حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل

في السابع من آذار، نالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "أرئيل شارون" ثقة الكنيست بأغلبية 72 مقابل 21 نائبا، وذلك بعد شهر تقريبا من فوزه الساحق على إيهود باراك في إنتخابات رئاسة الحكومة التي جرت في 6/2/2001. خلال هذه الفترة، بذل شارون وطواقمه التفاوضية كل جهد لإقناع حزب العمل متعدد الرؤوس بالدخول في حكومة وحدة وطنية بأي ثمن. وإذا كان لشارون عدة غايات من وراء استقطاب حزب العمل إلى حكومة وحدة وطنية برئاسته، فإن لقادة حزب العمل الذين وافقوا على الإنضمام لهذه الحكومة أهدافهم السياسية والحزبية أيضاً. وقد تجمعت مصالح الطرفين لإخراج الحكومة الوطنية الخامسة في تاريخ حكومات إسرائيل الثمانية والعشرين. وتتفق هذه الحكومة الأخيرة في ظروف وملابسات تشكيلها في نقاط كثيرة وتختلف في نقاط أخرى عن ظروف وملابسات تشكيل حكومات الوحدة الوطنية السابقة. حيث لعب الموضوع السياسي العامل الأساسي في قيام وانفراط حكومات الوحدة السابقة. فهل يلعب هذا العامل نفس الدور في حكومة شارون؟

أولاً: ما الفرق بين حكومة إئتلافية وحكومة وحدة وطنية؟

كانت جميع حكومات إسرائيل التي تشكلت منذ العام 1949 (تاريخ أول حكومة في إسرائيل)^(*) حكومات إئتلافية، باستثناء خمس حكومات وحدة وطنية. ويقصد بحكومة إئتلافية تلك الحكومة التي تتشكل من الحزب الذي يحصل على أكبر قدر من مقاعد الكنيست في الانتخابات، والأحزاب التي تنتمي لمعسكر هذا الحزب أو تتوافق مع الخطوط الأساس لحكومته. وحيث أنه في تاريخ الإنتخابات الإسرائيلية لم يستطيع حزب واحد الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات (60+1)، فإنه لم تشكل حتى الآن حكومة الحزب الواحد، ولا يتوقع أن تشكل مثل هذه الحكومة في المنظور القريب، نظراً لتفتت وتشرذم الكنيست إلى كتل وأحزاب عديدة تعكس حالة التشرذم القائمة في المجتمع الإسرائيلي. أما بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية فهي الحكومة التي تُشكَّل من الحزبين الكبيرين اللذين يمثلان معسكري اليمين واليسار في إسرائيل بالإضافة لبعض الأحزاب الصغيرة من هذين المعسكرين التي توافق على الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الوطنية.

ثانيا: حكومات الوحدة الوطنية السابقة، ظروف تشكيلها، طريقة عملها، نهايتها:

حتى الخامس عشر من مارس 1990، شكلت في إسرائيل أربع حكومات وحدة وطنية كانت ظروف تشكيلها إلى حد ما متشابهة، حيث تشكلت هذه الحكومات إبان أزمات سياسية مصيرية بالنسبة لدولة إسرائيل ونتيجة لضغط الشارع الإسرائيلي، وبدرجة أقل نتيجة لعدم وجود بدائل أمام الحزبين وبخاصة حكومتي الوحدة الوطنية 1984، 1988، التي ولدت بالاضافة للسببين الأوليين ، نتيجة للتعادل المزمن لمعسكري اليمين واليسار في الكنيست. وقد شهدت هذه الحكومات نجاحات وإخفاقات وأزمات طاحنة كان جلها على خلفية التعاطي مع الموضوع السياسي، حيث أكملت إثنتان منها طريقهما إلى النهاية، فيما إنفرط عقد إثنتين نتيجة إنسحاب أحد الشريكين.

