-I-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فلسطين تأليف: حمدي الخواجا، كامل المنسي الناشر: مركز الديمقراطية وحقوق العاملين غزة : 2001 – 90 ص مراجعة : أسامة نوفل تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من أهم الموضوعات التي تهتم بها الدول المتقدمة، حيث تركز هذه الدول على توعية المواطنين بحقوقهم الاقتصادية سواء في مجال حرية العمل، والتمتع بمستوى معيشي وضمان العدالة وسيادة القانون أو في مجال الحرية في الانتاج والاستثمار. تعتبر هذه الدراسة أولى الدراسات المتخصصة، التي تعالج موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني، وتندرج ضمن دراسات التوعية والتثقيف الاقتصادي. فبالإضافة إلى هذه الدراسة ينوي مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إجراء المزيد من الدراسات التي تختص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في السكن، الحق في الحصول على الخدمات الصحية، الحق في التعليم، والحق في العيش في بيئة نظيفة. تم تقسيم الدراسة إلى عدة فصول، تناول الأول منها تعريفاً بأهم الأهداف الأساسية للشعوب من حيث حق الشعوب على دولها في توفير مصدر رزق لهم، وتوفير الحاجات الطارئة والحاجات بعيدة الأمد، مثل حاجة العلاج والتعليم والسكن، وانشاء نظام عادل للضمان الاجتماعي، وقد استمدت الدراسة محتوياتها من مبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في عام 1966، حيث ركزت هذه المبادئ على حق المواطن في الضمان الاجتماعي، والحق في العمل وحرية اختياره، والحق في مستوى معيشي يكفل ضمان الصحة والرفاهية، والحق في التمتع بنظام اجتماعي. وتحتاج هذه الحقوق إلى قيام الدولة بتوفير الايرادات الكافية لتغطية هذه الاحتياجات، وهذا يتطلب انشاء نظام اقتصادي يقوم على توفير الحرية الاقتصادية ويساعد على الاستثمار، ومن ثم يعود بالنفع على الدولة، حيث أن زيادة النشاط الاقتصادي الخاص يؤدي إلى زيادة ايرادات الدولة، ومن ثم تحسين مستوى المعيشة للأفراد الذي يؤدي بدوره إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأوضحت الدراسة أن انخفاض وتيرة الحقوق الاقتصادية في الضفة والقطاع، يعود إلى ضعف التشريعات وضعف آليات التطبيق والإشراف، بالاضافة إلى شح التمويل العام والخاص على حد سواء، الأمر الذي انعكس سلباً على مستويات المعيشة للأفراد، وبالتالي عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات المجتمع الطارئة والمستقبلية. كما أن للسياسات الإسرائيلية تأثير سلبي على قدرة الدولة الفلسطينية على توفير متطلبات المجتمع، وذلك من خلال سيطرة الاحتلال على المعابر والاغلاقات المتكررة، مما يؤدي إلى ضعف قدرة السلطة الفلسطينية على الوصول إلى مستويات الرفاه الاقتصادي المنشود. ولكن الدراسة تناست حجم التشغيل الكبير الذي أحدثته السلطة الفلسطينية عبر مؤسساتها المختلفة بالإضافة إلى المشاريع المختلفة التي أقامتها في الضفة والقطاع وبخاصة مشاريع البنية التحتية، والقوانين الخاصة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في فلسطين، مما كان له الأثر الكبير في الحد من مشكلة البطالة. أما الفصل الثاني، فكان بعنوان الحقوق العمالية، حيث استعرض الشق الأول منه هيكلية سوق العمل الفلسطيني، وركز فيه على أسباب تذبذب سوق العمل الفلسطيني، وارجع ذلك إلى حجم الطلب على العمالة الفلسطينية في اسرائيل، وحجم الطلب على العمالة في القطاع الحكومي الفلسطيني. واعتبرت الدراسة أن أفضل الفترات من حيث التشغيل كانت خلال الفترة الممتدة من عام 1994-1999 مع استبعاد فترة الاغلاق التي حدثت في شباط 1996. أما الشق الثاني من الفصل، فتتناول مدى تغطية الحقوق العمالية لعمال الضفة والقطاع، حيث بيّنت الدراسة أن إسرائيل لم تلب الجزء اليسير من شروط الحقوق العمالية التي نصت عليها الأعراف والعهود