وائل قديحنستعرض من خلال هذا التقرير نبذة موجزة عن القوى والأحزاب الفلسطينية التي شاركت في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في 25 يناير 2006، لمعرفة حجمها في المجلس التشريعي ومدى انسجام برامجها الاقتصادية مع تمثيلها داخل المجلس التشريعي، تلك البرامج التي أجمعت في معظمها على إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية، وكذلك فتح ملفات الفساد، والتلاعب بالمال العام ومحاكمة المتهمين بقضايا الفساد، وضرورة خلق بيئة مواتية للاستثمار في فلسطين، وذلك عبر توفير الأمن والإصلاح المؤسسي، والحد من تهريب الودائع الفلسطينية للخارج. والسؤال الذي يطرح نفسه مدى قدرة الحكومة المقبلة على التغلب على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في ظل تفاقم العجز في الموازنة وارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني، وهذا يستدعي ضرورة تعاون كتلة حماس مع الكتل المتمثلة في المجلس التشريعي لوضع آليات التنفيذ للبرامج الاقتصادية والمالية للكتل الفائزة. 1- قائمة التغيير والإصلاح وهي قائمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تخوض الانتخابات التشريعية لأول مرة، ومن الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، ويترأس القائمة على مستوى الوطن الأستاذ إسماعيل هنية وتضم 62 عضواً، فاز منهم 29 عضواً في التمثيل النسبي على مستوى الوطن، وحصلت حركة حماس في الدوائر على 45 مقعداً، وبذلك تكون قد حصلت على 74 مقعداً، من بينها 6 مقاعد للمرأة، ولم ترشح حماس أي امرأة على مستوى الدوائر، إضافة إلى أن حركة حماس دعمت أربعة مستقلين على مستوى الدوائر، منهم ثلاثة أعضاء من قطاع غزة وآخر من محافظة طولكرم، والأعضاء من مدينة غزة من بينهم عضو مجلس تشريعي سابق د. زياد أبو عمرو، ومقعد طولكرم الذي فاز به عضو مجلس تشريعي سابق وهو د. حسن خريشة. ونشير هنا إلى أن حركة حماس قد دعمت مقعد الكوتة المسيحية في مدينة غزة وهو مقعد من بين مقاعد المستقلين الفائزين وهو د. حسام الطويل. وقد حصدت حركة حماس المقاعد التسعة لعضوية المجلس التشريعي لمحافظة الخليل، وكذلك حصلت على المقاعد الخمسة لعضوية المجلس التشريعي في محافظة شمال غزة، وفي مدينة غزة حصلت حماس على خمسة مقاعد وثلاثة أعضاء مستقلين مدعومين من حماس، وبذلك تكون حماس قد حصلت على 56.1% من مقاعد المجلس التشريعي، وهو ما يؤهلها لتشكيل الحكومة. وجاء في البرنامج الانتخابي الاقتصادي لحركة حماس 1- الأموال العامة (بجميع أنواعها) حق لجميع الشعب الفلسطيني ويجب أن تستخدم في تمويل التنمية الفلسطينية الشاملة بصورة تحقق العدالة الجغرافية والعدالة الاجتماعية بعيداً عن سوء الاستغلال والهدر والفساد والاختلاس. 2- تخصيص بعض الأراضي العامة لإقامة التجمعات والقرى السكنية، وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود وبخاصة الذين هدمت بيوتهم والأسر الفقيرة وأسر الشهداء والمعتقلين. 3- حل مشكلة البطالة بين الفلسطينيين اللذين اعتادوا العمل في الاقتصاد الإسرائيلي خاصة وأن معظمهم يمتلكون خبرة ومهارة في الإنشاءات، بالإضافة إلى استيعاب عشرات الآلاف من العاملين الجدد وخاصة ذوي المهارة المتدنية. 4- تخفيض فاتورة الإيجارات التي تدفعها الحكومة للمباني التي تشغلها، وبالتالي التخفيف من أعباء الموازنة وتوجيه الموارد إلى أولويات أخرى. 5- توفير المساكن لصغار الموظفين، وذوي الدخل المحدود بسعر التكلفة وبأسعار ميسرة خالية من الربا، وتشجيع عقود الإسكان ومعالجة حالات العسر. 6- تنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية باتجاه تحقيق الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني، ثم الاتجاه نحو تحقيق فائض في الانتاج بهدف التصدير. 