إصدار: مواطن "المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية". الكتاب: النساء الفلسطينيات والإنتخابات رام الله-1999. عدد الصفحات: 135 مراجعة : سمية السوسي صدر عن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية –مواطن. كتاب بعنوان "النساء الفلسطينيات والإنتخابات". ويتضمن الكتاب دراسة تحليلية للتجربة الإنتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 1996، إضافة إلى مقارنة مع التجربة الأردنية. يتكون الكتاب من سبعة فصول، يحتوي الأول على خلفية مفاهيمية ومقارنة. أما الفصل الثاني فيتحدث عن النساء الفلسطينيات ونتائج الإنتخابات التشريعية. ويرصد الفصل الثالث دور المؤسسات النسوية في العملية الإنتخابية. في حين يرصد الفصل الرابع ملفات ومواقف المرشحات الفلسطينيات. أما الفصل الخامس فيذكر المصادر المتاحة والحملات الإنتخابية. بينما يتطرق الفصل السادس للتجربة الأردنية في نظرة مقارنة مع الواقع الفلسطيني. ويأتي الفصل السابع بعدد من الإستنتاجات والتوصيات. وسيتم في هذه المراجعة التركيز على كل من الفصل الثاني والثالث والرابع والسادس. أولا: النساء والإنتخابات التشريعية تظهر استطلاعات الرأي في الكتاب الإستعداد المبدئي للفلسطينيين للإعتراف بحقوق النساء في المشاركة في الحياة السياسية والإستعداد للتصويت ، حيث صرح 70% بأن لدى النساء القدرة على القيادة، كما صرح 73% بأنهم يوافقون على ضرورة وجود نساء في البرلمان وترافقت هذه الموافقة مع معارضة من قبل 23%. كما ترافقت هذه النسب مع إنتخاب إمرأة مؤهلة، حيث بينت الإستطلاعات أن نسبة المستعدين لذلك تبلغ حوالي 70%. ويذكر د.نادر سعيد، أن هناك تناقضاً بين الإستعداد المبدئي والممارسة الواقعية عند دراسة يوم الإنتخابات، ومقارنتها مع الإستطلاعات السابقة، حيث تشير إستطلاعات الرأي المختلفة أن دور القرابة العائلية سيكون أهم عامل في اختيار المرشح، إضافة إلى استعداد كل من الرجال والنساء لإنتخاب امرأة. 1- دراسة يوم الإنتخابات تشير النتائج إلى أن نسبة الناخبين من الرجال فاقت تلك التي بين النساء، حيث بلغت 57% للرجال مقارنة مع 43% من النساء، الأمر الذي يعكس احجام عدد اكبر من النساء المسجلات للإنتخابات عن المشاركة الفعلية في عملية التصويت. إضافة لذلك فإن الفرق في التحصيل العلمي كان واضحاً بين النساء والرجال. فمن بين المشاركات في الإنتخابات، كانت نسبة اللواتي لم يزد تعليمهن عن الإبتدائي نحو 34%، بالمقارنة مع 25% بين الرجال. أما بالنسبة للنساء المرشحات الفائزات لعضوية المجلس التشريعي، فإنه بالنظر للحجم المطلق للأصوات التي حصلن عليها يتضح أن، دلال سلامة كانت الوحيدة التي استطاعت أن تجذب اكثر عدد من أصوات النساء مقارنة باصوات الرجال، كما أن نسبة تصويت الرجال للنساء في كافة الدوائر التي فازت فيها نساء (نابلس، القدس، مدينة غزة، دير البلح) كانت اكبر من نسبة تصويت النساء. 2- تحليل النتائج الرسمية للإنتخابات بالنسبة للنساء يذكر الكتاب أن معظم المرشحات للمجلس التشريعي أحرزن مواقع متقدمة أو متوسطة بالمقارنة مع باقي المرشحين من الرجال، فقد جاءت عشر نساء ضمن المجموعة الأولى (الحاصلة على أعلى أصوات)، بينما جاءت عشر مرشحات أخرى ضمن المجموعة الثانية، الأمر الذي يعني أن 20 مرشحة كن ضمن النصف الأكثر شعبية من بين مجموع المرشحين، وذلك حسب ترتيبهن في دوائرهن الإنتخابية ولم يزد عدد النساء اللواتي جئن ضمن المجموعتين الأقل شعبية عن 7 مرشحات. أ- نسبة الوصول: يشير الكتاب إلى تمكن مرشحتين فقط من تجاوز نسبة 80%، حيث حصلت زهيرة كمال (دائرة القدس) على 96.7% ونعمة الحلو على 82.9%، وكلتاهما تنتميان إلى حزب فدا (اصغر الأحزاب من حيث عدد المؤيدين)، ولهن تاريخ نضالي ونسوي طويل، بينما كانت نسبة وصول مرشحات اخريات بين 50-70%، ونسبة وصول خمس مرشحات أخريات بين 40-49%. يشير هذا الأمر إلى أن 12 مرشحة لم يحصلن على نسبة وصول تتجاوز 40%. منهن 7 مرشحات