الدولية، بل قامت بفرض الاغلاقات المتكررة، مما أثر سلباً على الحقوق الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين، ومن جانب آخر بقيت السلطة الفلسطينية عرضة لهذه التحكمات الإسرائيلية، مما منعها من القيام بتنفيذ خططها على أرض الواقع، كما أن السلطة لم تضع خطة عمالية تضمن ترتيب سوق العمل الفلسطيني، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة. واستعرضت الدراسة بعض التجاوزات في حقوق العمال سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من السلطة الفلسطينية ويتمثل ذلك في: 1- ارتفاع ساعات العمل وانخفاض أيام العمل وخاصة في الاقتصاد الإسرائيلي. كما يتهرب أصحاب العمل الاسرائيليين من دفع التأمين الخاص بالعمال الفلسطينيين، مما يحرم السلطة الفلسطينية من هذه التحويلات. 2- عدم توفر الحق في تكافؤ الفرص، حيث يفتقر سوق العمل الفلسطيني إلى المسابقات والمنافسات الحرة في التعيين. 3- الافتقار إلى الحق في استمرارية العمل، حيث يشعر العامل الفلسطيني بعدم الاستقرار الوظيفي، سواء في الاقتصاد الإسرائيلي أو في الاقتصاد الفلسطيني الخاص، مما يؤثر على انتاجيته. 4- عقود العمل، اعتبرت الدراسة أن الجزء الأكبر من المستخدمين في المنشآت (باستثناء الحكومي) يعملون بدون عقود عمل خطية، ويقدر هذا الجزء بنحو 80.6%. 5- الفصل التعسفي، يعتبر الفصل التعسفي سمة رئيسية في سوق العمل الفلسطيني وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالعمال غير المهرة. ويرجع ذلك إلى ضعف التشريعات الوطنية والخاصة بفرض عقوبات على من يقوم بفصل العمال بصورة تعسفية، بالاضافة إلى ارتفاع نسبة العرض من الأيدي العاملة نتيجة لارتفاع نسبة البطالة، والتهرب من تراكم مستحقات نهاية الخدمة والاجازات السنوية وضعف الحركة النقابية، وأخيراً تراجع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية. 6- تأمينات العمل، يعاني العمال الفلسطينيون من غياب تأمينات العمل والمتمثلة في التأمينات الصحية للعاملين، حيث لا تجبر القوانين أصحاب العمل على تأمين موظفيهم. وتناول الفصل الثالث الحق في الضمان الاجتماعي، حيث اعتبرت الدراسة أن الضمان الاجتماعي في المناطق الفلسطينية لا يرتقي إلى مستويات نظم الضمان الاجتماعي المتعارف عليها دولياً بسبب افتقاره إلى الشمولية وعدم كونه اجبارياً. كذلك فإن نظام الضمان الاجتماعي المتوفر في فلسطين هو نظام اغاثي فقط وجد بهدف التقليل من الفقر، حيث يفتقر هذا النظام إلى استمراريته، وحرمان طبقات مختلفة من المجتمع من المساعدات، وضعف تغطية المساعدات لحاجات الأسر الفقيرة. كما تفتقر المناطق الفلسطينية إلى أنظمة صارمة لصناديق التقاعد والادخار ويغيب فيها مستوى الرقابة، بالإضافة إلى تدني نسبة صناديق التقاعد في المؤسسات الفلسطينية الخاصة. أما الفصل الرابع، فقد تناول الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في الضفة والقطاع، حيث ناقش هذا الفصل الآثار الاقتصادية المترتبة على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين في مجال العمل والضمان الاجتماعي، وتركزت هذه الآثار في: أ- الفقر، حيث انتشر الفقر بشكل ملحوظ وارتفع معدل الفقر في عام 1998 إلى 20.3% وتركزت أعلى نسبة للفقر في المخيمات وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة الإعالة، نتيجة لارتفاع نسبة البطالة بسبب الاغلاقات المتكررة والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال. ب- عمالة الأطفال، انتشرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. ج- الأجور ومستويات المعيشة، من الملاحظ ارتفاع الأجور الرسمية مقارنة بالأجور الحقيقية مما يعكس ارتفاع في معدل التضخم، حيث تعتبر أسعار المستهلك في الضفة والقطاع مماثلة لتلك الأسعار الموجودة في إسرائيل. وفي المقابل سجلت مستويات المعيشة في