التقرير السنوي السادسالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن رام الله ، فلسطين2001 ، 303 صفحة مراجعة: عبد الحكيم حلاسه كعادتها منذ تأسيسها في عام 1993 في إصدار تقاريرها السنوية حول حقوق المواطن الفلسطيني، أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مارس 2001 تقريرها السنوي السادس. وجاء في تقديم التقرير بقلم مفوض عام الهيئة د. حيدر عبد الشافي "ان ما يتحدث عنه هذا التقرير والتقارير السابقة من أهمية تفعيل سيادة القانون في حياة المجتمع، وتأكيد حرية التعبير والتجمع ذو صلة وثيقة بقدرتنا على الصمود والتصدي لما نتعرض له من عدوان". من هنا يكتسب هذا التقرير أهمية كبيرة في هذا الظرف العصيب في تشخيص الأخطاء والسلبيات التي تقع في مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية والمطالبة بمعالجتها وتصحيحها، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز وترسيخ صمود شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. يتضمن التقرير ثلاثة أبواب: الباب الأول: الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني، والباب الثاني: حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والباب الثالث: متابعات الهيئة لحقوق المواطن. وسنركز هنا على الباب الثاني لما يحتويه من تقييمات نادرة ومهمة، قلما تناولتها مراكز وجمعيات حقوق الإنسان المختلفة بهذه الموضوعية والعلمية، والمستندة على القوانين والحالة الفلسطينية. قُسم الباب الثاني من التقرير إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول أداء السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني وتناول الفصل الثاني حال السلطة القضائية، كما تناول الفصل الثالث أداء السلطة التنفيذية بوزاراتها وأجهزتها الأمنية، وجاء الفصل الرابع تحت عنوان انتهاكات حقوق المواطن. - السلطة التشريعية: في استعراضه لهيكلية المجلس، ذكر التقرير بأنه كانت هناك تجاوزات للنظام الداخلي في انتخابات اللجان في مارس 2000، وبخاصة أن التنافس بين التيار الرئيسي في المجلس ] لم يذكر التقرير التيار الرئيسي بالاسم، لكن المعروف أن حركة فتح تشكل الأغلبية في المجلس [، وكتلة التحالف الديمقراطي (المعارضة)، على رئاسة وعضوية لجنة الرقابة وحقوق الانسان، أدى إلى تجاوز عدد أعضاء اللجنة العدد الذي يحدده النظام الداخلي للمجلس التشريعي بستة أعضاء، إذ وصل عدد أعضاء لجنة الرقابة إلى ستة وعشرين، في حين لا يجوز وفقاً للنظام الداخلي أن يزيد عدد أعضاء أي لجنة من اللجان الدائمة عن عشرين عضواً. ولم يتم تطبيق بعض بنود الهيكلية الإدارية العامة الجديدة المقرة من المجلس التشريعي بتاريخ 9/9/1999 خلال العام 2000، مما خلق فجوة بين النص والواقع، كما لم يتم دمج بعض الدوائر كما نصت عليه الهيكلية الإدارية العامة. وفي تقييمه لهيكلية المجلس، انتقد التقرير الازدواجية في الدوائر وعدم وجود تنسيق بينها، إذ توجد دوائر للمجلس في مدينة غزة ومثيلات لها في مدينة رام الله، وهناك حاجة لتحديد اختصاصات وصلاحيات بعض الدوائر بشكل أكبر، ولتفعيل مكاتب المجلس المنتشرة في محافظات الوطن، إذ أنها لم تقم بدورها بالشكل المطلوب أثناء الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى. وفي تقييمه لأداء المجلس التشريعي، رأى التقرير، أن المجلس "لا يحترم، في الغالب، المدد والإجراءات التي تنظم عملية إقرار القوانين"، وأشار إلى أنه في العام 2000 تمت المصادقة من قبل الرئيس ياسر عرفات، على سبعة قوانين أقرها المجلس، وتم إقرار تسعة مشاريع قوانين، ولم تتم المصادقة عليها من الرئيس. ويعزو التقرير ذلك إلى ضعف السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية. وفي تقييم الأداء الرقابي للمجلس التشريعي على أعمال السلطة التنفيذية اعتبر التقرير أن هناك تراجعاً في الأداء الرقابي مقارنة بما كان عليه في