من قطاع غزة، و5 مرشحات من الضفة الغربية. ب-حجم الدائرة: يذكر الكتاب وجود علاقة بين حجم الدائرة وإقبال النساء على ترشيح أنفسهن للإنتخابات، حيث ترشحت النساء في الدوائر التي كان فيها عدد المقاعد 5 أو اكثر، بينما غابت النساء عن الدوائر التي خصص لها 4 مقاعد أو اقل. وذلك للإعتقاد بصعوبة القدرة على التنافس في ظل محدودية المقاعد. ج-ظاهرة الإصطفاف النسوي: تظهر النتائج أن تمكن النساء من الفوز في 4 دوائر من الدوائر العشر التي ترشحن ضمنها. كما تظهر أن الدوائر التي تترشح فيها نساء قويات تجتذب درجة عالية من المشاركة، لأن حدة التنافس تصبح أكثر. كما يؤدي تعدد المرشحات لإنتخاب مرشحة واحدة على الأقل أو اكثر لمن يؤيدون الإنتخابات على أساس نسوي ، وبالتالي تستفيد كافة المرشحات. ويلاحظ في الدوائر التي ترشح فيها عدد كبير من النساء تقارب الأصوات التي حصلن عليها. د-درجة التقليد (المحافظة): لم تكن درجة المحافظة والتقليد عاملاً حاسماً في ترشيح أو فوز النساء في الإنتخابات. حيث ترشحت النساء في دوائر يعتقد بأنها محافظة وأحجمت دوائر عن الترشيح يعتقد أنها اقل محافظة، وفي نفس الوقت فازت النساء في دوائر تعتبر أنها اقل ودية تجاه النساء، ولم تتمكن من الفوز في دوائر اكثر ودية. يتضح مما سبق أن العوامل التي تقف وراء مشاركة النساء في الإنتخابات متعددة ومعقدة، كما تنطلق نظرة النساء من منطلقات براغماتية، ويلعب الدور العائلي والحزبي والتاريخي والإمكانات المؤسساتية دوراً مهماً في المشاركة في الإنتخابات والإحجام عنها. ثانياً: دور المؤسسات في العملية الإنتخابية يذكر الكتاب أن مشاركة المؤسسات النسوية في الإنتخابات، تميزت بتدعيم المشاركة بالتنوع وهو نتيجة عوامل متعددة، حددت درجة دخول هذه المؤسسات في معترك العملية الإنتخابية ومقدار ونوعية الدعم المقدم للنساء. ومن أهم هذه العوامل: القدرة التنظيمية والإدارية للمؤسسات والقدرات المالية والطاقات البشرية القائمة على كل مؤسسة. وبرزت العلاقة بين المفاهيم الإيديولوجية الفكرية للقائمين على المؤسسات، فيما يتعلق بقضايا المرأة ودرجة نشاطها في مجال المرأة والإنتخابات. فالمؤسسات النسوية التي قامت على أسس سياسية وحزبية ركزت على القضية السياسية العامة، ولم يكن لها نشاط ملحوظ في مجال دعم النساء في الإنتخابات، بينما قامت المؤسسات التي تركز على الأجندة الإجتماعية بمفهومها الشمولي والتي تعني بالوصول إلى تحقيق تغيرات اجتماعية ببذل جهد كبير في هذا المجال. 1-الجمعيات النسوية العاملة في المجال الخيري لم تظهر هذه الجمعيات اهتماماً جديا بدعم النساء للمشاركة في الإنتخابات، لان نظرة هذه المؤسسات للعمل النسوي تنطلق من مفهوم تقليدي خيري لمشاركة النساء والرجال في تحمل أعباء العمليات الإجتماعية، ولا ترتبط بالأعباء السياسية لمثل هذا العمل. 2-الإتحاد العام للمرأة كانت مشاركة الإتحاد العام في مجال دعم النساء المرشحات غير واضحة، ويرجع ذلك إلى عجز الإتحاد عن القيام بدوره في استيعاب آلاف النساء اللواتي انضممن للعمل النسائي خلال فترة الإنتفاضة، ومازلن يواجهن صراعاً بين جيل قديم وجيل حديث. 3-اللجان النسوية المنبثقة عن الأحزاب السياسية المؤيدة لإجراء الإنتخابات برز في هذا المجال دور اتحاد لجان المرأة للعمل الإجتماعي، في دعم مرشحات من حركة فتح، كذلك برز دور اتحاد لجان العمل النسوي في دعم مرشحات من حزب فدا، ولجان المرأة العاملة كان لها دور في دعم مرشحات حزب الشعب. إن هذه الأدوار اتصفت بالإنفعالية والعشوائية في ظل عدم التزام الأحزاب بدعم النساء المرشحات، إضافة الى نقص خبرة العاملات في هذه اللجان في مجال ووسائل عمل الحركات الإجتماعية والحملات الإنتخابية. وفي بعض الأحيان كان الدافع للدعم شخصيا لدعم صديقة من نفس الإطار. كما استفادت النساء اللواتي كان لهن تاريخ نضالي في هذه اللجان اكثر من المرشحات العائدات من الشتات بعد قدوم السلطة الوطنية. 