حكومة أحمد قريع "أبو علاء".
الأخ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
الأخوات والأخوة أعضاء المجلس التشريعي
أخي رئيس وزراء السلطة الوطنية
السيدات والسادة، الضيوف الكرام
يواجه شعبنا الفلسطيني ومنذ ثمانية وثلاثين شهراً، حرباً إسرائيلية ضارية وشاملة، طالت كل مدينة وقرية ومخيم وألحقت الموت والدمار بكل بيت وأسرة، والإضرار والمس بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وإن هدف حكومة إسرائيل من وراء هذه الحرب الضروس ليس خافياً على شعبنا ولا على أمتنا العربية، وليس خافياً على دول وشعوب العالم أجمع، إنه هدف خطير وهو حرمان شعبنا من أرضه وحقوقه ودولته المستقلة ومن قدسه الشريف التي يحاصرها طوفان الاستيطان السرطاني من جميع جهاتها الأربع، ويجري تطويقها بجدار برلين الجديد، ويجري المس بالحرم الشريف والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها، بما فيها كنيسة " ستنا بربارة " في عابود، وكانت جريمتهم نسف الكنيسة وهي أول كنيسة في العالم وقيل كنيسة القيامة ولم يتوقفوا عند هذا بل ما يواجهه اخوتنا في الخليل شيء لا يمكن أن يحتمل وما يواجهه إخواننا في بيت لحم مع مقدساتها شيء لا يحتمل وإغلاق الطريق الديني والتاريخي بين كنيسة المهد والقيامة وحاولنا أن نفتح ولو باباً في مدخل بيت لحم لكنهم أبوا ذلك وأصروا على أن يستمروا بمؤامرتهم بالمس بالمقدسات المسيحية والإسلامية ويجري اليوم المس بالحرم الشريف كما تعلمون والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس الشريف ولستم بحاجة إلى المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الجنون الاستيطاني في مدنكم وقراكم وبلداتكم، وجدران الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني فأنتم نواب الشعب، تعيشون المأساة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً في أي مكان في العالم ولا في أفريقيا وغيرها.
إنها الحرب الإجرامية الإسرائيلية لاقتلاع الشعب الفلسطيني وفرض المستوطنين على أرضنا ووطننا ومنعنا من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحرمان شعبنا من حقه المشروع في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطنه وأرضه وحماية مقدساته المسيحية والإسلامية. هذا بجانب الاغتيالات والاعتقالات والتدمير والحصار وحجز أموالنا الضرائبية، وهذا الحصار والعقاب الجماعي تفرضه حكومة إسرائيل وجيش احتلالها على القيادة الشرعية الفلسطينية المنتخبة وعلى شعبنا الفلسطيني صاحب هذه الأرض تاريخياً وحضارياً ودينياً من أيام الهكسوس (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ) نقول هذا وها هو شعبنا يواجه مثل ( الدبلوكيوتيد) والذي كشفه معنا وفدان: وفد أمريكي وآخر أوروبي من هولندا استخدم (الدبلوكيوتيد) (يورانيوم) الممنوع دولياً ضد الشعب الفلسطيني هذا وغيره من القنابل الغازية الممنوعة في كل مدينة وقرية ومخيم، وتفرض الحصار والقهر والظلم والقصف بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها اليورانيوم المحرم دولياً، وإني أدعو كل جماعات حقوق الإنسان لتزور مدينة قلقيلية التي تحولت إلى سجن كبير، أقل من سجن عوفرة، وأدعوها لزيارة قرية "جبارة" المحاطة بالسور والأسلاك وبوابة حديدية ضخمة يغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على السكان هي وطولكرم على مدار الساعة وإغلاق الطريق الديني طريق المصلين بين بيت لحم والقدس الشريف، وما يجري يومياً في جنينغراد ورفحغراد من القتل والنسف والتدمير وتشريد اللاجئين، وهذا التصعيد ضد شعبنا وضد قيادته الشرعية، وإني أعلن أمامكم وللعالم كله أن حياتي المهددة يومياً وليلاً ونهاراً من قبل حكومة إسرائيل ليست أغلى من حياة أصغر طفل فلسطيني وحياة فارس عودة وإخوانه وزملائه الأبطال الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فالتهديد والوعيد والقصف والاغتيالات لن يجبر شعبنا شعب الجبارين وقيادته على الرضوخ والاستسلام أو الركوع فنحن لا نركع إلا لله العلي القدير.
