|
الوثائق الفلسطينية |
نص خطاب الرئيس ياسر عرفات في اجتماع
القمة العربية / الدورة العادية الثالثة عشرة (الدورية الأولى)
المنعقدة في 27 - 28/3/2001 في عمان / الأردن
بسم الله الرحمن الرحيم
(سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير)
صاحب الجلالة .. الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
السيد كوفي عنان
السيد عصمت عبد المجيد
السيد عبد الواحد بلقيزيز
السيد سالم احمد سالم
السادة أعضاء الوفود المحترمين
على أرض الأردن الشقيق.. وفي كنف شعبه المعطاء، توأم الشعب الفلسطيني، وبرعاية كريمة من جلالة أخي وابن أخي الملك عبدالله الثاني.. تنعقد قمتنا هذه، بعد أشهر قليلة من انعقادها على أرض الكنانة، وفي كنف شعبها العظيم، وبرعاية رئيسها الأخ المبارك محمد حسني مبارك..
وبهذه المناسبة أسجل لقمة القاهرة، وبكل الاعتزاز ما أسفرت عنه من نتائج على صعيد القرارات الهامة، كما أسجل للرئيس مبارك عنايته المباشرة بمتابعة قرارات القمة، ولوضعها موضع التنفيذ، في أدق مرحلة من مراحل العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات المشتركة على كافة الجهات. كما أثمن عالياً جهود لجنة المتابعة العربية، التي وفرت لقرارات قمة القاهرة زخمها وآليات تنفيذها، وأسجل كذلك هنا، وبكل الثقة وفاءنا لشعوب أمتنا العربية المجيدة بانعقاد القمة على نحو دوري، مما يبعث الأمل لدى جماهيرنا العربية باستمرارية العمل العربي المشترك، وتقدم وفاعلية آلياته، وهذا ما يملأنا يقيناً بحتمية تطور الفعل العربي القومي ومضاعفة نفوذه ومردوده قومياً وإقليميا ودولياً.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
إننا نتطلع لهذا الإطار القومي … وهذه المرجعية العربية الأكثر مسؤولية في حياتنا وشئوننا. خاصة وشعبنا يرتبط مصيرياً على الدوام مع مصير أشقائه العرب، ويتمسك على نحو مبدأي وفعلي، بانتمائه القومي العربي ويستند مع انتفاضته للأقصى المبارك بثقة وأخوة عليهم، ونحن نشكر لأشقائنا العرب جميعهم لكل ما قدموه ويقدمونه
لشعبنا من عون ومساعدة في هذه الأيام العصيبة، كما نشكر جميع الأصدقاء في العالم على هذا الدعم والمساعدة التي يقدمونها لنا وعلى كافة المستويات.
وإنني أيها الأشقاء الأعزاء، لعلى يقين من أن أحد الأبعاد الظاهرة للحرب الشرسة التي يشنها الإسرائيليون ضد شعبنا، يتمثل في محاولة النيل من انتمائنا العربي ومن تمسكنا المبدئي بالحقوق والمقدسات، التي هي وقبل أن تكون حقوقاً فلسطينية ومقدسات فلسطينية تظل عربية، إسلامية، مسيحية، وفي مقدمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.
نعم أيها الأشقاء الأعزاء، إن ما يجري على أرضنا، وما يتعرض له شعبنا، من التصعيد العسكري بما فيها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضده مثل اليورانيوم المستنفد والغازات والقذائف المختلفة، وحصار المدن والمخيمات والقرى ومحاولة تجويع شعبنا وعدم دفع مستحقاته المالية والضريبية، وسرقة أرضنا من خلال التوسع الاستيطاني وتجريف مزروعاتنا وهدم وتدمير مصانعنا وطرقنا ومساكننا، وتقتيل وجرح أطفالنا وشبابنا ونسائنا، ولا يمكن أن يتم كل هذا بهذه الصورة، وعلى هذا النحو من القسوة والوحشية، لو لم يكن هنالك مخططات خطيرة وكثيرة ليست موجهة لشعبنا الصامد المؤمن بانتفاضته للأقصى المبارك، والذي قال عنهم رسولنا الكريم بأنهم في رباط إلى يوم الدين، وإنما موجهة إلى أمتنا العربية كلها وإلى عملية السلام في الشرق الأوسط. هذا تقرير من اللجنة الامريكية الرسمية ومن اللجنة البولندية باستخدام اليورانيوم المستنفذ وسأرسلها لجلالتكم لتوزيعها.
ولا يساورني أي شك في أن قادة الأمة هم أول من يدرك ذلك، وأول من يعرف كيف يدعم الشعب الفلسطيني، وكيف يمنع ذلك الاستفراد الغادر به وبحياته ومقدراته، بل ويمنع العبث بالأمن والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط.
فمنذ قمة القاهرة.. وحتى اللحظة التي تنعقد فيها قمة عمان تضاعف عدد شهدائنا وجرحانا الأبطال وازداد عدد عمالنا العاطلين عن العمل بما في ذلك منع صيادينا من الصيد في بحر غزة، واتسعت أعمال القمع الإسرائيلي قسوة وبطشاً ووحشية، وازدادت مساحات الدمار والفتك بلحمنا الحي بأطفالنا ونساءنا وزهرات شبابنا، وبمنازلنا، وأكواخ مخيماتنا، ومساجدنا وكنائسنا ومدارسنا، ومرافقنا، ومزارعنا، ولا أريد أن أصف ما يصيب كرامة مواطنينا على آلاف الحواجز العسكرية، ومن خلال جرائم المستوطنين المسلحين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا الأعزل واستمرار النهب الاستيطاني تحت فوهات مدافع الدبابات المنتشرة حول كل قرية ومدينة في فلسطين. وما خطة المائة يوم التي أعلنها رئيس الأركان الإسرائيلي مؤخراً والتي أدت إلى تقسيم الضفة والقطاع إلى أربعة وستين مربعاً عسكرياً، في إطار مخطط شامل لدخول مدننا ومناطقنا ولقتل قياداتنا وكوادرنا ولسحق عملية السلام، إلا أحد الأدلة على همجية الاحتلال، وتنكره التام لجميع الالتزامات والأعراف وأحكام القانون الدولي.
إن كل قرية وبلدة ومخيم ومدينة في وطننا أصبحت معزولة ومطوقة في إطار عملية العقوبات الجماعية والخنق الاقتصادي الذي لا يوجد له مثيل في عالم اليوم، وذلك كله يجري أمام سمع العالم وبصره.
وأمام هذا، يعود السؤال إلى فرض نفسه، ماذا نريد من القمة كفلسطينيين وكعرب.. ماذا نريد، وهذه المأساة الفظيعة تطرق أبواب كل بيت عربي وهو يرى الشهداء والجرحى كل يوم هؤلاء الأكرمين منا جميعاً، والذين يعبرون عن ضمير الأمة وتصميمها على حقوقها وكرامتها.
