تحليل المؤشرات الصناعية لعامي 1994-2000 *

أسامة نوفل

يؤدي القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية، حيث تتسابق الدول لتطويره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. وتتبع الدول في مجال التنمية الصناعية إستراتيجيتين، أولاهما سياسة الإحلال محل الواردات، والتي من شأنها توفير البدائل الصناعية محليا، مما يعكس أثراً ايجابياً على الميزان التجاري، وتتمثل الثانية في الإنتاج من أجل التصدير، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة الدولية.

ويتميز قطاع الصناعة في إمتلاكه لأكبر القوى القادرة على التأثير في النظم الاقتصادية، ولا ينكر أحد دور القطاع الصناعي في ضمان السوق والمدخلات للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتوفير العملات الصعبة. وبالتالي فإن قطاع الصناعة يأخذ على عاتقه دوراً أساسياً في رفع مستوى المعيشة للأفراد، من حيث استيعابهم داخل سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم. وتتعدى أهمية الصناعة كونها تشكل المنتج النهائي، إلى إنتاج الموارد المختلفة للقطاعات الاقتصادية الأخرى. كما تكمن أهمية القطاع الصناعي الفلسطيني في توفير الفرص البديلة لبعض القطاعات الإنتاجية الاخرى والتي بدأت بالانحسار، مثل قطاع الزراعة، الذي يشهد انخفاضاً ملحوظاً بسبب ضعف قدرته التنافسية الخارجية، وسياسة التجريف ومصادرة الأراضي التي تتبعها سلطات الإحتلال في المناطق الفلسطينية.

أولاً: واقع القطاع الصناعي الفلسطيني:

شهد القطاع الصناعي الفلسطيني ازدهاراً ملحوظاً منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لإقرار قانون تشجيع الإستثمار وبناء المدن الصناعية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي والخارجي، وبرز ذلك بصورة إيجابية من خلال مساهمة الصناعة في الناتج المحلي. الا أنه ومنذ إندلاع إنتفاضة الأقصى في نهاية سبتمبر من عام 2000،  فقد لحقت بهذا القطاع خسائر فادحة نتيجة لسياسة تدمير القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، التي تتبعها قوة الإحتلال. هكذا يواجه الإقتصاد الفلسطيني حصاراً شديداً لم يسبق له مثيل، حيث تم إغلاق المنافذ الخارجية للضفة والقطاع، إضافة إلى إغلاق المنافذ الداخلية بين المحافظات الشمالية والجنوبية وتقطيع أوصال المحافظة الواحدة، مما ألحق خسائر فادحة في جميع القطاعات المكونة للإقتصاد الفلسطيني.

ومن حيث تأثير الحصار الإسرائيلي على القطاع الصناعي، فقد أشارت تقارير وزارة الصناعة إلى مجموعة من السياسات التدميرية والعقابية أهمها منع دخول المواد الخام إلى المناطق الفلسطينية، ومنع خروج المواد المصنعة للتصدير، وعرقلة العمل في داخل المناطق الصناعية، وعدم تمكين العمال من الوصول إلى اماكن عملهم، وذلك بفرض  الحصار على المدن، والقيام بقصف وتدمير ونهب العديد من المصانع ذات القدرة التنافسية للصناعات الإسرائيلية.

أما عن حجم الخسائر الناجمة عن هذه السياسات، فأشارت وزارة الصناعة إلى انخفاض معدل النمو في القطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر ولغاية 12 ديسمبر بنسبة 77%، وخلال الفترة اللاحقة والممتدة من 13 ديسمبر 2000 ولغاية 15 مارس 2001  بنسبة 50%. وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر 2000 ولغاية 15 مارس 2001، نحو  نحو 475 مليون دولار، وبلغ حجم الخسائر في الثروة القومية خلال نفس الفترة 15 مليون دولار، وخسائر الفرص الضائعة نحو 175.5 مليون دولار، وخسائر طارئة قدرت نحو 1.5 مليون دولار. وبالتالي قدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة الإجمالية بنحو 667 مليون دولار.⁽¹⁾

ثانيا: المؤشرات الصناعية:

يضم القطاع الصناعي ثلاثة أنشطة أساسية هي، نشاط الصناعات التحويلية، ونشاط التعدين وإستغلال المحاجر، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه.