الأخ رئيس المجلس التشريعي
الأخوات والأخوة الأعضاء
تقول حكومة إسرائيل وتروج الدعايات والشائعات الكاذبة بأننا لا نريد السلام مع دولة إسرائيل، وأود هنا أن أخاطب الشعب الإسرائيلي وأقول علناً وبلغتنا العربية الرسمية هذا ليس صحيحاً، وقوى السلام في إسرائيل تعرف ذلك نحن اعترفنا بدولة إسرائيل ولن نتراجع، اعترفنا فيها في مجلسنا الوطني وعندما وقعنا اتفاق أوسلو في البيت الأبيض ولن نتراجع عن هذا الاعتراف بحق الشعب الإسرائيلي في العيش في أمن وسلام واستقرار، جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني مستقلاً في دولة فلسطين المستقلة، وفي سلام دائم وشامل وعادل في منطقتنا كما أقر في ذلك مؤتمر القمة العربية في مبادرة السلام التي قدمت من ولي العهد السعودي.
وأن كل العمليات والعنف ضد المدنيين الإسرائيليين قد وقعت بعد قيام حكومة إسرائيل بضرب أجهزتنا الأمنية وإعادة احتلال المدن والمناطق الفلسطينية وفرض الحصار والطوق الأمني والعسكري والاقتصادي على شعبنا وعلى القيادة والسلطة الوطنية. وشعبنا وسلطتنا الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم يترددوا لحظة واحدة في استنكار وإدانة هذه العمليات التفجيرية وإدانة هذه الحرب المستمرة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعبرت القيادة عن استعدادها الدائم لتسلم المسؤوليات الأمنية في اللحظة التي يبدأ فيها انسحاب القوات الإسرائيلية إلى موقعها في 28 أيلول 2000، وإعلان استعدادها الجدي للتفاوض وليس التهرب من التفاوض لحل كافة القضايا بالوسائل السلمية والحوار بدل الوسائل العسكرية والعنف والاغتيالات والنسف وضرب بنيتنا التحتية كلها الزراعية والاقتصادية والدمار الشامل لوطننا ولشعبنا.
لقد حان الوقت بيننا وبينكم أيها الإسرائيليون ولتسمعوني أيها الإسرائيليون للخروج من دوامة هذه الحرب المدمرة التي لن توفر الأمن لكم ولا لنا ولا توفر السلام الآمن والعادل لنا ولكم. ويكفي هذه السنوات الثلاث أو أكثر العجاف من هذه الحرب المدمرة ضد شعبنا لإقناع حكومة إسرائيل بأن الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري وجدار برلين الجديد والمساس بمقدساتنا لا يمكن أن توفر الأمن أو أن تقهر الشعب الفلسطيني ولا الشعب الإسرائيلي إنما تدفعنا كفلسطينيين أو تحاول أن تدفعنا كفلسطينيين للتخلي عن أرضنا ومقدساتنا ومطلبنا في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الأخ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
الأخوات والأخوة الأعضاء
لقد أصدرت الأسرة الدولية ممثلة باللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والأمم المتحدة خطة خارطة الطريق التي أعلنت القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ترحيبها وقبولها بها، لأنها تلبي الكثير من أهدافنا الأساسية في ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من أرضنا الفلسطينية وإلى حدود عام 67، وضمان قيام دولة فلسطين المستقلة. إن هذه الخطة الدولية تمثل كذلك القرار وجميع القرارات والشرعية الدولية كلها، وقد رتبت هذه الخطة علينا استحقاقات والتزامات وأعلنا وقمنا بالوفاء بها دون تردد، في المجالين السياسي والأمني. نعم فهذا واجبنا كقيادة وسلطة ومجلس تشريعي غير اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والسياسية في هذا النطاق، كما أنني أدعو الحكومة الجديدة برئاسة الأخ أبو علاء لمواصلة ولاستئناف الحوار الوطني مع كافة القوى والفصائل. ونحن نشكر جميع الأخوة العرب واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي والأصدقاء والشرفاء في العالم لجهودهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخططها، وكذلك الاتفاقيات التي وقعت بداية من اتفاق أوسلو والتي كان قبلها مؤتمر مدريد للسلام ثم نقول اتفاق أوسلو وسلام الشجعان الذي وقعناه مع شريكنا الراحل يتسحاق رابين والذي دفع حياته من هذه القوى المتطرفة في إسرائيل ثمناً لهذا السلام سلام الشجعان.