4-اللجان النسوية المنبثقة عن الأحزاب السياسية المعارضة لإجراء الإنتخابات انطلق موقف هذه اللجان في معارضة إنتخابات 1996 من خلفية معارضتهن لإتفاقيات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، وبرغم الموقف الرسمي لهذه الأحزاب فقد شاركت بعض النساء، منها بشكل منفرد في دعم مرشحات من دوائرهن الإنتخابية وصوتن لهن يوم الإنتخابات. ويضيف الكتاب، أن غياب جزء رئيسي من "اليسار الفلسطيني" عن الإنتخابات قد يكون له تأثير سلبي على مشاركة النساء في الإنتخابات. وفي المقابل يفترض الباحث أن غياب الإتجاهات الإسلامية عن الإنتخابات قد زاد (بدرجة معينة) من فرص النساء في الفوز بالإنتخابات، إستنادا إلى منطلق زيادة حدة التنافس بين الرجال المرشحين من الأحزاب المختلفة. 5-المراكز النسوية المحدثة هي تلك المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثا (خلال السنوات العشر الماضية)، والتي تركز جل اهتمامها على تنمية وضع المرأة في المجتمع، بالتركيز بين الترابط الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والقانوني. وبرغم أهمية مشاركة كافة هذه المراكز في تطوير برامج لتحسين وضع النساء في الإنتخابات، فإن عمل طاقم شؤون المرأة في مجال المرأة والإنتخابات كان واضحاً اكثر من غيره، واستطاع تقديم برامج متكاملة وجدية قبل الإنتخابات التشريعية. كما يذكر الكتاب أيضاً أن العمل في مجال المرأة والإنتخابات لم يقتصر على المؤسسات النسوية فقط، بل إمتد ليشمل بعض مؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبالحديث عن الجهود التي قامت بها المؤسسات النسوية في دعم الإنتخابات، يذكر الكتاب أنها قسمت إلى ثلاث أصناف: أ-الجهود التوعوية والدعائية: مثل عقد الندوات الموجهة للنساء والندوات المختلطة التي كان عددها اقل من تلك الموجهة للنساء، والتي اتسمت بعمومية الطرح والنقاشات المبدئية حول مشاركة المرأة في الإنتخابات، بينما اتسمت الندوات الموجهة نحو النساء بالصبغة التوعوية والدعائية، وانتشرت الندوات المختلطة في المدن اكثر من القرى وبين الفئات المتعلمة، إضافة إلى تنظيم المناظرات وتوزيع البيانات وتعليق الملصقات والإعلانات الصحفية. ب-جهود الضغط: حيث نظمت هذه المؤسسات عددا من النشاطات الهادفة للضغط والتأثير من أهمها، الإجتماعات مع قيادات الأحزاب السياسية للحصول على دعمها للنساء وإقناعها بدمج عدد من النساء في كتلها الإنتخابية. وقامت ثلاث مؤسسات فقط بإنشاء لجان مؤقتة خاصة من اجل متابعة قضايا المرأة والإنتخابات. كما تم تنظيم عدد محدود من المسيرات في قطاع غزة والضفة الغربية. ج-الدورات التدريبية: لم تكن هناك جهود بارزة في مجال التدريب حول المرأة والإنتخابات، خصوصاً في مجال الحملات الإنتخابية، حيث قامت أربع مؤسسات محلية بتنظيم دورات تدريبية توعوية للمتطوعات في حملات المرشحات ومراقبة الإنتخابات. كما نظمت مؤسستان دورات تدريبية لمديري الحملات الإنتخابية وللمرشحات أنفسهن. ولكن هذه الدورات لم تكن مبنية على تجربة محلية سابقة، كما ذكر الكتاب، ولم تأت ضمن برنامج متكامل يضمن استفادة المرشحات. كما شاركت بعض المرشحات في دورات تدريبية حول الحملات الإنتخابية في الخارج، مما كان له اثر إيجابي على إدارتهن للحملات. ثالثاً: ملف المرشحات ومواقفهن أ-الخلفية الإجتماعية والسياسية للمرشحات يذكر الكتاب أن 57.7%، من المرشحات للمجلس التشريعي حاصلات على درجة البكالوريوس أو اكثر، وأن 23% حاصلات على درجة الدبلوم. أما الفائزات، فكانت أربعة منهن من حملة البكالوريوس أو اكثر، في حين انهت الخامسة التوجيهية ومجموعة مساقات في جامعات مختلفة، وهي معروفة بثقافتها. كذلك فإن 77.8% منهن متزوجات أو كن متزوجات (أرامل) بنسبة 14.