7- السعي إلى تصنيف الأراضي الزراعية في فلسطين، وتحديد استعمالاتها مثل الحمضيات والحبوب والفواكه والورود وغيرها، ووضع التشريعات اللازمة لتطويرها. 8- الاهتمام بالثروة السمكية وحماية حقوق الصيادين. 9- إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وتطويرها لتأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني وأهمها اتفاقية باريس الاقتصادية، التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي. 10- إعادة النظر في أسعار الغاز ومشتقات النفط والكهرباء والهاتف والماء بما يخفف عن المواطن. 11- الاهتمام بالقطاعات الانتاجية الفلسطينية من خلال تطبيق توصيات الدراسات العلمية الجدية وخاصة تلك التي تعمل على تطوير القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني. 12- إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية وتطويرها. 13- ربط أجور ورواتب العاملين بجدول غلاء المعيشة. 14- السعي لفتح الميناء والمطار بما يحقق تطوير الاقتصاد الفلسطيني ويخدم التواصل بين الشعب الواحد في الداخل والخارج. 2- قائمة حركة فتح بعد دمج قائمتي حركة فتح وتوحيدهما في قائمة واحدة يترأسها الأسير مروان البرغوثي وتضم في عضويتها 49 عضواً، فاز منها 28 عضواً على مستوى التمثيل النسبي (الوطن)، وحصلت حركة فتح على 17 مقعداً على مستوى الدوائر، وبذلك تكون قد حصلت على 45 مقعداً، من بينها 7 مقاعد للنساء، وبذلك تكون فتح قد حصلت على ما نسبته 34.1% من مقاعد المجلس التشريعي، وكانت قائمة فتح تضم على مستوى الوطن عدداً من أعضاء المجلس التشريعي السابق فاز منهم أربعة أعضاء تشريعي سابقين، وقد فاز في الدوائر ثلاثة أعضاء مجلس تشريعي سابق، علماً أن حركة فتح قد حصلت على مقاعد الكوتة المسيحية في كل من: 2 مقعد من أصل 4 مقاعد في محافظة بيت لحم، و2 مقعد من 6 مقاعد في محافظة القدس، و1 مقعد من أصل 5 مقاعد في محافظة رام الله والبيرة. وقد ركز البرنامج الانتخابي الاقتصادي لحركة فتح على إعادة الاعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني، حيث جاء فيه: سيكون من الأولويات وضع خطة عاجلة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي المتواصل، وما خلفته الاجتياحات من خراب شمل البيوت والبنية التحتية والمزارع والمرافق الاقتصادية المختلفة. إن هذه الخطة تتطلب أيضاً برامج لإعادة تشييد البنية التحتية لتنشيط الاقتصاد الوطني، الذي دفع ثمناً باهظاً للعدوان والحصار الإسرائيلي، ولفتح الأبواب وإطلاق طاقات القطاع الخاص المحرك الرئيس لاقتصادنا، ولإشراكه في وضع الخطط الاقتصادية والتنموية، ومنع الاحتكارات، وللتخطيط وتشجيع تنفيذ مشاريع توفر فرص عمل جديدة لتخفيض المعدلات القياسية للبطالة بين الخريجين والعمال، والتقشف في الإنفاق الحكومي، والتركيز على الاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال والفئات المحرومة والمهمشة، والاستخدام الأمثل للمساعدات العربية والدولية وتوجيهها نحو أولويات برامجنا الاقتصادية، ونحو المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تضرراً بالعدوان في بلادنا. وفي هذا الإطار ينبغي وضع موازنات المنظمات الأهلية تحت رقابة القانون لاعتماد أفضل البرامج العملية لتحقيق الأهداف المرجوة من المساعدات الدولية الواردة إلى هذه المنظمات الأهلية، وسنركز في برامج السلطة على الاهتمام بالقطاع الزراعي لتوفير احتياجه ومتطلبات تطويره وفتح أسواق التصدير العربية والعالمية أمام محاصيله ومنتجاته. وكذلك سنولي اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحي عبر توفير متطلبات تطوير البنية التحتية للصناعة السياحية من أجل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وكذلك سنعمل على العناية الخاصة بتوسيع قاعدة صناعة المعلوماتية في بلادنا. كما سنتابع العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لرعاية أهلنا في المخيمات وتلبية احتياجاتهم الأساسية في جميع مخيمات الوطن والشتات. 