المناطق الفلسطينية انخفاضاً ملحوظاً بسبب ارتفاع مستويات الفقر من جهة، وعدم ربط الأجور بغلاء المعيشة من جهة أخرى. أما الفصل الخامس، فقد تناول العوامل المؤثرة في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين الفلسطينيين. وتتمثل هذه العوامل فيما يلي: 1- التشريعات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية، حيث تمكنت السلطة الفلسطينية من النجاح في إصدار بعض القوانين والنظم والاجراءات المتعلقة بالتنمية، إلا أن الجزء الكبير من هذه التشريعات غير مكتمل ويعاني أغلبها من التجميد وعدم التطبيق، وقد استعرضت الدراسة أهم التشريعات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية منها، قانون الخدمة المدنية، قانون العمل الفلسطيني، ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية. 2- الاستراتيجيات الفلسطينية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث وضعت السلطة الفلسطينية مجموعة من الاستراتيجيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني أهمها: أ- استراتيجية التشغيل، حيث هدفت السلطة الفلسطينية من إعدادها التخفيف من حدة البطالة، وزيادة مستويات التشغيل، ووضعت الاستراتيجية هدفاً منشوداً في مجال البطالة بحيث لا تزيد نسبته عن 8% في عام 2004، مما يعني خلق حوالي 207.8 ألف فرصة عمل. ب- استراتيجية مكافحة الفقر، هدفت السلطة الفلسطينية من هذه الاستراتيجية تخفيض نسبة الفقر من خلال اعداد خطط على المستوى القطاعي لتخفيض معدل الفقر. وهذا يتطلب تقييم خطط التنمية الفلسطينية وخطط الوزارات المعنية في مكافحة الفقر، وتحليل موازنة السلطة لتقييم نجاعة سياسات الانفاق في مجال مكافحة الفقر. 3- تأثير التمويل على الرفاه الاقتصادي في المناطق الفلسطينية. وقد تطرقت الدراسة إلى دور الايرادات المالية في رفع مستوى الرفاه الاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين، واعتبرت أن هناك علاقة طردية بين قوة الموازنة وحجم الاستثمارات الخاصة من جهة، ومستوى الرفاه الاقتصادي من جهة أخرى. وأشارت الدراسة إلى أن عدم تمكن السلطة الفلسطينية من الإشراف الكامل على الشؤون الاقتصادية وتحكم الاحتلال بمدخلات ومخرجات الاقتصاد الفلسطيني، أثر على المصادر المالية الفلسطينية، وأصبحت السلطة الفلسطينية غير قادرة على تغطية الحاجات الفلسطينية الآنية والمستقبلية. وأوردت الدراسة بعض المؤشرات الخاصة بهذا الموضوع منها ارتفاع عبء الضريبة، وبخاصة ضريبة القيمة المضافة، وتحكم إسرائيل بالايرادات الجمركية. وفي مجال الانفاق العام، يلاحظ تدني مستوى النفقات التشغيلية والرأسمالية وارتفاع نسبة النفقات الموجهة نحو الأجور والرواتب، بالإضافة إلى تعريض أغلب المشاريع التطويرية للخطر. وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:- 1- ضرورة تخفيض النفقات الجارية، وإعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية وخاصة الضمان الاجتماعي. 2- ضمان احترام حقوق العاملين وفق ما جاء في معايير منظمة العمل الدولية. 3- تفعيل الرقابة على انتهاكات الحقوق العمالية من قبل المؤسسات الأهلية. 4- العمل بشكل جاد على سن القوانين والنظم الاقتصادية. 5- تطوير سياسة أجور تنسجم مع غلاء المعيشة. 6- القيام بحملات توعية بالحقوق الاقتصادية تشمل المواطنين كافة. والجدير بالذكر، أن هذه الدراسة قد عالجت المواضيع السابقة الذكر مستندة على الاحصاءات المختلفة لعام 1999/2000، مع العلم أن جميع المؤشرات الاقتصادية قد تراجعت بعد اندلاع الانتفاضة، مما يعكس تراجعاً واضحاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