الأعوام السابقة، علماً بأن الأداء الرقابي خلال السنوات السابقة لم يكن مرضياً. ويرجع ذلك إلى عدم وضوح القواعد الدستورية المؤطرة أو المنظمة للعلاقات بين السلطات. "كما ساهم غياب كتل برلمانية فاعلة داخل المجلس التشريعي، في إضعاف الدور الرقابي للمجلس، وكان لتحاشي أعضاء المجلس استخدام الأدوات الرقابية الفاعلة، كالاستجواب وطرح الثقة، واكتفائهم بطرح الأسئلة وتوجيه اللوم والتوصيات، دور في إضعاف أداء المجلس على المستوى الرقابي". على الرغم من السلبيات السابقة الذكر، لم يغفل التقرير ذكر إيجابيات لمسها في عمل المجلس التشريعي في العام الماضي. فعلى مستوى عملية مناقشة مشاريع القوانين، دعا المجلس جهات معنية بموضوع مشروع القانون للمشاركة في المناقشات، واستضافت بعض لجانه خبراء قانونيين من داخل فلسطين وخارجها للاستفادة من خبراتهم وسماع آراءهم حول مشاريع القوانين. وأجمل التقرير الإشكاليات التي تعتري عمل المجلس التشريعي، ومن أهمها: حداثة الخبرة البرلمانية، واستمرار الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي، وتداخل الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضعف مواقف المجلس التشريعي في مواجهة السلطة التنفيذية. بالإضافة للإشكاليات السابقة، فقد تأثر عمل المجلس التشريعي بانتفاضة الأقصى. فبسبب الإغلاقات والسياسات التعسفية الإسرائيلية لم يتمكن موظفو ونواب المجلس التشريعي الوصول إلى أماكن عملهم مما أدى إلى "تراجع أداء المجلس التشريعي إلى أدنى مستوياته". وفي توصياته، أكد التقرير على أهمية العمل النيابي الفعال والنهوض به، وأوصى باتخاذ عدة إجراءات سياسية، في مقدمتها إقرار مشروع القانون الأساسي، وتحديد موعد لانتخابات تشريعية جديدة، وإعادة النظر في النظام الانتخابي المعمول به، وأخرى قانونية أهمها: احترام المجلس التشريعي لنظامه الداخلي، ومعالجة ظاهرة عدم تفرغ عدد من النواب للعمل البرلماني، وإعطاء الأولوية لإصدار مشروع القانون الأساسي ومشروع قانون السلطة القضائية، ووضع خطة تشريعية متجانسة وواضحة، بالتعاون مع السلطة التنفيذية حسب أولوليات وحاجات المجتمع الفلسطيني، وتطوير آلية تتيح للنواب الاطلاع بشكل دائم على الأصول التشريعية العامة المناسبة التي تعينهم في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين. واختتم التقرير فصل المجلس التشريعي بالملاحظة، أنه من المؤسف إصابة المجلس بالشلل شبه التام منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى نهاية عام 2000. - السلطة القضائية استعرض التقرير هيكلية السلطة القضائية في فلسطين، من حيث المحاكم بأنواعها، والنيابة العامة واختصاصاتها، ووضع مهنة المحاماة وإطارها النقابي. وصنف التقرير أنواع المحاكم الموجودة وهي: أولاً: محاكم نظامية: محاكم الصلح، محاكم البداية والمركزية، محكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، المحاكم العليا الفلسطينية. ثانياً: المحاكم النظامية المتخصصة: محاكم البلديات، محكمة استئناف ضريبة الدخل، محكمة استئناف قضايا الانتخابات. ثالثاً: المحاكم الخاصة الأمنية: أ- المحاكم العسكرية. ب- محاكم أمن الدولة التي تضم محاكم أمن الدولة الجزئية، ومحكمة أمن الدولة العليا. رابعاً: المحاكم الدينية: المحاكم الشرعية، مجالس الطوائف الدينية. أما النيابة العامة الفلسطينية فتختص بشكل أساسي بوظيفة استقصاء الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للمحاكم المختصة، وتقوم أيضاً بالتفتيش على مراكز التوقيف والسجون. وعن مهنة المحاماة ورد في التقرير أنه في 24/6/1999 أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثالثة قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما وأن هناك نقابة محامي فلسطين والتي شُكلت بقرار رئاسي رقم 78 الصادر بتاريخ 9/7/1997، وعين مجلس تأسيسي للنقابة. وحتى الانتهاء من إعداد التقرير لم تجر