جميل الخالدي

مقدمة:

وفقاً لمعظم المراقبين، كان الاقتصاد الاسرائيلي حتى نهاية الربع الثالث من العام 2000، في أفضل وضع له في تاريخ اسرائيل، حيث نجح في الخروج من مرحلة ركود استمرت سنوات عديدة، كما حقق انجازات كبيرة انعكست جلياً في العديد من المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، في حين جاءت غالبية هذه المؤشرات في الربع الأخير من نفس العام على عكس حالها في الفترة السابقة. وساهمت صناعة التكنولوجيا المتقدمة في الإنجاز الكبير الذي تحقق في الأرباع الثلاثة الأولى، فيما لعبت الأوضاع الأمنية المتدهورة، إلى جانب عوامل خارجية أخرى، دوراً رئيسياً في تراجع هذه الانجازات، إلى حد تسجيل معدلات سلبية في بعض المؤشرات الاقتصادية في الربع الأخير من العام 2000.

الناتج المحلي الإجمالي:

حقق الناتج المحلي الاسرائيلي خلال العام 2000 نموا وصل إلى 5.9% طبقاً لمعطيات دائرة الإحصاء المركزي الاسرائيلية⁽¹⁾، مقابل 2.3% في العام 1999 و 2.4% في العام 1998⁽²⁾، فيما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% ليصل إلى 72 الف شيكل  سنوياً (17 الف دولار)⁽³⁾، بعد أن كان هذا المؤشر قد انخفض في العام 1999 بنسبة 0.2% ووصل نصيب الفرد خلاله إلى 16 الف دولار⁽⁴⁾.

تركيبة نمو الناتج المحلي في العام 2000:

ارتفع الناتج المحلي بنسبة 6.5% في الربع الأول من العام المذكور، ثم بنسبة 7.5% في الربع الثاني و9% في الربع الثالث. أما في الربع الرابع فقد انخفض معدل النمو بنسبة 9.8%، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال الربع الأخير بنسبة 12.2% بعد أن كان قد حقق ارتفاعاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى بنسبة 4.2%، 5.2%، 6.4%على التوالي.

مؤشرات اقتصادية للفترة 1998-2000

المصدر: Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

وعلى الرغم من التحول الحاد في معدلات النمو المذكورة في العام 2000، فإن معدل النمو المتحقق على مدار العام يعتبر الأفضل منذ العام 1995 حيث بلغ 6.8%⁽⁵⁾.

ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو الحاد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي رفع الإنتاج الصناعي بنسبة 10.3% نتيجة ارتفاع الصادرات الصناعية، وقطاع الأعمال بنسبة 7.7%⁽⁶⁾. ويعتقد البعض أنه لولا هذا الازدهار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة لما تحقق نمو الناتج المحلي بأكثر من 3.9% في ظل عدم نشوب المواجهات في المناطق الفلسطينية، والتي أدت إلى الانقلاب في معدل النمو في الربع الأخير من العام 2000.

الناتج المحلي للقطاع الخاص:

حقق الناتج المحلي للقطاع الخاص في العام 2000 نمواً يقدر بنسبة 7.7% مقارنة بالعام 1999 الذي بلغت نسبة النمو فيه 2%. كما بلغت 2.6% في العام 1998. ويعتبر هذا النمو هو الاعلى منذ العام 1996، إذ بدأت معدلات النمو في الانخفاض في الأعوام التالية، وذلك حين حقق الناتج المحلي للقطاع الخاص نمواً وصل إلى 6.9%.

 -المصدر: CBS

ووفقاً للمعطيات المتاحة، فقد انخفض ناتج القطاع الخاص في الربع الأخير من العام 2000 بنسبة 16.2% بعد أن كان قد ارتفع في الربع الاول والثاني والثالث بنسبة 10.2%، 10.5%، 11.2% على التوالي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الأنشطة الاقتصادية لكل من فروع البناء والشركات المستحدثة خلال الربع الأخير من العام 2000.