إبتداءً من يوم الخامس من حزيران 1967، ونتيجة للتوترات التي أحاطت بالمنطقة وإقدام إسرائيل على القيام بحربٍ على ثلاث جبهات عربية، تلك الحرب التي إعتبرها الإسرائيليون حرباً مصيرية، تحولت حكومة ليفي أشكول الإئتلافية إلى حكومة وحدة وطنية، وذلك بإنضمام كتلة غاحال بزعامة مناحيم بيغن (26 مقعداً) وكتلة رافي (10 مقاعد) إليها. وقد نالت هذه الحكومة ثقة الكنيست في نفس اليوم الذي تشكلت فيه. حيث شكلت هذه الحكومة جبهة داخلية قوية عززت من مواقف رئيس الحكومة أشكول ووزير الدفاع موشيه ديان الرافضة للإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن 242، حيث عاشت إسرائيل شعباً وحكومة نشوة الإنتصار، الأمر الذي ترجم إلى تصلب في المواقف الإسرائيلية لدرجة وضعت المنطقة بأسرها على مشارف حرب جديدة. وفور وفاة رئيس الحكومة "ليفي أشكول" في (26/2/1969) تشكلت في إسرائيل حكومة وحدة وطنية إنتقالية برئاسة "غولدا مائير" ضمت نفس أعضاء الحكومة السابقة واستمرت في عملها سبعة أشهر إلى حين إجراء إنتخابات الكنيست السابعة، حيث أعتبرت هذه الحكومة إمتداداً لحكومة أشكول.

عقب إنتخابات أكتوبر 1969، شكلت غولدا مائير حكومة وحدة وطنية ثانية بمشاركة كتلة غاحال، على نفس الأسس التي قامت عليها حكومتها السابقة. وقد شهدت هذه الحكومة بعد ثمانية أشهر من تشكيلها أزمة كبيرة أدت إلى إنسحاب كتلة غاحال من الحكومة نتيجة لموافقة الحكومة في تاريخ 7/8/1970 على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز.(1) حيث إعتبر زعيم الكتلة مناحيم بيغن قبول إسرائيل بالمبادرة بمثابة "كارثة" من شأنها أن تفتح الطريق أمام عودة إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة آلاف الفلسطينيين إلى إسرائيل. (2)

بعد (14) عاماً على إنفراط عقد حكومة الوحدة الوطنية الثانية وسبع سنوات من حكم اليمين "1977-1984"، تشكلت في إسرائيل حكومة وحدة وطنية ثالثة، لم تأت نتيجة لظروف سياسية كما هو حال سابقتيها، بل جاءت نتيجة لحالة التعادل بين اليمين واليسار التي أفرزتها انتخابات الكنيست الحادية عشر (23/7/1984) والتي حالت دون قدرة أي من الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة بمفرده. وقد كانت بمثابة أسوأ الخيارات بالنسبة لقادة الحزبين الكبيرين، حيث شهدت خلال ولايتها العديد من الأزمات التي كانت كل واحدة منها كفيلة بالإطاحة بها.غير أنه نظراً لإنعدام البدائل، فقد استمرت هذه الحكومة حتى نهاية ولايتها، ونتيجة لكثرة أزماتها فقد أطلق عليها الجمهور في إسرائيل إسم حكومة "الشلل الوطني".

تشكلت هذه الحكومة عقب إنتخابات الكنيست الثانية عشرة (1/11/1988) التي جاءت بعد عام من إندلاع الإنتفاضة في الأراضي الفلسطينية. وقد نظر إلى هذه الإنتخابات على أنها مصيرية نظراً للتحديات التي تواجه إسرائيل، حيث كانت تخوض حرب استنزاف على جبهتين، الإنتفاضة وجنوب لبنان.

ونتيجة لاستمرار التعادل بين اليمين واليسار في الكنيست ذهب الحزبان الكبيران منذ البداية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار سابقتها، وإنما باختلاف واحد هو عدم إجراء تناوب على رئاسة الوزراء حيث احتفظ شامير بالمنصب لمدة أربع سنوات. ولم يكن حال هذه الحكومة بأفضل من سابقتها، فقد استمر الشعور بعدم الثقة مسيطراً على شطري الحكومة، حيث اتسعت الهوة في وجهات النظر تجاه القضايا السياسية بين زعيمي الحزبين (شامير وبيريس) لدرجة لم تستطع الوساطات من الوزراء جسرها. وبعد أقل من عامين على تشكيلها، لفظت هذه الحكومة أنفاسها في الخامس عشر من مارس 1990 بعد أن حجبت الكنيست الثقة عنها عقب إنسحاب حزب العمل من الحكومة، على إثر رفض رئيس الحكومة يتسحاق شامير الرد على رسالة وزير الخارجية الامريكي "جيمس بيكر" التي تضمنت إقتراحاً بفتح حوار بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني في القاهرة. وقد صوت مع حجب الثقة عن الحكومة ستون عضواً مقابل إعتراض خمس وخمسين، وسجل سقوط حكومة شامير من خلال حجب الثقة في الكنيست، أول سابقة في التاريخ السياسي والبرلماني الإسرائيلي، كما كان شامير أول رئيس حكومة يسقط على خلفية الموضوع السياسي.. (3)