- II - الندوة العلمية حول تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني وتطوير علاقته بالدول العربية معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ( ماس ) حزيران 2003 اصدر معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس) مجموعة من الدراسات المتعلقة بتعزيز قدرات الإقتصاد الفلسطيني الذاتية، وأولت هذه الدراسات اهتماما في التعامل مع الواقع القائم، ومحاولة استشراف السياسات والإجراءات الإقتصادية الواجب اتخاذها لتغيير هذا الواقع بما يعزز الصمود الفلسطيني. وانطلقت هذه الدراسات من فرضيتين: الأولى، استمرار الوضع الراهن، من حيث الحصار والإغلاق وما يفرضه ذلك من ضرورة ايجاد استراتيجية تعزز قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود، وتحول دون إنهيار البنية الإقتصادية والإجتماعية والمؤسسية الفلسطينية. أما الفرضية الثانية، فتتمثل في التوصل إلى هدنة تعود بالوضع إلى ظروف مشابهة لتلك التي كانت قائمة قبل إندلاع الإنتفاضة في 28/9/2000، أي الإنسحاب من مناطق الحكم الذاتي مع استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية، وما يفرضه ذلك من ضرورة بلورة الإستراتيجيات الإقتصادية ووضع الخطط والبرامج التي تعزز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني، وتفك إرتباطه بالإقتصاد الإسرائيلي، وتؤسس للإستقلال. واستعرضت مقدمة الدراسات مسار تطور مؤشرات القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني خلال مرحلتي الإحتلال والحكم الذاتي، بالإضافة إلى تحديد الأسباب والعوامل الموضوعية والذاتية الكامنة وراء تراجع تلك المؤشرات، واستشراف بدائل السياسات الإقتصادية الفلسطينية القادرة على تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني. ومن أهم المؤشرات التي تناولتها الدراسات ما يلي: 1-ارتفاع درجة الإعتماد المعيشي على مصادر الدخل المتأتية من الخارج، سواء من عوائد العمل في داخل إسرائيل أو من المساعدات الخارجية، مما يرفع حساسية الإقتصاد الفلسطيني للتقلبات الخارجية. 2- اتساع الفجوة الإقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 3- تنامي الإستهلاك الكلي وتجاوزه للناتج المحلي الإجمالي، وتزايد الإعتماد في تلبيته على الواردات عموماً والإسرائيلية خصوصاً. 4-تراجع مساهمة الزراعة والصناعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع قدرتهما على استيعاب العمالة الفلسطينية. 5-تراجع قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على خلق فرص عمل. 6-الإعتماد في تكوين الإيرادات العامة على مصادر الإيرادات الخارجية، وخاصة الضرائب غير المباشرة، والأهم من ذلك الإعتماد على إسرائيل في تحصيلها. 7-ارتفاع النفقات الجارية وتراجع الإنفاق التطويري. 8-تسارع نمو الدين العام الفلسطيني وارتفاع عبء تراكم الدين العام الخارجي وتزايد صعوبة خدمته. لقد انعكس تراجع هذه المؤشرات على القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني من خلال ظاهرتين رئيسيتين، هما: البطالة والفقر، بحيث ارتبطتا ارتباطاً وثيقاً بتطور الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وشكلتا مصدراً رئيسياً للإبتزاز والضغط الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وانتقدت الدراسات الفرضيات التي تم التعامل معها فلسطينياً كمسلمات وأثبتت خطورتها، وأهمها فرضية إمكانية قيام علاقة تعاونية مع إسرائيل خلال المرحلة الإنتقالية، تحكمها اتفاقيات للتسوية مفتوحة الإحتمالات. والفرضية الثانية، وهي مدى جدوى إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة والتجارة والمرافق السيادية قبل تسوية الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي. ونبهت الدراسات إلى مخاطر الفصل الفلسطيني بين السياسة والإقتصاد خلال المرحلة الإنتقالية، بالإضافة إلى أهمية توجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية القادرة على تلبية الإحتياجات الأساسية للسكان بهدف دعم صمودهم. وقد طرحت الدراسات أربعة محاور تركزت فيما يلي: المحور الأول/ الإطار النظري للتنمية وأساسياتها: ينطلق هذا المحور والذي أعده د.