العمالة والأجور: 

تبين المعطيات أن انخفاضاً طفيفاً قد طرأ في العام 2000 على نسبة البطالة، حيث بلغت 8.8% مقابل 8.9% خلال العام 1999⁽⁷⁾. فوفقا لإحصاءات دائرة الإحصاء المركزي الاسرائيلية، هناك 2.435 مليون نسمة يمثلون قوة العمل في إسرائيل منهم 214 الف عاطل عن العمل⁽⁸⁾. ومقارنة بالعام 1999، فقد ارتفع حجم المشاركة في قوة العمل في العام 2000 بزيادة مقدارها 60 الف شخص⁽⁹⁾. وتعتبر نسبة المشاركة في القوة العاملة الإسرائيلية هي الأدنى بين الدول الغربية خاصة، بسبب المشاركة المتدنية للقطاع الأصولي وكذلك النساء في القوة العاملة. على الرغم من ذلك، ساهمت الزيادة المذكورة في قوة العمل خلال العام 2000 في بقاء معدل البطالة مرتفعاً، وبدون هذه الزيادة، فإن معدل البطالة كان سيصل إلى 7.9%⁽¹⁰⁾. ومن بين الفروع التي ساهمت في خلق وظائف جديدة خلال العام 2000 (حوالي 85 الف فرصة عمل) هناك قطاعا التكنولوجيا الرفيعة والخدمات المالية، اللذان ساهما بنحو 43 ، 34 الف فرصة عمل على التوالي⁽¹¹⁾، فيما لم تفلح غالبية قطاعات الإقتصاد الأخرى في امتصاص أعداد أكبر من العاطلين عن العمل، بسبب عدم تمكنها من الافلات نهائياً من حالة الانكماش التي اصابت الإقتصاد في السنوات الثلاث السابقة.

مع ذلك، يعتقد بعض المراقبين أن استمرار توقف حركة العمالة من الأراضي الفلسطينية إلى اسرائيل، قد تزيد من حجم فرص العمل للعمال الاسرائيليين، إضافة إلى تجنب الاعتماد على العمالة من الدول الأجنبية الأخرى. إلا أن استمرار تأزم الأوضاع الأمنية لن يتيح لحجم العمالة أن تنمو. بل يعتقد هؤلاء المراقبين أنها قد تقود إلى جيش آخر من العاطلين عن العمل، علماً بأن حوالي 64 الف عامل إسرائيلي فقدوا وظائفهم في الربع الأخير من العام 2000 نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في إسرائيل والاراضي الفلسطينية⁽¹²⁾.

أما الأجر الحقيقي، فقد ارتفع بنسبة 6.6% لكل وظيفة مستخدم خلال النصف الأول من العام 2000،  وهي تماثل نفس النسبة خلال نفس الفترة من العام 1999. ويعود ذلك إلى

=المصدر: BOI, annual report 1999

=عدا العام 2000: Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

 الارتفاع الحاد في الأجور الحقيقية لقطاع الأعمال بنسبة 7.5% الذي شمل كافة الفروع الصناعية، وبخاصة قطاع الصناعة المتقدمة⁽¹³⁾، التي ارتفعت فيها الأجور بنسبة 15% مقارنة بالعام 1999⁽¹⁴⁾.

الصناعة:

تشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في العام 2000 بنسبة 11%⁽¹⁵⁾، مقارنة بالعام 1999 الذي كان قد ارتفع فيه بنسبة 1.2% فقط⁽¹⁶⁾. وطبقاً لنفس المصدر، فقد ارتفع الناتج الصناعي في الربع الأول من العام 2000 بنسبة 15% وتقلص في الربع الثاني إلى 10%، أما في الربع الثالث فقد ارتفع بنسبة 2.5% فقط، فيما انخفض في الربع الأخير بنسبة 5% تقريباً⁽¹⁷⁾. وسجل الارتفاع الأكبر في الإنتاج الصناعي في الأحد عشر شهراً الأخيرة من العام 2000 في فروع الكهرباء والاليكترونيات، حيث وصل الارتفاع فيها إلى 26% مقابل الفترة المماثلة من العام 1999. كما ارتفع في صناعة الصلب بنسبة 14%، وفي صناعة البلاستيك والمطاط والكيماويات بنسبة 4%، وفي فرع المواد الغذائية والمشروبات بنحو 1%. مقابل ذلك حدث انخفاض في إنتاج الصناعات التقليدية كالنسيج والملابس والمنتجات الجلدية، وبلغت نسبة الانخفاض نحو 3%⁽¹⁸⁾.

