المعاقون الفلسطينيون وتحديات المستقبل

تواصل نضال الشعب الفلسطيني منذ نحو قرن من الزمان قدم خلالها آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين،  ولم تزل قدرة الشعب الفلسطيني على العطاء متجددة. ويبدو ذلك جلياً من خلال أحداث إنتفاضة الأقصى التي تفجرت منذ ستة أشهر والتي استشهد فيها حتى الآن ما يزيد على 466 مواطناً واصيب فيها نحو 23336 مواطناً.  كان هذا العدد الكبير من الجرحى خلال فترة قصيرة (ستة أشهر) وما زال يدفع بالكثيرين لمواصلة تحدي آلة القمع الإسرائيلية على الرغم من الإصابات الشديدة والإعاقات التي تحدث لدى المواطنين. فقد أخذت نظرة الشارع الفلسطيني لهؤلاء الجرحى والمعاقين كأبطال متوجين بهذه الإصابة تزيد من حماس الشبان، كما أخذت الإعاقة تعتبر في نظر الكثيرين وسام الشرف الذي خرجوا به من معركتهم مع الإسرائيليين. ولو خير هؤلاء الشباب في الذهاب مرة أخرى للمشاركة في فعاليات الإنتفاضة على الرغم مما أصيبوا به من إعاقات، لما ترددوا لحظة واحدة عن المشاركة فيها، آخذين في الإعتبار أن الشباب الصغار والأطفال ممن هم تحت سن الثامنة عشرة والذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني المقيم على الأرض هم قادة هذه المواجهات، علماً بأن نوع الاسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية والتصويب إنما يهدف في الغالب إلى القتل أو الحاق أذىً دائم في المقاومين، حيث بلغت نسبة الإصابة بالرصاص الحي 36.25% من إجمالي المصابين ونسبة المصابين بالشظايا 6.50% من إجمالي المصابين، أي أن الإصابات تؤدي بشكل رئيسي إلى القتل أو إلى إحداث إعاقات.

تعريف الإعاقة:

 هي حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية كالعناية بالذات أو ممارسة العلاقة الإجتماعية والنشاطات الإقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية. أو هي عدم تمكن المرء من الحصول على الإكتفاء الذاتي وجعله في حاجة مستمرة إلى معونة الآخرين، والى تربية خاصة تساعده على التغلب على إعاقته. ويعرَّف المعاق بأنه "الشخص الذي انخفضت إمكانيات حصوله على عمل مناسب بدرجة كبيرة مما يحول دون إحتفاظه به نتيجة لقصور بدني أو عقلي"(1). كما يعرَّف المعاق بأنه الشخص الذي يختلف عن المستوى الشائع في المجتمع في صفة أو قدرة شخصية سواء كانت ظاهرة كالشلل وبتر الأطراف وكف البصر أو غير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم والإعاقات السلوكية والعاطفية بحيث يستوجب تعديلاً في المتطلبات التعليمية والتربوية والحياتية بشكل يتفق مع قدرات وإمكانات الشخص المعاق مهما كانت محدودة ليكون بالامكان تنمية تلك القدرات إلى أقصى حد ممكن.

وفي ضوء التعريفات السابقة للإعاقة تجدر الإشارة إلى الآلاف من خريجي السجون الإسرائيلية خلال سنوات النضال الفلسطيني الطويل والذين أصيب أكثر من نصفهم بإعاقات مختلفة نتيجة تعرضهم للإعتقال والتعذيب الأمر الذي يحتاج إلى توسيع مجال تعريف الإعاقة المعمول به حتى الآن.

أنواع الإعاقات:

1- الإعاقة الحركية: وهي الإعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في الأعصاب أو العضلات أو العظام والمفاصل والتي تؤدي إلى فقدان القدرة الحركية للجسم نتيجة البتر، وإصابات العمود الفقري، ضمور العضلات، إرتخاء العضلات وموتها، الروماتيزم، حيث بلغت نسبة الإعاقة في البطن والحوض 11.8% ونسبة الإعاقة في الأطراف السفلية نحو 35.5% وفي الأطراف العلوية نحو 19.7%. وذلك خلال ستة أشهر منذ إندلاع انتفاضة الأقصى. (2)

2-الإعاقة الحسية: هي الإعاقة الناتجة عن إصابة الأعصاب الرأسية للأعضاء الحسية، العين، الأذن، اللسان وينتج عنها إعاقة حسية بصرية أو سمعية أو نطقية. حيث بلغت نسبة الإعاقة في الرأس والرقبة نحو 21.6% من إجمالي المصابين خلال انتفاضة الأقصى.