إننا نريد الكثير من القمة.. وهذا أملنا وحقنا، ونقول ذلك لأن الحكومة الإسرائيلية وجيشها لا تتورع عن نقض كل العهود والالتزامات، وتحاول أن ترى كيف يكون رد الفعل العربي والدولي تجاه سلوكها الهمجي ضد شعبنا وتجاه موقفها السياسي الذي يتنكر لأسس وقواعد عملية السلام.كما أن العالم، وبشكل خاص الولايات المتحدة، ينبغي أن يدرك من جديد أن الصراع في منطقتنا هو صراع مع احتلال توسعي إسرائيلي، احتلال يجسد العنف والإرهاب، وبأن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. هي في ذات الوقت حقوق عربية والتزام عربي، وشرط لا بد منه لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وما ينطبق على فلسطين، ينطبق على الجولان وجميع الأراضي العربية التي بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي.
إننا نأمل أن ترسل قمتكم رسالة واضحة إلى إسرائيل أولاً، وإلى العالم بأسره ثانياً، بأنه لا يمكن بل ويستحيل الاستفراد بشعب فلسطين أو النزول بحقوقه إلى مستوى أقل وأدنى مما قررته الشرعية الدولية، وأن هذا الوضع يهدد الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً بسبب إصرار إسرائيل على سياسة العدوان والبطش والاحتلال. ومن هنا علينا العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28/9 ، وإعادة الأمن والأوضاع لطبيعتها العادية لأمننا وأمنهم ولتنفيذ هذه الاتفاقات المتفق عليها بالرعاية الدولية في شرم الشيخ ومدريد وغيرها. كما أننا نأمل أن نجد السبل لتحقيق الدعم لصمود شعبنا وفق ما قررته قمة القاهرة وتصحيح أي خلل قد وقع، دون أن يضيق صدرنا بأن يكون أشقاؤنا معنا من الخطوة الأولى للدعم حتى الخطوة الأخيرة، فالدعم ليس مجرد تلبية للحاجات الأولية في ظل حصار وعقوبات جماعية تريد القضاء على جميع مقومات الحياة الإنسانية وتجويع شعب فلسطين بأسره، وإنما هي في الأساس تأكيد لشعبنا بأن أمته العظيمة ستظل سنده وعونه ولمتابعة الكفاح من أجل الحقوق العربية كلها،كما حددتها قرارات القمة العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وبديهي أيها الأشقاء الأعزاء، أن نجد أفضل تعبيرات العزيمة الصادقة والارادة الخيرة والموقف العربي الموحد، لمعالجة قضية العراق وشعب العراق الشقيق على قاعدة إنهاء الحصار، واحترام سيادة واستقلال دول المنطقة جميعاً.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
لا يجب أن يخطئ أي منا في تقدير نهج وخط الحكومة الإسرائيلية الجديدة. حيث أننا لا نرى حتى الآن غير مزيد من تشديد الحصار والتطويق الشامل ومزيد من أعمال القتل والتنكيل، ومزيد من القرارات الاستيطانية في القدس الشريف وفي سائر أرجاء الوطن الفلسطيني، ومزيد من التحريض ضد الفلسطينيين، والعرب، ومزيد من محاولات فرض الرؤى الأنانية القاصرة وغير المتوازنة على الإدارة الأمريكية الجديدة، لمحاولة تحديد سياستها الشرق أوسطية، وفق المواصفات الإسرائيلية والأهداف الخاصة لحكومة شارون. هذا ما نراه.. ومن يرى أمراً غير ذلك فليأتنا به.
وهنا، أرى لزاماً علي أن أقدم لقادة الأمة وبكل الوضوح والتحديد موقفنا من مسألة الإرهاب والعنف، وهذان الأمران هما البضاعة المفضلة لدى البعض للمتاجرة بهما، وكذلك موقفنا بشأن السلام والمفاوضات. إننا، ودون التفات للأغراض المريبة والتصريحات التحريضية على هذا الصعيد، نعيد تأكيد موقفنا المبدئي والفعلي، الرافض على نحو مطلق، للإرهاب بكافة مظاهره، إرهاب الأفراد وإرهاب الدولة، وعلى المجتمع الدولي أن يعيد قراءة الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني بكافة أشكاله العسكرية والمعيشية والاستيطانية والاقتصادية وحتى الاعتداءات المتكررة ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. وأن يدقق في أمر القرارات الدولية التي صدرت وأدانت إسرائيل في حربها الشرسة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومنها قرارات مجلس الأمن، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والعديد من المؤسسات والهيئات الدولية المستقلة وغير الحكومية. إننا ضحايا الإرهاب الذي يشكل الاحتلال أبرز أشكاله، وبداهة أن نكون أكثر الرافضين له.
أما فيما يتعلق بالعنف فهنا لا بد من وضع النقاط على الحروف.. وبداية .. فإننا بدأنا العمل والتزمنا باتفاقيات ومؤتمرات السلام، سلام الشجعان ولا زال شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية ملتزم بهذا السلام، ولا جدال في أن الاستيطان وسرقة الأرض والإصرار على محاولة تهويد القدس هي أعلى وأخطر أشكال العنف، كما أن وجود معظم وحدات الجيش الإسرائيلي، بدباباته، ومدافعه وآلاف جنوده، وأسلحته المحرمة دولياً، وإطلاق يد المستوطنين والجنود، لضرب الفلسطينيين واحتلال وسلب أرضهم واستخدام الطائرات لتدمير بنيتنا التحتية ولاغتيال قياداتنا وكوادرنا، هو أعلى درجات العنف، وأشدها تأثيراً خاصة حين تترافق مع حصار وإغلاق شامل يشكل أسوأ أنواع العنف والعقوبات الجماعية المحرمة دولياً.
ورغم ذلك .. فإننا على جاهزية منذ الآن، للعمل وبشكل مشترك وبمشاركة دولية وعربية لمواجهة هذا العنف أياً كان مصدره من خلال العودة الفورية إلى مائدة المفاوضات ومن خلال التنفيذ الدقيق لبنود الاتفاقات الموقعة وآخرها شرم الشيخ، والتي كانت حصيلة حضور وجهد أمريكي - مصري - أردني – أوروبي ودولي مشترك.
لقد وافقت إسرائيل على بنود شرم الشيخ، ولا نرى ما يمنع من العمل الفوري لتنفيذها على الأرض. كذلك فإن بيننا وبين الإسرائيليين اتفاقات أبرمت وجزء منها لم ينفذ، وقضايا كثيرة حُسمت تفاوضياً وتنتظر التنفيذ وهي اتفاقيات تحمل توقيع الدول الراعية لعلمية السلام وعدد من الدول الصديقة والشقيقة . أما فيما يخص مفاوضات الوضع الدائم فقد كان الدخول المباشر إليها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات، وبحيث تشمل جميع القضايا وفي مقدمتها القدس الشريف واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه وغيرها وبشكل متكامل ومترابط مع بعضه البعض. وقد دارت هذه المفاوضات بكثافة ووقعت إحدى أهم محطاتها في كامب ديفيد، ثم استمرت بعدها حتى مفاوضات طابا، ولم تكتمل لأسباب تتعلق بإسرائيل ومحاولاتها للخروج عن قرارات الشرعية الدولية ومرجعية عملية السلام. إن من يريد السلام حقاً، يجب أن لا يطرح فكرة العودة للبدء من الصفر، كما لا يحق له تجاوز الاتفاقات و المرجعيات، ليضيع وقتاً وجهداً في إيجاد اتفاقات جديدة ومرجعيات مزعومة جديدة، هذا إن لم يكن هدفه أصلاً إضاعة الوقت والجهد لاستبدال أمل السلام بكابوس الحرب واستمرار الاحتلال، واستبدال فرص الاستقرار بفرص الاستيطان وإلغاء حقوق الغير.