%، والباقي 22.2% غير متزوجات. أما الفائزات كانت أربع منهن متزوجات (أو زوجات شهداء)، ومرشحة واحدة غير متزوجة. وبالنسبة للتوزيع العمري فقد كانت المرشحات من جميع الفئات العمرية مع ميل لأن تزيد أعمارهن عن 40 عاماً (السن القانوني للترشيح 30 عاماً). أربعة من النساء الفائزات من النساء اللواتي تقاربت أو تزيد أعمارهن عن 50 عاماً، بينما كانت إحداهن في بداية الثلاثينات. وبالنسبة للمتزوجات من الفائزات فقد كان لديهن عدد قليل نسبياُ من الأطفال (بين 2-5) اصبحوا في اعمار متقدمة. أما باقي المرشحات المتزوجات فقد كان لبعضهن عدد كبير من الأبناء (7، 8، 9، 11)، وأخريات كان لديهن عدد اقل ولم يحصلن على أصوات منافسة. لدى الغالبية العظمى من النساء المرشحات خبرات حزبية (في الوقت الحاضر والماضي)، وبلغت نسبتهن 68% من المرشحات (19 من 27). وبالرغم من ذلك فإن 10 مرشحات فقط (37%) خضن الإنتخابات ضمن كتل سياسية أو بدعم من أحزابهن. وقد خاضت 9 مرشحات لهن تجربة داخل حركة فتح الإنتخابات خارج الحركة كمستقلات، ولم تفز أي منهن ولم يحققن أصواتا منافسة. وفي المقابل رشحت الحركة 4 من نسائها في كتلتها، وخامسة من حزب فدا. أما بالنسبة لحزب الشعب، فقد خاضت مرشحاته الثلاث الإنتخابات ضمن كتلة الحزب الرسمية. ب-الخلفية النضالية والعمل الجماهيري ظهر واضحا أن غالبية المرشحات شاركن بدرجة مميزة في النضال الوطني، وتعرضن لإجراءات الإحتلال الإسرائيلي، وكان للنشاط النضالي للمرشحة أو أحد أفراد أسرتها دور مهم في رفع مستوى التضامن معها، مثل التضحية التي قدمتها أسرة الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد)، الأمر الذي اثر كثيراً على درجة تضامن الناس مع زوجته المرشحة انتصار الوزير (أم جهاد)، وحالة جميلة صيدم زوجة أحد الشهداء من قياديي الثورة الفلسطينية. وكان عدد من المرشحات عائدات من المنفى بعد غياب طويل وترشحن في محافظات غزة. ج-مواقف المرشحات من عدد من القضايا الإنتخابية: 1-قانون الإنتخابات والنظام الإنتخابي: قيمت 50% من المرشحات النظام الإنتخابي سلبياً، وذلك لوجود عدة عوامل اشرن إليها، منها: أ- تقسيم الوطن الفلسطيني إلى دوائر صغيرة بدلا من دائرة واحدة، من منطلق صعوبة فوز النساء على مستوى الدوائر الصغيرة، حيث برزت العائلة مما عزز فرص الرجال في الفوز. لكن ما زال غير واضح ما إذا كان نظام الدائرة الواحدة سيكون أفضل للنساء بسبب ضعف الأحزاب السياسية وعدم وجود تأييد على المستوى الوطني للأحزاب السياسية. ب- قيام القانون بتخصيص حصة "كوتا" للدوائر والوظائف الدينية، بينما تم رفض تخصيص حصة للنساء، برغم أن التأييد للكوتا النسوية يزيد بين الرأي العام الفلسطيني عن التأييد للكوتا الطائفية. أما بالنسبة للنساء اللواتي اعتبرن القانون إيجابيا فانطلقن من كونه يعطي حقوقاً مادية للنساء والرجال في خوض الإنتخابات. كما انه يعطي النساء فرصة للفوز من خلال تعدد المقاعد في كل دائرة، وبالتالي تزيد قدرة الناخبين على التصويت لأكثر من مرشحة مما يسهل الأمور لإختيار النساء. 2-الكوتا النسوية في الإنتخابات: انقسمت النساء المرشحات بالنسبة لموضوع الكوتا، حيث أيدها نصفهن ورفضها عدد مساوٍ منهن. الفعاليات النسوية، التي أيدت "الكوتا" كانت مواقفها مبنية على كون الكوتا تشكل تميزاً إيجابياً لتمكين النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وتشكل عاملاً لجسر الهوة بين الجنسين. أما المعارضات للكوتا، فاعتبرن استخدامها "غير ديمقراطي" في ظل وجود قانون يعطي حقوقاً انتخابية متساوية للرجال والنساء، وهي قد تؤدي إلى التقاعس ووصول النساء غير المؤهلات للمجالس التمثيلية ومواقع صنع القرار. 3-كتلة انتخابية نسائية: نظرت المرشحات سلبياً إلى وجود كتلة نسائية لخوض الإنتخابات، في حين تراوحت مواقف الفعاليات النسوية بين التأييد والمعارضة، حث انطلقت المعارضة من فكرة أن تشكيل هذه الكتلة من شأنه أن يعفي الأحزاب السياسية من التزامها تجاه النساء، الأمر الذي سيعزل النساء وقضاياهن. كما يرون أن هذه الكتلة ستزيد من وضع النساء كأقلية مهمشة، إضافة إلى الإعتقاد بأن الشارع الفلسطيني مازال غير مهيأ لإنتخاب النساء على خلفية "نسوية". 