3- قائمة الشهيد أبو علي مصطفى وهي القائمة التي تمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي من أبرز فصائل م.ت.ف، وتخوض الانتخابات التشريعية لأول مرة، علماً أن الجبهة الشعبية قد أخفقت في التحالف مع حليفها الانتخابي السابق، د. مصطفى البرغوثي المرشح لانتخابات الرئاسة السابقة، وكذلك مع قوى اليسار الأخرى، وترأس قائمة الشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات المعتقل حالياً في سجن أريحا على خلفية مقتل الوزير الإسرائيلي رحبعئام زئيفي، وتضم قائمة الشهيد أبو علي مصطفى 51 عضواً، فاز منها الثلاثة الأوائل في القائمة وهم 1- أحمد سعدات-رام الله 2- جميل مجدلاوي-غزة 3- خالدة جرار-رام الله. وبذلك تكون قد حصلت قائمة الجبهة على ما نسبته 2.3% من مقاعد المجلس التشريعي، وفي الدوائر لم يسجل مرشحو الجبهة أي فوز. وجاء في البرنامج الانتخابي الاقتصادي لقائمة الشهيد أبو علي مصطفى الأساس الناظم لبرنامجنا الاقتصادي، توجيه الموارد المتاحة نحو تعزيز صمود الشعب وتأمين احتياجاته الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة مع توفير الامكانيات، تنمية متراكمة بما يتطلب محاربة الفساد والفاسدين ووقف إهدار المال في دوائر ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، وذلك عن طريق: - الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الإسرائيلي وهيمنته على اقتصادنا وصولاً إلى إلغاء اتفاقية باريس الظالمة التي تقطع الطريق على بناء اقتصاد فلسطيني مستقل وقادر على التطور والنمو. - الكفاح من أجل إزالة كل الحواجز والجدران وإتاحة حرية التنقل والحركة للأفراد وللبضائع المنتجة في الأراضي المحتلة. - مكافحة الفقر والبطالة وإعادة تنظيم الموارد وتوسيعها، وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، وإسناد صمود الفئات الفقيرة والمظلومة وخاصة المناطق المتضررة من اجتياحات الاحتلال وجدار الفصل العنصري. - اخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود والتراجع وتوفير حرية الاستثمار الاقتصادي والتجاري وتشجيع وإسناد التطوير الصناعي والتجاري والزراعي، ودعم المحاصيل الوطنية، ومنع الاحتكارات وفرض الأتاوات، أو التدخل الأمني والسياسي في النشاط الاقتصادي، من أجل إرساء تنمية اقتصادية فعالة. - الاهتمام الأكبر بالقطاع الزراعي وصيد الأسماك والانتاج الحيواني، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه القطاعات. - الربط المحكم بين سياسات التعليم العالي والمهني مع احتياجات النمو الاقتصادي الفلسطيني، وتلبية احتياجات السوق في مجال الكوادر البشرية. - توفير الفرص للمنتوج الفلسطيني الزراعي والصناعي والخدماتي للوصول إلى الأسواق العربية والعالمية، وتحسين نوعية المنتجات الفلسطينية بحيث تستطيع المنافسة في السوق الخارجي. - تحسين الاستثمار من مصادر فلسطينية في الشتات، وسن قوانين تكفل حماية الاستثمار وتسهيل دخوله للسوق الفلسطينية. - التأكيد على الوحدة الاقتصادية للضفة والقطاع باعتبار أن ذلك أحد أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا. - تطوير دور القطاع العام والتعاوني والمختلط بما يحقق توسيع القاعدة الانتاجية الفلسطينية ويؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص التشغيل في السوق المحلي. 