وإن برنامج الحكومة الجديدة يؤكد باسم الشعب الفلسطيني على التمسك الكامل بخيار السلام وبخطة خارطة الطريق. كما وإن الحوار والتوافق الوطني هو المدخل الصحيح والسليم من أجل الاتفاق الوطني الشامل وحماية ودفع عملية السلام للأمام ومتابعة المفاوضات وتعزيز علاقاتنا الدولية ومع الرأي العام الإسرائيلي الذي بدأ يعلن مواقفه من السلام عالياً وهذه القوى الإسرائيلية وكذلك مع اللجنة الرباعية الدولية والأشقاء العرب، ومع الأخوة والأحرار والشرفاء في العالم أجمع.
الأخ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
الأخ رئيس الوزراء
الأخوات والأخوة الأعضاء
إن شعبنا الصامد المرابط يدعم الحكومة الجديدة برئاسة الأخ أبو علاء لوضع البرامج والسياسات التي تعزز صموده وثباته في أرضه المهددة بالاستيطان السرطاني وجدار العزل العنصري وغيرها من الجرائم.
إن الانتخابات العامة البلدية والتشريعية والرئاسية هي مطلب عادل ومشروع لشعبنا الفلسطيني وعلى الحكومة الجديدة أن تعمل على توفير الظروف والمناخات الملائمة لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وفي الختام أتوجه بالتحية الصادقة لشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط في أرض الرباط في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومهد سيدنا المسيح ورفعته، وكذلك للأخوة في الشتات وفي المخيمات وإلى أسرانا الأبطال في المعتقلات الإسرائيلية، كما أتوجه بالتحية والتقدير لأمتنا العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، دولاً وشعوباً وقيادات شريفة وقفت معنا، وإلى جميع الأحرار والشرفاء في العالم. وإلى الدول والشعوب والقوى الصديقة في العالم، وتحية خاصة لقوى السلام في إسرائيل التي تكافح من أجل السلام بين الشعبين، كما وأحيي اللقاءات التي ستجري معها للوصول إلى دفع عملية السلام إلى الأمام.
وأتمنى للحكومة الجديدة برئاسة أخي أبو علاء النجاح والتوفيق في أداء هذه المهام الوطنية والسياسية والأمنية بما يحقق هدف شعبنا الكبير في الحرية والاستقلال وحق اللاجئين في العودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ)
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر/القدس
13/11/2003
***
تشكيل حكومة فلسطينية
صادق المجلس التشريعي بتاريخ 12/11/2003 على تشكيلة الحكومة الفلسطينية التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف من قبل الرئيس عرفات، أحمد قريع (أبو علاء)، بأغلبية 48 نائباً ومعارضة 13 وامتناع 5 عن التصويت. وفيما يلي أسماء أعضاء الحكومة المذكورة، التي صادق عليها الرئيس ياسر عرفات.
1- أحمد قريع "أبو علاء" رئيساً للوزراء ووزيراً للإعلام والأوقاف.
2- د. نبيل شعث – وزيراً للخارجية.
3- د. صائب عريقات – وزيراً لشؤون المفاوضات.
4- د. سلام فياض – وزيراً للمالية.
5- حكم بلعاوي – وزيراً للداخلية.
6- ناهض الريس – وزيراً للعدل.
7- انتصار الوزيراً "أم جهاد" - وزيرة للشؤون الاجتماعية.
8- ماهر المصري – وزيراً الاقتصاد الوطني.
9- جميل الطريفي – وزيراً للشؤون المدنية.
10- د. عبد الرحمن حمد – وزيراً للأشغال العامة والاسكان.
11- عزام الأحمد - وزيراً للاتصالات والتكنولوجيا.
12- حكمت زيد – وزيراً للمواصلات.
13- متري أبو عيطة – وزيراً للسياحة والآثار.
14- د. نبيل قسيس – وزيراً للتخطيط.
15- هشام عبد الرازق – وزيراً لشؤون الأسرى.
16- د. نعيم أبو الحمص – وزيراً للتعليم والتعليم العالي.
17- د. غسان الخطيب – وزيراً للعمل.