أما التصدير الصناعي، فقد ارتفع في العام 2000 بنسبة 26%، باستثناء صادرات الماس التي ارتفعت بنسبة 9%⁽¹⁹⁾. وكانت الصادرات الصناعية قد ارتفعت في العام 1999 بنسبة 7.1%، وفي العام 1998 بنسبة 11.7%⁽²⁰⁾. أما العمالة في القطاع الصناعي، فقد ارتفعت في عام 2000 بنسبة 1.5%، كما طرأ ارتفاع على عدد ساعات العمل في هذا القطاع بنسبة 2% خلال نفس العام.

الزراعة:

على الرغم من التوقعات بانخفاض الناتج الزراعي خلال العام 2000 بنسبة 4-6% على خلفية تقليص حصص المياه المخصصة للزراعة، فقد ارتفع هذا الناتج خلال نفس العام بنسبة 0.4% مقابل نظيره في العام 1999⁽²¹⁾.

ووفقاً للمراقبين، فإن الارتفاع الطفيف في حجم الإنتاج إنما يعود إلى التخطيط المسبق ونجاح المزارعين في ملاءمة المزروعات مع واقع جديد، بالنظر إلى نية الحكومة في العام الماضي تقليص 40% من حجم المياه المعدة للزراعة. وقد وجدت هذه المواءمة تعبيراً لها في رفع الإنتاج الزراعي في الفروع المثمرة وتقليصه في فرع المزروعات الجديدة، بحيث بلغ حجم الإنتاج الزراعي خلال العام الماضي حوالي 13.6 مليار شيكل⁽²²⁾. من جهة أخرى فقد انخفض التصدير الزراعي في العام 2000 بنسبة 1.9%⁽²³⁾ مقارنة بالعام 1999، حين بلغت الصادرات الزراعية المباشرة حوالي 787 مليون دولار⁽²⁴⁾. ويعتبر الانخفاض في الصادرات الزراعية هو الانخفاض الوحيد بالنظر إلى الارتفاع في صادرات كل من صناعة الماس، الخدمات السياحية والخدمات الأخرى⁽²⁵⁾.

السياحة:

على الرغم من الأحداث التي شهدها في ربعه الاخير، تميز العام 2000 بكونه عام الذروة في المجال السياحي، إذ طرأ ارتفاع بنسبة 4% على عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل مقارنة بالعام 1999، حيث وصل عددهم إلى 2.7 مليون سائح⁽²⁶⁾.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام 2000، ارتفع عدد السياح مقارنة بنفس الفترة من العام 1999 بنسبة 25%، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 54% في الربع الأخير من العام 2000 مقابل نفس الفترة من العام 1999⁽²⁷⁾. وشكل عدد السياح من الولايات المتحدة إلى إسرائيل النسبة الأكبر من مجموع السياح لنفس العام وبلغت هذه النسبة 20%، رغم انخفاضها بنسبة 6% مقارنة بالعام 1999. وتأتي فرنسا في المكان الثاني في هذا المجال، حيث وصل منها إلى إسرائيل حوالي 204 الاف سائح، مما شكل ارتفاعاً قدره 5% مقارنة بالعام 1999، ثم بريطانيا بارتفاع قدره 1% مقارنة بنفس العام، والمانيا التي وصل منها إلى إسرائيل حوالي 180 الف سائح. وتأتي ايطاليا في المرتبة الخامسة بارتفاع قدره 17% مقابل العام 1999⁽²⁸⁾.