إننا نؤكد ثقتنا بقرارات قادة أمتنا العربية، وتوجهاتهم القومية المسؤولة والعقلانية والعملية، ودون هذا التوجه والالتزام ما كنا لنرى هذا الحضور الفعال لقضيتنا على كافة الصعد وما كنا لنلمس حرارة الدعم الفعال لمطلبنا العادل بتوفير الحماية الدولية لشعبنا لدى الغالبية العظمى من المجتمع الدولي.. إن الحماية الدولية لهي حق مشروع من حقوق شعبنا مثلما حدث في كثير من الأماكن المشابهة لوضعنا، وإلى أن يتحقق لشعبنا حقه الأساسي..في العودة والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، هذا هو موقفنا، وهذه هي رؤيتنا للحاضر والمستقبل فلسطينياً وعربياً وعلى كل الصعد. رؤية تستند إلى قرارنا الجماعي، باعتماد خيار السلام الدائم والعادل والشامل، كخيار استراتيجي، خيار يلبي الحقوق ويوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة ودولها وعلى كافة المسارات العربية، ويوفر عوامل ثبات ورسوخ للاستقرار الإقليمي والدولي المنشود..
إننا وبكل المسؤولية، وبكل الوضوح، سنواصل صمودنا الشعبي بكافة الوسائل المشروعة والمقرة دولياً. نعم.. هذه هي رؤيتنا، وهذه هي سياستنا وهذا هو التزامنا، وفاءً منا لحقوقنا ومقدساتنا وفاءً لشهدائنا جميعاً.. ووفاءً لكرامة وشرف وتراث أمتنا العربية المجيدة.
لقد جئت إليكم يا أخوتي من أكناف بيت المقدس بمقدساته الاسلامية والمسيحية، ويسعدني ان يكون معنا ممثلين عن بطاركة وشيوخ القدس في هذا الاجتماع وهذا المؤتمر والذي ينزف دماً، ومن خليل الرحمن الذي يمزقه الاستيطان، ومن غزة هاشم التي تصمد في وجه الحصار والإرهاب، ومن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور الدامية..ومن كل قرية ومدينة فلسطينية ترفع صوتها بالتكبير والتهليل إجلالاً للشهداء وتمسكاً بالحقوق والمقدسات. فسلامهم وسلامي عليكم جميعاً يا أخوتنا يا قادتنا يا عزتنا وعزوتنا وسند صمودنا.
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)
(وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تـتبـيرا)
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
الدورة العادية الثالثة عشرة عمان 2001
1- بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذا لقرار مؤتمر القمة العربية غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 21 و22 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2000م بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر مارس/ آذار اعتبارا من عام 2001م، انعقد المجلس على مستوى القمة في مدينة عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية يومي 27 و28 من شهر مارس/ آذار لعام 2001.
2 - ويعرب القادة عن تقديرهم البالغ للمملكة الأردنية الهاشمية لما وفرته من رعاية وعناية وإعداد رصين لهذه القمة، وللمعاني العميقة التي تضمنها الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم رئيس المؤتمر وقرروا اعتباره وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر.
3 - كما يعرب القادة عن شكرهم البالغ لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على جهوده القيمة التي بذلها خلال ترؤسه للقمة غير العادية الأخيرة.
4 - ويعتبر القادة أن اجتماعهم اليوم في عمان في أول مؤتمر دوري منتظم يشكل انطلاقة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تمكن من اتخاذ القرارات والمبادرات التي يتطلبها الوضع العربي، ومعالجة القضايا الحيوية للأمة، ووفق هذا المنظور أجمع القادة على أن استعادة التضامن العربي يشكل الدعامة الأساسية، والعروة الوثقى، ومصدر قوة الأمة لصيانة أمنها، ودرء الأخطار عنها وتجسيد آمال وطموحات أبنائها بالتكامل والتضامن، كما يشكل هذا المؤتمر حدثا بارزا ومناسبة لتجديد العهد بالالتزام بالثوابت والمرتكزات التي يقوم عليها العمل العربي المشترك، واحترام الضوابط التي تحكم العلاقات العربية- العربية وتصون المصالح الحيوية للدول العربية في إطار تحقيق الوفاق العربي والأمن القومي.
5 - واستنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه، وفي جو من التفاهم والإخاء والصراحة تدارس القادة حال الأمة، والتحديات التي تواجهها، والأوضاع في المنطقة وأجروا تقويما شاملا للظروف الإقليمية والدولية، واضعين نصب أعينهم تعزيز التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك، والدفاع عن مصالح الأمة وحقوقها وصيانة الأمن القومي العربي.
6 - وفي هذا السياق تدارس القادة الوضع الخطير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء العدوان الواسع النطاق الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مستخدمة مختلف أساليب القمع وأنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دوليا إلى جانب أحكام الحصار الاقتصادي ومواصلة السياسة الاستيطانية والاغتيالات وهدم المنازل وتدمير البيئة، وذلك في انتهاك صارخ للاتفاقات والاستحقاقات وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية.
7 - ويحيي القادة باعتزاز كبير صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في وجه الهجمة الشرسة التي تشنها إسرائيل ومجابهته للقمع الوحشي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ويوجهون تحية إكبار وإجلال لشهداء الانتفاضة البواسل، ويشيدون بروح الفداء والصمود للشعب الفلسطيني الذي استطاع بقيادته الوطنية وبعزيمة لا تلين وتضحية بلا حدود التصدي لإجراءات القمع الإسرائيلية، وإجهاض سياسة الأمر الواقع التي حاولت سلطات الاحتلال بواسطتها فرض شروطها المجحفة على الشعب والمفاوض الفلسطيني بالقوة. ويعلن القادة وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ودعم انتفاضته وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال حتى يحقق مطالبه الوطنية العادلة المتمثلة في حقه في العودة، وفي تقرير المصير وفي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
8- كما يحيي القادة العرب صمود المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل وتمسكهم بهويتهم الوطنية.
9- ويدين القادة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني كما يدينون انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة العقوبات الجماعية وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات عنصرية، وكلها تشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الإنساني الدولي، الأمر الذي يتعين مواجهته، ونتيجة لكل ذلك فإن هذه الممارسات الصهيونية ما زالت تعتبر شكلا من أشكال العنصرية، كما يدعو القادة إلى استئناف عقد مؤتمر الدول أطراف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في أسرع وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين الفلسطينيين.
10- ويعبر القادة عن استيائهم البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي، ويعبرون عن رفضهم التام للتبريرات الأمريكية، حيث إن هذا الموقف لا ينسجم إطلاقا مع مسؤولية الولايات المتحدة بوصفها راعيا لعملية السلام وعضوا دائما في مجلس الأمن وتتحمل مسؤولية خاصة تجاه صيانة الأمن والسلم الدوليين.