فضل النقيب، من حقيقة الترابط بين البعد السياسي والإقتصادي بهدف إنجاز مشروع الإستقلال الوطني، ومحورية دور السياسات الإقتصادية التنموية الهادفة إلى تصحيح التشوهات البنيوية التي أحدثها الإحتلال. ويهدف هذا المحور إلى تحديد المرتكزات الرئيسية الضرورية لصياغة رؤية تنموية فلسطينية بالإستفادة من تجربة المرحلة الإنتقالية ومن التجارب التنموية الدولية الناجحة. وناقش هذا المحور عدة قضايا، أولها، دروس المرحلة الإنتقالية، حيث خلص الباحث بنتيجة أن جهود التنمية وإعادة الإعمار خلال المرحلة الإنتقالية تمت بتكلفة عالية ولم تحقق النتائج المرجوة منها، بسبب غياب الرؤية التنموية، وغياب الأهداف الواضحة، بالإضافة إلى الإفتقار إلى خطة الإصلاح، والتشوهات الموروثة من الإحتلال. وجاءت انتفاضة الأقصى وأظهرت حقيقتين، اولهما، أن العلاقة مع إسرائيل ستبقى ولمدة طويلة، وهذا يتطلب إنتهاج سياسة اقتصادية تختلف عن السابق بحيث تقوم على أساس تعزيز القدرة الذاتية واصلاح التشوهات الهيكلية الموروثة عن الإحتلال، وارساء دعائم التنمية المستدامة. والأمر الآخر الذي ناقشه هذا المحور فتمثل في دور الدولة في عملية التنمية، حيث استعرض الباحث الأشكال المختلفة لدور الدولة بدءاً في الدولة السابقة ومرورا بالدولة المتوسطة وانتهاءً بالدولة التنموية. وبالنسبة للوضع الفلسطيني فيرى الباحث، أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية الإنتقال من وضع الدولة المتوسطة إلى وضع الدولة التنموية، وهذا يتطلب إصلاح أجهزة السلطة الوطنية، بحيث اصبح الإصلاح مطلباً شعبياً يهتم بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد ويدعو إلى حسن أداء المال العام، وإرساء دعائم الإستقلال، وهذا يعني توجيه النشاط الإقتصادي بشكل يعمل على تعزيز الصمود الفلسطيني، وتوجيه النشاط الإقتصادي نحو نمط استهلاكي تقشفي، والحد من استهلاك الكماليات، وتحفيز الإدخار والإستثمار بما يعزز القدرة الإنتاجية، ثم ركز الباحث على أهمية تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل، الزراعة والصناعة، السياحة، التجارة، بالإضافة إلى توزيع الدخل القومي بشكل عادل. أما المحور الثاني فتناول تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني، حيث استعرض الدكتور محمد نصر عدة قضايا أساسية، تمثلت أولا في تشوهات البنية الإقتصادية خلال فترة الإحتلال، حيث تدنت مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي والتشغيل والصادرات. وتعرض قطاع الخدمات إلى تشوهات من نوع معين، حيث نمت بعض الأنشطة التي تخدم الإقتصاد الإسرائيلي مثل تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، بهدف تسهيل تدفق السلع المستوردة من إسرائيل إلى المناطق الفلسطينية، وتسهيل تنقل العمالة إلى إسرائيل. وواجه قطاع السياحة عراقيل نتيجة إهمال المواقع الأثرية وعدم صيانته، وتقييد ترخيص بناء الفنادق والأدلاء السياحيين. كما طرأت تشوهات على العلاقات الإقتصادية الفلسطينية مع العالم الخارجي بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر، وتعرض القطاع المالي إلى تشوهات بسبب النهب المتواصل من قبل سلطات الإحتلال من خلال الإستحواذ على عائدات ضريبة القيمة المضافة. وفي مجال المرافق العامة فقد حل بها تشوهات بسبب تحكم إسرائيل في الموارد الطبيعية، واعتماد الفلسطينيون على إسرائيل في توفير احتياجاتهم من الكهرباء والمياه والتنقل بين الضفة والقطاع. أما الأمر الثاني الذي طرحه الباحث، فتمثل في تحليل أداء الإقتصاد الفلسطيني في مرحلة الحكم الذاتي الإنتقالي. حيث اعتبر انه ومع الجهود الحثيثة لإنعاش الإقتصاد الفلسطيني من خلال بناء المؤسسات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وإصدار