وفقاً لدائرة الإحصاء المركزية، فقد وصل إلى إسرائيل عبر الجو في العام 2000 حوالي 1.954 مليون شخص بارتفاع قدره 7% مقارنة بالعام 1999، والغالبية العظمى منهم عبر مطار بن غوريون، فيما وصل نحو 143 الف شخص عبر ميناء ايلات. ويشكل هذا العدد ارتفاعاً قدره 7% بالمقارنة مع العام 1999، كما ارتفعت حركة العبور عبر الحدود البرية من كل من مصر والأردن بنسبة 5%⁽²⁹⁾. من جهة أخرى ارتفعت عوائد السياحة في العام 2000 بصورة حادة وصلت إلى 26% على خلفية زيارة البابا إلى الأراضي المقدسة بمناسبة انتهاء الالفية الثانية. وبلغت عوائد السياحة الداخلية في الارباع الثلاثة الأولى من العام 2000 نحو 2.9 مليار دولار، فيما تراجعت بشكل خطير في الربع الأخير وانخفضت بنسبة 40% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وارتفعت السياحة الداخلية على مدار العام بنسبة 6.9%⁽³⁰⁾. على صعيد آخر ارتفعت صادرات الصناعة السياحية في العام 2000 بنسبة 8.5% وقفا لما تشير إليه بيانات الجهاز المركزي للاحصاء، وتعادل هذه النسبة نحو 60% من مجموع الزيادة للصادرات من الخدمات الأخرى وفق نفس المصدر. وقد خسر القطاع السياحي في إسرائيل خلال الربع الأخير من العام الماضي حوالي 10% من مجموع العمال الذين تم الاستغناء عنهم في مجمل القطاعات الاقتصادية خلال نفس الفترة، وتقدر بعض المصادر عددهم بنحو 64 الف شخص⁽³¹⁾.

الانشاءات:

استمر الركود الذي يعانيه فرع الانشاءات للعام الرابع على التوالي ، إلا أنه تعمق في الربع الأخير من العام الماضي بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة، علماً بأن العمالة الفلسطينية تشكل نحو 30% من مجموع الأيدي العاملة في هذا الفرع⁽³²⁾. فقد انخفض التكوين الرأسمالي الثابت في مجال الأبنية السكنية في الربع الأخير من العام 2000 بنسبة حادة وصلت إلى 54.8% مقابل انخفاض بنسبة 5.2%، 3.7%، وارتفاع بنسبة 3.1% في الربع الثالث والثاني والاول على التوالي⁽³³⁾، فيما بلغ هذا الانخفاض في العام 2000 حوالي 8.7% إضافة إلى انخفاض بنسبة 10.8%، 9.5% في العامين 1999 و 1998 على التوالي. وإلى جانب النقص المذكور في العمالة، فقد أثرت العوامل الديمغرافية وتراجع تدفق المهاجرين الجدد بشكل خاص، في التباطؤ الذي شهدته حركة المباني السكنية للعام 2000. وعلى خلفية هذا الوضع، اضطر المقاولون إلى تخفيض أسعار الشقق الجديدة بنسبة 15% مقابل أسعار العام 1999، وساهم في هذا الانخفاض هبوط أسعار الشقق من فئة "يد ثانية" هبوطا كبيراً في أعقاب الضغط على الباعة الذين اضطروا لتخفيض الأسعار بعد شرائهم شققاً جديدة قبل بيعهم الشقق القديمة.

إضافة لذلك، نجم عن هذه الازمة انخفاض حاد في حجم القروض التي قدمتها بنوك الاسكان في الربع الأول من العام الحالي، إذ يتوقع أن يبلغ 3.5 مليار شيكل مقابل متوسط ربعي وصل إلى 5.5 مليار شيكل في العام الماضي. ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 36%⁽³⁴⁾.

وفيما يتعلق بالانشاءات الأخرى غير السكنية، وكذلك انشاءات البنى التحتية، فقد استمر هبوط الاستثمارات فيها للسنة الثالثة على التوالي، كما انخفض التكوين الرأسمالي في هذا المجال بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 1999⁽³⁵⁾.