5-حكومة الوحدة الوطنية الخامسة "حكومة شارون" الحالية 7/3/2001:

لم يكن إصرار رئيس الحكومة الجديد أرئيل شارون على تشكيل حكومة وحدة وطنية مفاجئاً لأحد، على الرغم من إدراك شارون لعجز هذه الحكومات من خلال تجربة حكومتي الوحدة الوطنية عامي (1984-1988) حيث كان وزيراً في كلا الحكومتين. فخيار تشكيل هذه الحكومة كان مطروحاً بقوة خلال الفترة الأخيرة من حكومة إيهود باراك، وبخاصة عقب إندلاع الإنتفاضة الثانية في الأراضي الفلسطينية. وكانت الإتصالات بين الطرفين (باراك-شارون) قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولعب الوزير "بنيامين بن إليعازر" دوراً كبيراً في محاولة تقريب فرص تشكيل هذه الحكومة. إلا أنه نتيجة لإعتبارات حزبية داخلية، فشل الطرفان في التوصل إلى إتفاق. فمن جهة وقف تيار داخل حزب العمل تزعمه "يوسي بيلين-أبرهام بورغ" ضد تشكيل هذه الحكومة، ومن جهة أخرى، عمل أنصار نتنياهو في الليكود على عرقلة تشكيل هذه الحكومة التي ستقضي على فرص نتنياهو في العودة إلى رئاسة الحكومة. كما أن أسلوب باراك في خلط الأوراق بين شاس والليكود أفقده الاثنين معاً.

ذهب شارون مباشرة عقب فوزه في إنتخابات رئاسة الحكومة (6/2/2001) وبإصرار شديد نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب العمل بأي ثمن، حتى لو كان الثمن غضباً داخل حزب الليكود الذي لن يبقى لقادته إلا بعض الحقائب الهامشية، رغم أنه يملك خيار تشكيل حكومة يمينية ضيقة تستند إلى (62) عضو كنيست من اليمين والوسط، وذلك لإعتبارات أهمها:

لقد حمل الإسرائيليون شارون ووضعوه في ديوان رئاسة الحكومة بأغلبية ساحقة لم يسجلها رئيس حكومة من قبل (72.5% لشارون مقابل 37.4% لباراك)(*) وقد رأوا فيه المنقذ والخيار الأخير الذي سيخلصهم من مأزقهم الأمني والسياسي لما يحمله شارون من ماضٍ مليء بالتجارب العسكرية مع الفلسطينيين والعرب، وبخاصة أن برنامجه الإنتخابي إرتكز في أساسه على موضوع الأمن الشخصي للإسرائيليين. لذلك فإن شارون يحتاج بعد أن حظي بأغلبية ساحقة في الشارع الاسرائيلي، إلى كنيست مؤيدة في معظمها، تعطيه التغطية الكاملة لتنفيذ برنامجه الأمني والسياسي، حيث لا يمكن العمل على رأس حكومة يمينية ضيقة في ظل كنيست ممزقة إلى ثمانية عشر كتلة برلمانية. فدوامة سقوط الحكومات الضيقة لازالت ماثلة أمام الجميع (حكومة نتنياهو وحكومة باراك) حيث سقطت على خلفية التعامل مع الموضوع السياسي والأمني.