11- يؤكد القادة مجددا مطالبتهم لمجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولية توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل قوة دولية لهذا الغرض، ويطالبون الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبخاصة الدول دائمة العضوية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
12- ويطالب القادة مجلس الأمن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر وجرائم في حق المواطنيين العرب في جميع الأراضي العربية المحتلة وخارجها، وبخاصة في ضوء ما ورد في تقرير المفوضية السامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون.
13- يرحب القادة العرب بقرار المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس الاستجابة العاجلة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف مبلغ 15 مليون دولار من القرض الحسن الذي اعتمده بقيمة 60 مليون دولار تدفع على أربعة أشهر بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية. وبالنظر للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، يكلفون المجلس الأعلى للصندوقين الاستجابة لطلب السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف المبلغ الإجمالي المطلوب والبالغ (180 مليون دولار) لدعم ميزانية السلطة للأشهر الستة القادمة.
كما يرحب القادة بتخصيص جمهورية العراق مبلغ مليار يورو من مبيعاتها النفطية المصدرة بموجب مذكرة التفاهم لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من الغذاء والدواء والمستلزمات الاساسية الأخرى ومساعدة عوائل شهداء الانتفاضة باعتبار ذلك مطلبا قوميا عربيا يدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة، ويكلفون المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك متابعة وتسهيل طلب جمهورية العراق لدى مجلس الأمن في هذا الشأن.
14- يؤكد القادة على تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس وبخاصة قراراته 252 (1968) و267 و465 (1980) و478 (1980) التي أكدت بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم هذه المدينة، وطالبت دول العالم بعدم نقل سفارتها إلى القدس. وفي هذا الإطار يجد القادة التأكيد على ما جاء في قرارات القمة العربية في عمان عام 1980 وبغداد عام 1990 والقاهرة عام 2000، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.
15- ويؤكد القادة استمرار تمسكهم بالسلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يكفل الحقوق العربية المشروعة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
16- ويحذر القادة العرب من عواقب تنصل الحكومة الإسرائيلية من الأسس والمرجعيات والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام في مدريد سنة 1991، ومن مغبة الالتفاف عليها أو طرح بدائل لها لا تستجيب لقواعد الشرعية الدولية. ويؤكدون على تلازم وتكامل المسارات الفلسطيني والسوري واللبناني وترابطهما مع المسار الفلسطيني تحقيقا للأهداف العربية في تفعيل كافة المسارات، ويحذرون من الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى الانفراد بمسار دون اخر، ويدعون إلى التنسيق العربي. ويؤكدون مجددا أن إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب بادئ ذي بدء الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دوليا، بما فيها مزارع شبعا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره والتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. والإفراج عن جميع الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية.
17- يحمل القادة إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتهجيرهم ويؤكدون رفضهم للخطط والمحاولات الرامية إلى توطين هؤلاء اللاجئين خارج ديارهم، كما يؤكدون على تحميل إسرائيل مسؤولية تعويض الدول العربية المضيفة عما تحملته هذه الدول من أعباء مالية نيابة عن المجتمع الدولي جراء استضافتها لهؤلاء اللاجئين.
18- ويقرر القادة مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية في المفاوضات المتعددة الأطراف واستمرار وقف كافة خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل، وتحميلها مسؤولية الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدول العربية تجاهها والتي تستوجبها مواجهة توقف عملية السلام، وتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإجراءات القمع والحصار على الشعب الفلسطيني. ويؤكد القادة على قرارهم في قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 القاضي بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العالم العربي تحت أي مسمى، والتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل، ويحملونها مسؤولية الخطوات والقرارات التي تتخذ في صدد العلاقات معها من قبل الدول العربية بما في ذلك إلغاؤها. كما يطالبون بتفعيل المقاطعة العربية ضد إسرائيل من خلال انتظام عقد مؤتمرات المقاطعة الدورية التي يدعو إليها المكتب الرئيسي للمقاطعة بهدف منع التعامل مع إسرائيل تطبيقا لأحكام المقاطعة.
19- كما يؤكد القادة تضامنهم التام مع سورية ولبنان ويرفضون التهديدات الإسرائيلية التي تصاعدت مؤخرا ضد البلدين الشقيقين، كذلك التهديدات الخطيرة الموجهه من قبل المسؤولين الإسرائيليين تجاه الدول العربية وتجاه الشعب الفلسطيني وقيادته، كما يدينون منطق التهديد باستخدام القوة، ويؤكدون ضرورة تدارس الموقف الخطير الناجم عن ذلك وعن عودة إسرائيل إلى سياستها العنصرية. ويدعون إلى رسم إستراتيجية عربية واضحة المعالم لكشف المخططات الإسرائيلية التي لا تخدم السلام وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يرفضون محاولات إسرائيل الصاق تهمة الإرهاب بالدول العربية التي تقوم بواجب المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.
20- يؤكد القادة العرب على دعم لبنان لاستكمال تحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا، ويشيدون بدور المقاومة اللبنانية الباسلة والصمود اللبناني الرائع الذي أدى إلى تحقيق اندحار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي، ويطالبون بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، ويؤيدون حق لبنان ومقاومته في تحريرهم بشتى الوسائل المشروعة، ويدعمون مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحمل مسؤولية زرعها وإزالتها، وفي هذا الصدد يشيدون بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة لمشروع إزالة الألغام في جنوب لبنان، كما يدعم القادة حقوق لبنان الثابتة في مياهه بوجه المطامع الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولى.
ويؤكدون مجددا على قرارات مؤتمرات القمة العربية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بضرورة دعم الحكومة اللبنانية ومساعدتها لإعمار لبنان، ويشيدون بالمساعدات التي قدمتها الدول العربية إلى لبنان، وتلك التي أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم، ولا سيما إلى المناطق المحررة، ويدعون إلى تفعيل صندوق دعم لبنان من أجل المساعدة على إعادة إعمار بنيته التحتية وتنميته ولا سيما في المناطق المحررة من الاحتلال الإسرائيلي.
21- ويؤكد القادة أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية، ويؤكدون في هذا الصدد الأهمية البالغة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا الهدف شرطا ضروريا ولازما لإرساء أية ترتيبات للأمن الإقليمي في المنطقة مستقبلا.
22- ويجدد القادة التأكيد على أن الالتزام بعملية السلام يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات والاستحقاقات التي تم التوصل إليها والبناء على ما تم إنجازه واستئناف المفاوضات على جميع المسارات من حيث توقفت، وفقا للمرجعيات والشروط التي انطلقت مسؤولياتهما والتزاماتهما تجاه عمليه السلام على أسس من العدل والحياد.
23- كما يحث القادة جميع الدول المهتمة بعملية السلام وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، القيام بدور فاعل للتغلب على العقبات التي تعترض العملية السلمية في الشرق الأوسط.