3-الإعاقة الذهنية: هي الإعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والعد والذاكرة والإتصال مع الآخرين وينتج عنها إعاقات تعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل في التصرفات والسلوك العام للشخص. ولم يتم تحديد نسبة هؤلاء المعاقين خلال انتفاضة الأقصى.

4-الإعاقة العقلية: هي الإعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو أمراض وراثية أو شلل دماغي نتيجة لنقص الأكسجين أو نتيجة لأمراض جينية أو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه المعروفة، حيث قدرت نسبة المصابين بأمراض نفسية نتيجة أحداث إنتفاضة الأقصى بنحو 15-20% من إجمالي المصابين.

5-الإعاقة المزدوجة: وهي وجود إعاقتين للشخص الواحد.

6-الإعاقة المركبة : وهي عبارة عن مجموعة من الإعاقات المختلفة لدى الشخص الواحد. (3)

إجمالي المعاقين في الأراضي الفلسطينية:

قدر إجمالي عدد السكان في الأراضي الفلسطينية في عام 2000 بنحو3.150.056 مواطناً. أما عدد المعاقين فقد قدر في نفس العام بنحو 57701 معاقاً بنسبة 1.8% من إجمالي عدد السكان منهم نحو 2525 معاقاً أصيبوا بإعاقات دائمة خلال الإنتفاضة الأولى (1987) ونحو 1000 معاق خلال ستة أشهر من أحداث انتفاضة الأقصى. ويتوقع ازدياد هذا العدد إذا ما إستمرت الإنتفاضة وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي إستخدامها المفرط للأسلحة الفتاكة في مواجهتها. (4)

وإزدادت نسبة الإعاقات في أواسط من هم أقل من 18 عاماً لتبلغ 48.5% من إجمالي المعاقين، ويقدر ذلك بنحو 437 طفلا معاقاً(5). يلاحظ أن الإحصاءات حول إجمالي عدد المعاقين خلال انتفاضة الأقصى اختلفت من مؤسسة لأخرى. حيث تقدر الجمعية الوطنية لـتأهيل المعوقين بقطاع غزة عدد المعاقين في محافظات غزة خلال انتفاضة الأقصى بنحو 800 إعاقة دائمة وذلك وفقاً للإحصاء الميداني الذي قامت به الجمعية حتى تاريخ 1/2/2001(6)، بينما يقدر الإتحاد العام للمعاقين في الضفة الغربية عدد المعاقين حتى نهاية مارس 2001 بنحو 1800 معاقاً في الضفة الغربية ومحافظات غزة، آخذاً بالإعتبار الجرحى ذوي الإصابات الخطيرة الذين تم إرسالهم للعلاج بالخارج والذين بلغ عددهم 550 جريحا يتوقع أن يظل معظمهم معاقين. (7)

أما مركز أبو ريا للتأهيل التابع لجمعية أصدقاء المريض الخيرية فيذكر أن 60% من المصابين يحتاجون لتأهيل لفترة قصيرة ونحو 25% من المصابين سوف يصبحون معاقين تستغرق إعادة تأهيلهم أكثر من عام بتكاليف تصل إلى نحو 35 ألف دولار في العام، الأمر الذي يعني، وفقا لهذا التقرير، أن أكثر من 14400 جريحاً سيعتبرون معاقين لمدة عام أو أكثر. (8)

مؤسسات رعاية المعاقين في الأراضي الفلسطينية:

برزت "جمعية رعاية المعوقين" في محافظات غزة في أواخر 1975 كأول جمعية تهدف إلى تقديم خدمات للمعاقين. وفي عام 1976 تم إفتتاح "مركز الشمس للرعاية اليومية" في الجمعية وكان يستوعب أكثر من 130 طفلاً مصاباً بالتخلف العقلي وإستمر المركز في تقديم خدماته لكافة مناطق قطاع غزة حتى عام 1994 حيث تقلص عمله إلى صف واحد يتألف من 15 طفلاً يعانون من التخلف العقلي، نتيجة لصعوبات مالية، الأمر الذي حرم العديد من الأطفال من التعليم والتأهيل وإبقائهم حبيسي المنازل. كما كانت جمعية رعاية المعاقين تخدم أكثر من 5500 طفلاً من الأطفال المعاقين وغير المعاقين من خلال برامجها المختلفة التي تغطي منطقة محافظات غزة وأهتمت الجمعية بإعداد كوادر مهنية متخصصة في تقديم الخدمات للمعاقين وتمكنت من تخريج كوادر مهنية للعمل في مجال خدمة المعاقين، حيث كان المعاقون في تلك الفترة يصنفون ضمن الحالات الإجتماعية التابعة لمديرية الشؤون الإجتماعية آنذاك التي تقوم بصرف بعض المساعدات الضئيلة لهم، أو يتم تقديم العلاج الطبيعي لهم في المستشفيات الحكومية. (9)

وبعد إنتهاء الإنتفاضة الأولى (1987) وتولى السلطة الوطنية الفلسطينية الإشراف على كافة شؤون الشعب الفلسطيني، ظهرت الحاجة إلى تطوير المؤسسات الخاصة برعاية المعاقين، الحكومية والأهلية منها. حيث تم تطوير المؤسسات الحكومية الثمانية التي كانت موجودة في قطاع غزة، كما تم إستحداث "عيادة النمو والتطوير" بمركز الشيخ رضوان التابع لوزارة الصحة.

بلغ عدد المعاقين الذين استفادوا من خدمة هذه المؤسسات الحكومية نحو 3045 معاقاً حتى عام 1998، ولا تتوزيع هذه المؤسسات على مناطق السكان وفقا لتوزيعهم، حيث تتركز 6 مؤسسات في مدينة غزة ومؤسسة واحدة في كل من خانيونس والمنطقة الوسطى. وفيما يختص بالإعاقات السمعية فلا توجد سوى عيادة حكومية متخصصة واحدة(10). لم تقم هذه المؤسسات بأي تغيير في برامجها خلال انتفاضة الأقصى وبخاصة تلك التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أقرت قانون حقوق المعاقين الفلسطينيين في أواخر العام 1999، الأمر الذي يشكل إنجازاً عظيماً على طريق حقوق المعاقين، الا أن هذا القانون لم يوضع موضع التنفيذ بعد، ويؤخذ على القانون عدة مآخذ  في مقدمتها أنه أعاد المرجعية في جميع الامور المتعلقة بالمعاقين إلى وزارة الشؤون الإجتماعية كما ميز بين معاق الإنتفاضة ومعاق غير الإنتفاضة. على الرغم من أن القانون يؤكد على التساوي في الحقوق لجميع المعاقين، كما جاء منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد تم إفتتاح بعض المؤسسات الأكاديمية لإعداد معلمين مؤهلين تربوياً في مجال التربية الخاصة، حيث إفتتحت السلطة الوطنية معهد للدراسات التأهيلية في محافظة خانيونس كانت الدراسة فيه لمدة سنتين ثم تطورت إلى أربع سنوات، وتعرف بإسم كلية تنمية القدرات. وفي العام 1997 إفتتح أول قسم للتربية الخاصة في كلية التربية الحكومية (جامعة الأقصى) يمنح فيها الطالب درجة البكالوريوس في التربية الخاصة. (11)

لم يختلف الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية لرعاية المعاقين خلال انتفاضة الأقصى حيث واصلت تقديم برامجها كالمعتاد، باستثناء "مستشفى الطب النفسي الحكومي"، الذي قام بإرسال بعض الأخصائيين النفسيين للمستشفيات في القطاع بهدف مساعدة المصابين في تجاوز بعض الأزمات النفسية التي يمرون بها، مثل أعراض ما بعد الصدمة والقلق والمخاوف الليلية والإكتئاب، وأقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات في القطاع التي تشرف عليها إدارة الطب الطبيعي والتأهيل بوزارة الصحة حيث قامت الادارة بتعيين عدد من الموظفين الجدد في أقسام العلاج الطبيعي لتلبية إحتياجات العدد المتزايد من المصابين. (12)

أما المؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين، فقد بلغ عددها 95 مؤسسة في محافظات غزة والضفة الغربية، منها 59 مؤسسة في الضفة الغربية و 31 مؤسسة في محافظات غزة. شهدت هذه المؤسسات زيادة واضحة في أعدادها بعد تولي السلطة الفلسطينية، وهي تعنى بتقديم خدمات تأهيلية للأفراد المعاقين في مختلف أنواع الإعاقات الحركية والبصرية والنفسية والسلوكية إضافة  إلى التخلف العقلي والإعاقات المنغولية والإعاقات الأخرى.