4- لجنة المرأة والطفل: طرحت فكرة إنشاء لجنة المرأة والطفل في المجلس التشريعي لمراقبة وتحسين أداء المجلس تجاه قضايا النساء والأطفال، لكن المجلس التشريعي صوت ضد هذا الطرح إضافة إلى عدد من النساء عضوات المجلس اللواتي عارضن إنشاء مثل هذه اللجنة، لان فكرتها غير مكتملة أو واضحة المعالم. بينما أيدت نسبة كبيرة من المرشحات للإنتخابات هذه الفكرة، لان لهذه اللجنة دوراً هاماً إذا ما أخذت على عاتقها مراقبة التشريعات والقوانين وقرارات لجان المجلس التشريعي، كما أنها يمكن أن توحد الجهود النسوية الداعمة للمرأة حتى تتواجد في كافة المواقع لتلبيةحاجات النساء والأطفال، ويرى المعارضون في هذه اللجنة عزل لقضايا النساء عن القضايا العامة، وتشكيلها جزء من عملية دعائية تظهر اهتماما غير حقيقي بقضايا المرأة. رابعاً: المصادر المتاحة والحملات الإنتخابية تنوعت المصادر المتاحة للمرشحات النساء وتباينت في حجم توفرها وذكر الكتاب منها: المنظمات النسوية المختلفة، خبرة النساء في منظمات غير نسوية، أو مناصب عامة، النساء المعروفات والمؤثرات، النساء العاملات في المراكز النسوية، السجينات المبعدات العائدات، النشاطات الثقافية، الجمعيات غير الحكومة (غير النسائية)، الرجال المؤثرون في الحياة العامة، القوى والأحزاب السياسية، العائلة ، اللجان التطوعية الشبابية، وطلبة الجامعات، الصحافة، مؤسسات السلطة الوطنية وأجهزتها. وفي تقييم لتلك المصادر عند استطلاع رأي المرشحات لإنتخابات المجلس التشريعي وعدد من الفعاليات ظهر أن: 1- يعتبر الدعم العائلي من أهم المصادر المتاحة للمرشحات من خلال الدعم المادي والمعنوي، ويأتي ذلك إذا كان للمرأة تاريخ نضالي واجتماعي طويل، وبالنظر لملف المرشحات الفائزات من الناحية العائلية: تمتعت مرشحة واحدة بقدر كبير من النفوذ العائلي، أما باقي المرشحات فلم يؤثر الدعم العائلي على نتائج الإنتخابات، حيث لم يكن لدى أي عائلة العدد الكافي من الأصوات للفوز في أي دائرة مهما صغر حجمها. 2- برز دور الأحزاب السياسية كمصدر لدعم النساء في الإنتخابات وتناقضت المرشحات في تقييم دور الأحزاب السياسية. عوامل النجاح والفشل والصعوبات التي واجهتها المرشحات أ-عوامل الفشل: 1- الصعوبات المالية: تعد من ابرز الصعوبات التي ذكرتها الفعاليات والمرشحات، حيث تزيد تكلفة الحملة الإنتخابية عن 15 ألف دولار، بالنسبة للنساء الفائزات، ولم تتمكن الكثيرات من المرشحات من الحصول على تمويل حزبي أو غيره لتغطية التكاليف، مما اضطرهن للإستدانة، وكانت هذه الظاهرة ملحوظة في قطاع غزة. 2- الصعوبات الحزبية: يعد ضعف الدعم الحزبي أو عدم توفره والمنافسة الحادة داخل الحزب من الصعوبات التي كان لابد للنساء من مواجهتها. ويبين استطلاع للرأي العام، أن نحو 70% من مؤيدي الأحزاب المختلفة لديهن استعداد مبدئي لإنتخاب إمرأة من نفس الحزب، في حين أن الرفض المبدئي لـ30% ينتج صعوبات إضافية للنساء. 3- التقليد: اعتبرت النساء العادات والتقاليد "المتخلفة" عامل مهم في تصعيب إمكانياتهن الإنتخابية. 4- الصعوبات الإدارية والتنظيمية: تركزت تلك الصعوبات في ضعف التنظيم والإدارة والخبرة والبرامج عند المرشحات، بسبب قصر فترة الحملة الإنتخابية والإعلان المتأخر عن الإنتخابات، واثر هذا الأمر على النساء اكثر من الرجال، لأن متوسط حجم الخبرة في العمل النسائي لدى النساء اقل من الرجال، بالإضافة لضعف التحضير لدى المرشحات أنفسهن. 