4- قائمة فلسطين المستقلة والمستقلين وهي قائمة مكونة من المبادرة الوطنية وبعض المستقلين ترأسها د. مصطفى البرغوثي الذي سبق له أن نافس على رئاسة السلطة الفلسطينية في انتخابات يناير 2005. وتضم القائمة 41 عضواً، وقد حصلت على مقعدين، فاز بهما د. مصطفى البرغوثي والسيدة راوية الشوا وهي عضو مجلس تشريعي سابق، وبذلك تكون القائمة قد حصلت على ما نسبته 1.5% من مقاعد المجلس التشريعي. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقائمة فلسطين المستقلة (مصطفى البرغوثي والمستقلون)، فقد تضمنت: 1- الكفاح من أجل إزالة كل الحواجز والجدران، وإتاحة حرية الحركة والتنقل لسائر مواطني الأراضي المحتلة. 2- مكافحة الفقر والبطالة، وإعادة تنظيم الموارد وتوسيعها لإيجاد فرص عمل سريعة للعاطلين عن العمل، وإسناد صمود الفئات الفقيرة والمظلومة وخاصة المناطق المتضررة من اجتياحات الاحتلال وجدار الفصل العنصري والاستيطان. 3- إخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود والتراجع وإتاحة حرية الاستثمار الاقتصادي والتجاري، وتشجيع إسناد التطوير الاقتصادي الصناعي والتجاري والزراعي، ومنع أي شكل من الاحتكارات وفرص الأتاوات أو التدخل الأمني والسياسي في النشاط الاقتصادي، من أجل إرساء تنمية اقتصادية فعالة. 4- توفير احتياجات الشباب للتعليم بكرامة والعمل الكريم دون حاجة للوساطة أو المحسوبية. 5- توفير الصحة النوعية والخدمات الصحية لجميع المواطنين، وضمان حقوق ذوي الإعاقة دون استثناء أو تمييز والتأمين الصحي الشامل. 6- حماية حقوق المرأة والشباب وفتح فرص التطور الاجتماعي والسياسي والمشاركة في صنع القرار لهم. 7- التطبيق الدقيق والعادل لقوانين الخدمة المدنية، وإنصاف المعلمين وموظفي الدولة وتلبية حقوقهم دون تمييز أو محاباة. 5- قائمة الطريق الثالث تشكلت هذه القائمة من الدكتور سلام فياض وزير المالية السابق رئيساً و16 عضواً من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد فازت بمقعدين هما لكل من د. سلام فياض ود. حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي السابق. وقد أشار برنامج الطريق الثالث إلى متطلبات النهوض بالوضع الاقتصادي: - تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الأطر والقواعد القانونية والتنظيمية الداعمة لإطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والمستدامة، وترسيخ قواعد اقتصاد السوق في إطار شبكة أمان اجتماعي. - الالتزام بسياسات اقتصادية تكفل التنافس وتكافؤ الفرص. - الاهتمام بالقطاعات الانتاجية وتحسين قدرتها على المنافسة. - إعطاء أهمية خاصة للقطاع الزراعي وتطوير الانتاج والتسويق والتصدير. - محاربة الفقر والبطالة والعمل مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل والسعي لفتح أسواق العمل العربية والمجاورة للعمال العاطلين عن العمل. - العمل على توفير المؤسسات المهنية والتقنية المؤهلة لتطوير وتنويع كفاءات العمال وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات السوق. - تطوير الموازنة بما يتضمن توفير كل أشكال الدعم الممكنة للمتضررين من الاستيطان والجدار. 6- قائمة البديل وهي الكتلة الأولى التي سجلت باسم "البديل" وضمت ثلاثة فصائل يسارية، وهي حزب الشعب، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ومستقلين، ويترأس القائمة قيس عبد الكريم "أبو ليلى" وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتضم 41 عضواً وقد فازت في الانتخابات بمقعدين، وهما لكل من قيس عبد الكريم، وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني. وجاء في برنامج قائمة "البديل" بذل كل الجهود لتحقيق ما يلي: أولاً: الحد من أعباء الفقر والبطالة التي تئن فيها الغالبية من أبناء شعبنا عبر سياسة تنموية تهدف للنهوض بالانتاج الوطني، ومن خلال