القوانين الإقتصادية، إلا أن نتائج هذه الجهود كانت متواضعة لأنها تمت بمعزل عن رؤية تنموية شاملة، والى غياب آليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة، وغياب إطار قانوني وقضاء فعال، مما أدى إلى انخفاض كفاءة القطاع العام وتدني مستوى أدائه، ونجم عن ذلك تعمق في التشوهات الهيكلية الموروثة عن الإحتلال، إضافة إلى تشوهات جديدة في العلاقات بين القطاعين العام والخاص، مما انعكس على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية والتي اظهرت حجم الإعتماد الكبير على الإيرادات الجمركية، والإعتماد الكبير في تحصيلها على إسرائيل، وضعف مساهمة مصادر الإيرادات المحلية في تمويل الإنفاق وتزايد النفقات الأمنية على حساب النفقات التطويرية ، وتراجعت حصة النفقات العامة للخدمات الإجتماعية. ثم تطرق الباحث في الأمر الثالث إلى أداء الإقتصاد الفلسطيني في ظل انتفاضة الأقصى، حيث تبين أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي اعقبت اندلاع الإنتفاضة قد كشفت مدى هشاشة الإقتصاد الفلسطيني، وعمق انكشافه للخارج، وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية ، وقد أدت هذه السياسات إلى انخفاض حاد في الدخل بسبب إغلاق سوق العمل الإسرائيلي، والى انخفاض الإستهلاك العام والخاص وتراجع حجم التصدير وتعطلت العملية الإنتاجية. ثم استعرض الباحث اهداف برنامج تعزيز القدرة الذاتية، وتتركز هذه الأهداف في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومحاولة فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي. واعتبر الباحث أن معظم الدراسات السابقة عالجت موضوع التنمية في فلسطين في المدى البعيد بإفتراض تحقيق الإستقلال. أما برنامج تعزيز القدرة الذاتية (موضوع البحث)، فقد تركز على المدى القصير من خلال انتهاج استراتيجية تسعى لتقليص تكلفة مقاومة الإحتلال وتوزيع اعبائها. وتقليل المكاسب التي تحصل عليها إسرائيل، وتخفيف المعاناة التي يتحملها الشعب الفلسطيني وتقوية مناعته. وترتكز هذه الإستراتيجية في المدى القصير على تعزيز القدرات الذاتية، وفك الإرتهان الإقتصادي والمعيشي الفلسطيني للإقتصاد الإسرائيلي، وتنويع العلاقات الإقتصادية والتجارية الخارجية الفلسطينية، وتطويرها مع الدول العربية والإسلامية. ثم انتقل الباحث إلى تحديد الإستراتيجية الإقتصادية الفلسطينية في المدى القصير (المرحلة الراهنة)، واستراتيجية المرحلة القادمة بعد انسحاب إسرائيل من مناطق الحكم الذاتي. أما عن الإستراتيجية الأولى، فتقضي بإيلاء الأولوية لإصلاح الأضرار وتعويض المتضررين نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتلبية الإحتياطات الأساسية للشعب الفلسطيني، بالإعتماد اساساً على الإنتاج المحلي بما يمكن من دعم القطاعات الإنتاجية. ويعني ذلك دعم القطاعات الإنتاجية خصوصا الزراعة، والصناعة، والإنشاءات بما يتوافق والإحتياجات الآنية. أما الإستراتيجية الأخرى فتتمثل في معالجة التشوهات من خلال تحسين أداء القطاع العام واجراء الإصلاحات السياسية والإقتصادية اللازمة لتحسين البيئة الإستثمارية، وتطوير البيئة القانونية بهدف التشجيع على المنافسة، كما تتطلب هذه الإستراتيجية إعادة تأهيل البنية التحتية مع التركيز على القطاعات الأساسية، مثل الزراعة، الصناعة والإنشاءات بما يتوافق مع الإحتياجات المستقبلية. أما المحور الثالث، فتناول تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري الفلسطيني مع الدول العربية، حيث استعرض د.