5- الإشاعة وتشويه السمعة: (الأسلوب الذي اعتبر سهلا ومفعوله اكبر في حالة النساء)، إضافة إلى التنافس غير الشريف والتهديد المباشر ومسألة نزاهة الإنتخابات. ب-عوامل النجاح: انقسمت إلى مجموعتين: الأولى، متعلقة بالصفات والظروف الشخصية للمرشحة (ومنها التاريخ النضالي والنشاط السياسي والإجتماعي والثقافي والعلاقات الإجتماعية والعائلية). وتضم الثانية، العوامل الموضوعية، مثل ارتباط المرشحة بتنظيم سياسي (كبير) ودعم الحركة النسوية للمرشحات ودعم رجال مثقفين وبعض الحركات الإجتماعية التطوعية. وارتبطت هذه العوامل بفاعلية الحملة الإنتخابية التي قادتها النساء للوصول إلى المجلس التشريعي. التحضير للحملات الإنتخابية: تم التحضير للحملات الإنتخابية من خلال عدة مظاهر، منها: 1- المشاركة في دورات تدريبية: ويذكر أن عدد قليل من المرشحات شاركن في هذه الدورات، بسبب قلة تلك الدورات، تحلي عدد من المرشحات بدرجة عالية من الثقة بسبب طول خبرتهن في العمل السياسي جعلهن لا يشاركن في هذه الدورات، كما أدى قصر فترة الحملة الإنتخابية إلى إتجاه بعض المرشحات للتركيز على العمل اليومي بدلاً من تضييع الوقت في حضور دورات نظرية، إضافة إلى عدم معرفة بعض المرشحات بهذه الدورات، وعدم قدرتهن على المشاركة فيها واعتمادهن على أساليب تقليدية مثل زيارة دواوين العائلات والعمل من خلال مراكز القوى في المنطقة. 2- الشعارات التي رفعتها المرشحات: غطت الشعارات التي رفعتها المرشحات كافة جوانب الحياة الفلسطينية، وعكست اهتمام النساء بالقضايا والهموم العامة وقضايا المجتمع المدني، والإهتمام بتعزيز وضع المجموعات المستضعفة وتفعيل دور الشباب وحقوق العمال. وبرز من خلال تلك الشعارات تبايناً في الإهتمام بالأبعاد النسوية سواء من حيث الكم والنوع، حيث تعامل بعضهم مع الواقع الإجتماعي للمرأة بشكل تكيفي (حقوق المرأة وفق الديانة والتقاليد وتحسين وضع المرأة والمرأة صانعة الأجيال). وركزت شعارات أخرى على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية واتخاذ القرار وضرورة دمج النساء في العملية التنموية. وتميزت شعارات مرشحات قطاع غزة بالميل إلى النمط التقليدي السائد (مثل الشعارات حول الطفولة والأمومة والأسرة). 3- استهداف النساء والرجال: برزت مجموعة من العوامل التي أدت إلى قيام النساء المرشحات باستهداف الرجال اكثر من النساء منها: قصر الحملة الإنتخابية وقناعة معظم المرشحات بأن المجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري تقليدي وتوفر البنى المؤسساتية الذكورية، وتقسيم الدوائر الإنتخابية إلى دوائر صغيرة نسبياً، مما عزز دور العائلية. إضافة إلى نظرة المرشحات إلى الفوز بالإنتخابات، كعامل حاسم وليس كجزء من حركة اجتماعية للتغيير، حيث كانت نسبة استهداف النساء 46% مقابل 54% للرجال بحسب تصريحات المرشحات أنفسهن. ويذكر أن مرشحات غزة كن اكثر تواصلاً مع النساء من مرشحات الضفة الغربية، الأمر الذي يعود لعامل التوزيع الجغرافي ولإمكانيات النساء الاكبر للوصول للمؤسسات الذكورية في الضفة الغربية. خامساً: التجربة الإنتخابية للنساء الأردنيات: لمحات مقارنة بدأت مشاركة النساء الحقيقية في الإنتخابات في الأردن عام 1989، حيث بدأت عملية الإصلاح الديمقراطي في المملكة، ومع ذلك، فإن غياب النساء عن العملية الإنتخابية لم يكن كاملاً قبل هذا العام. كما شاركت النساء في المجالس النيابية والوزارية والبلديات، حيث تم تعيين 9 نساء من بين 195 عضوا في المجلس الوطني الإستثنائي (بنسبة 4.73%). وفي العام 1993 كان هناك امرأتان في مجلس الأعيان من بين 40 عيناً (بنسبة 5%). كما تم تعيين أول إمرأة لمنصب وزاري في عام 1979 تلاه تعيين أخرى عام 1984 وأخرى عام 1993. وفي عام 1995 كان هناك وزيرتان ولفترة قصيرة، ثم عادت الوزارة الجديدة لتشمل وزيرة واحدة، ولم تشمل الوزارة الأخيرة التي تم تعيينها في آب 1998 على أية امرأة. وبالنسبة للمجالس البلدية والقروية، فقد غابت عنها النساء بشكل مطلق حتى عام 1994، حيث تم تعيين 99 إمرأة في المجالس البلدية والقروية، منهن 79 من مجالس بلدية. واخترقت النساء المجالس المحلية عن طريق الإنتخابات عام 1995،حيث تقدم للإنتخابات 19 مرشحة فازت من بينهن 10 نساء وحصلن على أعلى الأصوات، وأصبحت إحداهن أول رئيسة بلدية في تاريخ الأردن. 