الصادرات والواردات:

ارتفعت صادرات البضائع من إسرائيل خلال العام 2000 بنسبة 23.3 مقابل 10.1%، 6.3% خلال العامين 1999 و 1998 على التوالي⁽³⁶⁾. أما حجم الصادرات دون المجوهرات فقد ارتفع بنسبة 26%، ووصلت الصادرات إلى 21.5 مليار دولار. أما الاستيراد السلعي فقد ارتفع بنسبة 15% ووصل إلى 28.9 مليار دولار وبلغ العجز التجاري حوالي 7.4 مليار دولار. ويشار إلى أن الزيادة في التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت بنحو 41% من الزيادة الكلية للتصدير، كما ساهمت الزيادة في التصدير إلى دول آسيا بنسبة 31%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%. كما يشار إلى أن نحو ثلث الزيادة في استيراد البضائع قد نبع من الارتفاع في أسعار الوقود في العالم⁽³⁷⁾. وسجل فائض في ميزان التجارة لصالح إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 40 مليون دولار، مقابل عجز بحوالي 1.5 مليار دولار في العام 1999، وتقلص العجز من دول آسيا بنسبة 32% مقارنة بالعام 1999، ووصل إلى 863 مليون دولار، في حين ارتفع بنسبة 7% مع دول الاتحاد الأوروبي وبلغ  320 مليون دولار⁽³⁸⁾.

من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات الصناعية في العام 2000 بنسبة 27% ووصلت إلى 4.4 مليار دولار. وشكلت صناعة الهاي-تيك 75% من مجمل الصادرات الصناعية، كما ارتفع التصدير في مجال الهاي -تيك بنسبة 58% مقابل ارتفاع بنسبة 11% في العام 1999 و 13% في العام 1998⁽³⁹⁾.

معدلات الزيادة في التصدير والاستيراد مقارنة بالسنوات السابقة

المصدر:  Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

وقد برز في العام 2000 ما سمي بالشركات المستحدثة، وهي شركات أقيمت في اسرائيل، وتم بيعها لشركات أجنبية وتسجل بذلك كتصدير للشركات. وقد ساهمت تبعاً لذلك بنسبة 4% من مجمل التصدير، أي بحوالي 7.3 مليار شيكل في العام 2000⁽⁴⁰⁾. ويبدو واضحاً التراجع الحاد في حجم التصدير خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تراجع بنسبة 54.7% مقارنة بالربع الثالث الذي تحققت خلاله الذروة في الزيادة في التصدير التي كانت قد ارتفعت بنسبة 86.8%.

الاستهلاك الخاص:

ارتفع الاستهلاك الخاص في إسرائيل خلال العام 2000 بنسبة 5.8%، مقابل 3.4% في العام 1999 و 3.6% في العام 1998. ويعود الجزء الاكبر من هذه الزيادة إلى ارتفاع في استهلاك السلع المعمرة بنسبة تزيد عن 18% في نفس العام⁽⁴¹⁾، علماً بأنها ارتفعت في العام 1999 بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالعام 1998⁽⁴²⁾. ويعلل البعض ارتفاع نسبة استهلاك السلع المعمرة بارتفاع الأجر الحقيقي للعمال وتعزيز قيمة العملة المحلية التي جعلت من هذه السلع المستوردة أكثر رخصاً مقارنة بالأعوام الأخيرة التي تدهورت فيها قيمة الشيكل مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى تخفيض ضريبة الشراء عن الكثير من المنتجات. كما يشار إلى أن الاستهلاك الخاص في الربع الأخير من العام 2000 قد ارتفع بنسبة 7.6% مقابل 6.9% في الربع الثالث. أما في الربعين الأول والثاني فقد بلغت الزيادة 5.7% و 9.6% على التوالي⁽⁴³⁾. وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت مشتريات الفرد الواحد من الأجهزة الكهربائية في الربع الأخير من العام 2000 بنسبة 26%، وشراء السيارات بنسبة 9.3%، مقابل ارتفاعهما على التوالي بنسبة 46% و10.6% في الربع الثالث⁽⁴⁴⁾.