24- ويرى القادة العرب أن الأمم المتحدة المنوط بها صيانة الامن والسلم الدوليين، باعتبارها مصدر الشرعية الدولية، مطالبة بالقيام بدور أكثر فاعلية لتنفيذ قراراتها الخاصة بتسوية قضية الشرق الأوسط.
25- ويقرر القادة أن يعهد جلالة الملك عبد الله بن الحسين، رئيس القمة، بإجراء المشاورات، مع إخوانه القادة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، والقيام بالاتصالات اللازمة لمواصلة بحث موضوع الحالة بين العراق والكويت من أجل تحقيق التضامن العربي.
26- ويهنئ القادة العرب الشعبين الشقيقين البحريني والقطري وقيادتيهما الحكيمتين على تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين، ويثمنون الروح الأخوية الطيبة التي استقبلا بها قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن، ويعتبرون أن هذا الإنجاز الهام سيسهم في تمتين الروابط الأخوية بينهما وفي تعزيز المصالح المشتركة لكليهما، ويدعم التضامن العربي، وكذلك الأمن والاستقرار في المنطقة.
27- كما يهنئ القادة الشعبين الشقيقين في المملكة العربية السعودية ودولة قطر وقيادتهما الحكيمتين على ما تم إنجازه بترسيم الحدود بين البلدين، بما يسهم في تقوية الروابط الأخوية بينهما ويدعم التضامن العربي.
28- يؤكد القادة العرب مجددا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدهم ومساندتهم لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تخذها لاستعادة سيادتها على جزرها العربية الثلاث. ويدعون إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر العربية الثلاث، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في هذه الجزر الثلاث بما في ذلك إقامة منشآت لتوطين الإيرانيين فيها. ويطالبون إيران باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم على الجزر العربية الثلاث وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. ويعرب القادة عن أسفهم لرفض إيران التجاوب مع مساعي اللجنة الثلاثية التي شكلها مجلس التعاون بوضع آلية لبدء مفاوضات مباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث. ويكلف القادة الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة قضية الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر القمة العربي المقبل.
29- كما يجد القادة مساندتهم وتضامنهم مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مطالبتها مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري ونهائي، لأنها فقدت مبررات استمرارها تحت أي غطاء، وسيعتبر العرب أنفسهم في حل نهائي في حال استمرارها بعد أن قامت الجماهيرية بالوفاء بكل التزاماتها المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة. كما عبر القادة عن دعمهم للجماهيرية في الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار بشرية ومادية بسبب العقوبات التي فرضت عليها. ويطالبون بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي تمت إدانته بموجب أسباب سياسية لا تمت إلى القانون بأية صلة، واعتباره في حالة استمرار حجزه رهينة طبقا لكل القوانين والأعراف ذات الصلة.
30- ويرحب القادة بجهود الحكومة الانتقالية في جمهورية الصومال لاستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويقررون تقديم الدعم لتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.
31- ويؤكد القادة حرصهم على وحدة وسيادة جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية، ودعمهم للمبادرة المصرية الليبية المشتركة للمساعدة في تحقيق الوفاق الوطني في السودان، ويشيدون بجهود حكومة السودان في تحقيق السلام، وتوصيل الإغاثة للمتضررين ويجددون مساندتهم للحكومة السودانية لدى مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على السودان.
32- ويعبر القادة عن حرصهم الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية، ويرحبون بجهود المصالحة الوطنية التي تقوم بها حكومة جمهورية القمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة من أجل صيانة الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ويقرون تقديم الدعم اللازم لمساعدتها في إعادة البناء والاعمار. وفي هذا السياق يشيدون بمبادرة دولة قطر ومقترحها بإنشاء صندوق في إطار الأمانة العامة لدعم جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية وإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر التبرع لهذا الصندوق بمبلغ مليوني دولار.
33- يولي القادة اهتماما خاصا لموضوع التكامل الاقتصادي العربي ويقرون الخطوات الكفيلة بتفعيل هذا الجانب من العمل العربي المشترك، بما يحقق الربط بين المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، ويعزز القدرات الاقتصادية لدولهم باعتماد خطة عربية تمكن من تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعمق العمل الاقتصادي المشترك بتفاعل إيجابي مع معطيات الاقتصاد الدولي وظاهرة العولمة.
34- ويعرب القادة العرب عن تقديرهم لسير العمل في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويثنون على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لإقامة هذه المنطقة، ويقررون الإزالة الفورية للقيود غير الجمركية، الإدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية، وإخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه، ومعاملة السلع العربية معاملة السلع الوطنية.
35- ويؤكد القادة على أهمية الإسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع أهمية الإعداد للانتقال إلى مرحلة متقدمة للتكامل الاقتصادي العربي من خلال إقامة اتحاد جمركي عربي، ويكلفون المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة ذلك.
36- ويبارك القادة العرب ما حققته وتحققه الدول العربية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، ويؤكدون على أهمية إعطاء المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات مع تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في هذا المجال، ويدعون المؤسسات المالية العربية إلى المساهمة في تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات القطاع الخاص، ويكلفون المجلس الاقتصادي والاجتماعي العمل على مراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بهدف تفعيلها في ضوء المستجدات العالمية والعربية.
37- ونظرا للدور المؤثر لقطاع النقل على مختلف مجالات التكامل والتعاون الاقتصادي العربي يكلف القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة لبحث مشكلة النقل بمختلف جوانبها وأبعادها، وسبل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مؤتمر القمة العربي القادم من خلال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
38- وإدراكا من القادة العرب بأن ثورة الاتصالات والمعلومات أخذت تهز الحواجز الجغرافية فإنهم يؤكدون على إيلاء الأولوية لتطوير القدرات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واعتبارها مجالا حيويا للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.
ويرحبون بدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الاجتماع الاول للمنتدى العربي لتكنولوجيا المعلومات.
39- ويثمن القادة العرب الدور المتميز للعمل العربي المشترك في الاستثمارات والتكامل في مجال الكهرباء ويؤكدون أن المساهمة الحيوية لهذا القطاع تتطلب العمل من قبل الأجهزة المعنية بشؤون الكهرباء، على وضع خطة محددة للإسراع في استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته.
40- ونظرا للأهمية النسبية المتنامية لقطاع السياحة على المستوى العربي وما يشهده هذا القطاع من منافسة على المستوى الدولي، يؤكد القادة العرب على ضرورة عمل كافة الأجهزة والجهات ذات العلاقة بحركة السياحة العربية البينية والتنمية السياحية لحفز السياحة العربية البينية وجذب المزيد من السياحة الأجنبية إلى المنطقة العربية من خلال دعم الاستثمار في هذا القطاع، وما يتعلق بخدمات النقل بين الدول العربية وتسهيلات الدخول إليها.
41- ويثمن القادة العرب نتائج العمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة والتنسيق في المحافل الدولية، ويعربون عن تأييدهم لإعلان أبو ظبي حول مستقبل العمل البيئي العربي كمنهاج عمل في القرن الحادي والعشرين، ويؤكدون على أهمية التشاور والتنسيق العربي لقمة الأرض عام 2002 كما يرحب القادة العرب بعقد الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي بمدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 29 تشرين أول/ أكتوبر إلى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001.