1-عدد المنشآت:

إرتفع العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية من 11842 منشأة في عام 1994 إلى 14849 منشأة في عام 1999. وبلغ معدل النمو السنوي لعدد المنشآت  حوالي 5%. كما يلاحظ أن هناك ارتفاعاً في عدد منشآت الصناعات التحويلية من 9660 منشأة في عام 1994 ( 81.5% من إجمالي المنشآت الصناعية) إلى 14152 منشأة (95.3% من إجمالي المنشآت الصناعية) في عام 1999. وبالتالي فإن معدل النمو السنوي في عدد منشآت هذا النشاط قد بلغ 9.3%، الأمر الذي يعكس مدى الإزدهار في عدد المنشآت التحويلية على حساب الإنشطة الأخرى.

أما عدد المنشآت العاملة في صناعة التعدين وإستغلال المحاجر، فقد إرتفع من 193 منشأة في عام 1994 إلى 290 منشأة في عام 1999، وبلغت نسبة مساهمته في إجمالي عدد المنشآت الصناعية في عام 1994 نحو 1.6%، ارتفعت إلى 1.9% في عام 1999، بينما بلغ معدل النمو السنوي في عدد منشآته خلال نفس الفترة نحو 10%.

أما عدد المنشآت العاملة في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، فقد إنخفضت من 1989 منشأة في عام 1994 إلى 407 منشأة في عام 1999، مما أدى إلى انخفاض مساهمة هذا النشاط من 16.7% في عام 1994 إلى 2.7% في عام 1999.

2-الإنتاج والقيمة المضافة ونسبة المساهمة:

أ-الإنتاج الصناعي:

إرتفع حجم الإنتاج الصناعي من 888.9 مليون دولار في عام 1994 إلى 1.6 مليار دولار في عام 1999. وتشير التقديرات إلى زيادة الإنتاج الصناعي في عام 2000 إلى 1.66 مليار دولار، بمعنى أن معدل النمو السنوي في حجم الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1994-2000 قد بلغ 14.4%. ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً إذا ما قورن بمعدل نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى. وقد تركز أعلى إنتاج صناعي في الصناعات التحويلية، حيث ارتفع حجم الإنتاج فيها من 824.3 مليون دولار في عام 1994 (92% من إجمالي الإنتاج الصناعي) إلى 1.4 مليار دولار في عام 1999 (91% من الإنتاج الصناعي). وفي عام 2000 قدر حجم الإنتاج في الصناعات التحويلية نحو 1.56 مليار دولار (94% من إجمالي الإنتاج الصناعي). أما حجم الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، فقد ارتفع من 29 مليون دولار في عام 1994 إلى 46.4 مليون دولار عام 1999، ثم إنخفض في عام 2000 إلى 33.9 مليون دولار. كما شهد حجم الإنتاج الصناعي في نشاط إمدادات المياه والكهرباء والغاز ارتفاعاً من 35.5 مليون دولار عام 1994 إلى 99.1 مليون دولار في عام 1999، ثم انخفض في عام 2000 ليصل إلى نحو 87.2 مليون دولار. وبالتالي يلاحظ انخفاض حجم الإنتاج في نشاط التعدين ونشاط إمداد الكهرباء في نهاية عام 2000، وارتفاع في حجم الإنتاج في الصناعات التحويلية، ويرجع ذلك إلى سرعة تأثر نشاط التعدين ونشاط إمداد الكهرباء بالحصار. بينما بدأ تأثر نشاط الصناعات التحويلية بالحصار مع بداية عام 2001.

لقد كان من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج الصناعي الكلي بدون حصار في نهاية عام 2000 إلى 1765 مليون دولار، إلا أنه وبسبب الأحداث (حتى نهاية ديسمبر 2000) وصل إجمالي الخسائر في مجال الإنتاج الصناعي إلى حوالي 105 مليون دولار.

ب-القيمة المضافة:

القيمة المضافة، هي الجهد المبذول في إنتاج السلع، أو الفرق بين المدخلات والمخرجات، وينظر إليها كمؤشر أفضل من مؤشر الانتاج، لأنها توضح المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة في الصناعات التي تعتمد على التجميع، أو الصناعات التي تمثل فيها مستلزمات الإنتاج المشتراه من خارج المنشأة جزءاً كبيراً من قيمة الإنتاج النهائي لها. ويعتبر الاستهلاك الوسيط الفرق بين الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة.