18- صلاح التعمري – وزيراً للرياضة والشباب.
19- جمال الشوبكي - وزيراً للحكم المحلي.
20- د. جواد الطيبي – وزيراً للصحة.
21- روحي فتوح – وزيراً للزراعة.
22- زهيرة كمال – وزيرة لشؤون المرأة.
23- يحيى يخلف – وزيراً للثقافة.
24- سليمان أبو سنينة – وزيراً دولة.
25- قدورة فارس – وزيراً دولة.
المصدر/ الأيام
13/11/2003
***
القرار 1515 (2003)
الذي إتخذه مجلس الامن في جلسته 4862، المعقودة في
19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، بشأن خارطة الطريق
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 242 (1967)، و338 (1973) و1397 (2002)، ومبادئ مدريد،
واذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الأحداث المأساوية واعمال العنف في الشرق الأوسط،
واذ يعيد تكرار المطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والإستفزاز والتحريض والتدمير،
واذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان،إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها،
وإذ يشدد على الحاجة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك المساران الإسرائيلي-السوري والإسرائيلي-اللبناني،
واذ يرحب بالمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الهيئة الرباعية الدولية وغيرها من الجهات، ويشجعها عليها،
1-يؤيد خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، القائمة على الأداء والمفضية إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، يقوم على أساس وجود دولتين
2-يهيب بالأطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خارطة الطريق بالتعاون مع الهيئة الرباعية، وان تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وامن،
3-يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
www.UN.orgالمصدر/
***
قرار رئاسي بإعادة نشر مرسوم رئاسي
قرر الرئيس ياسر عرفات في 20/7/2003، بإعادة نشر المرسوم الرئاسي رقم 3 الصادر في 9/11/1998، والمنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" العدد 26، الصادر في تاريخ 26/11/1998. وفيما يلي نص المرسوم الرئاسي.
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1998م
بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بنقل السلطات والصلاحيات. وعلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الساري في المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية. وعلى قانون العقوبات لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، وعلى قرار رقم (1) لسنة 1994، باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية قبل 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية. ولحين إصدار قانون موحد يعالج هذه المواضيع من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني. ومن دون الإخلال بأحكام ومبادئ قانون الإنسان الدولي الذي قررته الأمم المتحدة وصادقت عليه منظمة التحرير الفلسطينية.
وضمن أحكام القوانين الفلسطينية باحترام التعددية السياسية وضمان حرية الفكر والتعبير والرأي والتمسك بالهوية والشخصية الوطنية والعلاقة التاريخية بالأرض الفلسطينية والإلتزام بالوحدة الوطنية.
مادة (1)
تعتبر الأفعال التالية غير مشروعة في كافة المحافظات الفلسطينية:
التحريض على التمييز العنصري وتشجيع أعمال العنف المخالفة للقوانين، أو توجيه الإهانة للديانات المختلفة أو استعمال العنف أو التحريض على استعمال العنف الذي يضر بالعلاقات مع الدول الشقيقة والأجنبية، وتشكيل الجماعات غير المشروعة التي تمارس أو تحرض على الجرائم وافساد الحياة وتهييج الجماهير للتغيير بالقوة غير المشروعة أو التحريض على الفتنة أو التحريض على خرق الإتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دول شقيقة أو اجنبية.
مادة (2)
سيتم معاقبة أي شخص يرتكب أي من الأفعال المحددة اعلاه، وفقاً لأحكام القوانين المذكورة أعلاه.
مادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الوقائع الفلسطينية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في 19/11/1998.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
المصدر/الوقائع الفلسطينية
العدد26-نوفمبر1998
***
كلمة السيد الرئيس ياسر عرفات
إلى مؤتمر قوى السلام في جنيف
في 1/12/2003
كلمة السيد الرئيس التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مناويل حساسيان رئيس جامعة بيت لحم:
أتوجه بالتحية والاحترام والتقدير العميق لقوى السلام الإسرائيلية والفلسطينية والدولية التي تلتقي اليوم في جنيف، لتؤكد لشعوب ودول وحكومات الشرق الأوسط والعالم أجمع، ان التوصل إلى السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني هو أمر ملح وعاجل. وهو أيضاً أمر ممكن وفي متناول اليد، إننا نأمل أن يبارك المجتمع الدولي كله ومجلس الأمن الدولي ويشجع هذه المبادرة الشجاعة من قوى السلام الإسرائيلية والفلسطينية من أجل قيام السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بما في ذلك قيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف إلى جانب دولة إسرائيل لتعيشا معاً في أمن وسلام وجوار حسن، وأود في هذه المناسبة أن أؤكد قبولنا لقرار مجلس الأمن 1515، وتمسكنا بقرارات الشرعية الدولية بما فيها: 242، 338، 425، 194، 1397، ونحن على استعداد لتنفيذ ما علينا من التزامات بشكل متبادل، وندعو اللجنة الرباعية لوضع آليات وجداول زمنية لتنفيذ خارطة الطريق بشكل متبادل ومتكامل دون تجزئة.