42- ويرحب القادة بمبادرة جمهورية مصر العربية بعقد المؤتمر الاقتصادي الأول في القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 بمشاركة حكومات الدول العربية والقطاع الخاص العربي والأجنبي والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الدولة المضيفة نجاح المؤتمر.
43- وفي ضو المهام المتزايدة المناطة بالجهاز الفني في الأمانة العامة يكلفون الأمين العام بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على دعم هذا الجهاز وتطويره، وذلك من أجل تفعيل الآليات والمؤسسات العربية المكلفة بمتابعة العمل الاقتصادي العربي المشترك. وأن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات العمل العربي مهام تحضير الموضوعات الاقتصادية وعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، تمهيداً لرفعها إلى القمة.
44- وبعد أن استعرض القادة العلاقات مع دول الجوار الجغرافي، فإنهم يؤكدون على أهمية تعزيز علاقات التعاون مع هذه الدول وبخاصة إيران وتركيا التي ترتبط بعلاقات تاريخية وحضارية ومصالح مشتركة مع الوطن العربي. ويعتبر القادة قضية المياه في أبعادها القانونية والاقتصادية والأمنية مسألة في غاية الحيوية للأمة العربية. ومن هذا المنطلق يدعون تركيا إلى الدخول في مفاوضات ثلاثية مع كل من العراق وسورية وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقات المعقودة بينها، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لتقاسم المياه يضمن حقوق البلدان الثلاثة.
45- وانطلاقا من التمازج التاريخي والحضاري والمصالح المشتركة التي تجمع أمتنا العربية مع دول القارة الأفريقية استأثر التعاون العربي الأفريقي باهتمام القادة، فتدارسوا مختلف جوانبه وأكدوا على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون العربي الأفريقي، وإزالة العوائق التي تعترض اجتماعات أجهزته وتنفيذ البرامج المشتركة ويكلفون الأمين العام متابعة اتصالاته في هذا الشأن مع نظيره في منظمة الوحدة الأفريقية. ويعربون في هذا السياق عن الترحيب باستضافة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي في اجتماع يعقد في الجزائر.
46- ويرى القادة أهمية دفع وتنمية وتطوير العلاقات العربية- الأوروبية، بما في ذلك إحياء الحوار العربي الأوروبي، وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المتوازنة والمتكافئة.
47-- وتناول القادة شؤون المغتربين العرب في الدول الأجنبية، وبخاصة في الأمريكيتين وأوروبا فرحبوا بالدور المتنامي للجاليات العربية وما تقوم به الجمعيات العربية والإسلامية من تفاعل ملحوظ مع قضايا الأمة. ويعبرون عن حرصهم على إيلاء الاهتمام الكامل بأوضاع المغتربين العرب ورعاية مصالحهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.
48- ويوجه القادة الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد على إدارته شؤون العمل العربي المشترك أثناء توليه مسؤولية الأمين العام لجامعة الدول العربية بكل كفاءة واقتدار، وساهم بخبرته الواسعة وحنكته السياسية في الحفاظ على الانسجام والتوافق بين أعضاء الجامعة العربية وإرساء قيم وأسس جديدة لاستعادة التضامن العربي وفي النهوض بمؤسسات العمل العربي المشترك في ظل ظروف وتحولات عربية ودولية عصيبة.
49- وأجمع القادة على اختيار معالي السيد عمرو موسى وزير خارجية جمهورية مصر العربية أمينا عاما لجامعة الدول العربية، منوهين بما يتمتع به من حنكة دبلوماسية وكفاءة عالية تؤهله لتولي دفة العمل العربي المشترك على رأس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه المرحلة متمنين له التوفيق والنجاح في عمله.
50- وحرصا على تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع برسالتها وإداء مهامها، وتنفيذ برامجها وأنشطتها كلف القادة الأمين العام للجامعة اتخاذ الخطوات اللازمة، واقتراح الصيغ المناسبة لإصلاح أوضاع الأمانة العامة للجامعة من جميع النواحي المالية والإدارية والتنظيمية من أجل إعادة هيكلتها والارتقاء بأساليب عملها وأدائها وتمكينها من الاضطلاع بالمتطلبات القومية، ومواكبة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويرحبون في هذا الصدد بكافة المقترحات المقدمة من الدول الاعضاء، بما فيها الورقة المقدمة من دولة قطر. والمقترح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية.
51- ويوجه القادة الشكر إلى رئيس لجنة المتابعة والتحرك وأعضائها المنبثقة عن قمة القاهرة الأخيرة على ما قامت به من جهود لتنفيذ قرارات القمة، مؤكدين على أهمية هذه اللجنة كآلية عمل ضرورية تتولى متابعة تنفيذ قرارات القمة، والتحرك على الساحتين الإقليمية والدولية، ويقررون استمرارها في عملها على أن تتولى رئاسة القمة بالتشاور مع القادة العرب أمر تشكيلها وأن تعقد اجتماعاتها كل شهرين على المستوى الوزاري وشهريا على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة للجامعة أو في إحدى الدول الأعضاء التي تطلب استضافة أعمالها.
52- وعملا بما جاء في آلية الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وفي ضوء الاتفاق الذي تم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن تبادل رئاسة القمة بينهما، يقرر القادة عقد الدورة العادية الرابعة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية خلال شهر مارس/ آذار لعام 2002م . على أن تعود دولة البحرين لتولي رئاسة الدورة الخامسة عشرة وفقاً لقاعدة الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء في تولي رئاسة القمة.
ويتوجه القادة بخالص التحية ووافر الامتنان إلى الشعب الأردني الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحاط بها الوفود المشاركة في القمة العربية، ويعربون عن تقديرهم الكبير لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم للجهد الكبير الذي بذله لإنجاح أعمال مؤتمر القمة ولحسن الإعداد والتنظيم، وأشادوا بالحكمة والمثابرة والكفاءة التي أدار بها جلالته جلسات العمل، والتي كان لها أبلغ الأثر في إنجاح أعمال القمة والتوصل إلى النتائج الهامة التي توجت اجتماعاتها والتي من شأنها أن تعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقق المصالح العليا للأمة العربية وتساهم في صيانة الأمن القومي العربي.
***
نص الرسالة الموجهة من الرئيس ياسر عرفات
إلى الرئيس كلينتون بتاريخ 26/12/2000،
في شأن مقترحات التسوية التي قدمها الأخير في 23/12/2000
فخامة السيد الرئيس وليام جيفرسون كلينتون تحية طيبة وبعد،
تلقيت باهتمام كبير، الأفكار الهامة التي تقدمتم بها، كأساس للنقاش المكثف الذي دعوتم إلى مواصلته معكم ومع الجانب الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى إتفاق سلام دائم وعادل وشامل، يستند إلى الشرعية الدولية، ويلبي الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، ويشكل ركيزة للسلام والإستقرار والإعلان لجميع شعوب الشرق الأوسط.