1-الأداء النسوي في الإنتخابات لم تفز أية إمرأة في الإنتخابات الأخيرة، برغم ارتفاع الأصوات التي تلقتها المرشحة توجان الفيصل، التي حصلت على 4227 صوتاً. واستطاعت مرشحة أخرى فقط أن تتجاوز الالفي صوت، وحصلت باقي المرشحات على اقل من 900 صوت كحد أعلى و39 صوت كحد أدنى. هذا وبلغ عدد النساء اللواتي رشحن أنفسهن في الإنتخابات البرلمانية 1997 في الأردن 17 إمرأة. كما لوحظ أن وجود اكثر من مرشحة في دائرة واحدة والتنافس على نفس المقعد لم يكن عاملاً حاسماً في التقليل من فرص النساء في الفوز. وتقف هذه النتيجة مع ما ورد بالنسبة للحالة الفلسطينية، حيث لم يكن عدد المرشحات سبباً واضحاً لعدم تمكن النساء من الوصول للمجلس التشريعي. 2- نسبة الوصول كانت نسبة الوصول لمرشحتين أردنيتين تزيد عن 70%، مرشحتان فلسطينيتان كن ضمن المجموعة التي تجاوزت نسبة 70% ويمثلها 9%، من النساء اللواتي لم يتمكن من الفوز، مقارنة مع 11.85 بين النساء الأردنيات. هذه المقارنة تبين أن فرص الفوز بالنسبة للنساء الفلسطينيات كانت افضل. 3-الإهتمام الرسمي بمشاركة النساء في الحياة السياسية يعتبر الإهتمام الرسمي بإيصال النساء لمواقع صنع القرار في الأردن من أهم الأمثال على المستوى الدولي، وبخاصة في العالم العربي والنامي، تمثل هذا الإهتمام في جهود سمو الأميرة بسمة، التي استطاعت من خلالها ايصال 99 إمرأة لعضوية المجالس المحلية. وهي تترأس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وقامت هذه اللجنة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية. ويتساءل الكاتب هل تتحمل السلطة المسؤولية على اخراج النساء الأردنيات من موروث تميزي متجذر. وفي حالة مقارنة الإلتزام الرسمي الفلسطيني تجاه دمج النساء في مواقع صنع القرار، هناك اختلاطاً في الصورة، حيث يذكر القانون الأساسي الفلسطيني ضرورة عدم التمييز بناء على الجنس والمساواة أمام القانون. وفي المقابل استطاعت النساء الفلسطينيات الوصول إلى كافة مواقع صنع القرار. كما قامت السلطة الفلسطينية بإستحداث وحدات للمرأة في 14 من وزاراتها. إلا أن تحقيق الإنجازات للنساء الفلسطينيات في السنوات الأخيرة كان محفوفاً بدرجة عالية من الضغط والتعبئة خصوصاً في التعيينات للمجالس المحلية. كما لا توجد وكيلة وزارة واحدة أو مساعدة وكيل. وهناك امرأة واحدة برتبة مدير عام وزارة. ونسبة المديرات العامات في الوزارات اقل من 10%. من هنا يبدو واضحاً أن الإلتزام السياسي الرسمي ضروري للتحرك نحو تطوير أوضاع النساء. الأمر الذي لا يتم إلا إذا ترافق مع تحركات مجتمعية مختلفة، ونشاطات تديرها حركة نسوية مستقلة. 4-دور الحركة النسوية تعتبر الحركة النسوية في الأردن حركة حديثة العهد مقارنة مع فلسطين ودول عربية اخرى، وتشكلت تنظيمات نسائية عبر تاريخ المرأة الأردنية، مثل: رابطة اليقظة النسائية، اتحاد المرأة العربية، الإتحاد النسائي الأردني، واتحاد المرأة الأردنية. كما تشكل عدد كبير من الجمعيات النسوية المتخصصة في الجوانب الإجتماعية. إلا أن اهتمامات الحركة النسوية بقيت في مجال العمل الخيري، وتم تجاهل الدور السياسي والعمل في الأحزاب. أما الحركة النسوية الفلسطينية، ولأسباب تاريخية استطاعت أن تثبت أقدامها في معترك العمل السياسي والحركة الكفاحية، وقمن بتقديم الأجندة الوطنية على النسوية، وظهر التأثير السلبي لذلك بوضوح عند إنشاء السلطة، وبداية بناء الدولة وظهرت بوادر "إعادة النساء لأدوارهن التقليدية"، وأصبحت المعركة من اجل الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية ضمن النقاط الرئيسية على الأجندة النسوية. 