أما على مدار العام، فقد ارتفع الاستهلاك الخاص من الطعام بنسبة 2.4%، كما ارتفع نفس المؤشر في مجال الإسكان بنسبة 3.3%، وفي مجال الملابس والأحذية بنسبة 5.7%،

المصدر:CBS

 بينما ارتفع الإستهلاك الخاص للاسرائيليين في الخارج بنسبة 8.1% مقابل 9.5% في العام 1999⁽⁴⁵⁾. ونظراً لارتفاع مستوى المعيشة في إسرائيل في العام 2000، فقد ارتفع الاستهلاك الخاص للفرد بنسبة تقدر بحوالي 3.3% بعد تدهور هذه النسبة منذ العام 1996⁽⁴⁶⁾.

الاستثمار:

الاستثمارات المحلية:

تشير المعطيات المتاحة إلى ارتفاع الاستثمار المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل-سبتمبر من العام 2000 بنسبة 5.2% مقارنة بحوالي 24.9% في نفس الفترة من العام 1999. كما ارتفع الاستثمار المحلي في الربع الأول من العالم 2000 بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الأخير من العام 1999، أما في الربع الثاني فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة كبيرة وصلت إلى 24.2% مقارنة بالربع الذي سبقه⁽⁴⁷⁾. يجدر الذكر أن الاستثمارات المحلية الاجمالية وصلت في العام 1999 إلى 19.9 مليار دولار تمثل نحو 18.8% من قيمة الدخل في اسرائيل⁽⁴⁸⁾، وذلك بارتفاع قدره 9.8% مقارنة بالعام 1998 الذي انخفض فيها حجم الاستثمارات المحلية بنسبة 8% مقارنة بالعام 1997. وتأتي هذه الارتفاعات على خلفية الزيادة في المخزون من الماس، وانتعاش الصناعات المتعلقة بها بعد خروج دول جنوب شرق اسيا من الأزمة الاقتصادية التي أصابتها قبل عدة سنوات.

الاستثمارات الاجنبية:

سجلت الاستثمارات الاجنبية في إسرائيل في العام 2000 رقما قياسياً حيث بلغت نحو 11.4 مليار دولار، مقابل 9 مليار دولار في العام 1999، أي بارتفاع قدره 27% تقريباً⁽⁴⁹⁾. وكانت هذه الاستثمارات قد ارتفعت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2000 بنسبة 100% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 1999، وذلك على خلفية ارتفاع استثمارات سكان الخارج في الاوراق التجارية الإسرائيلية في إسرائيل وخارجها بحيث بلغت 4 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار في نفس الفترة المذكورة من العام 1999⁽⁵⁰⁾. وبسبب المواجهات في الأراضي الفلسطينية فقد انخفض الاستثمار الاجنبي الصافي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار كمتوسط للأرباع الثلاثة الأولى من نفس العام⁽⁵¹⁾.

 عجز الموازنة في العام 2000:

تشير التقديرات الاولية إلى تحقق عجز في موازنة العام 2000 بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت قيمة هذا العجز نحو 2.8 مليار شيكل، بعد أن وضعت الحكومة هدفاً للعجز بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا الفارق على خلفية الزيادة الحادة غير المتوقعة في عائدات الدولة من الضرائب التي ارتفعت بنسبة 14% نتيجة التطورات الاقتصادية الجيدة عموماً خلال العام 2000، على الرغم من تخفيض أو إزالة ضريبة الشراء عن عدة منتجات، كما أدى هذا الوضع إلى تخفيض الدين القومي وإلى زيادة انفاق الدولة بمقدار 5 مليار شيكل دون الانحراف عن مسار تخفيض العجز⁽⁵²⁾.

المصدر: Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

ملاحظة: السنوات قبل 1996 تعبر عن العجز المحلي.

السنوات بعد 1997 تعبر عن العجز الكلي.

 ميزان المدفوعات:

انخفض العجز في ميزان المدفوعات من 2.6 مليار دولار في العام 1999⁽⁵³⁾ إلى حوالي 1.7 مليار دولار  في العام 2000⁽⁵⁴⁾، بحيث ساهم الارتفاع الحاد في الصادرات مقارنة بالواردات في هذا الانخفاض. وكان العجز في ميزان المدفوعات خلال العام 1999 قد ارتفع بنسبة حادة قياساً بالعام 1998 حين بلغ 0.8 مليار دولار⁽⁵⁵⁾.