وأود يا سيادة الرئيس، إسهاما مني في دعم جهودكم ومساعيكم الخيرة، أن اعرض لكم ملاحظاتي التالية بشأن الأفكار التي حملها الوفد الفلسطيني منكم، خلال لقائه الأخير معكم في البيت الابيض:
1-إن القدس، كما تعلمون هي قضية عربية إسلامية مسيحية، وهي كذلك العاصمة المنشودة للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقلة، بمعنى أن تعود للسيادة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967، بما فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية. وهذا ما أكدت عليه القمة الإسلامية ولجنة القدس الإسلامية، والقمة العربية، وهي القمم التي شارك فيها ممثلو جميع الكنائس والطوائف المسيحية في مدينة القدس.
وبناء على ذلك فإننا نؤكد ما تباحثنا فيه معكم خلال قمة كامب ديفيد وفي اللقاءات التي تلتها، أن السيادة على الحرم الشريف باكمله لا تتجزأ مع التزامنا بالتعهد الذي قطعناه بعدم القيام بأي حفريات أو تنقيب تحته أو في محيطه وتوفير الضمانات الدولية لذلك.
2-لقد أكدنا معكم بأن موضوع الارض يتطلب أساساً الإنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وأن أية تعديلات على هذه الحدود يجب أن تكون متبادلة بالقيمة والمثل وفي أضيق حد وبما لا يمس الوحدة الجغرافية والديمغرافية ومصادر المياه ومصالح السكان الفلسطينيين وحرية حركتهم. وفي هذا الإطار فإن المطلوب هو التعامل مع الإحتياجات الضرورية والمقنعة مما يعني أن التوجه في هذا الشأن ينبغي أن يبنى على دراسة الخرائط وتحديدها بدقة بما يشمل جميع الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية كجزء من الإتفاق المقبل.
3-وفي موضوع الأمن لدينا إستعداد دائم لإيجاد الية للتعاون الأمني تستند إلى تواجد قوات دولية وبمشاركة أمريكية على الحدود بين الدولتين والحدود الدولية الأخرى باستثناء المعابر الدولية وتكون مهمة هذه القوات الإشراف على تنفيذ الإتفاقيات بمجموعها وضمان الإلتزام بهذا التنفيذ تحت سلطة مجلس الأمن. أن هذا المفهوم يلغي تماماً الحاجة إلى اي وجود عسكري إسرائيلي أو مواقع طوارئ إسرائيلية مقترحة في غور الأردن وأريد التأكيد هنا أن الإنسحاب الإسرائيلي يمكن أن يتم خلال فترة وجيزة تقتصر على اشهر قليلة ولا يوجد أي مبرر لإطالة المدة أكثر من ذلك.
إن الأحداث الأخيرة يا سيادة الرئيس أثبتت أن ضمان الأمن يتحقق من خلال الإنسحاب الإسرائيلي التام وفي اسرع وقت مع جلاء المستوطنين الذين شكلوا أداة عدوان على المواطنين الفلسطينيين وخطراً على الإستقرار . كما أن دولة فلسطين ستكون مستعدة للتنسيق مع جميع الدول المحيطة ووفق الانظمة الدولية المتبعة فيما يتصل بالملاحة الجوية وكل ترتيب مخالف لذلك يؤدي إلى المساس بسيادة دولة فلسطين وبالعلاقات مع الدول العربية المجاورة.
4-إن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني تتطلب حلاً عادلاً لقضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية وبحيث يستند هذا الحل على الشرعية الدولية وفقا للقرار 194 بما يكفل اقرار حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وقد دعونا إلى إعطاء الأولوية لعودة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان وفق جدول زمني متفق عليه وانشاء صندوق دولي للتعويضات وقيام إسرائيل بدفع التعويضات المطلوبة منها وأساساً التعويضات عن الأراضي والممتلكات الفلسطينية التي وضعتها إسرائيل تحت تصرف صندوق أملاك الغائبين.
5- أن الضرورة تقتضي يا سيادة الرئيس أن لا يكون الإتفاق المقبل مجرد إتفاق إعلان مبادئ لأن التجربة الماضية دلت على أن ذلك سيقود إلى تعقيد عملية السلام ويحمل بذور إنفجارها. ولذا فإن الإتفاق المقبل لابد أن يحتوي على خرائط تفصيلية للحدود والارض بما فيها القدس والممر الذي سيربط بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت السيادة الفلسطينية. كتعبير عن الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين.
كما أن وجود آلية متكاملة ذات جدول زمني محدد هو أمر حيوي وأساسي لنجاح أي إتفاق مع توافر اشراف الامم المتحدة وتقديمها ضمانات فعلية تكفل الإلتزام بالتنفيذ وهذا ما يستدعي أن يقوم مجلس الأمن بإصدار القرارات المطلوبة في هذا الصدد وتخويل القوات الدولية تحت إشرافه كامل الصلاحية لتطبيق تلك القرارات.
6-ونأمل يا سيادة الرئيس وانطلاقاً من ضرورة شمولية الحل أن يغطي الإتفاق جميع الامور التي تتعلق بقضايا حيوية مثل المياه والتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإحتلال وغيرها من القضايا الثنائية بين الدولتين واريد أن أشير هنا إلى أن اطلاق سراح جميع المعتقلين اصبح قضية ملحة لا تحتمل التأجيل ولا تخضع للمساومة.
وأتمنى، يا سيادة الرئيس أن يتحقق بناء على جهودكم إنجاز تاريخي يشكل مقدمة للوصول إلى إنهاء الصراع عبر حل شامل وعادل على جميع المسارات بما فيها المسارين السوري واللبناني وحل القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة.
وعيد ميلاد سعيد وكل عام وفخامتكم بالخير والبركة.
مع خالص التقدير، والتمنيات الطيبة لفخامتكم
غزة في: 26-12-2000م
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
***
نص البيان الصادر عن المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين
بعد محادثات طابا بتاريخ 27/1/2001
لقد أجرى الوفدان الاسرائيلي والفلسطيني طيلة الأيام الستة الماضية محادثات معمقة وعملية بهدف التوصل الى اتفاق دائم وثابت بين الجانبين. كانت مفاوضات طابا لا سابق لها من حيث الجو الايجابي وابداء الرغبة المتبادلة في تلبية الاحتياجات الوطنية والأمنية والوجودية لكلا الجانبين. واذا ما اخذت الظروف وضيق الوقت بعين الاعتبار فقد تأكدت استحالة التوصل الى تفاهمات حول جميع القضايا على الرغم من التقدم الجوهري الذي أحرز في مناقشة القضايا التي تمت مناقشتها.