ويحتاج شارون إلى حكومة الوحدة الوطنية بقدر كبير لتحصنه من غضب الشارع الإسرائيلي في حال تسجليه أي إخفاق أمني أو سياسي أو إقتصادي، حيث ستكون المسؤولية مشتركة مع حزب العمل. وعلى الصعيد الحزبي والشخصي، فإن حكومة وحدة وطنية تكون أمامها فرصة متاحة لإكمال مدتها، تعني بقاء شارون رئيساً للحكومة وزعيماً لليكود ومرشحه الأوحد للإنتخابات القادمة (نوفمبر 2003)، وذلك عقب إلغاء قانون الإنتخابات المباشرة لرئيس الحكومة وإبعاد شبح نتنياهو. كما أن مشاركة حزب العمل في حكومة شارون سيساعد الأخير على تجميل صورته وصورة حكومته في المحافل الدولية وعلى المستوى الداخلي، حيث عانت حكومة نتنياهو قبل الأخيرة التي كان شارون وزير خارجيتها، من عزلة دولية بسبب مواقفها اليمينية المتشددة من عملية السلام.^(**)

في السادس والعشرين من فبراير الماضي، صادق مركز حزب العمل بأغلبية كبيرة (65%) وبتصويت سري على إنضمام الحزب لحكومة وحدة وطنية برئاسة شارون، وكان المركز قد رفض إقتراح شمعون بيريس واللجنة القانونية في الحزب بشأن عملية إنتخاب الوزراء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية. وبدلاً من ذلك، تبنى المركز إقتراح نائب الوزير "إفرايم سنيه" الذي بموجبه تم إنتخاب الوزراء المرشحين من قبل مركز الحزب، بعد أن قدم كل عضو كنيست من الحزب يرغب في الإنضمام إلى الحكومة ترشحه للملف المعني به. (4)

وكان إجتماع مركز الحزب قد شهد نقاشاً حاداً وصل إلى حد المواجهة الكلامية بين شمعون بيرس الذي يتزعم الفريق المؤيد للإنضمام لحكومة وحدة وطنية ويضم كلاً من بنيامين بن اليعازر، متان فلنائي، داليا إيتسك، إفرايم سنيه، ورعنان كوهين، وبين شلومو بن عامي وزير الخارجية السابق الذي يتزعم الفريق المعارض للإنضمام لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد أن حسم باراك موقفه النهائي وأعلن عن استقالته في 26/2/2001. وحجة شمعون بيريس وفريقه في الإصرار على دخول الحكومة أنه يجب الإصغاء إلى رأي الشعب الذي يرغب 77% منه تشكيل حكومة وحدة وطنية، (5) وأنه يجب عدم ترك الحكومة في ظل أزمة البلاد الحالية رهينة بيد اليمينيين المتطرفين "إفيغدور ليبرمان ورحبعام زئيفي" شركاء شارون في الإئتلاف. وقال بيريس في واحدة من أكثر كلماته حماسية خلال السنوات الأخيرة: ان شارون وافق على خطوط عريضة لسياسة الائتلاف تحترم مبدأ التنازل عن الأرض وتلتزم باتفاقات السلام التي تم التوصل اليها فيما مضى. وتابع بيريس "لن أتخلى عن أوسلو". (6) ويذهب البعض إلى أن بيريس تعرض لضغوطات من الإتحاد الأوروبي للدخول في حكومة شارون خشية إقدام هذه الحكومة على خطوات متهورة تعزز عدم الإستقرار في المنطقة. وتكمن وراء معارضة شلومو بن عامي وفريقه الذي يضم يوسي بيلين وأبراهام بورغ للمشاركة في الحكومة، أسباب معلنة وأسباب غير معلنة، ويأتي على رأس الأسباب المعلنة، تحذير بيلين وبن عامي "من أن دخول حزب العمل في حكومة وحدة وطنية بمشاركة "ممثلي اليمين المتطرف من شأنه أن يفقد الحزب مصداقيته أمام ناخبيه ومعظمهم من معسكر السلام، كما أنه سيتسبب في انقسام محتمل في الحزب سيؤدي إلى خسارة مؤكدة في الانتخابات القادمة، هذا إذا لم يؤد إلى إذابة الحزب وإندثاره. كما أن حزب العمل لا يمكنه الدخول في حكومة يقوم برنامجها السياسي على نسف ما تم التوصل إليه مع الفلسطينيين من تفاهمات كانت ستسهم في وقف الإنتفاضة الفلسطينية والعودة إلى طاولة المفاوضات بدلاً الاستمرار في دوامة العنف والعنف المضاد.

وعلى صعيد الأسباب الخفية، فإن من شأن إنجرار حزب العمل خلف بيريس إلى حكومة وحدة وطنية، أن يترك حزباً منقسماً على نفسه، نصفه في الحكومة ونصفه الاخر ليس في المعارضة، ومثل هذا الوضع ليس مناسباً لبيلين وبن عامي وبورغ الذين يرغبون في التنافس على زعامة حزب العمل وقيادته في إنتخابات (2003) كمعارضين وليس كوزراء هامشيين في حكومة شارون.