انتخابات لمجلس النقابة. ولخص التقرير الصعوبات التي تواجه سير عمل السلطة القضائية بازدواجية النظام القانوني والقضائي في الضفة الغربية وغزة، والتدخل في أعمال السلطة القضائية، والنقص الحاد في عدد القضاة، واستمرار غياب التفتيش على المحاكم النظامية، إضافة إلى تدني الرواتب. ولا يغفل تقرير الهيئة الإيجابيات التي حدثت في العام الماضي على حال السلطة القضائية، حيث تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وتزويد المحاكم بأدوات مكتبية كالحواسيب والقرطاسية، وترميم بعض مباني المحاكم، كما عقدت عدة دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي المحاكم. وقدم التقرير عدة توصيات للسلطة القضائية وللجهات المسؤولة طالب فيها بضرورة التصديق على مشروع القانون الأساسي ومشروع قانون السلطة القضائية، والإسراع في منح المجلس القضائي الأعلى ميزانيته المستقلة عن ميزانية وزارة العدل لتعزيز استقلال السلطة القضائية، والتوقف النهائي والتام عن سحب صلاحيات واختصاصات المحاكم العادية لصالح المحاكم العسكرية، والتوقف عن توسيع صلاحيات محاكم أمن الدولة، والنظر جدياً في إمكانية إلغائها، والتنسيق في صرف الأموال المقدمة من الجهات المانحة لدعم السلطة القضائية، وضرورة رفع رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وضرورة إجراء انتخابات المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين. - السلطة التنفيذية: يعتبر التقرير أن السلطة التنفيذية ذات حجم ونفوذ يهيمن على باقي السلطات، فضلاً عن تركز القرار في يدها وامتلاكها للمصادر المالية، ولذلك تزداد أهمية مراقبتها في ظل غياب الإطار الدستوري والقانوني الضابط لعمل السلطات الثلاث. تواجه السلطة التنفيذية صعوبات في عملها، بعضها لأسباب خارجية وأخرى لأسباب ذاتية: فهي لا تملك حتى الآن السيطرة الكاملة على أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية والمصادر الطبيعية والمعابر والحدود. والصعوبات الذاتية تتمثل في غياب الهيكلية العامة والسياسات التنموية. وجاء في التقرير عن هيكلية السلطة التنفيذية بأنها تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات المدنية والأجهزة الأمنية، وهذا العدد الكبير من المؤسسات والإدارات أدى إلى ازدواجية كبيرة، أدت بدورها إلى قيام مؤسسات مختلفة بمهام متماثلة، وتنازع الصلاحيات. ورغم عدد الوزراء الكبير البالغ 32 وزيراً، فإن هناك وزارات بدون وزير: الداخلية، التربية والتعليم، الأوقاف، والشباب والرياضة. وعن عمل بعض الوزارات وجه التقرير انتقاداً لوزارة الاتصالات لعلاقتها مع شركة الاتصالات، إذ لم يتم نشر عقد الامتياز الذي تعمل بموجبه الشركة، وبالتالي ليس واضحاً موعد انتهاء احتكار تقديم الخدمة. كما لم تقم وزارة الإعلام بالدفاع عن مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع والصحف والمجلات لدى تعرضها لمضايقات الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وعن أداء السلطة التنفيذية خلال انتفاضة الأقصى، سجل التقرير قصوراً لدى بعض الوزارات والأجهزة في التعامل مع الأحداث، فقد اتضح عدم جاهزية الجهاز الطبي والدفاع المدني بالقدر والمستوى الكافيين لمواجهة الآثار الناجمة عن الأحداث. وفي تناوله وضع الأجهزة الأمنية، أشار التقرير إلى "أنه لم يصدر أي قانون أو تشريع خلال عام 2000 يغير في الأوضاع الإدارية للأجهزة الأمنية حيث بقي العدد الأكبر من هذه الأجهزة دون قانون ينظم عملها، ويوضح عدد كوادرها وآليات التعيين فيها، والرقابة عليها وصلاحياتها، وحقوق العاملين فيها، وواجباتهم، ومساءلتهم تأديبياً". ويوجد لدى السلطة الوطنية ثمانية أجهزة أمنية، وهي تعمل بشكل مستقل عن بعضها، لكنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بقيادة الأمن الوطني، غير أن هذه الغرفة ما زالت غير مفعلة. ويمارس أغلب الأجهزة الأمنية انتهاكات واضحة