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الصناعي من 353 مليون دولار في عام 1994 إلى 787.1 مليون دولار في عام 1999، ثم إنخفضت في نهاية عام 2000 إلى 687.3 مليون دولار بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على الضفة والقطاع. لقد كان من المتوقع أن تبلغ القيمة المضافة للقطاع الصناعي لولا الأحداث والحصار في نهاية عام 2000 نحو 754.8 مليون دولار. وبالتالي أصبح معدل النمو السنوي الفعلي خلال الفترة من عام 1994-2000 حوالي 4.7% فقط، وهو أقل من معدل نمو الناتج الصناعي، مما عكس زيادة  في إستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج على حساب الجهد المحلي المبذول في القطاع الصناعي. وعند تحليل تطور القيمة المضافة في الأنشطة الصناعية المختلفة، يلاحظ ان هناك تفاوتاً في معدلات النمو، حيث تبين أن معدل النمو السنوي للقيمة المضافة في الصناعات التحويلية يفوق معدل النمو في القيمة المضافة لاجمالي القطاع الصناعي. فقد حيث بلغ هذا المعدل 14.4% خلال الفترة 1994-2000، وهذا يعكس إنخفاضاً ملحوظاً في معدلات نمو الأنشطة الصناعية الأخرى، مما أثر سلبا على تطورها، حيث بلغ معدل النمو السنوي في القيمة المضافة والتعدين واستغلال المحاجر خلال الفترة 1994-2000 حوالي 2.5%. وقد ساهمت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بما نسبته 89% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي في عام 1994، ثم إنخفضت إلى 88% في عام 1999، والى 86.2% في عام 2000.

ج-المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي:

ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي (من خلال مؤشر القيمة المضافة) من 13.3% في عام 1994 إلى 17.4% في عام 1999، ثم إنخفضت في عام 2000 إلى 17.2% بسبب الحصار الإسرائيلي للضفة والقطاع.

3-عدد المشتغلين:

ارتفع العدد الإجمالي للمشتغلين في القطاع الصناعي من 50532 مشتغلاً للعام 1994، إلى 72660 مشتغلاً في عام 1999، وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي في التشغيل الصناعي 8.7% خلال الفترة الممتدة من 1994-1999. وعلى الرغم من الزيادة في عدد العاملين في القطاع الصناعي، فإن نسبة المساهمة في التشغيل العام قد انخفضت من 18% في عام 1994 إلى 15.9% في عام 1998، ثم ارتفعت النسبة في عام 1999 إلى 17% نتيجة الإزدهار الاقتصادي.

وعند توزيع عدد العاملين في القطاع الصناعي على الأنشطة الصناعية المختلفة، نجد أن ما نسبته 92% (46548 عاملاً) من إجمالي العاملين في الصناعة يعملون في نشاط الصناعات التحويلية في عام 1994 إرتفعت إلى 95% (69367 عاملاً) في عام 1999. كما إنخفضت نسبة العاملين في نشاط إمداد الكهرباء والغاز والمياه من 5.6% في عام 1994 إلى 2.3% في عام 1999 بسبب إغلاق العديد من منشآت هذا النشاط. أما نسبة العاملين في  الصناعات الإستخراجية، فتراوحت بين 2.2% و 2.1% خلال نفس الفترة.

4-العمالة بأجر:

يعكس ارتفاع نسبة العمالة بأجر تطور عمل المنشأة، ويلاحظ أن جزءاً كبيراً من المنشآت الصناعية تتبع أسلوب التوظيف العائلي، مما يرفع من نسبة العمالة بدون أجر، ويخفض من نسبة العمالة بأجر. وتشير المسوحات الصناعية إلى أن نسبة العاملين بأجر مازالت متدنية، الا أنها بدأت ترتفع في الفترة الأخيرة، حيث بلغت في عام 1994 نحو 64.5% وإرتفعت في عام 1999 إلى 67%. وبلغت نسبة العاملين بأجر في الصناعات التحويلية في عام 1994 نحو 66% ارتفعت إلى 67% في عام 1999.