ضمت حكومة شارون بالإضافة إلى الليكود والعمل، كتل شاس، إسرائيل بعلياه، إسرائيل بيتنا، الإتحاد الوطني، شعب واحد، ميماد، والنائبة داليا فيلسوف من حزب المركز سابقا. وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:

رئيس الحكومة ووزير الإستيعاب: أرئيل شارون (الليكود)

وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة: شمعون بيريس (العمل)

وزير المالية ونائب رئيس الحكومة: سيلفان شالوم (الليكود)

وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة: إيلي يشاي (شاس)

وزير الزراعة والتنمية الريفية: شالوم سيمحون (العمل)

وزير البنى التحتية الوطنية، إفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا)

وزير الإسكان ونائب رئيس الحكومة: ناتان شارانسكي (إسرائيل بعليا)

وزير العلوم والرياضة والثقافة: ماتان فلنائي (العمل)

وزير التعاون الاقليمي بالوكالة: تسبي ليفني (الليكود)

وزير من دون حقيبة ومكلف التنسيق مع الكنيست: داني نافيه (الليكود)

وزير من دون حقيبة ومكلف بالتنسيق الإجتماعي: شموئيل إفيتال (شعب واحد)

وتضم هذه الحكومة المؤلفة من 26 وزيراً بين 12-15 نائب وزير، سيحدد عددهم في أعقاب المداولات الجارية بين الليكود وكتلة يهدوت هتوراة. ولدى أربعة من نواب الوزراء حقائب وهم:

نائب وزير الاستيعاب: يولي ايدلشتاين (إسرائيل بعليا)

نائب وزير الدفاع: داليا رابين فيلسوف (المركز سابقاً)

نائب وزير شؤون الشتات: ميخائيل ملكيؤر (ميماد)

وبالنظر إلى توزيع الحقائب بين الحزبين الكبيرين، أصر الليكود على الاحتفاظ بأهم حقيبتين من الناحية الداخلية وهما حقيبتا المالية والتربية والتعليم. وكانت الحقيبة الأخيرة أحد الأسباب الرئيسية التي حالت دون دخول المفدال إلى الحكومة حتى الآن. وقد جاء إصرار الليكود على حقيبة المالية رغبة منه في العودة إلى جمهور ناخبيه الحقيقيين وهم سكان التجمعات الفقيرة سواء في المدن الكبيرة أو في مدن التطوير، والتي ظلت لعقود تزوده بحصة إنتخابية كبيرة غنمت منها شاس نصيب الأسد في المعركتين الانتخابيتين الأخيرتين. أما حزب العمل، وأمام إصرار الليكود على الاحتفاظ بحقيبة المالية، فقد إهتم بالحصول على وزارتي الخارجية والدفاع.^(*) وهما أهم حقيبتين بعد رئاسة الحكومة، حيث بإمكان وزير الخارجية نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، العضوين في المجلس الوزاري المصغر تطويق رئيس الحكومة ومنعه من إتخاذ خطوات متهورة تهدف في الأساس إلى إرضاء أقطاب اليمين في حكومته، وتتسبب في إضعاف موقف إسرائيل في الساحة الدولية. وقد لقي تفريط حزب العمل بحقيبة المالية إنتقادات حادة من قبل قادة حزب العمل الرافضين للمشاركة في الحكومة.