توحيد برامج التشغيل والرعاية الاجتماعية في صندوق وطني موحد تحت إدارة نزيهة يشارك فيها ممثلون منتخبون للعمال والمهنيين، بحيث تصب فيه جميع الموارد الداخلية والمساعدات الخارجية والمخصصة للعون الاجتماعي ليديرها وفق سياسة إنمائية تستهدف خلق فرص العمل وتشجيع المشاريع الصغيرة والتعاونية، بعيداً عن المحاباة والتمييز. ثانياً: شن حرب لا هوادة فيها ضد الفساد والمحسوبية والتلاعب بالمال العام وتفعيل قانون الكسب غير المشروع والسهر على تطبيقه، وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بقضايا الفساد، ووضع حد لنظام المحسوبية والواسطة والمحاباة، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم في تولي الوظائف العامة وفي الاستفادة من الخدمات والتسهيلات الحكومية. ثالثاً: وضع حد للهدر والتبذير وسوء الاستغلال للمال العام، وتصحيح هيكل الموازنة العامة بما يضمن إعطاء الأولوية لبرامج مكافحة البطالة، ورعاية أسر الشهداء والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة وسائر الفئات المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي، ودعم صمود القدس وسائر المناطق المنكوبة بجدار الفصل العنصري والاستيطان، وتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية التعليمية والصحية والبلدية. رابعاً: ضمان حقوق العمال وصغار الموظفين عبر تطوير وتطبيق قانوني العمل والخدمة المدنية، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يغطي التأمين الصحي والبطالة والأمومة، وإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، وسن تشريع لحماية حقوق العمل والتنظيم النقابي. خامساً: حماية الانتاج الوطني من المنافسة الإسرائيلية والأجنبية، والعمل على تحسين جودة منتجاته وإعادة النظر بالسياسة الجمركية والضريبية وسياسة الدعم الحكومي لهذا الغرض وإقرار قانون حماية المستهلك. سادساً: دعم القطاع الزراعي وتنمية المناطق الريفية المحرومة ومدها بالخدمات الأساسية. 7- قائمة الشهيد أبو العباس وهي قائمة تمثل جبهة التحرير الفلسطينية ويترأس القائمة عمر شبلي وتضم 11 عضواً ولم تتجاوز نسبة الحسم. 8- قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية وهي تابعة لجبهة النضال الشعبي ويترأسها د. أحمد مجدلاني وتضم 13 عضواً ولم تتجاوز نسبة الحسم، ولديها مرشحين في الدوائر لم يحالفهم الحظ. 9- الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية (وعد) ترأسها غازي أبو جياب وضمت 7 أعضاء أبرزهم د. إياد السراج، علماً أن غازي أبو جياب من قيادي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الانتفاضة 1987 وتركها منذ سنوات. 10- قائمة الحرية والاستقلال وهي تابعة لجبهة التحرير العربية الفلسطينية ويترأس القائمة سليم البرديني وتضم 10 أعضاء ولم تتجاوز نسبة الحسم 2%. 11- قائمة العدالة الفلسطينية يترأسها سمير صادق قادري وتضم 8 أعضاء، ولم تتجاوز نسبة الحسم. خاتمة في المحصلة النهائية نستطيع القول أن البرامج الاقتصادية للكتل المتمثلة في المجلس التشريعي الجديد هي برامج طموحة وبحاجة إلى تضافر الجهود المختلفة من أجل تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال تعظيم الايرادات الذاتية وترشيد النفقات من أجل الوصول لحالة يتم فيها الاعتماد على الذات بأكبر قدر ممكن، ومن ثم ترتيب الوضع الاقتصادي الداخلي لما فيه مصلحة للجميع، واستكمال جهود الاصلاح الاقتصادي والمالي في السلطة الفلسطينية، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. المراجع: - ورشة العمل التي نظمها مركز المستقبل للأبحاث في 12/2/2005. - البرامج المختلفة للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية.
|
|
|