عمر عبد الرازق، نتائج الدارسات الخاصة بتقييم الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية الفلسطينية والهادفة إلى توفير إطار عمل لتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية الفلسطينية العربية، بحيث تسهم في تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني. وركز الباحث على أهمية توسيع قاعدة المصالح الإقتصادية والتجارية الفلسطينية العربية بما يصل إلى مرحلة التكامل الإقتصادي، ويطرح الباحث مرحلتين زمنيتين، الأولى وهي المرحلة الحالية، بمعنى استمرار الظروف الحالية المتمثلة في تكرار الإجتياحات والإعتداءات الإسرائيلية، وهذا يتطلب الصمود الإقتصادي والسياسي. والمرحلة الثانية تتمثل في إنسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق الحكم الذاتي والعودة إلى ما قبل 28/9/2000، ويتوقع استمرار السياسة الإسرائيلية المعادية من إغلاق وتقييد الحركة كما كان قبل اندلاع الإنتفاضة. ويفترض أن تنتقل الإستراتيجية الإقتصادية في هذه المرحلة من تحقيق البقاء والصمود إلى معالجة التشوهات الهيكلية عن طريق تعزيز القدرات الذاتية. واهتم هذا المحور بدراسة موضوع التكامل الإقتصادي، حيث استعرض الباحث درجات التكامل المختلفة، ومميزات وعيوب كل درجة، واعتبر أن التكامل الإقتصادي بالنسبة للفلسطينيين يعتبر شرطاً ضرورياً للنمو الإقتصادي والتنمية الشاملة بسبب صغر حجم الإقتصاد الفلسطيني وانخفاض عدد سكانه، ووقوع اغلب موارد الشعب الفلسطيني في قبضة الإحتلال، بالإضافة إلى تبعية الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي، وقد أدت السياسيات الإسرائيلية في هذا البند إلى تضاؤل انتشار التجارة الخارجية الفلسطينية وانحسارها مع إسرائيل، وجاءت اتفاقية أوسلو لتكرس التبعية. إن ارتفاع درجة التشابه بين الإقتصاد الفلسطيني الإقتصاديات العربية، أحد العوامل المشجعة على التكامل على الرغم من المنافسة التي شهدت في المدى القصير، إلا أن التخوف يتركز في ضعف الإرادة السياسية العربية، لموضوع التكامل العربي. ورغم ذلك لا يجوز أن يستخدم قصور التكامل الإقتصادي العربي كمبرر لعدم اندماج الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد العربي. وهذا الإندماج لا يعني التحول الكامل من العلاقة مع الإقتصاد الإسرائيلي إلى العلاقة مع العالم العربي، وإنما تحويل جزء من العلاقة مع إسرائيل وليس جميعها، ويمكن أن تساهم الدول العربية في تغطية مجالات مختلفة مثل إعادة ما دمره الإحتلال، والإستمرار في البرنامج الإغاثي الطارئ، وإصلاح شبكات الخدمات العامة، وتسويق فوائض المنتجات الزراعية، وإنشاء مشاريع إسكانية شعبية، وتوفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي، ودعم الخدمات الإجتماعية. وقدم المحور مجموعة من المقترحات لتطوير الإتفاقيات الإقتصادية مع الدول العربية، اولها الإعتراف بالوضع التنموي المشوه للإقتصاد الفلسطيني، وهذا يتطلب التركيز على أن الهدف الأهم في تعزيز الصمود الفلسطيني، عقد اتفاقية اقتصادية عامة بين فلسطين والعالم العربي مجتمعاً يكون أساسها التجارة الحرة للسلع والخدمات، وتأسيس صندوق لدعم تنفيذ هذه الإتفاقية. وثانيهما تطبيق المبادئ العامة المعهودة في الإمكانيات التجارية، وأهمها مبدأ المعاملة الوطنية للسلع والخدمات ورأس المال، أي اعتبار الإقتصاد الفلسطيني اقتصاداً اقليمياً، وثالثهما منح الإقتصاد الفلسطيني امتيازات واستثناءات مختلفة، بحيث يتم معالجة التشوهات البنيوية وخاصة في مجال الزراعة. أما المحور الرابع، فتناول واقع ومستقبل العلاقات الإقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، حيث استعرض الدكتور فضل النقيب في دراسته الإطار النظري، الذي يُمكن من فهم طبيعة العلاقة الإقتصادية الفلسطينية-الإسرائيلية. تحاول الدراسة طرح تساؤل حول العوامل الحاكمة للعلاقة بين الإقتصاديين الفلسطيني والإسرائيلي قبل عملية التسوية السياسية وبعدها، هل هي علاقة بين اقتصاد صغير متخلف واقتصاد غني متقدم، أم هي علاقة بين اقتصاد بلد مستعمِر ومستعمَر؟ وخلصت الدراسة بنتيجة أن العلاقة تكمن في الخيار الثاني، بسبب محدودية فعالية قوى الإنتشار الإيجابية في التأثير على الإقتصاد الفلسطيني، وطغيان قوى الإستقطاب لصلاح الإقتصاد الإسرائيلي والسبب الآخر يكمن في اتساع فجوة الموارد في الإقتصاد الفلسطيني، وتراجع قدرته الإستيعابية بسبب الإستيلاء على الموارد الطبيعية من قبل الإحتلال، والتغيير الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية، ومحاصرة الإقتصاد المحلي، وإضعاف قدراته الإنتاجية، ونهب الموارد المالية الفلسطينية، واستمرار ظاهرة الإعتماد على سوق العمل الفلسطيني، مما أدى إلى تشوه في العلاقة الإقتصادية الفلسطينية والإسرائيلية لصالح الإقتصاد الإسرائيلي. كما تطرقت الدراسة إلى موضوع الفصل الإسرائيلي أحادي الجانب، وماله من تأثير سلبي على الإقتصاد الفلسطيني، حيث يعزل الفصل الفلسطينيين ويحاصرهم داخل مراكزهم الجغرافية، ويقيد حركتهم، ويُمكن إسرائيل من الإستفادة من العمالة الفلسطينية الرخيصة عبر إنشاء المناطق الصناعية الحدودية. كما أن هناك أخطاراً تتمثل في مصادرة الأراضي الزراعية، حيث يتوقع ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل بطول 350-400 كم وبعمق يتراوح ما بين 6-20كم. وقد تمت مصادرة نحو 100 ألف دونم والإستيلاء على اكثر من 40 بئر مياه. وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها، تنويع وتطوير العلاقات الإقتصادية مع العالم الخارجي، ولا يعني هذا قطع العلاقات الإقتصادية مع اسرائيل، ولكن يستوجب تقليصها عبر تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني، كما ينبغي لصانع القرار الفلسطيني أن يراعى الحد الأدنى من التوازن في المصالح والمخاطر في حالة صياغة العلاقات الإقتصادية والتجارية الفلسطينية-الإسرائيلية. وهذا يتطلب استبعاد نموذج علاقة تجارية مبنية على اتحاد جمركي في أي اتفاق اقتصادي مع إسرائيل قبل أن يتم تصحيح التشوهات الإقتصادية، مما يفرض علينا التركيز على نظام تجاري غير تمييزي بين إسرائيل وفلسطين في المدى القصير، وإلى أن تنجز عملية الإصلاح الهيكلي فإن هذا النموذج يعتبر اكثر ملائمة للتأسيس لعملية التنمية. كما اوصت الدراسة بضرورة التركيز على موضوع السيطرة الفلسطينية على الحدود والمنافذ الدولية، وفصل الموضوع الأمني عن الإقتصاد، ووقف التسرب المالي الناجم عن الواردات غير المباشرة وتبني سياسة تجارية محفزة للتصدير. إن القارئ لهذه المحاور يجد أنها ركزت على قضايا لم تُبحث في السابق مثل سيناريو بقاء الوضع الراهن، حيث أن معظم الدراسات السابقة تناولت استشراف التنمية المستقبلية في ظل وجود اقتصاد مستقل. ولكن يؤخذ على الدراسات بعض المأخذ، أهمها أنها لم تتطرق إلى مفهوم المقاطعة الإقتصادية للمنتجات الإسرائيلية التي لها بدائل محلية، واهمية ذلك في دعم الإقتصاد وتعزيز قدرته الذاتية، كما أرجعت معظم الدراسات الخلل والتشوهات في الإقتصاد الفلسطيني إلى السياسات الإسرائيلية دون التركيز على تقييم الأداء الإقتصادي الرسمي وعلاقته بالقطاع الخاص. كما أنها لم تأخذ بالإعتبار الإصلاحات الإقتصادية ودورها في تعزيز القدرة الذاتية. افتقرت الدراسات أيضاً إلى وضع استراتيجية اقتصادية طويلة المدى قبل البحث في طبيعة العلاقة الإقتصادية مع إسرائيل. كما لم تتطرق الدراسات بالتفصيل لدور القطاع الخاص في رسم السياسات الإقتصادية، هذا بالإضافة إلى عدم تطرق الدراسات إلى تقييم دور المساعدات الإقتصادية في مجال التنمية الإقتصادية، بمعنى هل ساهمت المساعدات في تعزيز القدرة الذاتية للإقتصاد الفلسطيني، أم عمقت من التشوهات الإقتصادية. افترضت بعض الدراسات أيضاً، وجود مرحلة جديدة وهي، العودة إلى 28 سبتمبر من عام 2000، وهذا غير متوقع في الوقت الحاضر. كذلك لم تتطرق الدراسات إلى دور القيم الثقافية والسلوكية في عملية التنمية الإقتصادية، وأهملت الدراسات تنمية دور الثروة البشرية في تعزيز القدرة الذاتية بهدف خدمة الإقتصاد الوطني. |
|
|