في إجراءات القبض والتحري التي تقوم بها، "وتتدخل بصور ودرجات متفاوتة في عمل الوزارات والأجهزة المدنية الأخرى". وعن السجون ومراكز الإصلاح جاء في التقرير أن بعضها قائم بدون غطاء قانوني، وأن القائمين على السجون العسكرية يمنعون مؤسسات حقوق الإنسان من زيارتها. وعن التقصير في تطبيق القوانين من قبل السلطة التنفيذية، فعلى الرغم من إقرار قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة رقم 4 لسنة 1998، فإنه لم يتم تطبيقه، وبالتالي ما زالت خدمة الموظفين العامة تخضع لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 في الضفة الغربية، وأسس الخدمة العامة لسنة 1988 في قطاع غزة. وأدى هذا التأخير في تطبيق القانون في عام 2000 إلى تنظيم المعلمين إضراباً احتجاجياً على تدني رواتبهم مطالبين بتطبيق قانون الخدمة المدنية. وأكد التقرير على أن الإصلاح الإداري يبدأ بإصلاح دستوري من خلال تحقيق فصل السلطات وترسيخ استقلال القضاء، و التأكيد على الشفافية والمساءلة والمحاسبة. وفي نهاية تناوله لعمل السلطة التنفيذية، أوصى التقرير بإجراء تدابير من شأنها تصويب أوضاع المؤسسات وتحسين مستوى الأداء الحكومي، فطالب بقيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي، وقانون استقلال القضاء وحزمة التشريعات القضائية، وضرورة تفعيل دور مجلس الوزراء بصفته الهيئة التنفيذية العليا، ووضع خطط وسياسات التنمية الوطنية بناءاً على الأهداف والأولويات الفلسطينية متوسطة وبعيدة الأمد، وضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع موظفي السلطة الوطنية، وسن التشريعات المنظمة لعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وضرورة إلحاق جميع مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية إلى سلطة إشراف المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل. - انتهاكات حقوق المواطن ركز التقرير في هذا الفصل على رصد انتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم نتيجة للإشكاليات التي تعتري كافة السلطات والعلاقة غير المتوازنة بينها، فانتقد أحكام الإعدام الصادرة في العام الماضي وحالات الوفاة داخل السجون الفلسطينية، وانتهاك الحق في حرية التجمع السلمي، وعدم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، وانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، وانتهاك حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية، وانتهاك الحق في عدم التعرض لإساءة المعاملة أو التعذيب أو المعاملة القاسية، والحق في حرية الحركة والتنقل، والانتهاكات في مجال أشغال الوظيفة العامة. وأوصى بإنهاء ما يسبب هذه الانتهاكات. وقد تضمن التقرير ثلاث ملاحق لجداول حول الانتهاكات وأنواعها والجهة المسؤولة عن ذلك. كما كرر التقرير المطالبة بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي، وعلى الرغم من أهمية القانون الأساسي لنظام الحكم الديمقراطي، فإن الوضع الفلسطيني متأثر بعوامل خارجة عن إرادته، حيث ما زالت مسائل عديدة هامة لم يتم التوصل إلى حل في شأنها، وإلى أن تتوفر مقومات الاستقلال والسيادة، تصبح مسألة المصادقة على مشروع القانون الأساسي ملحة. يستحق القائمون على إعداد التقرير الشكر والتقدير على ما قاموا به من جهد حثيث ومتابعة دقيقة للأوضاع، غير أنه يجب أن نذكر بأن النظام السياسي الفلسطيني لم يتبلور بعد، وهو لا زال حديث العهد، على الرغم من عدم وجود ما يبرر الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث عنها التقرير. يعكس التقرير بجرأته الحيز الواسع المتاح لحرية النقد في ظل السلطة الوطنية، الأمر الذي يشكل أساساً هاماً لتطور ثقافة سياسية فلسطينية على قواعد الديمقراطية. وقد يكون مفيداً أن تتم مناقشة ما جاء في هذا التقرير من قبل الجهات المعنية والعمل على تنفيذ ما جاء في التوصيات للرقي بمستوى الأداء.
|
|
|