حول انتهاك حقوق الأنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين 18/4/2001 إن لجنة حقوق الانسان، إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تسترشد أيضاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وأحكام البروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، وأحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، وإذ تذكِّر بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان المتصلة بانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ تؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ تذكِّر بقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإذ تذكِّر أيضاً بإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/ يونية 1993 (23/157.A\CONF)، وإذ ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (114/2001-4.E\CN)، وإذ ترحب بتقرير المقرر الخاص، السيد جيورجيو جاكوميلي (30/2001/4. E\CN)، المؤرخ 21 آذار/مارس 2001، وتقريره (3/5-S/4. (E\CN، المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000، المقدم إلى الدورة الاستثنائية الخامسة للجنة حقوق الإنسان، وإذ ترحب أيضاً بالتقرير (121/2001/4. E\CN)، المؤرخ آذار/مارس2001، الذي قدمته لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان المنشأة عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان دإ-5/1 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل مع لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان وعدم تعاونها مع المقررين الآخرين ذوي الصلة، وإذ يثير جزعها الشديد تدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي، وبخاصة أعمال القتل خارج القضاء وحالات الإغلاق والعقوبات الجماعية والمستوطنات والاعتقالات التعسفية، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار العنف وما يترتب عليه من وفيات واصابات في صفوف الفلسطينيين في المقام الاول، وإذ تحيط علماً بتقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، المقدمة إلى الجمعية العامة منذ عام 1968، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار رفض إسرائيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان التي تطلب إلى إسرائيل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واقتناعاً منها بأن التقدم الذي تحقق بشأن المواضيع الرئيسية كلها أثناء المفاوضات الأخيرة يجب أن يشكل أساس المفاوضات المقبلة بشأن الوضع الدائم، وبأن أساس المفاوضات وإقامة سلام عادل ودائم، يجب أن يكون قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك عدم جواز اكتساب أية أراضٍ بطريق الحرب وحاجة كل دولة إلى التمكن من العيش في أمان ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة في هذا الموضوع، بما في ذلك القرار الأخير 2000/6 المؤرخ رقم 17 نيسان/ابريل 2000، والقرار دإ-5/1 الذي اتخذته الدورة الاستثنائية الخامسة للجنة، 1-تعرب عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2-تدين اللجوء إلى القوة بصورة غير متناسبة وعشوائية، فليس من شأن ذلك سوى مفاقمة الحالة وزيادة الخسائر في الارواح المرتفعة أصلاً، وتحث حكومة إسرائيل على بذل كل جهد لضمان التزام قوات الأمن التابعة لها بالمعايير الدولية المتعلقة باستعمال القوة، 3-تندد بشدة بما يسمى "التصفيات" أو أعمال القتل خارج القضاء، التي تنفذها ضد بعض الفلسطينيين قوات الأمن الاسرائيلية، فهي تشكل انتهاكات لمعايير حقوق الإنسان وخرقاً لسيادة القانون فضلاً عن أنها تدمر العلاقة بين الطرفين ومن ثم تشكل عقبات على طريق السلام، وتحث حكومة إسرائيل على إحترام القانون الدولي وعلى الكف عن هذه الممارسة، 4-تعرب عن بالغ قلقها إزاء إغلاق الأراضي الفلسطينية والإغلاقات داخلها، التي تثير هي وعوامل أخرى قلاقل وعنفاً يسودان المنطقة منذ شهور عديدة، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الكف فوراً عن ممارسات الإغلاق هذه، وتؤكد من جديد أن العقوبة الجماعية أمرٌ يحظره القانون الدولي، 5-تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأشخاص، ومن بينهم اطفال، الذين اعتقلوا في الشهور الأخيرة وإزاء الاحتجاز المستمر لبعض المعتقلين دون توجيه أية تهم جنائية لهم، 6-تعرب عن بالغ قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، مثل إنشاء مستوطنات جديدة والتوسع في المستوطنات القائمة، ونزع ملكية الاراضي، والتحيز في إدارة الموارد المائية، وإنشاء الطرق، وتدمير المنازل، وكلها يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي، فضلاً عن أنها تشكل عقبات رئيسية على طريق السلام، وتحث حكومة إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك توصية لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية، وتطلب إلى قوات الأمن الإسرائيلية ضمان حماية السكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الاسرائيليون، والتحقيق في هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها، 7-تؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية والاراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وترى أن أي تغيير في مدينة القدس الشرقية، من حيث المركز الجغرافي والديموغرافي، عما كانت عليه قبل حرب حزيران/يونية 1967، تغييرٌ غير قانوني وباطل، 8-تدين الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس، وإلغاء بطاقات هوية مواطني مدينة القدس الفلسطينية وفرض الضرائب المفتعلة والمشطة عليهم، وهم الذين لا قدرة لهم على تسديد هذه الضرائب العالية، وذلك لاجبارهم على العيش خارج ديارهم ومدينتهم تمهيداً على هذا النحو لتهويد القدس، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الكف عن هذه الممارسات فوراً. 9-تدين أيضاً استخدام التعذيب ضد الفلسطينيين أثناء التحقيق، باعتباره إنتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الإنساني الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتطلب إلى حكومة إسرائيل الكف عن هذه الممارسات فوراً، 10-ترحب بجهود حكومة سويسرا، بوصفها الجهة الوديعة لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/ اغسطس 1949، للتشاور مع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية بشأن إعادة عقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية المرجأ، إنطلاقاً من موافقة أغلبية كبيرة من الأطراف وتمشياً مع البيان المؤرخ 15 تموز/يولية 1999 الذي صدر وقت الإرجاء، وذلك للوفاء بالتزام الأطراف المتعاقدة السامية المشترك بضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة وتحسين الوضع الإنساني المتدهور على أرض الواقع، 11-تطلب إلى إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتناع عن كافة أشكال إنتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاراضي العربية المحتلة الاخرى، واحترام أصول القانون الدولي، ومبادئ القانون الإنساني الدولي، وتعهدات إسرائيل الدولية والاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، 12-تطلب أيضاً إلى إسرائيل أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ في الشرق الاوسط، 13-تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تنظر، على وجه السرعة، في أفضل الطرق لتوفير الحماية الدولية الضرورية للشعب الفلسطيني لحين انتهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراضيه، 14-ترحب بالتوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية والتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية، وتحث حكومة إسرائيل على تنفيذ التوصيات وتطلب إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بوصفه آلية رصد، على متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقديم تقارير في هذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين والى اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين، 15-تطلب إلى الأمين العام أن يلفت إلى هذا القرار انتباه حكومة إسرائيل، وسائر الحكومات، والهيئات المختصة في الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الاقليمية، والمنظمات الانسانية الدولية، وان ينشره على اوسع نطاق ممكن وان يقدم تقريراً إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين عن مدى تنفيذ حكومة إسرائيل للقرار، 16-تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يزوِد لجنة حقوق الإنسان بجميع تقارير الأمم المتحدة التي تصدر بين دورات اللجنة وتتناول الظروف التي يعيش فيها تحت الإحتلال الإسرائيلي مواطنو الأراضي الفلسطينية والاراضي العربية المحتلة الأخرى، 17-تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والخمسين تحت البند نفسه من جدول الأعمال، باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية. التصويت: مع: 28 دولة هي: الجزائر – البرازيل – الصين – كولومبيا – كوبا – الهند – أندونيسيا – كينيا – ليبيا – مدغشقر – ماليزيا – موريتشيوس – المكسيك – النيجر – نيجيريا – باكستان – البيرو – قطر – كوريا – العربية السعودية – السنغال – جنوب افريقيا – سوازيلاند – سورية – تايلاند – فنزويلا – فيتنام – زامبيا. ضد: دولتان: الولايات المتحدة – غواتيمالا إمتناع: 22 دولة: الارجنتين – بلجيكا - بوروندي – الكاميرون – كندا – كوستاريكا – تشيكيا – الإكوادور – فرنسا - المانيا – ايطاليا – اليابان – لاتفيا – ليبيريا – النرويج – بولندا – البرتغال – رومانيا – روسيا - اسبانيا – المملكة المتحدة – اوروغواي. غياب:ــــ |
|
|