إنني أتوجه إلى قوى السلام الإسرائيلية والفلسطينية لأعبر عن تقدير وترحيب القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية بهذه المبادرة الشجاعة التي فتحت باباً للأمل والتفاؤل، بأن السلام حتمي بين الشعبين، وأدعو هذه القوى لمضاعفة جهودها محلياً ودولياً، لتعزيز قضية السلام خاصة وان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 1515، بالإجماع خطة خارطة الطريق، والتي تقدمت بها اللجنة الرباعية باعتبارها تمثل الشرعية الدولية والقرار الدولي، ونحن نتطلع بأمل أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقف التأييد والترحيب بمبادرة جنيف وبخطة خارطة الطريق حتى يمكننا الجلوس على طاولة المفاوضات وحل كافة القضايا والاستحقاقات بعيداً عن الحلول العسكرية والاحتلال والعنف والحصار والقتل والتدمير والإرهاب الأعمى ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، إننا نمد أيدينا للشعب الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام العادل والوطيد بين الشعبين كل في دولته المستقلة، بعيداً عن الهيمنة والاستيطان وجدران الفصل العنصري والاحتلال والعنف والإرهاب، فالسلام العادل والدائم هو خيارنا الذي لن نحيد عنه بل نتمسك به، وبدل هذا الاستيطان وجدار الفصل العنصري الذي يصادر58% من أراضي الضفة الغربية وجدار برلين حول القدس الشريف وعزلها عن جماهيرنا الفلسطينية، والمساس بمقدساتنا المسيحية والإسلامية.
وإننا ندعو حكومة إسرائيل، وكما قال قداسة البابا إلى بناء جسور الثقة والمحبة بين الشعبين.
إننا نعبر عن تقديرنا واحترامنا للحكومة السويسرية التي وفرت الأجواء المناسبة لقوى السلام الفلسطينية والإسرائيلية لإنجاز هذه المبادرة، ونعبر عن تقديرنا واحترامنا لكل القوى الدولية ولجميع الأشقاء العرب ولكل الشخصيات العالمية التي بادرت وعملت وحضرت لقاء جنيف، تعبيراً عن مساندتها ودعمها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني وفي المنطقة كلها.
ونود أن نؤكد هنا للشعب الإسرائيلي اننا متمسكون بالسلام، سلام الشجعان الذي وقعناه مع شريكنا الراحل إسحق رابين، الذي دفع حياته ثمناً لهذا السلام على أيدي العناصر المتطرفة في إسرائيل، ويدنا ستظل ممدودة لكم لنحقق السلام لنا ولكم ولأطفالنا وأطفالكم، وعلى أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وفي الختام، اسمحوا لي أن أتوجه مرة أخرى بالتحية لقوى السلام الإسرائيلية والفلسطينية، وأدعوها لمواصلة جهودها ورسالتها من أجل السلام، ونحن نعاهدكم جميعاً على أن غصن الزيتون سيظل مرفوعاً رغم كل الصعاب والمآسي التي يتعرض لها شعبنا وقيادته الشرعية المنتخبة من حصار واحتلال واعتقالات واغتيالات وتدمير بنيتنا التحتية.
إن السلام هو خيارنا وطريق شعبنا، وندعو إلى تكاتف الجهود كلها من أجل حماية السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني وسرعة إنجازه على الأرض المباركة وتثبيته في المنطقة كلها.
المصدر/صحيفة الأيام
2/12/2003
(1) الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات ، المجلد 75، الرقم 973.
(2) المرفق، S/2003/529
(1) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75 الرقم 973.
(2) المرفق، S/2003/529