تقدم 23 مؤسسة من المؤسسات الأهلية للمعاقين في محافظات غزة خدمات تأهيلية للمعاقين و 25 مؤسسة تقدم لهم خدمات تعليمية و 11 مؤسسة تقدم خدمات إرشاد نفسي بالإضافة إلى برنامج غزة للصحة النفسية الذي يعتبر المؤسسة الوحيدة التي تقوم على رعاية ومعالجة الإعاقات النفسية والمشاكل السلوكية.

بلغ إجمالي المعاقين المسجلين لدى المؤسسات الأهلية المتخصصة برعاية المعاقين حتى عام 1998 في قطاع غزة نحو 9379 معاقاً يتلقون خدماتهم عبر 31 مؤسسة أهلية تستحوذ محافظة غزة على 16 مؤسسة منها و محافظة شمال غزة على سبعة مؤسسات والمحافظات الوسطى على مؤسستين وخانيونس على أربع مؤسسات ورفح على مؤسستين فقط.

ويوضح هذا التوزيع تركيز هذه المؤسسات على مدينة غزة مما يحرم عدداً كبيراً من المعاقين من الإستفادة من خدمات هذه المؤسسات كونهم غير قادرين على التنقل بسهولة من مكان لآخر. (13)

خلال أحداث انتفاضة الأقصى برز الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات في رعاية وتأهيل معاقي انتفاضة الاقصى، برغم ما تعانيه هذه المؤسسات نفسها من أزمات مادية وإنخفاض في قدرتها الاستيعابية أمام هذا الكم الكبير من المعاقين. كما تنتظر مؤسسات أهلية أخرى موافقة الدول المانحة على مشاريع جديدة تم تقديمها ويقتصر دورها في الوقت الحالي على تزويد عدد من المعاقين بأجهزة مساعدة وكراسي متحركة ومساعدات تموينية فقط.

وفيما يلي إستعراض لبعض المؤسسات الأهلية لرعاية المعاقين في الضفة الغربية ومحافظات غزة التي قدمت برامج خاصة للتعامل مع معاقي انتفاضة الأقصى.

1-مركز خليل أبو ريا للتأهيل برام الله (جمعية أصدقاء المريض الخيرية): تأسس هذا المركز في عام 1995 بهدف تلبية إحتياجات المجتمع الفلسطيني من خدمات التأهيل. يستوعب المركز 27 مريضاً في الظروف العادية و 45 مريضاً في الظروف الطارئة.  خلال انتفاضة الأقصى قدم المركز خدمات لنحو 110 جريحاً يتوقع أن يصبح معظمهم معاقين ويسعى المركز إلى رفع قدرته الاستيعابية لخدمة أكبر عدد من المواطنين. لكن المركز يعاني من أزمة مالية حادة تهدد تواصله حيث تصل الكلفة اليومية لمعالجة المعاق إلى نحو 120 دولاراً بمتوسط إقامة للمريض من 1 إلى 24 شهراً وقد تبرعت بعض الجهات بمعونات مادية لضمان استمرار المركز في خدماته التأهيلية. (14)

2-الاتحاد العام للمعاقين (رام الله):

يقوم الاتحاد بتدريب مجموعات لتقديم الدعم الذاتي لمعاقي الإنتفاضة والعمل على منع تهميشهم ومساعدتهم في الاستفادة من خبرات المعاقين القدامى وتوفير بيئة آمنة للمعاقين الجدد. كما يعمل الاتحاد على المساعدة في حل المشاكل الجسدية والنفسية التي تواجه المعاقين.