المصدر: BOI. 1999

عدا العام 2000 CBS

وإذا كانت نسبة العجز في الميزان الجاري تعد من أعلى النسب في الدول المتقدمة، فإن ذلك يعتبر أحد الإنجازات الاقتصادية الهامة للعام 2000. أما من حيث تمويل العجز في الحساب الجاري لنفس العام، فلا يتوفر المزيد من المعلومات، فيما تم ذلك خلال العامين 1999، 1998 عبر التحويلات الرأسمالية والاستثمارية المباشرة والاستثمار في السندات التجارية.

التضخم:

بلغ معدل التضخم في إسرائيل خلال العام 2000 صفر بالمائة، وكان بذلك الأقل في تاريخ وإسرائيل. وتأتي إسرائيل في المرتبة الثالثة في تدرج التضخم الاقل بين الدول المتطورة بعد اليابان وهونغ كونغ⁽⁵⁶⁾، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حددت هدف التضخم للعام 2000 من 3-4%. ويرتبط تحقيق معدلات تضخمية منخفضة في إسرائيل بالحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، وهو تقليد اتبعه محافظ بنك إسرائيل السابق، ويواصل المحافظ الحالي اتباعه.

الهدف التضخمي والتضخم الفعلي للاعوام "1992-2000"

المصدر: CBS. BOI

ومنذ سنوات عديدة يسعى القائمون على الإقتصاد الإسرائيلي للوصول بمستوى التضخم إلى المعدلات السائدة في الدول الأوروبية. وعلى سبيل المثال، فقد بلغ المعدل التضخمي في دول اليورو في العام 2001 حوالي 1%⁽⁵⁷⁾، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 3%⁽⁵⁸⁾. ويكمن الاختبار الحقيقي للقائمين على الإقتصاد الإسرائيلي في مدى نجاحهم في تحقيق معدل تضخمي منخفض مع تحقيق معدل نمو إقتصادي مرتفع، وليس على حساب الهدف الثاني، مما يوحي بأن إنجازاً حقيقياً قد حققه الإقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2000.

الاستهلاك العام:

ارتفع الاستهلاك العام في العام 2000، باستثناء الواردات العسكرية، بنسبة لم تتجاوز 1.6%⁽⁵⁹⁾، بعد ارتفاع بلغ في العام 1999 حوالي 3.4%، حيث اعتبر ذلك عودة إلى المستويات التي بلغها هذا المؤشر خلال الفترة من 1990-1995، فيما تراجعت في العامين 1997، 1998 إلى 1.7%، 1.5% على التوالي⁽⁶⁰⁾. ومنذ العام 1994، تجاوز نصيب الفرد من الاستهلاك العام في إسرائيل مثيله في الدولة المتقدمة، كما ساهم الاستهلاك المدني العام بنسبة 3.7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأخير.

الدين العام:

هبط الدين الحكومي الخارجي في العام 2000 إلى أقل من 10 مليار دولار (حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة مع 17.8، 14.9، 11.8، 10.8 مليار دولار خلال الاعوام 1996، 1997، 1998، 1999 على التوالي، علماً بأن الدين الحكومي الخارجي بلغ في العام 1985 حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع السبب في هبوط هذا المؤشر خلال الاعوام القليلة الماضية إلى السياسة الحكومية التقييدية في هذا المجال منذ العام 1996⁽⁶¹⁾. أما الدين الحكومي الكلي، فقد بلغ حوالي 104% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2000، وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في الدول الغربية⁽⁶²⁾.

خلاصة:

عرف الإقتصاد الإسرائيلي في العام 2000 نمواً قوياً وصل ذروته في الربع الثالث من نفس العام، مسجلا معدلاً سنوياً يقرب من 9%. ونجمت هذه الإنجازات عن طفرة في صناعات التكنولوجيا المتقدمة التي جذبت كماً قياسياً من الاستثمارات الاجنبية. كما أظهرت غالبية المؤشرات الاقتصادية حتى هذه الفترة نشاطاً في الفروع الاقتصادية إلى حد جعل المراقبين يتوقعون بأن يكون العام 2000 هو الأكثر نجاحاً للاقتصاد الإسرائيلي على مدى سنوات عدة. الا أن الوضع قد تغير فجأة في الربع الأخير من العام نفسه، بحيث انعكست معظم المؤشرات الاقتصادية، وذلك بسبب إندلاع المواجهات في الأراضي الفلسطينية، كما ساهم انهيار مؤشر الناسداك (اسهم الصناعة التكنولوجية) في إلحاق الضرر بشركات التكنولوجيا المتطورة وكل ما يتعلق بها وفي تضرر الإقتصاد الإسرائيلي وتراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية.

