التطورات المصرفية في الأراضي الفلسطينية

يغطي هذا التقرير الفترة من حزيران 2002 حتى حزيران 2003، حيث يظهر بشكل نسبي حالة الإستنهاض في الأوضاع المصرفية من جديد. ومن المتوقع أن يستمر الإرتفاع في المؤشرات المصرفية في الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين.

وبالرغم من الإنخفاض في حجم التسهيلات الإئتمانية، إلا أن ودائع العملاء قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وهذا يعود إلى تخوف القطاع المصرفي وعدم رؤيته للإستقرار الإقتصادي في القريب العاجل، بالرغم من التحسن الطفيف في النشاط الإقتصادي.

أ-الموجودات

ارتفع حجم الموجودات من 4.4 مليار دولار في حزيران 2002 إلى 4.634 مليار دولار في حزيران 2003، مما شكل ارتفاعاً بنسبة 5.3% خلال الفترة المذكورة. أو ما قيمته 234.16 مليون دولار.

ارتفع النقد في الصندوق منذ حزيران 2002 وحتى حزيران 2003، بنسبة 48.3% أو ما قيمته 75.6 مليون دولار، وبالتالي فقد بلغت الأهمية النسبية للنقد في الصندوق إلى اجمالي الموجودات 5% في شهر حزيران 2003، وذلك مقارنة مع 3.5% في شهر حزيران 2002.

تتكون هذه الأرصدة من الإحتياطات الإلزامية للبنوك العاملة في فلسطين وحسابات اخرى، وقد ساهمت هذه الأرصدة بنسبة 9.7% من اجمالي الموجودات في شهر حزيران 2003، بينما كانت تشكل نسبة 8.3% من اجمالي الموجودات في حزيران 2002، مسجلة بذلك ارتفاعاً بـ23.6% عن شهر حزيران 2002، أو ما قيمته 86.3 مليون دولار.

سجلت هذه الأرصدة في شهر حزيران 2003 ارتفاعاً بنسبة 51.7%، أو ما قيمته 128.75 مليون دولار، مقارنة مع شهر حزيران 2002، وبلغت الأهمية النسبية لهذه الأرصدة من اجمالي الموجودات في شهر حزيران 2003 حوالي 8%، بينما كانت تشكل 5.6% في حزيران 2002.

انخفضت هذه الأرصدة في شهر حزيران 2003 بنسبة 0.4%، أو ما قيمته 9.4 مليون دولار، وبلغت نسبتها إلى إجمالي الموجودات في شهر حزيران 2003 حوالي 49.2%، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 2.8% عن النسبة في شهر حزيران 2002، وهي 52%، يتضح من ذلك أن التوظيفات الخارجية قد تراجعت بنسبة 2.8% نتيجة الإستقرار النسبي في الأراضي الفلسطينية، مما عكس ذلك إيجابيا على ارصدة البنوك في داخل فلسطين.

سجلت التسهيلات الإئتمانية خلال شهر حزيران 2003، انخفاضاً بنسبة 5% أو ما قيمته 53.6 مليون دولار، مقارنة مع حزيران 2002، علما أن التسهيلات خلال العام من حزيران 2002 وحتى حزيران 2003، لم تزد في مجملها عن المليون دولار امريكي، وكانت قد بلغت التسهيلات الإئتمانية 1.3 مليار دولار في نهاية العام 2000.

وكذلك انخفضت مساهمة التسهيلات الإئتمانية في اجمالي الموجودات بنسبة 2.3% لتبلغ خلال شهر حزيران 2003 ما نسبته 20.5%، وبالنظر إلى هيكل التسهيلات الإئتمانية حسب طبيعتها خلال شهر حزيران 2003، مقارنة مع شهر حزيران 2002 كما هو مبين في الجدول التالي نلاحظ ما يلي:

التسهيلات الإئتمانية حسب نوعها ومساهمتها

نوع التسهيلات	حزيران 2002	النسبة الى إجمالي التسهيلات	حزيران 2003	النسبة إلى اجمالي التسهيلات
جاري مدين	567.51	55.2%	528.89	54.1%
القروض	430.67	41.9%	429.29	44%
سحوبات مصرفية	29.54	2.9%	11.95	1.2%
التمويل التأجيري	0.04	0%	6.45	0.7%
	10277.6	100%	976.57	100%

الأرقام مستخرجة من النشرة الإحصائية سلطة النقد-العدد 61

انخفض بنسبة 6.8%، أو ما قيمته 38.62 مليون دولار، خلال عام من حزيران 2002، وحتى حزيران 2003، وبذلك فإن نسبة مساهمة الجاري مدين في التسهيلات شكلت ما نسبته 54.16% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية في حزيران 2003، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 1% عن حزيران 2002.

انخفضت نسبة القروض بنحو 0.3% أو ما قيمته 1.38 مليون دولار خلال عام من حزيران 2002 إلى حزيران 2003، وشكلت القروض ما نسبته 43.9% من اجمالي التسهيلات في حزيران 2003، بينما تشكل ما نسبة 41.9% من اجمالي التسهيلات في حزيران 2002.

انخفضت بنسبة 59.5% أو ما قيمته 17.6 مليون دولار، وشكلت ما نسبته 1.22%، من اجمالي التسهيلات في حزيران 2003، بينما شكلت السحوبات 2.8% من اجمالي التسهيلات في حزيران 2002.

يشكل التمويل التأجيري ما نسبته 0.6% من اجمالي التسهيلات في حزيران 2003، بينما لا يشكل أي نسبة تذكر في حزيران 2002.

ب- جانب المطلوبات

ارتفعت ودائع العملاء في شهر حزيران 2003 بنمو 114.09 مليون دولار، أو ما نسبته 3.3% مقارنة بشهر حزيران 2002، وانخفضت نسبة مساهمتها في إجمالي المطلوبات إلى 77.31% مقارنة بـ 78.8% في حزيران 2002.

سجلت هذه الودائع ارتفاعاً بنسبة 48% أو ما قيمته 124.11 مليون دولار، وقد شكلت الودائع ما نسبته 8.2% من اجمالي المطلوبات في شهر حزيران 2003، بينما شكلت الودائع ما نسبته 5.8% من اجمالي المطلوبات في شهر حزيران 2003.

انخفضت بنسبة 12% أو ما قيمته 27.7 مليون دولار، إلا أن مساهمتها من اجمالي المطلوبات بلغت ما نسبته 4.26% في حزيران 2003، بينما بلغت 5% في حزيران 2002.

-نسبة التسهيلات الإئتمانية إلى ودائع العملاء:

بلغت نسبة التسهيلات إلى ودائع العملاء خلال شهر حزيران 2003 حولي 27.24% مسجلة بذلك انخفاضاً بـ2% عن النسبة المسجلة في شهر حزيران 2002، ألا وهي 29.4%.

-نسبة التوظيفات في الخارج إلى إجمالي الودائع:

بلغت نسبة التوظيفات في الخارج إلى إجمالي الودائع خلال شهر حزيران 2003 حوالي 65%، بينما كانت تشكل 67% في حزيران 2002، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2% عنها في حزيران 2003(*).

(*)البيانات الواردة في هذا التقرير مستخرجة من النشرة الإحصائية. العدد 61.