من السابق لأوانه الحكم على توجهات حكومة شارون-بيريس السياسية، فكل ما صدر عن رئيس الحكومة حتى الآن هو أنه "لن يجري مفاوضات تحت العنف". وبالعودة إلى حملته الإنتخابية التي شابها الغموض، فإن الفصل السياسي في برنامجه الإنتخابي كان الأكثر غموضاً، ويرتكز في أساسه على التركيز على الحلول المرحلية طويلة المدى وعدم التطرق البتة إلى قضايا الحل النهائي، أي العودة إلى صيغة واي ريفر التي شارك شارون في إخراجها. كما أنه بالعودة إلى الخطوط الأساس لحكومة الوحدة الوطنية الخاصة بالفصل السياسي، فقد جاء في مقدمة الاهداف المركزية للحكومة تحقيق الأمن القومي والأمن الشخصي، وذلك من خلال مكافحة الإرهاب ومنع الحرب وسفك الدماء وهي قضية تتقدم على موضوع السلام مع الفلسطينيين والعرب والذي جاء فيه: "تحترم الحكومة كل الإتفاقيات التي صودقت عليها في الكنيست شريطة أن يحترمها الطرف الثاني، وتجري مفاوضات مع سوريا، لبنان، والفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة 242 و 338 التي تعني الأرض مقابل السلام. لا تقام مستوطنات جديدة ولكن يتم تكثيف المستوطنات القائمة وفقا للتكاثر الطبيعي، وتعمل الحكومة على تلبية إحتياجات المستوطنات وأمنها. وفي إطار المفاوضات مع الفلسطينيين تدرس إتفاقيات مرحلية طويلة المدى وفي إطارها تدرس إعادة إنتشار الجيش في مناطق الضفة.. (6)

وبقراءة بسيطة لما ورد في الفصل السياسي، نجد أن حكومة شارون ألغت من قاموسها جميع التفاهمات التي سُجلت مع الفلسطينيين إبان حكومة باراك سواءً في كامب ديفيد أو شرم الشيخ، أو طابا، وأن هناك عودة إلى أسلوب التبادلية في التعامل مع الفلسطينيين "شريطة إحترام الطرف الثاني"، وهو الاسلوب الذي حاول نتنياهو تطبيقه تحت بند "إذا أعطوا أخذوا وإذا لم يعطوا لن يأخذوا" والذي ساهم بشكل كبير في جمود المفاوضات طوال ثلاث سنوات هي حكم نتنياهو، الأمر الذي أدى إلى اسقاط حكومته. ومن شبه المرجح أن سير شارون على نفس النهج سيؤدي بحكومته إلى نفس مصير حكومة نتنياهو.

لقد حاول شارون تقليص الفجوة في المواقف السياسية بين شركائه من حزب العمل واليمين المتشدد، وذلك في موضوع الإعتراف بمبدأ الأرض مقابل السلام وتكثيف المستوطنات القائمة بدلا من إنشاء مستوطنات جديدة، وفي هذه النقاط نجد أن حزب العمل إنحرف إلى اليمين أكثر من إنحراف الأحزاب اليمينية إلى الوسط، مما يدل على أن حزب العمل كان مصراً على دخول حكومة شارون بغض النظر عن برامجها الانتخابية.

بعد شهر تقريبا من تشكيل حكومة شارون، هل أعطت هذه الحكومة الأجوبة اللازمة لكل التحديات المطروحة أمامها ولكل الآمال التي عقدها الناخبون على رئيسها باعادة الأمن الشخصي؟، الاجابة على النقيض من ذلك، فخلال هذه الفترة إزدادت العمليات الفلسطينية سواء داخل إسرائيل أو في نقاط التماس داخل أراضي السلطة الفلسطينية، حيث بلغت ما يزيد عن سبع عمليات أسفرت عن مقتل (3) إسرائيليين وإصابة (42) آخرين، وذلك في تحد صارخ لكل تهديدات شارون. ولم تخرج ردود شارون ووزير دفاعه بنيامين بن اليعازر عن نفس النسق الذي سارت عليه ردود الجيش خلال حكومة باراك، وذلك بالعودة إلى تشديد الحصار وقصف اهداف خاصة بقوات الأمن الفلسطينية (القوة17) وزيادة في وتيرة تصفية قادة التنظيمات الفلسطينية، الأمر الذي يحذر منه الكثير من المحللين الإسرائيليين ممن يرون أن مردود سياسة الاغتيالات هو مزيد من عمليات التفجير داخل إسرائيل.

لقد اكتشف الجمهور الإسرائيلي أن شارون لا يملك عصاً سحرية لاخماد الإنتفاضة، وبدأت خيبة الأمل تتسرب إلى نفوس الإسرائيليين سريعا، وبخاصة بعد أن تهاوى شرط وضعه شارون لاستئناف المفاوضات وهو وقف العنف، حيث اتضح خلال الفترة الأخيرة أن هناك إتصالات سرية تجري مع القيادة الفلسطينية وهذه الإتصالات سواء جاءت نتيجة لضغط أمريكي –عربي (مصر والأردن) أو من خلال نصائح داخلية تلقاها شارون من رؤساء أجهزته الأمنية ومستشاريه السياسيين تحت وطأة كثافة العمليات الإنتحارية في إسرائيل، فهي بالتأكيد خطوة إلى الوراء ستتبعها خطوات، حيث بات شارون يدرك أن الأمور على الأرض اليوم ليست كما كانت عليه عندما كان قائداً للمنطقة الجنوبية وساهم بشكل كبير في تصفية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