5-الإنتاجية والأجور:

تقاس إنتاجية العامل من خلال قسمة الإنتاج الصناعي أو القيمة المضافة على عدد العمال العاملين في القطاع الصناعي. وتبين إنتاجية العامل مساهمته الحقيقية في الإنتاج أو القيمة المضافة، وتتأثر إنتاجية العامل بالأجور المدفوعة والحوافز المقدمة له. وتشير المسوحات الصناعية إلى أن متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة (إنتاجية العامل) في القطاع الصناعي قد ارتفع من 6997 دولار في عام 1994 إلى 10833 دولاراً في عام 1999، مما يعني كفاءة استخدام عنصر العمل في المنشآت الصناعية، وزيادة الاستثمار في عنصر العمل. كما تبين أن متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة في الصناعات التحويلية قد ارتفع من 6814 دولاراً في عام 1994 إلى 10026 دولاراً في عام 1999. وبالتالي فإن معدل النمو السنوي في متوسط نصيب العامل في إجمالي القطاع الصناعي بلغ 10.9%، بينما بلغ المعدل في الصناعات التحويلية 9.4%.

ترتبط العوامل المحددة لإنتاجية العامل بالأجور المدفوعة بشكل أساسي، مما يعني وجود علاقة طردية بين الإنتاجية والأجور. وتشير الإحصائيات إلى أن الأجور المدفوعة في القطاع الصناعي لعام 1994 قد بلغت في المتوسط 3505 دولاراً سنوياً، إرتفعت في عام 1999 إلى 4670 دولاراً بمعدل نمو سنوي قدره 6.6% فقط. وهذا يعني محدودية الأجور المدفوعة، مما يعكس انخفاضاً في الأرباح الصناعية، وبلغ متوسط الأجور في الصناعات التحويلية في عام 1994 نحو 3473.5 دولاراً سنوياً، وارتفع المتوسط إلى 4477 دولاراً سنويا في عام 1999، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.7% بينما بلغ معدل نمو الأجور المدفوعة في إمداد الكهرباء والغاز والمياه 54%.

6-طبيعة المنشآت الصناعية:

يتضح من خلال المسوحات الصناعية المختلفة، أن معظم المنشآت الصناعية الفلسطينية هي منشآت صغيرة توظف أعداداً قليلة من العمال، ويغلب عليها الطابع العائلي. ويعود إنخفاض حجم الاستثمار فيها بسبب ارتفاع عنصر المخاطرة وعدم توفر المناخ الاستثماري الملائم. وقد بلغ متوسط العاملين في المنشأة الواحدة في عام  1994 نحو (4.2) عامل إرتفع في عام 1999 إلى 4.9 عامل للمنشأة. كما تبين أن متوسط حجم المنشأة في نشاط التعدين وإستغلال المحاجر قد بلغ في عام 1994 نحو (5.7) عامل للمنشأة، وانخفض في عام 1999 إلى 5.3 عامل. أما متوسط حجم المنشأة في نشاط إمداد الكهرباء والغاز والمياه، فقد ارتفع من 1.4 عامل للمنشأة في عام 1994 إلى 4.2 عامل في عام 1999.

7-كثافة رأس المال والعمل:

تقاس كثافة رأس المال بقيمة الآلات والعدد في المصانع منسوباً إلى عدد العمال. فإذا كان الإنتاج في المصانع يقوم على الآلات أكثر من قيامه على جهد العامل، يقال أن كثافة رأس مال عالية. ومن أمثلة الصناعات التي تكون فيها كثافة رأس المال عالية، الصناعات الثقيلة. أما إذا كانت نسبة العمال إلى الآلات كبيرة، فيقال أن كثافة العمل مرتفعة. وتتمثل كثافة العمل في الدول النامية في مجال الزراعة، وبالتالي تسعى كثير من الدول إلى زيادة الاستثمار في رأس المال من أجل القيام بإنطلاقة صناعية. ويتم حساب الكثافة الرأسمالية من خلال حساب قيمة الأصول الثابتة في الصناعة، على أساس متوسط القيمة الدفترية في بداية العام ونهايته، ومن ثم تقسيم ذلك على عدد العمال لمعرفة نسبة رأس المال إلى العمل (كثافة رأس المال).