يعلن الجانبان أنهما لم يكونا قريبين على هذا النحو في أي وقت مضى من التوصل الى اتفاق ولذلك فلدينا ايمان مشترك بامكانية جسر الفجوات المتبقية بعد استئناف المفاوضات التي قد تجري بعد الانتخابات الاسرائيلية. يتعهد الجانبان بالعودة الى الحياة العادية وبخلق وضع أمني على الأرض، وذلك عبر احترام التزاماتهما المتبادلة بما ينسجم مع روح مذكرة شرم الشيخ. ناقش الوفدان المفاوضان أربع نقاط رئيسة وهي: اللاجئون، الأمن، الحدود، والقدس بهدف التوصل الى اتفاق دائم يضع نهاية للصراع بينهما ويوفر السلام لكلا الشعبين. لقد أخذ الطرفان بعين الاعتبار الأفكار المقترحة من قبل الرئيس كلينتون بكل ما فيها من ايجابيات وما عليها من تحفظات. وكان هناك تقدم كبير في جميع تلك القضايا فيما يتعلق بتفهم كل طرف لمواقف الطرف الآخر، واقترب الجانبان أكثر في بعض هذه القضايا. وكما ذكر آنفاً فقد حال الجدول الزمني السياسي دون التوصل الى اتفاق حول جميع القضايا. مع ذلك وفي ضوء التقدم الملحوظ في تضييق شقة الخلاف بين الجانبين، فالجانبان مقتنعان أنه خلال فترة قصيرة من الزمن ومع بذل الجهد المكثف، والاعتراف بالطبيعة الملحة والحيوية للتوصل الى اتفاق، فسيكون ممكناً جسر الخلافات المتبقية والتوصل الى تسوية سلمية دائمة بينهما.
وفي هذا السياق، فالطرفان على ثقة في أن بمستطاعهما البدء والتحرك الى الأمام في هذه العملية في أقرب فرصة ممكنة. تختتم مفاوضات طابا مرحلة مكثفة من مراحل مفاوضات الوضع الدائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين، في ظل شعور بالنجاح في اعادة بناء الثقة بين الطرفين، ولديها انطباع بأنهما لم يكونا أبداً قريبين من التوصل الى اتفاق مثلما هما الآن. اننا نغادر طابا ولدينا احساس بالأمل والانجاز المتبادل معترفين بأن الأسس قد وضعت من أجل اعادة بناء الثقة المتبادلة بتحقيق تقدم في المشاركة الحقيقية، فقد تقدمنا تقدماً ملموساً في جميع القضايا الرئيسة.
يعبر الجانبان عن امتنانهما للرئيس حسني مبارك لاستضافته وتوفير التسهيلات لاجراء هذه المفاوضات، كما يعربان عن شكرهما لدور الاتحاد الأوروبي في دعم هذه المفاوضات.
***
مشروع قرار حماية الفلسطينيين في مجلس الأمن
الذي سقط بالفيتو الأمريكي المؤرخ في 28/3/2001
إن مجلس الأمن :
إذ يؤكد من جديد على الحاجة لسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 المؤرخ في 22 نوفمبر (1967) و 338 المؤرخ في 22 أكتوبر (1973).
وإذ يؤكد من جديد أيضا على جميع قراراته السابقة ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 1322 المؤرخ في 7 أكتوبر (2000).
وإذ يعرب عن بالغ قلقه حيال إستمرار أحداث العنف المأساوية التي
حدثت منذ سبتمبر
(2000)، والتي نجم عنها الكثير من القتلى والجرحى أغلبهم من الفلسطينيين.
وإذ يؤكد على الحاجة لحماية جميع المدنيين كما عبر عنه القرار رقم 1265 (1999) و1299 (2000).
وإذ يعرب عن عزمه على المساهمة في إنهاء العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتعزيز الحوار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وإذ يعرب عن دعمه لجهود الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وإذ يؤكد على الحاجة لأن تلتزم إسرائيل وهي القوة المحتلة إلتزاما تاما بجميع تعهداتها ومسؤولياتها القانونية وفق ميثاق جنيف الرابع المتعلق بحماية السكان المدنيين زمن الحرب المؤرخ في 12 أغسطس (1949).
1-يدعو إلى الوقف الفوري لكافة أشكال العنف والإستفزاز والعقاب الجماعي والعودة إلى المواقع والترتيبات التي كانت قائمة قبل سبتمبر (2000).
2-يطالب حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالتطبيق الفوري وبسرعة دون أي شروط مسبقة للتفاهمات التي تم التوصل إليها في القمة التي عقدت في شرم الشيخ بمصر في 17 أكتوبر (2000).
3-يحث على إستئناف المفاوضات ضمن نطاق عملية السلام في الشرق الأوسط على الأسس المتفق عليها مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الإيجابية السابقة في المفاوضات بين الجانبين ويدعو للتوصل إلى إتفاق نهائي حول جميع القضايا على أساس الإتفاقيات السابقة بهدف تطبيق القرارين 242 (1967) و 338 (1973).
4-يعرب عن بالغ القلق حيال النشاطات الإستيطانية الأخيرة وخاصة القرار الأخير الخاص بتوسيع مستوطنة جبل أبو غنيم ويدعو إلى التوقف الفوري للنشاطات الإستيطانية.
5-يدعو الطرفين لإتخاذ الخطوات الفورية التالية:
إستئناف الإتصالات على كل المستويات لتنفيذ الإلتزامات المتبادلة الأخيرة بما فيها مجال الأمن كما تعهد بذلك الطرفان.
إنهاء الإغلاقات للأراضي الفلسطينية المحتلة كي يتسنى عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها.
تحويل إسرائيل جميع العائدات المستحقة وفق بروتوكول باريس الخاص بالعلاقات الإقتصادية المؤرخ في 29 إبريل (1994).
المزيد من إجراءات بناء الثقة من قبل الطرفين والإعلان بشكلٍ صريح عن دعم جميع الإلتزامات التي تمت في شرم الشيخ وهذا القرار.
6-يعرب عن دعمه الكامل لأعمال لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في شرم الشيخ ويدعو جميع الأطراف للتعاون معها بشكلٍ تام إلى حين إصدار تقريرها.
7-يناشد الدول المانحة في الأسرة الدولية تقديم مساعدات مالية وإقتصادية بسرعة وبسخاء قدر الإمكان للشعب الفلسطيني والتأكيد في هذا السياق على أهمية لجنة الإرتباط التي شكلت خصيصا لهذا الغرض
8-يرجو من الأمين العام التشاور مع الأطراف حول الخطوات الحالية واللاحقة بغية تنفيذ هذا القرار والإعراب عن إستعداد مجلس الأمن للعمل حال تسلم التقرير نحو تشكيل آلية مناسبة لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تشكيل قوة من المراقبين الدوليين.
9-يقرر الإبقاء على متابعة القضية متابعة تامة.
التصويت:
مع القرار: بنغلادش، تونس، جامايكا، روسيا، سنغافورة، الصين، كولومبيا، مالي، موريشيوس.
ضد القرار: الولايات المتحدة (فيتو).
امتناع عن التصويت: بريطانيا، فرنسا، ايرلندا، النرويج.
تغيب: اوكرانيا.
*****
نص العهدة العمرية حول القدس –637 م
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم واموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها، وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزّها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم احد من اليهود، وعلى اهل ايلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت (اللصوص) فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن قام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم، ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا، عليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله، فانه لا يؤخذ منهم شئ حتى يحصد حصادهم.
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله، وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، كتب وحضر سنة خمسة عشر. شهد على ذلك: "خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان"..
. الطبري/ ابو جعفر بن جرير- " تاريخ الطبري " تاريخ الرسل والملوك – تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم – الجزء الثالث – دار المعارف بمصر – القاهرة 1960 ص 609.