إن الكثير من فرص بقاء هذه الحكومة حتى نهايتها منوط بكيفية تعاملها مع المسار السياسي الفلسطيني. فقد سقطت حكومتان قبلها نتيجة لإخفاقهما في التعامل مع الملف الفلسطيني، حيث يشعر الجمهور والجيش الإسرائيلي بالإرهاق مع طول فترة حرب الاستنزاف التي يخوضها في الأراضي الفلسطينية، وهو يريد حلولاً جذرية لمشاكله الأمنية فيما يطالبه قادته السياسيون بالصبر وبمزيد من ضبط النفس. كما أن ثقة الجمهور الإسرائيلي الذي أيد معظمه تشكيل هذه الحكومة، في إمكانية أن تصل هذه الحكومة إلى نهايتها ليست كبيرة، حيث يعتقد 42% من الجمهور الإسرائيلي فقط أن هذه الحكومة ستصل إلى نهايتها، فيما يرى 38% أنها لن تصل إلى نهايتها…(7) ويربطون ذلك بمستوى التفاهم بين قطبيها شارون وبيريس وقدرة شارون على ضبط الأمور في إئتلاف يتكون من تسع كتل برلمانية لها مصالحها الحزبية الخاصة ومواقفها السياسية المتباينة. كما أن ذلك منوط أيضاً بمدى قبول الإدارة الأمريكية، الراعي الأول لعملية السلام لمواقف حكومة شارون. وفي هذا المجال سجل شارون خلال زيارته الأولى لواشنطن (19/3) عقب توليه رئاسة الحكومة، نجاحاً ملحوظاً، إنعكس في الموقف الامريكي الداعم لمطالب اسرائيلي، وتلميحات واشنطن بأن الموضوع الفلسطيني-الإسرائيلي ليس على سلم الاولويات في وزارة الخارجية الأمريكية، وأن من الأفضل للطرفين إعتماد أسلوب التفاوض المباشر شرط وقف العنف الفلسطيني. ومما يعزز فرص بقاء الحكومة غياب المعارضة المؤثرة في الكنيست حيث تستند الحكومة على أغلبية كبيرة تفوق الثمانين عضو كنيست، وإذا كان هناك خشية من إنفراط عقد الحكومة الحالية، فإن ذلك سيأتي من التناحرات داخل حزب العمل المقبل على إنتخاب زعيم جديد له، حيث تنحصر المنافسة بين أبراهام بوغ (من خارج الحكومة) ووزير الدفاع الحالي بنيامين بن إليعازر، وتبدو فرص بورغ في الفوز كبيرة جداً وستكون المعضلة في كيفية تعامل الرئيس الجديد للحزب إذا كان من خارج الحكومة أو من المعارضين لها مع قضية بقاء الحزب في الحكومة.

(*)عقب اعلان قيام دولة إسرائيل تشكلت حكومة مؤقتة برئاسة ديفيد بن غوريون استمرت في عملها حتى العاشر من آذار 1949 حيت تشكلت أول حكومة رسمية في اسرائيل.

(*) نشير إلى أن فوز شارون بهذه النسبة الكبيرة من الاصوات عائد بالدرجة الاولى إلى إمتناع العرب في إسرائيل عن التصويت بشكل شبه جماعي، ونسبة 72.5% التي حصل عليها شارون بحساب اصوات المقترعين لا توازي نسبة الـ56% التي حصل عليها باراك في إنتخابات 1999، نتيجة لتدني نسبة التصويت.

(**) نذكر هنا أن نتنياهو رفض عقب فوزه في إنتخابات مايو 1996 ادخال شارون في حكومته خشية صبغها بالتطرف، الا أنه عاد واعطاه حقيبة هامشية ( البنى التحتية) بعد ضغط من شخصيات في اليمين.

(*) لم يخف شارون رغبته في اعطاء بيريس حقيبة الخارجية لاستخدامه في تجميل صورة حكومته في الخارج.

عاطف المسلمي