وقد ارتفعت نسبة رأس المال إلى العمل في قطاع الصناعة من 5832 دولاراً للعامل في عام 1994 إلى 7283.7 دولاراً للعامل عام 1999، مما يعكس زيادة الاستثمار في رأس المال في قطاع الصناعة بمعدل سنوي قدره 4.9%. ويلاحظ أن كثافة رأس المال في الصناعات التحويلية قد ارتفعت من 5577 دولاراً للعامل في عام 1994 إلى 9730 دولاراً للعامل في عام 1999، بمعدل نمو سنوي قدره 4.1%.

ومن حيث التكوين الرأسمالي الثابت في القطاع الصناعي، فقد انخفض من 59.6 مليون دولاراً في عام 1994 إلى 34.2 مليون دولاراً في عام 1999، و 35 مليون دولار في عام 2000. وانخفض حجم التكوين الرأسمالي الثابت في الصناعات التحويلية من 53 مليون دولار في عام 1994 (89.8% من التكوين الرأسمالي في القطاع الصناعي) إلى 27.7 مليون دولار في عام 1999 (64% من التكوين الرأسمالي الثابت)، مما أثر على التكوين الرأسمالي الثابت لمجمل القطاع الصناعي. 

8-الرسوم والضرائب:

ارتفعت قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الصناعي من 22.3 مليون دولار في عام 1994 إلى 141.1 مليون دولار في عام 1999، أي أن معدل النمو السنوي للضرائب والرسوم قد بلغ 106%، وهو معدل مرتفع جداً إذا ما قورن بمعدل الزيادة في الإنتاج والمبيعات والأرباح. كما تبين أن قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على الصناعات التحويلية ارتفعت من 20.6 مليون دولار (92.3% من الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الصناعي) في عام 1994 إلى 99.14 مليون دولار في عام 1999 (70.2% من الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعة)، أي أن معدل النمو السنوي قد بلغ 76%، وهو معدل نمو أقل من معدل نمو الضرائب المستحقة على مجمل القطاع الصناعي. وهذا يعني زيادة جباية الضرائب والرسوم من الأنشطة الصناعية الأخرى (التعدين، إمداد الكهرباء)، علماً بأن معدل نمو القيمة المضافة في التعدين لم تتعد 2.5% فقط. ⁽²⁾

الخلاصة:

من خلال دراسة المؤشرات الصناعية خلال الفترة من عام 1994-2000 يلاحظ الآتي *:

1-غلبة الطابع الحرفي وصغر حجم المشاريع الصناعية.

2-ارتفاع قيمة الرسوم والضرائب التي تمت جبايتها من القطاع الصناعي، على الرغم من الزيادة المحدودة في المبيعات والأرباح.

3-تأثر القطاع الصناعي بشكل كبير بالحصار الإسرائيلي. حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى تاريخ 15 مارس 2001 حوالي 667 مليون دولار.

4-إزدياد العدد المطلق للمنشآت الصناعية على حساب النوعية والإنتاج.

5-تدهور صناعة التعدين واستغلال المحاجر بشكل ملحوظ.

6-ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نتيجة لتدهور مساهمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

7-ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الصناعي على الرغم من محدودية الأجور المدفوعة له، وذلك بسبب زيادة عرض العمالة في السوق المحلي.

8-زيادة نسبة التشغيل بأجر، مما يعكس توجهاً إيجابياً نحو تطور القطاع الصناعي.

9-انخفاض حجم التكوين الرأسمالي الثابت، نتيجة لإغلاق بعض المصانع.

المؤشرات الصناعية الأساسية في الأراضي الفلسطينية

جدول رقم (1)

 جدول رقم (2) 

جدول رقم (3)

جدول رقم (4)

المراجع:

1- وزارة الصناعة. تقرير حول خسائر الصناعة. 28 سبتمبر 2000- مارس 2001.

 2-الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني-المسح الصناعي-1994. نتائج اساسية. التقرير الاول 1996.

                -        المسح الصناعي-1999 تقرير غير منشور.

3- الخسائر المباشرة للإقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الإحتلال الإسرائيلي 1/10/2000.

* تعتمد هذه الدراسة على المسوحات الصناعية التي اصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وتقارير وزارة الصناعة المبينة في نهاية الدراسة.

*  نوفل، اسامة، القطاع الصناعي الفلسطيني 1994 – 1998، عدد 210 مايو 2000، مركز التخطيط الفلسطيني.

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م