ووفقاً لوجهات نظر المحللين والمتابعين للاقتصاد الإسرائيلي، فإن استمرار الوضع كما هو عليه في الأراضي الفلسطينية، سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في العام 2001 إلى نسبة لن تتجاوز 1%، حيث يكون هو الاقل منذ الركود في سنوات الستينات⁽⁶³⁾. كما يدعو البعض إلى إعداد برامج وخطط على المدى المتوسط لملاءمة الإقتصاد مع الوضع الجديد. ويتوقع هؤلاء المراقبون أن المشكلة الأكبر تكمن في المدى البعيد، حيث أن بقاء الأوضاع على حالها سيكون له آثار اقتصادية صعبة، وسيرتفع مستوى الخطر على مجمل الإقتصاد في إسرائيل⁽⁶⁴⁾.

المراجع:

1-J. post, Jan. 3, 2001.

2-Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

3- J. post, Jan. 3, 2001

4-BOI, annual report 1999.

5- BOI, annual report 1999

6- J. post, Jan. 3, 2001

7-Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

8- J. post, Jan. 15, 2001

9-J. Report Jan. 1, 2001

10-هآرتس، 26/2/2001 .

11- J. post, Jan. 15, 2001

12-J. post Feb. 22, 2001

13-CBS

14-J. post March 6, 2001

15-يديعوت احرونوت، 23/1/2001

16-BOI

17-يديعوت احرونوت، 23/1/2001

18-هآرتس، 22/2/2001.

19- CBS

20- BOI, annual report 1999

21-هآرتس، 22/2/2001.

22-هآرتس، 22/2/2001.

23-هأرتس، 2/1/2001.

24-هأرتس، 2/1/2001.

25- CBS

26-يديعوت احرونوت، 18/1/2001.

27-يديعوت احرونوت، 18/1/2001.

28-هآرتس، 19/2/2001.

29-J. post Jan. 23, 2001.

30-Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

31- J. post Feb. 22, 2001

32-Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

33- CBS

34-يديعوت احرونوت، 1/3/2001.

35- CBS

36- Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

37-هآرتس، 21/1/2001.

38-هآرتس، 21/1/2001.

39-يديعوت احرونوت، 15/1/2001.

40- Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

41- CBS

42- BOI, annual report 1999

43- CBS

44-معاريف، 15/2/2001.

45- CBS

46- CBS

47-BOI

48- BOI, annual report 1999

49-يديعوت احرونوت، 1/2/2001.

50-يديعوت احرونوت، 26/9/2000.

51-يديعوت احرونوت، 1/2/2001.

52- Ministry of Finance–Economic Research and state Revenue division.

53- BOI, annual report 1999.

54- CBS

55- BOI, annual report 1999.

56-يديعوت احرونوت، 16/1/2001.

57- J. Report Jan. 1, 2001.

58- J. post Jan. 23, 2001

59-CBS

60- BOI, annual report 1999

61- J. Report Jan. 1, 2001

62-هآرتس، 25/2/2001.

63-معاريف، 21/5/2001.

64-نحاميا شرسلر، ثمن الإنتفاضة، هآرتس، 24/5/2001.

(*) قد يعكس ذلك خسائر ناجمة عن الشركات المذكورة خلال العام 1999.

الصفحة الرئيسية | مجلة المركز | نشرة الأحداث الفلسطينية | إصدارات أخرى | الاتصال بنا

إذا كان لديك استفسار أو سؤال اتصل بـ [البريد الإلكتروني الخاص بمركز التخطيط الفلسطيني].
التحديث الأخير: 16/01/2006 12:16 م