3-مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي (محافظات غزة):

قام المستشفى خلال انتفاضة الأقصى برعاية 60 حالة في قسم المبيت و 34 حالة رعاية يومية بالإضافة إلى 252 حالة تتم معالجتها منزليا وتتركز في جنوب محافظات غزة. هذه الحالات جميعها تعاني من إعاقات مؤقتة ودائمة وهي ناتجة عن إصابات في النخاع الشوكي والرأس وبتر الأطراف واصابات في أوتار الأعصاب والشلل الرباعي والنصفي. كما تتراوح أعمار هؤلاء المعاقين بين 18 إلى 26 عاماً، يقوم المركز بالإشراف الطبي عليهم وعلاج مشاكل النطق واعادة تأهيل الأعضاء التي يمكن تأهيلها بالإضافة للإرشاد النفسي والأسرى ووضع التوصيات المناسبة لموائمة بيئة المعاق مع طبيعة إعاقته. (16)

4-الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين (محافظات غزة):

قامت الجمعية بزيارة 1068 جريحا منهم 185 جريحا لديهم عجز أو إعاقة يتم من خلال هذه الزيارة تقييم وضع المعاق لمساعدته في التعامل مع الإعاقة وملائمة المنزل لإحتياجات المعاق وتعليمه الاعتماد على نفسه في الأكل والملبس. بالإضافة لذلك تقوم الجمعية بالإشراف على نظام التعليم الجامع الذي يهدف لدمج الطلبة المعاقين مع غيرهم في النظام التعليمي. وتسعى الجمعية لذلك من خلال تأهيل المعلمين والمعلمات لتقبل هذا النهج وعقد دورات لهم لمعرفة كيفية التعامل مع المعاقين. بدأت الجمعية هذه الدورات مع مدرسات 36 روضة أطفال في المنطقة الوسطى من محافظات غزة. (17)

5-جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني (محافظات غزة):

بلغ إجمالي عدد الذين يتلقون خدمات مختلفة في قسم التأهيل بالجمعية نحو 227 حالة منهم 140 حالة إستنشاق غاز، وقدمت لهم خدمات نفسية واجتماعية، 48 حالة بحاجة لعلاج طبيعي، 89 حالة بحاجة لخدمات نفسية، أما عن أنواع الإعاقات التي تابعتها الجمعية فقد تنوعت بين الشلل بأنواعه النصفي والرباعي والتشنجات والإعاقات الحركية وفقد البصر. وتراوحت أعمار المصابين بين 10 سنوات و 40 سنة. (18)

6-المركز الوطني للتأهيل المجتمعي (محافظات غزة):

باشر المركز من خلال برنامج غزة للرعاية المنزلية (برنامج خاص بالتعامل مع معاقي انتفاضة الأقصى) بزيارات ميدانية لعدد من الأطفال المعاقين خلال الإنتفاضة بهدف تقييم أوضاعهم الصحية والتأهيلية والإجتماعية لتحديد طبيعة العمل معهم. ويشرف المركز على 55 حالة شلل رباعي من خلال الزيارات المنزلية ويستقبل حالتين للعلاج الطبيعي يومياً. كما يتابع المركز ما لا يقل عن عشرين عائلة لديهم مشاكل نفسية بالإضافة إلى توفير ما يلزم المئتي حالة شهرياً، كما يقيم المركز الندوات الإرشادية وتوعية للأمهات حول التعامل مع المعاقين والإعتناء بهم. (19)

7-برنامج غزة للصحة النفسية (محافظات غزة):

قام البرنامج ومنذ بداية الإنتفاضة باستحداث برنامج التدخل في الأزمات الذي يقدم المساعدات للمصابين وأسر الشهداء والأسر التي تضررت من القصف من خلال زيارات ميدانية تقوم بها أربع فرق من الأخصائيين النفسيين موزعة على كافة مناطق القطاع، حيث تقوم هذه الفرق بالتوجه لأماكن المواجهات والقصف لتقديم الدعم المعنوي والإرشاد النفسي للمتضررين. كما تعقد الفرق ندوات إرشادية للأمهات والعاملات في رياض الأطفال للمساعدة في تجاوز الصدمات النفسية. يتم العلاج عن طريق إتاحة الفرصة للأشخاص بالتعبير عن مشاعر الصدمة التي مروا بها والحديث عنها وتعليم الناس كيفية التعامل مع الأبناء الذين يمرون بحالات نفسية. إضافة إلى ذلك يقدم البرنامج خدمة الإستشارة من خلال الهاتف لتقديم الدعم النفسي والإجتماعي للمحتاجين. (20)

توصيات:

في ضوء ما ورد سابقاً تبرز قضية المعاقين بشكل عام من حيث نقص الخدمات التأهيلية المقدمة لهم وعدم توفير إحتياجاتهم الطبية والعلاجية بشكل كامل، وذلك لإفتقار المؤسسات الحكومية والأهلية للعديد من الإحتياجات الضرورية للقيام بأدوارها كما ينبغي. ويبدو واضحاً أن التحدي الأكبر للشعب الفلسطيني في مجال المعاقين هو العمل على تحديد الآثار السلبية للإعاقة لدى هؤلاء الشباب، وتوفير الإمكانيات المادية والعلمية والتكنولوجية الكاملة التي من شأنها تحويل المعاقين إلى أعضاء مؤهلين تمام الأهلية وإعادتهم إلى المجتمع كمواطنين فاعلين. وأمام هذا الطموح، يبدو من الضروري البدء بتطوير الخدمات المتوفرة حتى الآن والتي يمكن تلخيصها بالتوصيات التالية:

 1-      ضرورة إنشاء مراكز للمعاقين تعنى بالجانب التأهيلي، مزودة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير مكان لإقامة المعاقين الذين بحاجة لعلاج متواصل ومتابعة طويلة الأمد.

2-       تفعيل دور المؤسسات الأهلية من خلال إعتمادها برامج جديدة تتناسب والمتغيرات الجديدة.

3-       زيادة عدد المراكز التي تهتم بعلاج الحالات النفسية من خلال إستشارات نفسية للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية نتيجة عدم قدرتهم على إحتمال بعض الأحداث.

4-       تطوير المراكز المحمية في وزارة الشؤون الإجتماعية وعدم إقتصارها على الحالات الموجودة لديها.

5-       إعادة النظر في توزيع مراكز المعاقين بشكل يضمن سهولة وصول جميع المواطنين إليها.

6-       استحداث برامج في المؤسسات لمساعدة المصابين في تقبل أوضاعهم الجديدة كمعاقين وتعليمهم كيفية الإعتماد على أنفسهم في كافة شؤون الحياة.

7-       ضرورة تطبيق قانون المعاقين وذلك للحد من الإجحاف المستمر بحقوقهم.

8-        ضرورة إجراء إحصاء دقيق شامل لكافة أنواع الإعاقات ومسبباتها لإعطاء صورة واقعية عن طبيعة هذه الاشكالية في المجتمع الفلسطيني.

9-         ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتوفير الدعم المالي لدعم هذه المؤسسات وتطوير خدمات المعاقين الفلسطينيين على يجعلهم مواطنين فاعلين.

 

إعداد: سمية السوسي

المراجع:

1-المدخل إلى التربية الخاصة-نظمي أبو عودة- مكتبة الشهداء-2000

2-تقرير حول الإصابات خلال انتفاضة الأقصى-إدارة الطب الطبيعي والتأهيل بوزارة الصحة (31/2/2001).

3-حقوق المعاقين في قطاع غزة بين الواقع والطموح-سلسلة الدراسات 25 يناير 2001-المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

4-فلسطين في أرقام-أكتوبر 1999- الجهاز المركزي للإحصاء –رام الله-فلسطين.

5-تقرير حول الإصابات-المصدر السابق.

6-مقابلة مع السيد هاني أبو زيد الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين (22/3/2001).

7-حديث مع السيد زياد عمرو مدير الاتحاد العام للمعاقين بالضفة الغربية (25/3/2001).

8-تقرير حول مركز خليل أبو ريا للتأهيل برام الله (27/3/2001).

9-حقوق المعوقين في قطاع غزة-المصدر السابق.

10-المؤسسات الحكومية والأهلية لذوي الحاجات الخاصة في قطاع غزة-ديسمبر 1998-الدائرة الثقافية والاجتماعية- مركز التخطيط الفلسطيني.

11-حقوق المعوقين في قطاع غزة-المصدر السابق.

12-تقرير حول مستشفى الطب النفسي (1/4/2001).

13-المؤسسات الحكومية والأهلية لذوي الحاجات الخاصة في قطاع غزة-المصدر السابق.

14-تقرير حول مركز أبو ريا-المصدر السابق.

15-حديث مع السيد زياد عمرو-المصدر السابق.

16-تقرير حول مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي (12/3/2001).

17-مقابلة مع السيد هاني أبو زيد-المصدر السابق.

18-تقرير حول جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بغزة (24/3/2001).

19-تقرير حول المركز الوطني للتأهيل المجتمعي بغزة (8/4/2001).

20-حديث مع الاخصائي النفسي ببرنامج غزة للصحة النفسية السيد محمد مخيمر.

 


الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا


إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير:
16/01/2006 12:16 م