5-الأحزاب السياسية لم يكن للأحزاب السياسية دور ذو أهمية في الإنتخابات النيابية الأخيرة في الأردن. ومن بين أسباب هذا الغياب قرار الكثير من الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية مقاطعة الإنتخابات على خلفية احتجاجها على جملة من القضايا منها، قانون الإنتخابات الذي يستخدم الدوائر الصغيرة والصوت الواحد. لقد كان تأثير هذه المقاطعة سلبياً، حيث حرم الشارع الأردني من الكثير مما اضطر النساء المرشحات لمواجهة المرشحين العشائريين بدون دعم سياسي. ويظهر عدم الرضا عن دور الأحزاب تجاه المشاركة النسوية في الإنتخابات في كل من الأردن وفلسطين. ففي فلسطين قام عدد من الأحزاب بترشيح النساء أو دعمهن بشكل مباشر مثل: فتح، فدا، حزب الشعب، جبهة التحرير العربية، واعطيت وعود من القيادات في تلك الأحزاب لدعم المرشحات في الإنتخابات. وبرغم تلك الجهود فإن 5 كتل فقط ضمت نساء. كما لعب العامل النفسي دوراً في عمليات الترشيح بسبب التنافس الخفي بين بعض قيادات الأحزاب على تقديم أطروحات عصرية وبخاصة في حالة نجاح طروحات تلك الأحزاب. لكن هذه الجهود لم تكن كافية لإقناع الحركة النسوية بجدية الأحزاب السياسية، وبدأت بالعمل على تشكيل اجندة نسوية مستقلة عن الأحزاب السياسية. 6-القانون الإنتخابي يوضح الكاتب أن القانون الإنتخابات الحالي في الأردن ليس لصالح النساء والأحزاب والعشائر الصغيرة، مثل القانون الإنتخابي الفلسطيني وهو يعطي الكوتا للأقليات والدوائر ولا يعطى للنساء. برغم انه اصبح مطلباً عالمياً تم التعبير عنه في المؤتمرات الدولية. 7-المنظمات الأهلية لا يبدو واضحا دور المنظمات الأهلية في تبني اجندة تأخذ المرأة بعين الإعتبار وتعمل على دمجها في المشاريع والنشاطات المختلف لها، سواء في الأردن أو فلسطين. ففي الأردن تعاني تلك المنظمات من تواضع دورها في الحياة العامة والسياسية والإقتصادية. أما في فلسطين فقد غابت لأسباب تاريخية مؤسسات حكومية فلسطينية، ونما المجتمع المدني وتطور بشكل مؤثر. وقامت العديد من المنظمات الأهلية بدوافع مختلفة (منها التمويل الأجنبي) بإنشاء دوائر متخصصة في "النوع الإجتماعي" ترجمت جهودها على دمج النساء في مجال تلك المنظمات. هذا التأثير غيرالمباشر للمنظمات له دور أهم من الدور المباشر في تهيئة الأجواء العامة من اجل تقبل مشاركة النساء في الحياة السياسية بشكل عام. 8-العائلة-العشيرة يظل دور العشائرية حاسماً في ظل غياب وعدم فعالية الأحزاب والهيئات الحكومية وعجزها عن تشكيل بديل مقنع قادر على التأثير الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع.حيث لعبت الخارطة العشائرية دوراً هاماً في تغيب النساء عن البرلمان، وهذا الجو العشائري أدى إلى خسارة كبيرة للمرشحات. كما أن التقاليد والقيم العشائرية والتي دعمت من قبل قانون الصوت الواحد ساهمت في منع المرأة من الوصول إلى الإنتخابات. وبالرغم من ذلك فإن العديد من المرشحات الأردنيات لم يتلقين أي دعم عشائري يذكر. وهناك مرشحات من عشائر صغيرة حصلن على دعمها ولكن ذلك لا يضمن الفوز لهن. كما قل التأثير العشائري في دوائر العاصمة عمان والمخيمات الفلسطينية. إضافة لذلك يظهر دور مهم لمتغير الخلفية "الإثنية"، والدينية للمرشحات، فقد كان من الواضح أن الحاصلات على أعلى أربع نسب وصول، كن من بين المرشحات الخمس اللواتي تنافسن على المقاعد الشركسية والمسيحية. وهن من دوائر العاصمة، حيث يقل تأثير العشائرية ويزيد تأثير التعليم والثقافة. تشابهت التجربة الفلسطينية من نواح كثيرة مع التجربة الأردنية، حيث تم انتقاد القانون الإنتخابي على أنه قانون يعزز العائلية (العشائرية). وكان للدوائر الفلسطينية التي اتبعت نظام الدوائر الصغيرة اثر مهم في تعزيز متغير العائلية التي استثمرت العامل الحزبي لصالحها، وكان هناك دمج بين العائلي والحزبي، ولم يلعب العامل العائلي دوراً مهماً في فوز المرشحات. ويتوقع أن تتعزز العشائرية نظراً للضغط الذي يقوم عليه بناء مؤسسات الدولة التي تعتمد على العشائرية. 9-المرشحات: يتباين ملف المرشحات الأردنيات والفلسطينيات بشكل واضح، حيث نجد أن المرشحات الفلسطينيات لديهن خبرة اكبر في العمل السياسي وجاءت غالبيتهن من أطر سياسية فاعلة، كما تمتعن بدرجة عالية من الإنتشار الإجتماعي، بسبب مشاركتهم في النضال ضد الإحتلال وعملهن في لجان الحركة النسوية. وبالنظر لملف التعليم، يتشابه ملف المرشحات الفلسطينيات والأردنيات، مما يؤكد أن التعليم وحده لا يؤدي إلى فوز المرأة في الإنتخابات. |
|
|